[email protected] حملت تصريحات نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني حول استعداد حزبه (المؤتمر الوطني) للانتخابات في ظاهرها اشارات ايجابية عندما اعلن إستعداد حزبه القبول بنتائج الانتخابات ، وعندما أكد استعداد حزبه لخوض الانتخابات والاحتكام فيها مع القوى الاخرى الى جماهير الشعب السوداني . ويبدو ان حديث نافع اعلاه ما كان الا مقدمة تقطع الطريق امام اية محاولة للمطالبة بتأجيل الانتخابات من قبل القوى المتضررة من قيامها في موعدها وهي قوة كبيرة من الاحزاب والحركات السياسية ويحزر نافع القوى السياسية من عدم وضع العراقيل أمام الانتخابات القادمة بهدف تأجيلها، واكد استعداد حزبه لخوضها والاحتكام فيها مع القوى السياسية الأخرى للشعب السودانى، وفق الجدول الزمنى المعلن من قبل مفوضية الانتخابات وقال نافع الذي كان يتحدث أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس شورى المؤتمر الوطني الاسبوع الماضي ان المؤتمر الوطني سيعمل علي كافة مستوياته لاجراء الانتخابات في موعدها حسب الجدول المعلن، ولم ينس نافع ان يطمئن القوى السياسية المنافسة على مستوى الحريات التي ستتاح وعدالة التنافس التي ستوفر لها عندما قال ان الانتخابات القادمة ستكون «مباراة سياسية» غير مسبوقة، ستتاح فيها الحرية التامة لأهل السودان للمفاضلة بين القوى السياسية، وفق ما تراه فيها من نضج في البرامج والممارسة السياسية، ولم ينس نافع كذلك ان يبرز جاهزية حزبه وافضليته ويده العليا في جعل الانتخايات امرا ممكنا عندما دعا القوى السياسية الاخرى الى ان تحذو حذو المؤتمر الوطني، الذي بحسب نافع علي نافع مثل رأس الرمح في النهضة والتنمية بالبلاد، في الاستعداد للانتخابات وعدم وضع العراقيل أمام قيام الانتخابات بهدف تأجيلها، والعمل بدلا من ذلك، علي تذليل الصعاب والعقبات أمامها . الظاهر والمخفي اشارات تبدو ايجابية في حديث نافع جهة الالتزام بالانتخابات والاحتكام الى الشعب . غير ان الظاهر الذي يبدو في حديث نافع لا ينفي المبعد والمقصي الذي لم تتفضل به تصريحاته فالدعوة الى تأجيل الانتخابات من القوى السياسية وهي قوى كبيرة تضم الاحزاب السياسية في التحالف المعارض وحركات دارفور بما فيها حركة مناوي المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية وكذلك الحركة الشعبية الشريك في اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية وحكومة الوحدة الوحدة الوطنية عبر دفوعات قدمتها متعلقة بالاحصاء السكاني وموقفها منه وهو الموقف الرافض لنتائجه ، كذلك الموقف المتعلق بالاوضاع الامنية في جنوب البلاد . وكانت حكومة الجنوب قد اعلنت رفضها وتحفظها على نتيجة التعداد السكانى الذي اعلنت نتائجه مؤخراً، وجاء هذا الرفض عبر تصريحات لسلفاكيرميارديت رئيس حكومة الجنوب والنائب الاول لرئيس الجمهورية عندما اعلن لدى مخاطبته مؤتمر سلاطين الجنوب الذي عقد بمدينة بانتيو قبل ثلاثة اسابيع إنه غير راضٍ بنتيجة التعداد السكانى، داعياً لعدم الربط بين نتائج التعداد والانتخابات والعودة لنظام الدوائر الانتخابية القديم لتفادي الاعتراضات، معبرا عن استحالة قيام الانتخابات في موعدها المحدد لعدم استقرار الأوضاع الأمنية بالجنوب وبالتالي فان الحركة الشعبية تطرح إثنين من العناصر التى تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها وهما عدم الاعتراف بنتائج