رسالة للسادة رئيس البرلمان ووزير المالية الحالى والسابق حول الموزانة طالعتنا صحيفة الصحافة بتاريخ 13 ديسمبر بخبر بعنوان عن ما دار بالبرلمان بخصوص مناقشة الميزانية . الخبر بعنوان : الزبير يحرض النواب على عدم الركون لرفض الشارع وزير المالية يفشل في إقناع البرلمان بزيادة البنزين سيدى رئيس البرلمان والسادة أعضاء البرلمان والسادة وزراء المالية الحالى والسابق أسال الله أن يهديكم جميعا الى النظر لهذه الموازنة ومناقشتها بكل موضوعية حيث تعاون الوزير السابق والحالى على أجازة زيادة اسعار البنزين. وللحق هناك من صدح بجزء من قولة الحق ومنهم د. غازى صلاح الدين ومنهم من أطلق تصريحات تدينه وتدين الحكومة فى أفعالها السابقة لهذه الموزانة وتعتبر أعترافات والأعتراف قانونا هو سيد الأدلة وعلى رأسهم السيد وزير المالية الحالى , ومنهم من ناقض تصريحاته السابقة فى يناير الماضى والتى أحسبها للأستهلاك السياسى علما بأنها يجب أن تكون من صميم روشتة العلاج التى يكتبها المعالج وهو رئيس القطاع الأقتصادى للحزب الحاكم – للأسف كتب لنا الروشتة الخطأ فى فترة ماقبل الأنفصال وطمأننا بجاهزية الحكومة لسد العجز الناتج من أنسحاب عائدات البرتول بعد الأنفصال. للأسف الشديد أن كل أنواع الأدوية والتى خطها لنا السيد رئيس القطاع الأقتصادى باءت بنتائج أكثر سلبية من العلاج. سوف أقوم بالتعليق على ما دار فى جلسة البرلمان فى النقاط التالية من أولا وحتى خامسا – أما سادسا فهو تعليقى على ما نشر بالصحيفة عن تصريحكم ونصحكم لأعضاء البرلمان : أولا: تصريح السيد وزير المالية الوارد فى الخبر (الان جاتنا الزنقة والبحبحة الكتيرة ما مطلوبة) أعتراف (والأعتراف سيد الأدلة) صادر من وزير مفترض عليه ومن صميم واجباته الحفاظ على المال العام . تصريحه أعتراف بأن الحكومة بحبحت قبل تقديم هذه الموازنة على حساب المواطن وأطلقت عليه سلاح مسبغة الأسعار. والواجب فى مثل هذه الحالة بدلا عن الأعتراف الأستقالة الفورية ويتوكل على الله يترك المنصب لمن هو أمين على المال العام. وأعتراف بأن الأقتصاد قد أنهار تماما وسماه بال (جاتنا الزنقة) والزنقة حسب التعبير المحلى هى مرحلة ما بعد الأزمة حيث أن الأزمة يمكن التعامل معها والزنقة يصعب التعامل معها. كيف تسمح سيدى الوزير ببحبحة الدستوريين على حساب مواطن طحنته مسبغة الأسعار وتصر أنت على طحنه أكثر باصرارك على زيادة أسعار البنزين؟؟؟؟ ثانيا: ورد بالخبر التالى (وتمسك النواب في مداولاتهم باستثناء النائب البرلماني ووزير المالية السابق الزبير محمد الحسن الذي ايد الزيادة، وطالب النواب بعدم الركون لرفض الشارع للزيادة) . هذا الوزير السابق للمالية والذى يدافع عن الزيادة ويستغل منصبة السابق لأقناع أعضاء البرلمان بأجازة الميزانية هو نفسه رئيس القطاع الأقتصادى فى المؤتمر الوطنى . والذى أدلى فى حوار بالصفحة الأقتصادية بجريدة الرأى العام بتاريخ 30 يناير 2011 بأن حكومته وحزبه جاهزين لسد العجز ويملكون عدة بدائل أوجزها أجابته لسؤال المحرر سنهورى عيسى بالنص التالى دون أى تعديل أو تنقيح نقلا عن الصحيفة : هذه البدائل وغيرها لتعويض الفاقد من الايرادات النفطية حال الانفصال كانت عنوان حوار موضوع مع الزبير أحمد الحسن وزيرالمالية والطاقة السابق ورئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى الذى جاءت اجاباته واضحة وصريحة واستهلها بقوله: بدائل عدة هنالك عدة بدائل لتعويض الفاقد من ايرادات النفط فى مقدمتها مزيد من انتاج النفط بالشمال،ومراجعة برنامج النهضة الزراعية