[email protected] ما كان من تلاقٍ وتعاهد بين أطراف المعارضة علي تشكيل جبهة وطنية متحدة في مواجهة الحزب الحاكم والذي دارت وانعقدت جُل لقاءاته في المركز العام لحزب الامة القومي نفسه يعزز الظن ان لم يكن يقيم الدليل علي أن الخطوة التي قام بها منفردا حزب الأمة القومي أو ما يسمى ب (التراضي الوطني) وحزب المؤتمر الوطني ليست عملا أوليا وتجهيزيا كما يحاول حزب الأمة أن يصور ،، بل هو خيار متخذ وخطوة استراتيجية مقطوعة لتحالف بعيد الأمد وواسع الاهداف من حزب الأمة ،، فالحزب بزعامته المحنكة والعارفة بخبايا الأمور تدرك أن (التراضي الوطني) وبمجرد اقراره والحزب الحاكم يعني فعليا تحرك حزب الأمة ومغادرته لقواعد المعارضة بتنوعاتها باتجاه قواعد الحزب الحاكم ما يخلق واقعا حرجا في صفوف المعارضة يجعل من عودة حزب الأمة للاصطفاف معها في حال تعثر (التراضي الوطني) أمر فيه نظر . دعوة حزب الأمة لأطراف المعارضة للالتحاق به عند منعطف الحزب الحاكم لا تخرج عن كونها (غزومة مراكبية) فالتنازلات الكبرى التي قدمها حزب الأمة والمتصلة بكارثة دارفور ونقص اليات وضمانات التنفيذ بجداوله الزمنية الملزمة اضافة للتوقيت غير الموفق لتراضيه والحزب الحاكم في الوقت الذي تتعرض فيه الحريات العامة والصحفية علي وجه الخصوص لهجمة شرسة ومتواصلة دع عنك عدم صدور أية اشارات ايجابية حتى وان كانت أولية من النظام فيما يخص بالاسراع في تعديل (كمشة) القوانين المقيدة للحريات والغير متوافقة والدستور الانتقالي بالتشاور والتراضي مع القوى السياسية ؛ بسبب كل ما تقدم من تنازلات من حزب الأمة والتي لا يقابلها أي نوع من التنازل الجاد من الحزب الحاكم لا يتوقع أن تنظر المعارضة بجدية لدعوة حزب الامة لها بالالتحاق بتراضيه الوطني والوطني.. فهل يرى الحزب وامامه في كل ما تقدم من فراغات خلفها تراضيه لمماً لا يكترث لها ؟؟!!. الانتقادات العلنية والمعلنة والتي بادر بها السيد الصادق بوصفه لمشروع السودان الجديد بالمشروع الغامض أو كونه مشروعا للفتنة شكلت في حد ذاتها انحيازا مبكرا وميلا باتجاه الحزب الحاكم علي ما فيها من انتقاد واضح وبين لمسلك الحركة الشعبية واختياراتها السياسية ويبدو أن الحزب الطائفي وصاحب الوزن الأثقل في قوى السودان القديم قد حزم أمره بان في تجذر وترسخ وسيطرة مشروع السودان الجديد ضررا قد يلحق به وبوزنه وبوجوده وهذا تقدير ، في تقديري، قد يصح ، في حال التزام كل الأطراف بما هو معلن من مشروع وبرامج ، فهما حقيقة مشروعان متقابلان ومتعارضان طبيعةً . ارتكازا علي ما سبق يلوح سؤال آخر : ما هو الشئ المستجد أو الطارئ في علاقة حزب الأمة بالوطني وقارب بينهما ؟ أوليس في مشروعيهما تعارضا؟ في تقديري المتواضع لا توجد فروقات كبرى وذات دلالة في المنشآت والمنطلقات الفكرية للجانبين وان وجدت فروقات واضحة في شكل التفكير والسلوك السياسي فهي عائدة للتوجهات القيادية الباحثة عن فرز وتمييز الأوجه وكل ذلك يأتي في سياق التنافس السياسي فكلا الطرفين يمتلكان مشروعا عقائديا للدولة الدينية مع فارق في التفصيل هنا وهناك ؛ وان كان الاخوان يدعون لها انطلاقا مما يسمونه باستلهام التراث الاسلامي واعادة بعث الصحوة فالأمة