moaney [[email protected]] كغيره من الدول النامية فإن السودان يواجه أمراضاً عديدة ترهق هيكله الاقتصادي بعد أن مزقّت بنيته الزراعية والصناعية ، مما ساهم في إحداث فجوة غذائية وخللاً في تخطيط الموارد وتوزيعها وإدارتها. وهذا الاضطراب في القضايا الاقتصادية كامنٌ على طول تعاقب الحكومات الوطنية منذ استقلال السودان ومستقرٌّ في مفاصله كنتيجة حتمية لممارسة الفساد والظلم . ولو كان أولي الأمر في جميع الحكومات الوطنية التي شهدها السودان بعد الاستقلال، يعالجون الضائقة المالية والاقتصادية علاجاً جذرياً لما شهدنا مثل الضائقة التي يعيشها المواطنون هذه الأيام . ولو كانوا يدكرون فقط لتذكروا العبرة في سورة يوسف عليه السلام . فيوسف لم يرشّح نفسه على خزانة الدولة لنهبها وإنما لقدراته فقد انتهج نهجاً اقتصادياً يمكن دراسته كأحد أبواب التخطيط الاقتصادي . ومنذ زمن يوسف كان هناك أغنياء ينامون متخمين وغيرهم من الفقراء جياع ، ولكن كان الحكام على سطوتهم وجبروتهم يسمعون لصوت الحكمة والعقل فلم يتأنى العزيز حاكم مصر عندما سمع ببراعة يوسف في تفسير الرؤى والأحلام وآنس منه ما جاء في تفسيره حيث ناداه : "يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ" (يوسف : 46). في هذه الآيات تخطيط استراتيجي لسياسة الأمن الغذائي من خلال الانتاج وترشيد الاستهلاك في زمن الوفرة حتى يستفاد منها في زمن القحط ، لا تجده في الخطة الخمسية أو العشرية. ومهما أوتي القوم من براعة في تلطيف الحقائق المرة ، أو إطلاق العبارات الهروبية من حقائق بادية للعيان فإن ما يعانيه الناس في السودان من ندرة في المواد الغذائية أدت إلى غلائها الفاحش كسلعة بسيطة مثل الطماطم والتي من المفترض توفرها بكل بساطة في بيئة زراعية مثل السودان . ومهما خضع السودان في أغلب سنيِّ حكوماته الوطنية لعدد من الحكومات المستبدة التي تمارس التجويع على الشعب ، فإن الحقيقة الماثلة أمام الناس هي أن ما يحدث الآن هو عملية إبطاء لمجاعة قادمة، وما هي المجاعة غير نتيجة حتمية لفشل إدارة الدولة؟ إلا أننا نتمنى معالجة الأسباب التي ترشح السودان بعد الصومال ، خاصة وأن ذل الجوع السابق في مجاعة 1984م في السودان لم يُمحى من الذاكرة بعد . أكثر الأسباب المؤدية إلى المجاعات هي الإضطرابات السياسية وإفرازات الحروب المتجددة بالإضافة إلى التقلبات المناخية الطبيعية ثم سوء استخدام الموارد واحتكارها للقلة المستطيعة . آخر ما عند المواطن قد استخرجه الآن من كنانته وهو مقاطعة اللحوم ، كمبادرة قيمة من جمعية حماية المستهلك. وبالرغم من أن هذه الآلية قد وجدت قبولاً كبيراً عند الناس إلا أن عدم جدواها الطويلة الأجل في أنها لن تكون مقاطعة إلى الأبد ، ولن يستطيع المواطن المغلوب على أمره الصمود أكثر من الأيام المقررة لهذه المقاطعة. وخسارة كهذه لا تتعدى يومين أو ثلاثة أيام بالنسبة لتجار المواشي فقد يتبعها انفراج نسبي في أسعار اللحوم ما يلبث وأن يرتفع مرة أخرى إلى ما كان عليه أو أسوأ .وقد تكون الفرصة الكبرى في معالجة هذه الخسائر هي مناسبة عيد الأضحى القادم بعد أقل من شهرين . إذن فإن المقاطعة كآلية وحدها لا تكفي ، ولا تكفي سلعة واحدة للمقاطعة كما أنه من غير المعقول فرضها على مجموعة سلع يُعتبر أغلبها من الأساسيات . إذن الحل في تغيير نمط الاستهلاك مع زيادة الانتاج ، وتفعيل التكافل الاجتماعي ، وقيام الدولة بأعبائها من درء للكوارث الطبيعية والبشرية ثم ردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء دحراً لأخطر الأمراض الاجتماعية حتى يتساوى الناس فلا تحتكر قلة منهم الموارد من أجل رفع أسعارها وتهدد الأمن الغذائي بالتبذير والإسراف والترف ، وتُترك أرواح الناس في أيدي الجشعين من التجار. عن صحيفة "الأحداث"
