مرة أخرى عاد الحديث مجدداً حول صعوبة اجراء الانتخابات في موعدها الذي حددته المفوضية القومية للانتخابات فبراير القادم، موعد وإن بدأ مناسباً لإستكمال ترتيبات ما تبقي من اجراءات للانتخابات، إلا ان الخلافات التى تكتنف الساحة السياسيه تنذر بمزيد من التعقيدات أمام مفوضية الانتخابات لإنجاز مهمتها في الزمن الذي قطعته على نفسها عبر جدوالها المنشوره سابقاً. فبعد أن شرع المجلس الوطنى في دورته التشريعيه الحالية في اجازة مشاريع القوانين التى كانت القوي السياسيه تعتبرها مهدداً لإجراء الانتخابات وأنها لن تكون حرة ونزيهة في ظل وجود تلك القوانين التى تهدد الحريات المنصوص عليها في الدستور واتفاقية السلام، تبدو هناك عقبات أخرى ستضع غير القليل من المتاريس في وجه مفوضية الانتخابات خاصة بعد رفض حكومة الجنوب وتحفظها على نتيجة التعداد السكانى الذي اعلنت نتائجه مؤخراً، حيث قال الفريق سلفاكير ميارديت نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب في مؤتمر سلاطين الجنوب الذي عقد بمدينة بانتيو أنه غير مبسوط وغير راض بنتيجة التعداد السكانى، داعياً لعدم الربط بين نتائج التعداد والانتخابات والعودة لنظام الدوائر الانتخابية القديم لتفادي الاعتراضات، كما عبر سلفا كير عن استحالة قيام انتخابات في موعدها المحدد لعدم استقرار الأوضاع الأمنية بالجنوب. اذاً الحركة الشعبية تطرح اثنين من العناصر التى تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها وهما عدم الاعتراف بنتائج التعداد السكانى والدعمة الى عدم ربطه بالانتخابات واعتماد نظام الدوائر القديم، بالاضافه للاوضاع الأمنية الغير مستقره، تشاركها في ذلك وتضيف اليها بقية القوي السياسيه قضية الحريات والقوانين المقيده لها. اذا مهما يكن من ترتيبات وعزم تقوم به المفوضية القومية للانتخابات لإنجاز مهمتها لكن فإن تلك العقبات تشكل عقبة في طريقها، فهل ينجح المسرح السياسي بتكويناته وتفاعلاته في تجاوز تلك العقبات وتمهيد الطريق لمفوضية الانتخابات لإجراءها في موعدها، أم ان التقاطعات السياسية والمصالح المتشابكه للقوي السياسيه ستجعل من تلك التحفظات والاعتراضات عقبة تدفع لتأجيل الانتخابات مرة أخري ريثما يتم التوصل فيها لتفاهمات؟. وكانت مفوضية الانتخابات قد ألمحت الى امكانية تأجليها للمرة الثانية على لسان الدكتور مختار الأصم عضو المفوضية الذي تحدث لإذاعة مرايا أف أم بقوله بعد تأخر اعلان نتيجة التعداد السكانى "ان تأخير اعلان نتيجة التعداد لا تؤثر على الإنتخابات التنفيذية التي تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب وولاة الولايات، وان هذا التأخير سيؤثر بشكل مباشر على الإنتخابات التشريعية لأرتباطها بالدوائر الجغرافية. وكانت جداول العملية الانتخابية التى نشرتها المفوضية القومية للانتخابات قد اشارت الى انها ستحدد الدوائر الجغرافية للانتخابات المقبله في منتصف ابريل الماضي في حال اعلان نتائج التعداد السكانى، وتأتى بقية جداول العملية الانتخابية تباعاً بناءاً على ذلك الى آخر جدوال الاقتراع واعلان النتائج. وكانت مفوضية الانتخابات قد استلمت نتائج التعداد السكانى نهاية الشهر الماضي وشرعت في تحديد الدوائر الانتخابية حيث قدرت لدائرة "250" ألف نسمه. وقد ووجهت جداول المفوضية للانتخابات أول امس بإنتقادات من الدكتور حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الشعبي الذي حذر من عرقلة اجراء انتخابات حره ونزيهة في البلاد، مشيرا الى ان هناك قوانين لا تساعد على قيام انتخابات حره ونزيهة، مطالباً بتعديل قانون الانتخابات. ومن الجهة الأخري يبدو في مقابل ما تثيره الحركة الشعبية والقوي المعارضه من اعتراضات وتحفظات يدخضها