التعداد السكانى ودعمه الى عدم ربطه بالانتخابات واعتماد نظام الدوائر القديم، بالاضافه للاوضاع الأمنية غير المستقره. الحركة الشعبية تحزر بل وذهبت الحركة الشعبية الى اكثر من ذلك عندما أعتبرت أن الخلاف حول نتائج التعداد السكاني ينبه مبكرا إلى تزوير في الانتخابات المقبلة، وحذرت من أن ذلك سيؤدي لانهيار البلاد، التحزير الغليظ من قبل سلفاكير والحركة الشعبية تدعمه فيما يبدو تصريحات من قبل مسؤولون في الاممالمتحدة وعاملون في مجال الاغاثة ،والذين اكدوا إن الاشتباكات القبلية الكثيفة التي شهدها جنوب السودان خلال الأشهر الثلاثة الماضية يمكن أن تهدد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقررة في فبراير 2010م . وإن كانت الحركة الشعبية قد أعلنت عن شكوك بلا ادلة في نتائج الاحصاء السكاني قبل اعلانها، فان الحركة كانت قد هددت مباشرة بمقاطعة الانتخابات حال تزايد هذه الشكوك. ورجح الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم، عدم اجراء الانتخابات في فبراير المقبل، متوقعا تأجيلها للمرة الثانية، لاسباب منها عدم حسم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وحذر باقان، الذي كان يتحدث في ندوة نظمها اعضاء الحركة الشعبية بلاهاي من اجراء الانتخابات في ظل القوانين المقيدة للحريات، لأن نتيجة ذلك ستكون فشلا يؤدي لكارثة كبيرة تفضي الى تفتيت السودان، وزاد «الانتخابات اذا لم تكن نزيهة، وفي جو من الحريات فهي بلا جدوى وستؤدي الى كارثة. واشار باقان الى ان السودان لم يستفد من التحول من الحرب الى السلام، في حياته السياسية، خاصة فيما يلي التحول الديمقراطي. واكد الامين العام للحركة الشعبية ،ان جهاز الاحصاء بحكومة الجنوب لديه شكوك في كون ان تعداد الجنوبيين بالشمال لا يتجاوز ال 500 ألف نسمة، لجهة ان الخرطوم، وفقا لتقديراتهم، تضم مليون جنوبي، وزاد «لا أدلة في يدنا على تزييف التعداد، لكننا نشك»، ونبه الى ان المتبقي من عمر الفترة الانتقالية 20 شهراً، ستعمل الحركة خلالها من اجل انجاز الانتخابات والاستفتاء، وتعديل القوانين المقيدة للحريات وفي وقت سابق أكد رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية ونائب رئيس حكومة الجنوب على هذا الموقف عندما قال ان هنالك مصاعب ومشاكل فعلية تعيق قيام الانتخابات في موعدها وبالتالي فان الحركة الشعبية بذلك تقف ضمن القوى التي حزر نافع من كونها تسعى الى عرقلة قيام الانتخابات في موعدها غير ان الحركة الشعبية فيما يبدو لم تنسب مصاعبها تلك الى يد القدر بل الى جهات معلومة لديها فالموقف من رفض نتائج الاحصاء بالنسبة للحركة لأن يد المؤتمر الوطني كانت حاضرة فيه . من يؤجج الصراع القبلي بالجنوب؟ وكذلك المشاكل الامنية التي يتعرض لها الجنوب ويبدو ذلك واضحا في تصريحات سلفاكير ميارديت التي حملت اتهامات دون ان يمتد اصبع الحركة الشعبية بالاتهام المباشر للجهة المحددة التي تقف خلف تلك الصراعات وذلك عندما قال القائد سلفاكير ميارديت إن القتال القبلي قد «صمم» لتوتير الاوضاع في الجنوب والقول ب «عدم فعالية» حكومته . بينما يرى مسؤولون جنوبيون أن هذه الموجة الأخيرة من العنف القبلي يمكن أن يستفيد منها منافسوهم من شمال السودان في الانتخابات القادمة . اذا فان نتائج الاحصاء والصراع القبلي في الجنوب يشكلان بالنسبة للحركة الشعبية مصاعب ربما تحول دون قيام الانتخابات في