"اعتدنا مشاركة أحزاب الوفاق الوطني أما أحزاب المعارضة فهي لن تشترك ونحن لسنا راغبين في مشاركتها" الانتباهة: أزاح المؤتمر الوطني الستار عن التفاصيل الكاملة لحواره مع حزب الأمة القومي، وفيما أكد أن توقف الحوار بين الحزبين كان باتفاق الطرفين وليس من طرف واحد، قال إن الحوار وصل إلى مرحلة المشاركة واستدرك قائلاً إن الخلاف كان حول كيفيتها، مؤكدًا أن التفاوض حول قضايا الوطن والقضايا العامة سيستمر، في وقت أصدر فيه الوطنى والأمة بيانًا مشتركًا ممهورًا بتوقيع د. مصطفى عثمان إسماعيل عن الوطني والفريق صديق محمد إسماعيل عن حزب الأمة القومي أعلنا فيه وصول الحوار حول المشاركة في الحكومة إلى نهاياته وأبديا الاستعداد للتعاون في المجالات المتفق عليها. وكشف نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د. نافع علي نافع في تصريحات أمس عن لقاء مرتقب يجمع بين الرئيس عمر البشير والصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي لافتًا إلى أنه ستصدر عقب اللقاء توضيحات أكثر حول حقيقة الحوار بين الحزبين، مشيرًا إلى أن الحوار حول القضايا العامة قطع شوطًا كبيرًا، وقال: هذا لايعني وقف الحوار، ولم يستبعد د. نافع مشاركة الحزب الاتحادي الأصل في الحكومة المقبلة، وقال: ليس صحيحًا الحديث عن عدم مشاركته، وأضاف: نحن لم نتحاور مع القوى السياسية حول المشاركة إلا مع الاتحادي الأصل والأمة القومي، مبينًا أنه لا خلاف حول مشاركة أحزاب الوفاق الوطني الأخرى، وقال: «اعتدنا أن تشترك وليس هناك خلاف» وحول مشاركة أحزاب المعارضة قال: «هي لن تشترك ونحن لسنا راغبين في مشاركتها». ونفى نافع وجود أي صعوبات تواجه إعلان التشكيل الوزاري للحكومة، بيد أنه أشار إلى أن الحوار مع الأحزاب كان واحدًا من محطات الانتظار إلى جانب اختيارات المؤتمر الوطني، وقال: ليس الأمر بهذا اليسر كما يراه البعض، واعتبر الحديث عن الجهاد المدني شيئًا طبيعيًا لأي حزب ليس في الحكومة مشيرًا إلى أن الجهاد المدني يعني المعارضة المدنية.في غضون ذلك أكد بيان صادر عن الحزبين تحصلت «الإنتباهة» على نسخة منه أهمية الوفاق الوطني في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد في ظل الاستهداف الخارجي الذي تتكشف أبعادُه كل يوم ضد وحدة البلاد. واتفق الحزبان حسب البيان أن تكون عملية كتابة وتشريع الدستور الدائم للبلاد قومية وديمقراطية بالإضافة إلى إبرام علاقة خاصة مع دولة الجنوب والتطلع لمؤتمر قومي اقتصادي لإصدار توصيات للإصلاح الاقتصادي ومواجهة الظروف الاقتصادية بعد الانفصال والالتزام بحقوق الإنسان كما في المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان. وأعلن البيان اختلاف الحزبين حول رأي حزب الأمة في أن تكون المشاركة في الحكومة في إطار نظام قومي جديد بموجب مقررات الأجندة الوطنية فيما رأى حزب المؤتمر الوطني أن تكون المشاركة في إطار توسيع قاعدة الحكم الحالي وإنشاء مؤسسات جديدة لمزيد من المشاركة القومية بموجب وثائق حوت مقترحات محددة قدّمها الوطني لحزب الأمة.