واهدافه التفصلية والتركيزعلى زيادة انتاج الحبوب الزيتية،والتوسع فى انتاج السكربانفاذ العديد من المشروعات ضمن خطة السكرالقومية التى بدأ العمل فى تنفيذها باقامة مشروع سكرالنيل الابيض، وقفا، ومشكور، والنيل الازرق، وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وصادراته، والتوسع فى مجال المعادن بالتنقيب عن الذهب والحديد والنحاس عبرالتنقيب الاهلى والترخيص للشركات فى مناطق الانتاج الكبير والاحتياطى، وتصديرالخدمات خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والخبرات الفنية فى مجال النفط لدول الجوار او جنوب السودان _ على غرار_ ما يحدث فى الاردن من تصدير للخدمات الصحية، بجانب تشجيع صادرات الصمغ العربى،والتوسع فى انتاج القطن الذى تشهد اسعاره عالمياً الآن ارتفاعاً ملحوظاً ويتوقع ان يتواصل الارتفاع خلال السنوات الثلاث المقبلة. (أنتهى النقل). ملخص بدائل السيد رئيس القطاع الأقتصادى ووزير المالية السابق وماذا حدث لها منذ تصريحه فى 30 يناير وحتى تاريخ اليوم: (1) مزيد من أنتاج النفط : حسب تصريح وزير الدولة للنفط أن بترول الشمال أكثر من 100 ألف برميل – نصيب الحكومة 55 ألف برميل. وحسب تصريح الوزير نفسه أن أنتاج البترول سوف يرتفع الى 170 – 180 ألف برميل فى 2017. جاهزية الحزب الحاكم المزعومة فى يناير تمثلت فى أزمة سحب دعم البنزين لعدم أستطاعة الحكومة تحمل 400 مليون جنيه. وكشفت الموزانة أفك برنامج الحزب الحاكم المعلن على لسان رئيس قطاعه الأقتصادى قبل أقل من سنة. (2) النهضة الزراعية : فشل الموسم الزراعى فى القضارف حسبما صرح واليها كرم الله . وفى النيل الأزرق وجنوب كردفان نتيجة شح الأمطار حسبما زعموا أضافة للحرب الدائرة هناك ونزوح المزراعين. هذا ما يخص الذرة والحبوب الزيتية التى ذكرها السيد رئيس القطاع كبدائل لسد العجز . الآن الحكومة عجزت حتى توفير أحتياجات السوق المحلى نمن الحبوب ناهيك عن مساهمتها فى عائدات عملة أجنبية - حسب تصريح الحكومة عن الفجوة فى زيوت الطعام وحسب التقارير مجاعة متوقعه فى العام القادم. (3) السكر : ما زال أوهام وحبر على ورق وواقع الحال يقول أن المستهلك نفسة ما عاد يحتمل الزيادات اليومية فى أسعاره – ويظهر ويختفى من السوق. (4) الثروة الحيوانية المعول عليها فى يناير الماضى لتدر عائدات: أرتفعت أسعارها المحلية حتى المواطن لم يكتفى من لحومها وألبانها ناهيك عن عائدات عملة صعبة. ووزيرها قبل 48 ساعة أشترط فى البرلمان(عند مناقشة الموازنة) أشترط لتحقيق وزارته لصادرات الثروة الحيوانية الواردة فى الموازنة , أذا ألتزمت وزارة المالية بتوفير أحتاجات وزارته. السؤال : هل وزارة المالية جاهزة لتوفير أحتياجات وزارة الثروة الحيوانية ؟؟ لا أعتقد فى ظل الظروف الحالية. (5) قطاع التعدين والذهب عول عليه رئيس القطاع الأقتصادى لسد عجز العملات الصعبة: حسب تصريح وزير المعادن أن أنتاج الذهب من بداية العام حتى أكتوبر 45 طنا . الرقم مطابقا لما ذكره محافظ بنك السودان , لكن محافظ بنك السودان ذكر أن الصادر 16 طنا بعائد فى حدود 800 مليون دولار. ولم يذكر أى مسؤول ما هو مصير باقى الكمية وهى 29 طنا تمثل أكثر من 60% من الأنتاج. مع العلم بأن محافظ بنك السودان مسؤول مسؤولية كاملة عن متابعة وتحصيل العائد من العملات الصعبة من الكمية المتبقية بغض النظر عن من الذى قام بالتصدير القطاع الخاص أو القطاع العام . وضبط محاولة تهريب 14 كيلو ذهب بصالة كبار الزوار بمطار الخرطوم مؤشر يقود أين ذهبت ال 29 طن المتبيقية من الأنتاج. أما الحملة