بسم الله الرحمن الرحيم القانون الجنائي وأزمة تطبيق الشريعة في السودان نيفاشا مرة أخرى النقاط التي أثارها السيد ياسر عرمان، في جلسة البرلمان بتاريخ 21/ 4/ 2009 ، في المناقشة، التي تجري حتى اليوم، لمشروع تعديل للقانون الجنائي لسنة 2009، أعادت، مجددا، للساحة السياسية موضوع قوانين العقوبات المستمدة من الشريعة الإسلامية .. وهو موضوع اشتد الخلاف عليه في نيفاشا 2005 .. وكاد،آنذاك، أن يعصف بالمفاوضات بين طرفي النزاع، الحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الحاكم – المؤتمر الوطني .. وخوفا من إنهيار المفاوضات، والرجوع إلى المواجهات العسكرية، رأى وسطاء التفاوض، حينها، تهدئة الإختلاف بحل توفيقي للأزمة، تم الإتفاق فيه على تطبيق الشريعة في الشمال، وإعطاء الجنوب حكما مدنيا ذاتيا، مع التمتع بحق تقرير المصير بعد نهاية فترة الحكم الإنتقالية ذات الست سنوات .. هذا العلاج كان مؤقتا! واقتضاه إصرار المجتمع الدولي على إنهاء الصراع، ولكنه لم يكن شافيا وحاسما! لأنه أرجأ الخلاف إلى زمن قادم، وكان مناقضا لفكرة وحدة البلاد، كما أوضحنا في بياننا عن بروتوكول مشاكوس 2005 ( منشور بموقع التنظيم ).. القانون الجنائي يصوت عليه وها هي الأزمة تطفو علي سطح الأحداث السودانية مرة أخرى، بحديث السيد عرمان حول العقوبات الحدية المضمنة في القانون الجنائي 1991م .. وقد ورد في وسائل الإعلام أن السيد عرمان قد طالب بإلغاء عقوبة الجلد من القانون الجنائي السوداني، لأنه يعتقد أنها مهينة وتتنافى مع الدستور وحقوق الإنسان. كما طالب السيد عرمان بإعادة النظر في عقوبة الزنا لوجود ما أسماه بالمجتمعات السودانية القبلية التي يرى بعضها في«الزنا» رؤية مختلفة وشدد على ضرورة تضمين تنوع الثقافات والديانات عند اجازة القانون الجنائي في صورته النهائية. وطالب، أيضا، بعدم تطبيق العقوبات الحدية على غير المسلمين .. ولكن السيد عرمان أصدر بيانا ذكر فيه إن ثمة تشويهاً قد حدث لتصريحاته بالبرلمان في مناقشة السمات العامة للقانون الجنائي، وأكد أنه طالب «بألا تطبق العقوبات الحدية على غير المسلمين، وفقاً لما ورد في اتفاقية نيفاشا». وعن عقوبة الجلد قال: إن البرلمان سبق له أن أسقط عقوبة الجلد في قانون القوات المسلحة. كما أوضح أنه طالب «بأن يتم مراعاة الأعراف والتقاليد لغير المسلمين في وصف الزنا وعقوبته بدفع أبقار، وغرامات مالية»، ودعا إلى ضرورة مكافحة الفقر قبل الجريمة، وقال إن العقوبات لا تصون المجتمع، وإن الشرائع دعت للمساواة والعدل قبل العقاب. والسؤال الذي يقفز إلى الأذهان مباشرة هو: هل تجاوز السيد عرمان بتلك المطالب، التي نقلتها وسائل الإعلام وصححها هو، وضعه الدستوري كنائب برلماني يحق له مناقشة كل ما يعرض على البرلمان من وجهة نظر الكتلة السياسية التى يمثلها؟ وقطعا فإن له كل الحق في ما فعل! وفي رأينا أن حديثه كان جريئا وموضوعيا، مما كان يوجب على النواب الذين يعارضونه الرأي المقابلة بالمثل، لا بالإرهاب الديني، والتهريج والفوضى التي أحدثت في تلك الجلسة، كما تردد في الكثير من وسائل الإعلام .. فالمسألة التي عرضت على البرلمان هي مسألة سياسية بحتة، لا أكثر ولا أقل! ونقاشها يجب أن يكون سياسيا في إطار ما يبيحه الدستور الإنتقالي من حريات واسعة للتعبير بالرأي .. ولعل الذين تصدوا بالهجوم على حديث السيد عرمان من نواب المؤتمر الوطني، وعلى رأسهم الدكتور غازي العتباني، لم يغب عن إدراكهم السياسي أن مشروع تعديل القانون الجنائي عندما أحيل للبرلمان للتداول حوله، فإن ذلك يعني مناقشة كل أبواب القانون وبنوده، وليس هنالك فيه ما هو محرم نقاشه!! بل إن القانون سيخضع في نهاية الأمر للتصويت لإجازته! ولعلهم كذلك يدركون أن القانون لو