بسم الله الرحمن الرحيم في إطار التحضير لقمة الارض حول التنمية المستدامة (ريو+20)، انعقد في القاهرة في الفترة من 16 -17 أكتوبر الجاري و بمقر جامعة الدول العربية بمصر الاجتماع التحضيري الاقليمي العربي لمؤتمر الاممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) والذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية. حضر اللقاء لفيف من ممثلي الحكومات العربية، ومنظمات المجتمع المدني والسكرتارية التنفيذية لمؤتمر قمة الاض بواشنطن، و اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). يأتي ذلك متزامنا مع اجتماعات حلقة العمل التشاورية والتي نظمتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد) بشأن الاعداد لذات الموضوع بحضور لفيف من منظمات المجتمع المدني من مختلف الدول العربية والعلماء والباحثين والاعلاميين. تناول اللقاء التحضيري الاقليمي العربي ست جلسات عمل تناولت: - تقييم التقدم المحرز حتى تاريخه والثغرات في تنفيذ نتائج القمم الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة. - التحديات الجديدة والناشئة التي تواجه المنطقة العربية. - الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة. - الاقتصاد الاخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. - تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة. - التوصيات واختتام الاجتماع. لقد حققت البلدان العربية تقدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات عديدة لا سيما في التعليم والصحة والبيئة، غير أنها لا تزال تواجه تحديات في القضاء على الفقر، وخلق فرص عمل، والحق في التنمية، والتماسك الاجتماعي، وحقوق المرأة، والحق في الحصول على المعلومات، وتلبية تطلعات الشباب، وتحرير التجارة، ونقل التكنولوجبا المناسبة وتوطينها، وآليات التمويل، وبناء القدرات في مجالات التنمية المستدامة. وقد خرج اللقاء مجملاً بالقرارات التالية لمواجهة هذه التحدّيات: ضرورة اعتماد نهج متوازن لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الترابط والتفاعل بين أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ضرورة تحقيق التنمية في في اطار من العدالة والانصاف بين البشر بما يضمن لكل إنسان حقه في العيش بكرامة في تجانس وتماس اجتماعي، والحصول على عمل لائق، والحد من الفقر والجوع والمرض. ضرورة التعاون والتكامل الاقليمي كركيزة أساسية في تعزيز برامج التنمية المستدامة بشكل متوازن، وتبادل الخبرات والتطبيقات، والمشاركة في المعرفة. التأكيد على إدراج البعد الاقليمي في نتائج مؤتمر ريو + 20، انطلاقا من الالتزام بالمبادئ الواردة في اعلان ريو للبيئة والتنمية (1992)، وكذلك جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، وأهداف التنمية الألفية، وخطة جوهانسبيرج التنفيذية لنتائج مؤتمر قمة الارض للتنمية المستدامة (2002). الإعداد الجيد والفعَّال لريو+20 على المستويين الوطني والاقليمي من خلال المؤسسات المعنية لصياغة موقف موحد لتمثيل المنطقة العربية في مؤتمر ريو+20، يؤكد الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة، ويمهد لوضع خارطة طريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة وضمان مستقبل أفضل للإنسان فيها. إن البلدان العربية تدعو البلدان المتقدّمة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه البلدان النامية، كما هو منصوص عليه في نتائج مؤتمرات القمة السابقة والذي يعد من أهم أسباب التأخر في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية منذ مؤتمر ريو الأول (1992)؛ كما تدعو البلدان العربية البلدان المتقدّمة إلى عدم تحميل البلدان النامية أية التزامات إضافية، وإلى تقديم الدعم لها في تأمين التمويل الكافي ونقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تلتزم البلدان العربية بتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية التي اعتمدتها القمة العربية في عام 2004 وتحديثها لتواكب التطوّرات والتحديات الجديدة، ودعم الجهود والسياسات الوطنية والإقليمية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، بما في ذلك الأهداف المتفق عليها؛ تشدّد البلدان العربية على أهمية تحقيق التكامل الإقليمي العربي وتدعيمه باعتباره ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة؛ تدعم البلدان العربية مشاركة المرأة والشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصالح في عمليات التنمية وصنع القرار؛ تؤكّد البلدان العربية أن النزاعات والاحتلال والعدوان والعقوبات الاقتصادية تشكل عوائق كبيرة تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، وتدعو إلى تقديم دعم خاص للشعوب التي تعاني من هذه الظروف، لا سيّما الشعوب الواقعة تحت الاحتلال؛ تؤكد البلدان العربية الحاجة إلى دعم وبناء شبكات معلومات وقواعد بيانات للتنمية المستدامة الهدف منها دعم عملية اتخاذ القرار وإنشاء نظام إقليمي لمعلومات التنمية المستدامة. أن يراعي الاطار المؤسسي المقترح للتنمية المستدامة اعتماد نهج شامل ومتكامل للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وتعزيز الإطار المؤسسي الدولي القائم واتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الثغرات الموجودة في هذا الإطار، والعمل نحو بناء وتعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي؛ تعزيز وإنشاء مجالس وطنية للتنمية المستدامة يكون لها مرجعية وهيكلية واضحة وتزويدها بالقدرة اللازمة لتنفيذ استراتيجيات وخطط وبرامج التنمية المستدامة؛ تفعيل الآليات المتاحة والمؤسسات القائمة على الصعيد الدولي من أجل تعزيز التنسيق، وتوطيد التعاون، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، لاسيما الموارد المالية القليلة، قبل التفكير في إنشاء مؤسسات جديدة؛ والتركيز أيضاً على تفعيل البنى المؤسسية الإقليمية القائمة ودورها في التنمية المستدامة، بما فيها اللجان الإقليمية كاللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والمكاتب الإقليمية كتلك التابعة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة؛ أن لا يتم استخدام مفهوم الاقتصاد الأخضر كنموذج موحد يطبق على المنطقة كلّها؛ أو كذريعةً لفرض حواجز تجارية يصعب تخطيها ومعايير بيئية يصعب تنفيذها؛ أو كأساس مشروطً مسبقاً لحصول البلدان على الدعم المالي والمعونة؛ أو كوسيلةً للحد من حق البلدان النامية في استغلال مواردها الطبيعية على نحو يلبّي أولوياتها الإنمائية؛ او كأداةً لتنصل البلدان المتقدمة من التزاماتها تجاه البلدان النامية. تعزيز التنسيق بين الأطر المؤسسية الدولية والإقليمية والوطنية، ودعم التنسيق والاتساق بين أجهزة الأممالمتحدة ومؤسساتها. الجدير بالذكر أن مؤتمر قمة الارض والذي سيعقد في البرازيل في يونيو 2012م يدور حول المحاور الاساسية التالية: - الاقتصاد الاخضر في اطار في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. - وجود إطار عمل مؤسسي للتنمية المستدامة. وذلك وفقاً للأهداف الاستراتيجية التالية: 1- تجديد الالتزام السياسي بالتنمية المستدامة. 2- تقييم التقدم المحقق حتى تاريخه وتحديد الثغرات القائمة في تنفيذ مخرجات القمم الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة. 3- التصدي للتحديات الجديدة الناشئة ومعالجتها. حنان الأمين مدثر رئيس منظمة المبادرة البيئية للتنمية المستدامة HANAN EL-AMIN MUDDATHIR [[email protected]]