موعدها وربما يتبلور ذلك من قبل الحركة الى مطالبة مباشرة بتأجيل الانتخابات. أزمة دارفور وهو نفس الموقف الذي تقف في الحركات والقوى السياسية الممثلة لاقليم دارفور بما في ذلك حركة تحرير السودان جناح منى اركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية وهي الحركة المشاركة بموجب اتفاق ابوجا للمصالحة الوطنية في حكومة الوحدة الوطنية ، بل ويتعدى هم ازمة دارفور وعلاقتها بالانتخابات حركات وقوى دارفور الى القوى السياسية الاخرى بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي هذا الاتجاه تربط معظم القوى السياسية في تصريحات متوفرة بين قيام الانتخابات وحل ازمة دارفور فالصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي مثلا يرى أن التمهيد السليم لإجراء الانتخابات يتطلب بالضرورة التوصل إلى حل سلمى لأزمة دارفور ، وموقف الصادق المهدي هنا يعبر عن معظم القوى السياسية التي ترى بضرورة حل الازمة في دارفور كعملية تسبق قيام الانتخابات وفي صفوف حركة مناوي الموقعة على اتفاق ابوجا للمصالحة الوطنية مع المؤتمر الوطني والتي بموجبها اصبحت مشاركة في حكومة الوحدة الوطنية فان الحركة تربط بين مشاركتها في الانتخابات وضرورة ايجاد تسوية لحل الازمة في الاقليم حيث رهنت الحركة مشاركتها في الإنتخابات القادمة بالمعالجة الجذرية لقضية دارفور وتهيئة المناخ الملائم لقيام العملية الإنتخابية وطالبت مفوضية التعداد السكاني بتقديم تفسيرات واضحة عن العملية الاحصائية للسكان بالسودان التي اعلنت نتائجها مؤخراً وفي وقت سابق قال د. الريح جمعة محمود نائب رئيس الحركة رئيس كتلة سلام دارفور بالمجلس الوطني ان حركته رهنت مشاركتها في الانتخابات المزمع اجراءها بمعالجة قضية دارفور بصورة جذرية وعودة النازحين واللاجئين الي قراهم وتهيئة المناخ الديمقراطي بتعديل القوانين المقيدة للحريات واوضح محمود ان هناك عقبات لابد من أزالتها متمثلة في قضية أبيي والتفلتات الامنية بمناطق السودان المختلفة بجانب اللغط المثار بشأن قضية التعداد السكاني وقال ان حركته تطالب المفوضية القومية للتعداد السكاني بتقديم ايضاحات عن العملية الاحصائية للسكان لأن حركته ظلت متحفظة على النتائج التي أعلنت وشدد الريح على ان الحركة حريصة على تحقيق السلام الشامل لكنها لن تتساهل فيما اسماه بالقضايا المصيرية وحقوق شعب دارفور وكان مناوي نفسه قد رهن مناوي نجاح الانتخابات المقبلة بحل قضية دارفور،وقال انه اذا ارادت الحكومة اجراء انتخابات حرة ونزيهة فعليها وضع دارفور في الاعتبار جغرافيا واجتماعياً،بالتوصل الى حل شامل وعادل باستتباب الامن واعادة الحياة الى طبيعتها وفي هذا الاتجاه يقول فيصل محمد صالح الكاتب الصحفى والمحلل السياسى ل(الشروق) ان استمرار أزمة دارفور من شأنه أن يتسبب فى تعقيدات أمام إجراء الانتخابات خاصة أن هناك مناطق فى دارفور «ما زالت خارج سيطرة الحكومة ولا يمكن إجراء انتخابات فيها». ويضيف صالح أنه إذا تم إجراء انتخابات «فستكون مجرد انتخابات جزئية».