يدعو لها أيضا من خلال شرعيته الأساس في الطائفة (الانصار) وليس (الأمة) الحزب ، والأمة في جذره التكويني لا يسعه التخلي عن شكل من أشكال الدولة الدينية وان عمد علي (تطعيمها) ببعض مسحات تحديثية . اذن ،الطرفان يمتلكان مصلحة مباشرة وحيوية تجمع بينهما في الابقاء علي قضية علاقة الدين بالدولة ملتبسة ومثار جدل وعراك متصلين ودائمين ، فبها ومن خلالها واعتمادا عليها يتحشدون ويحشدون مناصريهم ويوجدون زخما لمشروعهم السياسي ، علما بأن أكثر القوى المعارضة لهم في أقصى اليسار السوداني لا ترى ضيرا في أن تكون الشريعة مصدرا من مصادر التشريع ولا يحسبون ذلك تنازلا منهم لصالح القوى اليمينية بل يرون فيه مسايرة وليونة أمام الاحتياجات الخاصة بالتركيبة المجتمعية بتراثها وميراثها . هكذا نخلص الي أن مسألة علاقة الدين بالدولة لا تمثل نقطة جذرية للخلاف بين الأمة والوطني ، وما درجت عليه الانقاذ في سنواتها الأول وحتى الي وقت قريب من انتقاد وصل لغاية العداوة والمواجهة مع ما يسموها بطائفية حزب الأمة لم تكن سوى محاولة لصناعة وايجاد وتوهم العدو ، فتصورهم ل(مشروعهم) الاسلاموي لا يستطيع أن ينمو ويتمدد الا من خلال "مواجهة" وخلق عدو وان كان متوهما وغير حقيقي ، واثبتت التجربة أن عدائهم للطائفية كان يدخل في سياق المناورة السياسية وصناعة الضد لضمان التواجد واستمرار التجييش الشعبي. يتضح مما سبق أن الصراع في جذره انما هو صراع حول شكل الدولة ودرجة اكتساب الحريات والحقوق فيها ، فالقوى اليمينية في طائفية السودان القديم التقليدية والطائفيةالجديدة في الاسلام السياسي تريد من خلال طرحها الخاص وتصورها الغير مكتمل التخلق في أساسه لما تسميه بالدولة الاسلامية وما تسميه أحيانا بالثوابت واحيانا أخرى بقطعيات الشريعة أو تحت أي مسمى آخر للاستهلاك السياسي تريد أن تكبح جماح الانطلاقة المرجوة باتجاه دولة الحريات والحقوق الكاملة ، والتاريخ يقف شاهدا علي أن ذات القوى لم تدخر وسيلة من دكتاتورية صريحة عسكرية كانت أم مدنية متلبسة أو أي شكل مدعى به للدولة الاسلامية الا وانتهجتها بهدف تأخير أو اعطاب الانطلاقة المرجوة نحو الدولة الديمقراطية والتي لو قدر لها أن تتحقق علي نحو معقول أو في حد أدنى ستمثل تهديدا جديا علي قوى السودان القديم الطائفية وقوى الطائفيةالجديدة ، حيث أن الحراك الاجتماعي والذي يتوقع أن يعقب تجذر دولة الحريات والمساواة والقانون والانفتاح يمكن أن يستحيل ثورة اجتماعية هادئة في تحركها المجتمعي ومزلزلة في مخرجاتها علي واقع الاوزان السياسية للقوى الفاعلة ، سوى أن نتيجة مماثلة لا يتوقع أن يُسمح لها بالتمظهر في مرحلة تشكُلية هي الأدق والأخطر في تاريخ السودان السياسي والاجتماعي كالتي تمر بها بلادنا في هذه الأوقات. الطائفية ، والتي يبدو ، وبعد دخول الجميع في دوامة العنف والعنف المضاد وأحداث أمدرمان الاخيرة المؤسفة ، اكتمال لبناتها في نظامنا السياسي والاجتماعي لهي من أشد الأمراض السياسية فتكا بمستقبل الشعوب واستقرارها ، والازمات الطائفية لا تنتهي الا لتبدأ من جديد ولا منطق يحددها ولا مرجعية عقلانية يمكن أن تحكمها سوى منطق التسوية والتسوية فقط هي السائدة والممكنة ، ففي لبنان علي سبيل المثال رفضت الموالاة أن يُنصب زعيم التيار الوطني الحر وأحد أهم أقطاب تحالف المعارضة وحزب الله العماد ميشيل عون رئيسا علي لبنان ، فعاد عون ورفض لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري أن يُنصب رئيسا للوزراء (واحدة بواحدة) ، هكذا هو منطق الاشياء في النظام السياسي الطائفي ؛ حيث يُغيب تماما مشروع الدولة في الوقت الذي فيه تتمدد وتتعزز مشاريع الطوائف استنادا علي دعم المحاور الاقليمية والمشاريع السياسية الدولية . وليس أكثر من النظام الطائفي غموضا وعبثية ، فبعد أن تقاتل الفرقاء في شوارع بيروت وسقط قرابة الثمانين ضحية وبدا المشهد وكأنه منزلق لا محالة باتجاه الحرب الأهلية الشاملة ، كانت بضع ساعات من الضغط الاقليمي والدولي كافية لا للتوصل الي حل وانما لاقرار تسوية جديدة للتسوية!!.. وأسوأ ما في النظام الطائفي أن الناس معه لا تملك الا أن تُزيف ارادتها بيدها وباختيارها ، فالانتماء فيه هو انتماء أولي بدائي ينزع للعرق والطائفة ولا يعرف بخلافهما محددا . كما أن اتفاق الدوحة الاخير والذي حسبناه جميعا نهاية للمأساة والتقاتل يقول عنه العارفون في لبنان أنه أسوأ من الطائف ، وان كان الطائف قد رسخ للطائفية بمقدار فرسخ ودعا للتقليل منها مستقبلا فاتفاق الدوحة رسخ لها بألف فرسخ باعتماده لقانون الانتخابات المعروف عندهم ب ( الأقضية ) وهو قانون يجذر ويثبت للهيمنة الطائفية علي الواقع السياسي اللبناني ويضيق فرص المستقلين في الوصول للتمثيل النيابي الا من خلال محاصصة طائفية ما واتفاق مسبق يرضى عنه الشيخ او الزعيم وبشروطه لا يناكفه في ذلك أحد!! ما يعني أن الأزمات القادمة ستكون أشد حدة من السابقة ، ولبنان الأزمة منعته وحبسته مؤسسته العسكرية وقائدها المُجمع عليه من الانزلاق الي الفوضى والانهيار ،، فاين نحن من تلك ومن ذلك؟؟. وبعد كل هذه الدروس المجانية والتي يمنحنا اياها النظام السياسي الطائفي في لبنان تجدنا نندفع ونهرول بوعي من البعض واختيارهم وانقياد من آخرين باتجاه رسم الشكل النهائي للدولة الطائفية في السودان !!!.. ما يحدث الان من حراك سياسي هو حراك سياسي نخبوي وفوقي ومنبت ومنعزل بدرجة كبيرة عن واقعه المجتمعي والقاعدي ، والا فكيف أمكن لحركة الاخوان المسلمين أن تدخل في العمق الاستراتيجي للطائفتين التاريخيتين !!، انها لعمري احدى أهم المنحنيات والتي سيكون لها ما بعدها ، فحالة الغموض والتعتيم المتعمدة تخلق اضطرابا وتشتتا في القواعد الشعبية ما يجعلها عرضة في أي وقت ومرحلة للاستغلال الطائفي والمذهبي ودفعها لاشعال الحريق وبداية التقاتل علي الهوية. وقد بدأت فعليا أولى مراحل الحريق القادم بعد أن اكتملت عملية زراعة التخويف والترويع من الآخر (ان لم تقتله قتلك) وهي مرحلة متقدمة جدا ومسمار صدئ لا يعقبه سوى التقيح والتقرح ، وبعد أن اتضح أن لا مؤسسة للدولة يمكن ان يجتمع شتاتنا عليها أو حولها ولا حتى شخصية يمكن ان نُجمع عليها . ويوم ان ينكب وينكفئ الناس علي ذوات مكوناتهم من دون تعقل فهذه طائفية كاملة وبغيضة وخطرة ،كل ما تبقى بعدها هو أن تُنتزع الفتيلة ويبدأ الحريق راسما ملامحا من قصة تفتت وانهيار السودان الحديث....