شريكها في الحكم المؤتمر الوطنى الذي يبدو الأكثر حماساً تجاه الانتخابات وأكثر ثقة في نتائجها، حيث يصف تلك القضايا التى تثيرها الحركة الشعبية والقوي المعارضة كمعوق لإجراء الانتخابات بأنها نوع من الهروب من ميدان معركة الانتخابات، حيث سبق لدكتور نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية أن تساءل في منبر السياسات بجامعة الخرطوم قبل ثلاث اسابيع بعد أن رفض تلك الدعاوى وقطع بإجازة القوانين المختلف عليها في البرلمان واضاف "ما علاقة ذلك بالانتخابات". وإتفق معه في ذات الرأى الدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار رئيس الجمهورية في التنوير المشترك الذي قدمه مع د.بيتر ادوك وزير التعليم العالى حول الوضع السياسي الراهن لمؤتمر الاعلاميين السودانيين العاملين بالخارج الاسبوع الماضي حيث قال "ان هناك اناس لايريدون الانتخابات، والحديث عن التشريعات كمعوق للانتخابات حديث يدل على عدم الرغبة فيها، واضاف ان الانتخابات محكومة بقوانين متفق عليها ومراقبه دوليا ومحلياً، وينبغي ان نصنع الظروف الملائمه لها واضاف "مضينا في ذلك" وقال لا يمكن ان نعيد تشكيل الساحه السياسيه إلا بمعرفة أوزان الناس انتخابياً، وان الانتخابات القادمه مناسبة لإعادة تشكيل الجبهة الداخلية على اساس الوحده، وقال ان الحديث عن تعسر التشريعات غير صحيح لأننا أجزنا أكثر من "60" قانون مهمه وذات صلة بالتحول الديمقراطى و "9" مفوضيات تم اصدار قوانينها، وبين ايدينا الآن في المجلس الوطنى قانون الصحافه وننتظر قانون الأمن الوطنى. وبرغم الثقة التى يبديها المؤتمر الوطنى من سلامة الاجراءات لقيام انتخابات حره ونزيهة للجميع إلا ان كثير من المراقبين يتفقون مع ما ذهبت إليه القوي المعارضه في تخوفها من استخدام القوانين لتأثير على عمل القوي السياسيه واستعداداتها للانتخابات القادمه، فالحديث عن حرية العمل والنشاط الحزبي ذو ارتباط وثيق بحرية العمل الصحفي والاعلامي، في وقت بدأ فيه المجلس الوطنى مناقشة قانون الصحافة المثير للجدل والذي تقيد بنود مسودته الحريات الصحفية كثيراً، رغم تطمينات الدكتور غازي صلاح الدين رئيس الكتلة النيابيه لنواب المؤتمر الوطنى التى بثها في مؤتمره الصحفي عقب تمرير المجلس الوطنى لسمات العامه لمشروع القانون حيث وعد الصحفيين بإستصحاب كل الملاحظات التى وردت حلو القانون وتعديله. فيما يصف البعض تمرير بعض المواد في قانون الاجراءات الجنائية الذي أجازه المجلس الوطنى أمس أمس بأنها من شأنها استخدامها سياسياً ضد ممارسة النشاط الحزبي لبعض الاحزاب خاصة الماده "127" من قانون الاجراءات الجنائية التى تمنح الولاة والمعتمدين الحق في حظر وتقييد تنظيم المواكب والتجمعات والتجمهر متى ما رأوا اخلالها بالسلامة العامه، ما جعل البعض يشير الى ان المادة المجازة "127" من قانون الاجراءات الجنائية لت تحقق عدالة ونزاهة الانتخابات بحسب ما ذهب الى ذلك الاستاذ فاروق أبو عيسي عضو المجلس الوطنى. اذاً المجلس الوطنى يمضي نحو اجازة القوانين المختلف عليها كواحده من أكثر القضايا التى أثارت جدلاً حول الانتخابات، لتبقي قضية أخري تهدد العملية الانتخابية وهى الاعتراف بنتيجة التعداد السكانى من قبل حكومة الجنوب بعد إجازته في مؤسسة الرئاسة، لأن رفض التعداد يعني خروج الجنوب من العملية الانتخابية وبالتالى صعوبة اجرائها. وكان السيد اشرف قاضي ممثل الامين العام للامم المتحده قال في ندوة معهد ابحاث سلم بجامعة الخرطوم حول اتفاية السلام الشامل يناير الماضي ان عدم الاعتراف بنتائج التعداد السكانى يعد ضمن عوامل اخري يمكن ان تؤدى الى عرقلة الانتخابات وبالتالى تعطيل مسيرة التحول الديمقراطى وتأخير تنفيذ اتفاقية السلام.