كان فيه حدود لله لما جاز، شرعا، لأحد التصويت عليها،" تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون"!! ومما لاشك فيه أن نواب المؤتمر الوطني، ومن مشى في ركبهم، من علماء السلطان، وكتاب الفتن، يدركون أن ذلك في الشريعة أمرمعلوم! وملزم! ولا يحتاج إلى علم من فقيه! غير أنهم ظلوا يفتعلون الغيرة على الإسلام وهم في واقع الحال على أهوائهم وأغراضهم السياسية يحرصون! وما القوانين المسماة إسلامية، والتي أقحمت في القانون الجنائي إلا مطية لتحقيق تلك الطموحات السياسية، وأداة لإرهاب الخصوم السياسيين .. القانون الجنائي والدستور ونيفاشا كما ذكرنا آنفا فإن السيد عرمان قد تقدم للبرلمان بمطالب سياسية وموضوعية تخص تعديل القانون الجنائي لعام 1991م. وهو في ذلك، حسبما نعتقد، يتفق مع وثائق حقوق الإنسان والدستور الإنتقالي، الذي مرجعيته اتفاقية السلام الشامل .. فالمطّلع على كل تلك الوثائق، سوف يلحظ دون أدنى تردد التناقض الواضح بينها وبين بعض بنود القانون الجنلئي 1991م، وخصوصا فيما يتعلق بما يسمى بالقوانين الحدية.. وسوف يتإكد له أن القضية التي أثارها السيد عرمان هي قضية مهمة، تستوجب عدم الإستعجال في إطلاق الردود الإنفعالية عليها من نواب البرلمان، وتحتاج منهم دراستها دراسة فاحصة وفق ما جاء في الدستور الإنتقالي 2005م، وإتفاقية السلام الشامل. ومن أجل تحقيق الفائدة العامة، فإننا سنبرز في هذا السياق أهم البنود من الدستور والإتفاقية، التي نعتقد أن المطالب التي رفعها السيدعرمان تستند عليها: إن المطالبة بإسقاط عقوبة الجلد من القانون الجنائي تجد سندها من الدستور الإنتقالي، في وثيقة الحقوق، الباب الثاني، حيث ورد في البند 3 ما نصه كالآتي:" تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة." والوثيقة المعنية هنا هي الدستور الإنتقالي .. كما جاء، أيضا، في بروتوكول مشاكوس في البند 1-6-2-4 عن التعذيب أنه:" لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو معاملته أو معاقبته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين".وهذا البند يتفق تماما مع المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. وعن مسألة إعادة النظر في عقوبة الزنا، مراعاة لأعراف وتقاليد غير المسلمين، فقد أقر في بروتوكول مشاكوس، في مقدمة باب الدين والدولة أن: "السودان بلد متعدد الثقافات، ومتعدد الجنسيات، ومتعدد الأعراق، ومتعدد الديانات، ومتعدد اللغات". كما ورد في البند 2-4-5-2 من الباب 2-4( العاصمة القومية) أن:" السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية والأعراف والذي لا يسبب إخلالا بالنظام العام ولا يزدري أعراف الآخرين ولا يكون فيه تجاهل سافرللقانون يعتبر ممارسة للحريات الشخصية". أما المطالبة بعدم تطبيق العقوبات الحدية على غير المسلمين، فيستند على نصوص واضحة في بروتوكول مشاكوس، حيث ورد عن توقيع العقوبات الحدية على غير المسلمين في العاصمة القومية في البند2-4-5-4 ما نصه كالآتي:" تراعي المحاكم عند ممارستها سلطاتها التقديرية عند توقيع العقوبات على غير المسلمين من السكان مبدأ الشريعة القاضي بان غير المسلمين لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وبالتالي ينبغي تطبيق عقوبات تعزيرية"، والعقوبات التعزيرية فسرها القانون الجنائي 1991م، على أنها هي العقوبات غير الحدود والقصاص .. كما تأكد هذا النهج، أيضا، في البند 2-4-6 ، حيث ورد ما نصه كالآتي:" تعين الرئاسة لجنة خاصة لكفالة حماية حقوق غير المسلمين وفقا للمبادئ العامة المبينة آنفا وعدم تأثرهم سلبا من تطبيق الشريعة في العاصمة وتقدم هذه اللجنة ملاحظاتها إلى الرئاسة". وفي ما ورد آنفا نص صريح بعدم تطبيق العقوبات الحدية