اثار اصدار جمهورية جنوب السودان لوحدتها النقدية الخاصة بها (جنبه جنوب السودان، الذي يعادل جنيها سودانيا واحدا) جملة من ردود الافعال. زادت حدة القلق والشد السياسي المصاحب بالتراشق عبر الحدود الطويلة المشتركة، التي لا سبيل لتقليصها او تجاوزها وانما ستفرض نفسها كواقع يحتم ضرورة التعايش معه. مع ذلك كانت ردود الافعال والتداعيات الاقتصادية اكثر وضوحا. ليس المقصود بالطبع هو ما ورد في كتاب ( حرب العملات The currency war ) لمؤلفه الامريكي من اصول صينية " سنوغ هونغبينغ " الذي صدر في العام 2007م. من المعروف ان الكتاب قد تناول ما يحاك للصين من (مؤمرات) عبر خفض قيمة الدولار ورفع اسعار الذهب والبترول، بالرغم من خفوت تلك الحجة في اعقاب الازمة المالية العالمية. السبب في (عدم الشبه) هو ان الجنيهين السودانيين الشمالي والجنوبي غير قابلين للتداول الحر في الاسواق المالية العالمية وبالتالي فان فرص التلاعب باسعارهما علي نطاق واسع امر مستحيل (لا تتمتعان باسواق نشطه). من جانب اخر فان التأثير علي القيمة التبادلية لاي من الجنيهين عبر الحمائية او الرسوم الجمركية محدودة التأثير لاسباب اقتصادية وتجارية عدة. ليس المقصود ايضا قانون جريشان (Gresham's Law ) بمقولته الشهيرة (العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول)، ذلك القانون الذي وضعه السير توماس جريشام، لان ذلك القانون لا ينطبق علي حالة السودانين (الشمالي والجنوبي) لعدد من الاسباب سنحاول التعرض لجزء منها ادناه. الكتلة النقدية المتداولة في السودان تتراوح بين عشرة واحدي عشر مليار جنيه سوداني (الجديد، ليس شكلا وانما قيمة)،(حسب ما افادني به مصدر موثوق من البنك المركزي، يعني خبير حقيقي)، بذلك فان نسبة الكتلة المتواجدة يالجنوب المقدرة ب 2 مليار جنيه او بحوالي 700 مليون دولار تعادل 20% او اقل من حجم الكتلة النقدية الكلية. هذه النسبة لا يمكن ان يكون لها تأثير اقتصادي مثلما يروج له. ضعف التاثير في جانب منه يعود الي ضعف الجهاز المصرفي بالجنوب الذي يقترب من العدم (0)، يعني ذلك ان الكتلة النقدية بالجنوب تتحرك خارج الجهاز المصرفي وبالتالي فان تاثيرها علي مضاعف النقود ومن ثم علي العرض النقدي محدود. يبقي بعد ذلك انحصار الامر في جانبين هما التبادل السلعي وتبديل العملات. يبدو ان التبادل السلعي عبر الحدود بين دولتي السودان شبه متوقف وان الحدود مغلقة رسميا. هل يوجد تهريب للبضائع؟ الله اعلم, لكن تهريب التهريب عبر الحدود امر شائع في السودان ولم نسمع بانه قد اثر علي قيمة العملة السودانية من قبل. اما تبادل العملات فقد فرض عليه بنك السودان المركزي جملة من القيود والضوابط جعلت العملات الحرة المتوفرة في السوق الموازي او غير الرسمي اندر من لبن الطير. بهذا الشكل من الذي يرغب في حيازة الجنيه السوداني القديم المتداول في الجنوب مقابل تخليه عن الدولار او اليوري العزيزين؟ سؤال يبحث عن اجابة. اذا وصلت الجنيهات الشمالية المتداولة في الجنوب باي شكل الي الشمال فانها ستصب في الجهاز المصرفي اذا كانت في شكل تبادل سلعي او تبديل عملات. السبب هو ان من يقوم بحيازتها من مصلحته ايداعها للتقنين ولتبديلها بالوحدات النقدية الجديدة وفي جميع الحالات سيسهل التحكم فيها. وبالرغم من ان دخولها الي الجهاز المصرفي سيرفع من مضاعف النقود وقد يؤدي الي زيادة العرض النقدي الا ان تاثيره علي الجنيه الشمالي لن يكون كارثيا لدرجة واحد دولار يساوي خمسة جنيهات، خاصة وان نسبة كبيرة من السيولة ستهرب الي اصول ثابتة وسلع معمرة. يضاف لما ذكرنا سابقا فان العملات المتداولة في الجنوب ليست حكرا علي جنيه جمهورية السودان، هناك ايضا العملة الاثيوبية، الكينية والاوغندية التي تتزايد نسبها باستمرار، لماذا لم تتأثر اسعار تلك العملات التبادلية بوجودها في الجنوب؟. الا تؤثر علي الكتلة النقدية في تلك البلدان؟ نصل الي صلب الموضوع وهو الخاص بتصريح مسئولين ببنك السودان المركزي بان تدفق العملة الشمالية المتواجدة في الجنوب سيؤدي الي تدهور قيمة الجنيه بضعفي (تقريبا) ما هي عليه اليوم. هذا التصريح اضافة لما يحدثه من اضطراب في السوق ومزيد من تدهور الثقة في الجنيه السوداني الشمالي، التي تعادل الثقة في الجهاز المصرفي برمته، فهي قد تشكل محفزا قويا للاقبال علي العملات الحرة والسلع المعمرة. كل من تلك التأثيرات بالغة السلبية علي اقتصاد يعاني من شح السيولة والتضخم الركودي. سيؤدي ذلك الي مزيد من الارتفاع في تكاليف الانتاج ورفع تكلفة التمويل وتراجع معجل الاستثمار وسينعكس ذلك بشكل شديد السلبية علي الاسعار والمستوي المعيشي لعامة الشعب. يعني ذلك الاتجاه مرة اخري نحو المضاربة في الاراضي والعقارات التي ارتفعت اسعارها بشكل وصف بانه غير مبرر وغير مفهوم. الا انه وبالتقصي الاقتصادي السليم فهو في غاية الوضوح وسهولة الفهم. اذن ما هو الهدف من ذلك التصريح؟ نفهم الامر علي جانبين، الاول: هو تبرير انخفاض متوقع في سعر الصرف بسبب تدني احتياطي النقد الاجنبي وتدهور الميزان التجاري (خروج البترول). اما الثاني: فهو احتمال قصد تخويف تجار العملات الذين يملكون نقد اجنبي من خطورة المجازفة به بينما ترجح توقعات البنك المركزي تراجع الجنيه. بغير ذلك فان تحميل الكتلة النقدية الموجودة بالجنوب سبب تدهور الجنيه الشمالي يصبح امر غير مبرر اقتصاديا لجملة الاسباب المذكورة اضافة الي قصر الفترة الزمنية اللازمة لتبديل الوحدات النقدية القديمة بالجديدة والتي قطعت شوطا بعيدا بالرغم من تمسك الباعة بالعملات الجدية وتسليم العملاء القديمة، يبدو ان هؤلأ الباعة لا يحبون التعامل مع المصارف! علي كل قصة العملتين هذه تستحق التأريخ لها، علي غرار قصة مدينتين (A Tale of Two Cities) لتشارلز ديكنز، خاصة وان معظم افراد الشعب السوداني (القديم) قد اصبحوا مثل حال (الفلاحين) الفرنسيين الذين تم وصفهم في القصة اياها. Dr.Hassan. hassan bashier [[email protected]]
