كيف تستطيع الحكومة السودانية أن تخوض معركة مع الإدارة الأمريكية تحت شعار “المعاملة بالمثل" إذا كانت صفوف الحكومة نفسها غير موحدة؟ تعلن الحكومة عن هذه السياسة منذ زمن، وهي سياسة عادية وممارسة من قبل كثير من الدول تجاه بعضها البعض، إذا فرضت رسوم تأشيرة عالية على مواطني الدولة الأولى للدخول للدولة الثانية، فإن الثانية تعود وتفرض رسوما مماثلة. وإن قيدت دولة حركة دبلوماسيي دولة أخرى، تقوم الأخرى بفرض قيود مماثلة، هي سياسة عادية وموجودة ولا تحتاج لعنتريات وفروسية زائفة. ما تحتاجه هذه السياسة هي قراءات ودراسات عاقلة وموضوعية لتوازن القوى وحسابات المصالح، وتوقع ردود الفعل والتأكد من القدرة على امتصاصها والتعامل معها، وليس بطريقة “قد دنا عذابها " الشهيرة. والأهم من ذلك- بالتأكيد- بناء المواقف على قاعدة معلومات متينة ومحدثة. انظر الآن لما حدث في قضية الوزير حاج ماجد سوار، الذي قالت مصادره إنه منع من السفر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية للمشاركة في مؤتمر دولي، وهاجت أجهزة الإعلام وماجت، وقرأنا عن استنكارات وصيحات غضب وربما مسيرات “دبابية" ستسير استنكارا لهذا الموقف. بل ومضت بعض الجهات للتذكير بسياسة المعاملة بالمثل، وربطت ذلك باعتذار كثير من المسؤولين عن لقاء المبعوث الامريكي ليمان...الخ لا بأس بكل ذلك، إن كانت الأمور موزونة ومدروسة، لكن ها نحن نفاجأ برد من الخارجية السودانية يحمل الوزير حاج ماجد المسؤولية، ويعدد ثلاثة أسباب لذلك “أن حاج ماجد لم يتبع الإجراءات المتعارف عليها لمنح التأشيرة، وأنه تجاوز الخارجية ، وتأخر في تقديم الطلب للحصول على التأشيرة"، وكلها أسباب يمكن ان تؤدي لتعطيل او عدم السفر. الخارجية إذن، وهي الجهة الأدرى بطريقة التعامل بالسفارات، قالت إن المدة المطلوبة لتقديم للتاشيرة للمسؤولين هي أسبوعين، لكن السيد حاج ماجد قرر من عنده أنها ثلاثة أيام فقط. تكشف هذه الواقعة انعدام التنسيق بين مرافق الدولة، وعشوائية اتخاذ المواقف والقرارات، فالسيد حاج ماجد يستطيع بحكم موقعه الوزاري والحزبي أن يبدأ حملة دعائية ضد الإدارة الأمريكية دون علم أو تنسيق مع الخارجية التي هي الجهة المسؤولة والمناط بها ملف العلاقات الخارجية مع الدول، وهي الأدرى بحسابات المصالح وتوازنات القوى والأعلم، بحكم المهنة، بالتوقيت المناسب لاتخاذ القرارات والمواقف. سياسة المعاملة بالمثل تحتاج لمؤسسية، ونظام عمل يربط مختلف الإدارات الحكومية ببعضها البعض، ويحكم عملية تبادل المعلومات، ويعتمد على وجود احصائيات ودراسات وأرقام لعلاقات ومصالح البلاد الخارجية، أما غير هذا فهو مجرد تخبط عشوائي سيمضي مثله مثل ما سبقه من عنتريات. وهي لا تتم بناء على غضب وزير أو مسؤول حزبي، ولكن بناء على تحليل كثير من الوقائع والأحداث. في أحداث مواجهة سابقة مع أمريكا راجت نكتة عن إحدى القرى التي رفعت لافتة تقول “قرية ....تحذر أمريكا"، ولا يعرف حتى الآن إن كانت أمريكا قد أخذت هذا التحذير مأخذ الجد أم لا، لكن من المؤكد ان خطوة السيد حاج ماجد، في ظل توضيحات الخارجية السودانية، لن يتجاوز لافتة تلك القرية.