على غير المسلمين، وهو لا يحتاج إلى تأويل ، وهو مؤيد بفهم من الشريعة استند عليه مفاوضو المؤتمر الوطني في نيفاشا! وبغض النظر عن مصدر هذا الفهم، وصحته أو عدم صحته، فقد تم الإتفاق على هذا الأمر ووقع عليه، ولذلك فهو أمر دستوري، وملزم، وواجب التنفيذ ، وقاطع لكل الجدال الذي أثير وما سوف يثار حول الموضوع!! ويجدر بالذكر هنا أننا كنا قد أثرنا نفس هذه الملاحظة الخطيرة في منشورنا الصادر بتاريخ 28/5/2005 عن الدستور الإنتقالي ( منشور بموقع التنظيم ). وإضافة على مطالب السيد عرمان، ولتبيين مدى ارتباك القانون الجنائي المعروض أمام البرلمان في مواجهة الدستور والإتقاقية، نلفت نظر السادة النواب لمادة الردة 126-(1)، الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 ، ونصها كالآتي:" يعد مرتكبا جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة"، ثم نرجعهم بعد ذلك مباشرة لإجراء مقارنة ذلك النص مع المادة 38، من وثيقة الحقوق في الباب الثاني من الدستور الإنتقالي 2005م، حيث نص فيها على حرية العقيدة والعبادة ما يلي: " لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية " .. ومن دون كبير عناءعقلي، يمكن ملاحظة التناقض الواضج بين مادة الردة المضمنة في القانون الجنائي والحق المطلق الذي يكفله الدستور!! أين حكم الشريعة؟ ولإضفاء جو من الإرهاب الفكري على مناقشة مشروع القانون الجنائي هاجم عدد من نواب المؤتمر الوطني حديث السيد عرمان بحدة واعتبروه مسيئا للإسلام! ولقد كان الأجدر بهؤلاء أن يعلموا أن ليس هناك أي إساءة للإسلام عندما يطالب الناس بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور، لأن الإسلام دين الحق والعدالة والحرية، وهو في أصوله، لا شريعته، دستور لحقوق الإنسان!! ونحن نسأل جماعة المؤتمر، الإسلامويين، عمن يسئ إلى الإسلام: المطالبون بحقوق المواطنة أم الذين يستغلون الإسلام لأغراض السياسة؟! ألا ترون أن النصارى وأتباع العقائد الأخرى يحكمون معكم في دولتكم- دولة الشريعة المزعومة، في رئاسة الجمهورية، وفي البرلمان، وفي كل مستويات الحكم؟ أليس حزبكم – المؤتمر الوطني – يضم في عضويته المسلمين وغير المسلمين! ألستم تختلطون مع النساء في البرلمان وفي كل مرافق الدولة؟ ألستم قد قبلتم بدخول الإنتخابات منافسين لأحزاب تتبنى برامجا سياسية غير الشريعة؟ فأين حكم الشريعة من كل أولئك؟ ومن تخدعون؟؟ وما تخدعون إلا أنفسكم،" والله لا يهدي القوم الظالمين"!! الحل السياسي الشجاع ورغم أننا نعلم يقينا من تجربة حكم قاربت العشرين عاما أن ما يسمى بقوانين الشريعة قد استغل كشعار سياسي مستهلك بواسطة الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني، ورغم الوعيد والتهديد بالقتل للمعارضين لهذا البرنامج السياسي بواسطة علماء السلطان وكتاب الفتن، إلا أن المسوؤلية االوطنية والأخلاقية تحتم على نواب البرلمان في هذا الظرف الحرج في تاريخ بلادنا أن يسجلوا الموقف السياسي الشجاع الذي يحفظ للوطن وحدته ويصون للإسلام سمعته!! ونحن نؤكد أن الأزمة الحالية لتطبيق الشريعة في السودان هي أزمة سياسية!! ولا علاقة لها بالإسلام إلا في جزئ من الشكل وليس الجوهر! وهي أزمة جرها على وطننا تجار الدين وأدعياؤه! وهي لن تجد حلها إلا في الرجوع إلى القوانين المدنية المتوافقة مع الدستور واتفاقية السلام .. وما التعنت في الرأي فيها، طمعا في مكاسب سياسية، أو رهبة من ضغوط متطرفة، إلا دعوة مبكرة للإنفصال!! .." كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون "، " ولكن أكثر الناس لا يعلمون "!! صدق الله العظيم .. وهو من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .. الجمهوريون – التنظيم الجديد 17/5/2009
