مضى أسبوعا على نشر صحيفة اليوم السابع المصرية لتقريرها في الاثنين 31 اكتوبر المنصرم ؛ واذاعة تقصيهاين عن (المسلخ البشري في سيناء) ونشرت جثث العشرات من السودانيين وجنسيات افريقيا اخرى قتلوا وانتزعت اعضائهم الداخلية في سياق اعمال اجرامية تستهدف الإتجار بالاعضاء البشرية في مصر ؛ ومصر هي الدولة الدولة الثالثة عالمبا في التجارة بالاعضاء البشرية المحرمة .. وبحسب المصادر المصرية فان طرق وحشية تتم بها نزع الاعضاء " بتوثيق الافارقة من أيديهم وأرجلهم ثم حقنهم لتخديرهم وبعدها تبدأ جريمة القتل بانتزاع أعضائهم البشرية ووضعها فى محاليل حافظة في ثلاجات " وهي طريقة حيوانية في التعامل مع البشر. "ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن إبراهيم التياهة من قبيلة التياهة بوسط سيناء إن "هناك كارثة كبيرة حلت على أرض سيناء بعد اكتشاف العديد من مقابر الأفارقة في مناطق عديدة بصحراء وسط سيناء" هناك مقابر جماعية رما لم تكشف بعضها مما يدل على ان الاعمال الاجرامية تجري على نطاق واسع ومنذ زمن ليس بالقصير وان عدد الضحايا يصل الآلآف من السودانيون واخوانهم الافريقيين الاخريين. مركز السودان المعاصر يذكر ان هناك نشطاء مصريين ومنظمات حقوقية مصرية شجبت وادانت هذه الفعلة النكراء منذ البداية وصارعت الى التضامن مع السودانيين والافارقة لما وقع في ارضهم ؛ المركز يشيد بهذا الموقف المصري الانساني والاخلاقي النبيل ويدعوا الى استمرار التضامن والعمل من اجل حقوق الانسان والعدالة التي دفعت لقيام ثورة 25 جانوير في مصر ومصر مطالبة بالاعتذار لافريقيا للجريمة بجانب القيام بواجبها. ومنذ اذاعة التقرير ظلت السلطات المصرية التي وقعت الجريمة بارضها وقام بها بعض مواطنوها صامتة ؛ لم ينطقها حتى هول الدهشة ؛ وان كان يتفهم موقف الدولة السودانية سلفا لكونها الدافعة لوقوع الحدث وهي في الاساس منشغلة في الأثناء بإبادة المزيد من مواطنيها في مختلفة الجهات داخل ارضها ؛ في الوقت ذاته عاشت عائلات سودانية مكتوية فظاعة هذا الحدث الصادم بألم وحسرة شديدين . بين هذا وذاك وبينما تناقلت وكلات الانباء العالمية والسودانية الحدث بالتحليل والاستنكار والنقد فقد خرجت علينا بعد التصريحات والتحليلات عبر الصحف المصرية ومواقع إلكترونية تتهم فيها جهات اجنبية مثل اسرائيل دونما ان تقدم دليلا واحدا مقنعا في تهمها ؛ ودون تقديم ادلة معقولة تصلح ان تقوم عليها الإدعائات فان مثل هذه التهم تعد محاولة لذر الرماد في العيون عن مواجهة الحقيقة البشعة والتي تدعو مصر للوقوف مع نفسها ومواجهتها اخلاقيا وانسانيا في ضيوفها من الافارقة وشعب السودان . في الوقت التي اثبتت كل التحليلات واخبار منقولة عن مصادر مصرية وجود "أطباء مصريين من القاهرة والإسماعيلية يشاركون في هذه العملية البشعة" وقد نشرت صحيفة اليوم السابع التي اقتبسنا مقاطع الاخبار من موقعها على شبكة الانترنت خبرا في يوم 1 نوفامبر الجاري عن مصدر من وزارة الداخلية المصرية قوله " أنه قد تم فى الآونة الأخيرة إحباط محاولة تسلل عدد من الأفارقة إلى إسرائيل، كان آخرها فى الأسبوع الماضى حيث قتل وإصابة 3 أفارقة وتم ضبط 7 آخرين جنوب رفح خلال محاولتهم التسلل إلى إسرائيل، وفى محاولة ثانية تم ضبط 3 سودانيين بالقرب من العلامة الدولية رقم 13 " وهو ما يعني استمرار اعمال ذبح الضحايا تحت عيون السلطات المصرية الدولة المصرية بامكانها السيطرة ووقف هذه الجرائم .. مصر لديها مخابارات عامة واجهزة امن واجهزة مباحث لها القدرة على تحديد مكان العصابات ووقف نشاطها . وبالاشارة الى ما ورد في التقرير الاستقصائي عن صحيفة اليوم السابع فقرة مثيرة حين "يقول الدكتور المسئول عن تشريح الجثث في شمال سيناء في مستشفى بورت سعيد أحيانا بعض الجثث لم يتم تشريحها لأسباب غير معروفة وأحيانا لا نجد بعض الجثث وعندما نسأل عنها يقال لنا منع تشريحها وأحيان آخرى نسمع بأن السفارة التي تتبعها الجثث لا ترغب في التشريح على الجثث بل تطالب بترحيلها فورا" السفارة السودانية بالقاهرة وبحكم وجود ضحايا سودانيين ومع إلمامها التام بتفاصيل ما يجري في سيناء فانها ضمن تلك السفارات ومتورطة بلا شك في اخفاء بعض الجثث مما يجعلها مشاركة في هذه الجرائم في حق رعايا دولتها . (المسلخ البشري في سيناء) جريمة تقع في نطاق جرائم ضد الإنسانية ؛ وباعتبار ان بعض الضحايا من اقليم دارفور غرب السودان ولروابط السياسة والمصالح بين الدولة في مصر والدولة في السودان فانه ايضا جريمة تقع في نطاق جرائم الابادة ؛ وتطال شعب اقليم دارفور خارج اقليمهم الطبيعي . وبما ان الدولة في السودان تعتبر صانعة الاسباب الحقيقية للجريمة والجهة التي هيأت الظروف الملائمة في ظلها ارتكبت الجريمة ؛ وبما ان الدولة في مصر غير رغابة فيما يبدو في القيام بواجبها تجاه هذه الجريمة النكراء والقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة ؛ علما انها لا تزال في وضعية صالحة للمباشرة في التحقيق في الجريمة. الا انه ازاء هذا الوضع فان مركز السودان المعاصر للدراسات الانماء يدعوا سوداني المهجر والجالية السودانية باروبا الغربية تعيين لجنة حقوقية للمساعدة في التحقيق في (المسلخ البشري في سيناء) للتعاون مع مصرفي اكمال التحقيق ؛ أو عليهم رفع المسالة الى جهات قضائية ذات اختصاص دولي تحمي حقوق شعبهم في مصر . والمركز اذ يكرر ادانته لهذه الجريمة باغلظ العبارات يستمر في القيام بواجبه تجاه شعب السودان بكل طاقاته . مركز دراسات السودان المعاصر قسم الرصد الصحفي 9نوفمبر 2011ف