ويرى صالح أن إجراء انتخابات غير كاملة سيكون «أسوأ ما يمكن أن يتم» لأنه سينال من مشروعية هذه الانتخابات ومن صدقية نتائجها ويرجح صالح أن يسعى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، لاستعجال موعد عقد الانتخابات قبل موعدها فى فبراير المقبل، حتى لو استبعدت بعض الدوائر والتى من أهمها إقليم دارفور، لأنه الحزب الأكثر جاهزية لهذه الانتخابات»، ولاعتقاد قيادات الحزب أن هذه الانتخابات من شأنها أن «تدعم شرعية» نظام البشير. ويقول إن حزب المؤتمر الوطنى حتى لو لم يحصل على أغلبية مطلقة، فإنه مرشح للحصول على تأييد لا بأس به يضمن له عددا كبيرا من مقاعد البرلمان وفي دوائر القوى السياسية المعارضة فان تلك القوى التي انتظمت في تحالف سياسيى لأجل خوض الانتخابات تجد نفسها هي الاخرى محاصرة بالعديد من المشاكل التي ربما تدفعها الى المطالبة فعليا بتأجيل الانتخابات والوقوع بالتالي تحت طائلة ما أسماه نافع على نافع (وضع العراقيل أمام الانتخابات القادمة بهدف تأجيلها) . القوانين المقيدة للحريات وفي هذا الاتجاه يرى فاروق ابو عيسى النائب عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الوطني ان الاحزاب السياسية الأخرى غير المؤتمر الوطني محاصرة بالقوانين المقيدة للحريات التي جاءت اتفاقية السلام ونصت صراحة على الغائها، جاء الدستور وفرض الغاءها ، وتعتبر بالتالي غير دستورية ومع ذلك فان المؤتمر الوطني بحسب ابو عيسى يصر عليها والعمل بموجبها، ويقول ابوعيسى ان هذه القوانين اذا اصبح معمولاً بها في فترة الانتخابات فان الانتخابات لن تكون نزيهة. ويرى ابوعيسى الحديث عن التحول الديمقراطي في خطاب المؤتمر الوطني يجب ان لا يكون مجرد كلام لفظي بل يجب ان يتحول الخطاب الى خطوات وهذه الخطوات لا تتم إلا عبر سلطة وهم يملكون السُلطة فيجب عبر هذه السلطة الغاء القوانين المقيدة للحريات، والعودة إلى قومية الاجهزة لتكون في خدمة المواطن وليس الحزب ، وفي هذا الاتجاه الذي سلكه ابوعيسى يسير محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني عندما يرى أن هنالك تلكؤا في إلغاء القوانين المقيدة للحريات،وفي حين يقول نقد : ( صحيح هناك ديمقراطية وصحف تصدر ونشاط حزبي) الا انه يعود مستدركا بالتأكيد على ان القوانين المقيدة لهذه الحريات ما زالت موجودة وان عدم إلغاء هذه القوانين المفارقة مع الدستور يشكل عقبة وقنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لذلك يجب إلغاء هذه القوانين بواسطة المجلس الوطني وبأسرع فرصة ممكنة وهذا إذا ما تم بحسب نقد سيفتح الباب بصورة أفضل أمام التحول الديمقراطي لكن أي تأخير في ذلك من شأنه أن يعطل مسار التحول الديمقراطي والسلام في السودان . اكذوبة الانتخابات ولن يختلف حديث نقد كثيرا عن د حسن عبدالله الترابي الذي قال من جانبه : إن حديث الحكومة عن الانتخابات وموعدها فى هذه الآونة ما هو «إلا كذب حكومى فقط». ويقول الترابى إن الإحصاء السكانى اللازم لتحديد الدوائر الانتخابية وعدد الناخبين للانتخابات الرئاسية والتشريعية على حد سواء «تم كبته» ويتهمه الكثيرون بأنه غير صحيح. ويضيف أنه بدون الإعلان عن كل تفاصيل هذا الإحصاء «لن تكون هناك انتخابات حرة ولا نزيهة» ويرى عدد من المحللين ان المؤتمر الوطني يستعجل قيام الانتخابات باعتباره اكثر الاحزاب جاهزية لخوضها وفي هذا يصدق حديث نافع علي نافع عن جاهزية حزبه لخوض الانتخابات المقبلة الا ان هذه الجاهزية بحسب خبراء سياسيين تأتي على حساب القوى السياسية الاخرى ان قدر لهذه الانتخابات المزعومة ان تقوم فى موعدها فستكون هذه معركة غير متكافئة مابين المؤتم الوطنى الذى سخر كل امكانيات الدولة طى جناحه ومابين القوى السياسية التي تدخل هذه التجربة تنافس غير عادل