الأعلامية الأخيرة عن توقيع 50 عقد للتنقيب عن الذهب فلم تتخطى دراسات جدوى ومذكرات تفاهم وفى أحسن الحالات توقيع عقود – ولم يبدأ التنفيذ. (6) تصدير الخدمات الصحية والتعليمية: يكفى أن بالبلد أزمة توفير الأدوية ووالأدوية المنقذة للحياة . وكذلك أزمة تدهور مستوى تعليمى يزداد سوءا يوما بيوم. (7) تشجيع صادرات الصمغ العربى والتوسع فى أنتاج القطن خصوصا أرتفاع أسعاره والمتوقعة أن تكون فى ارتفاع مستمر لمدة 3 سنوات. مصدرى الصمغ العربى يشتكون لطوب الأرض من الجبايات والضرائب والتى جعلتهم يئنون من المنافسة فى السوق العالمى ويخرجون من المنافسة ويجلسوا متفرجين . أما القطن سيد الأسم فالحكومة مفوضة عصابة مشكلة من مجلس أدارة مشروع الجزيرة وشركة اقطان وأتحاد مزارعين معين ووالى للدعم اللوجستى لتحقيق هدف واحد فصلوا له قانون مشروع الجزيرة 2005 للأستيلاء والأستحواذ على ملكية حواشات المشروع فى المدى الطويل ونقل ملكيتها للرأسمالية الطفيلية . حلم السيد رئيس القطاع الأقتصادى فى تحقيق القطن هذا العام لعائدات أصطدم بزراعة 165 ألف فدان بمشروع الجزيرة (حسب تصريح شركة الأقطان) وتوقع مدير الأقطان تحقيق عائد 700 مليون دولار ( فى يوليو موسم الزراعة) هذه المساحة ضربها العطش الناجم عن قنوات الرى أصابها تدمير متواصل طيلة 22 عاما – ضربها العطش فى اواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر حيث صرح السيد الوالى الزبير فى 17 أكتوبر للصحف المحلية بأن المساحات التى أصابها الضرر من العطش من مساحات القطن تتراوح من 70 الى 100 ألف فدان – مما يعنى أن نصف المساحة المزروعة تضررت من العطش مما يفقد الأمل فى أى عائدات من نصف المساحة المزروعة – مما يجعل العائدات المرجوة من القطن كأحد بدائل الحزب الحاكم أصبحت سراب – حيث لن تتمكن شركة الأقطان وحكومتها من تحقيق حتى 700 مليون دولار من ما صرحت به شركة الأقطان. مما يعنى أننا تحصلنا على صفر قبل نهاية اليوم (عفوا الموسم) فى مارس 2012. ثالثا : ذكر فى الخبر (وايد النائب البرلماني، الزبير محمد الحسن، الزيادة على البنزين باعتبارها الاسلم واضاف «السياسي والاقتصادي الناجح لا ينحني للعاصفة وينساق وراء رفض الشارع» وحرض النواب على قبول الموازنة وأجازتها) . سيدى الوزير السابق السياسى الناجح هو الذى يشعر بما يشعر به المواطن لأن صوت المواطن هو من يدخل السياسى البرلمان والوزارة – ما عدا الأنظمة الشمولية والتى تجلس أعضاء البرلمان والوزراء على المناصب رغم أنفهم وبالتزوير الواضح و الخج (الكلمة التى أدخلتها الأنقاذ فى القاموس السياسى)وأتباع نفس السياسة التى دعوت أعضاء البرلمان الى أجازة الموازنة دون خوف من المواطن . رابعا : ورد بالخبر التالى (وشدد غازي على ضرورة احكام ولاية المالية على المال العام وقال «لا زال هناك اركان خفية لا تصل اليها الايادي» وانتقد البرنامج الثلاثي للدولة واوضح «نحن حتى هذه اللحظة غير مقتنعين بالبرنامج لنقنع الناس بأن هناك برنامج» وزاد «واضح بالنسبة لكثير منا هو عبارة عن الغاز) . أنتقاد د.غازى صلاح الدين للبرنامج الأسعافى الأقتصادى الثلاثى وهو من القيادات العليا فى الحزب الحاكم ورئيس كتلة الأغلبية فى البرلمان غير مقتنع بهذا البرنامج ووصفه بالالغاز ومن الصعب عليه أقناع الناس به . ألا تستحى الحكومة والحزب الحاكم من فشلها فى أقناع أحد كبار قياديها ناهيك عن المواطن ؟؟؟ ألا تعترف الحكومة بأن ما فشلت فى أقناع قيادتها العليا به أنما هو فرية وكذب على عقول المواطن؟؟؟؟ أعتراف د.غازى ب (لا زال هناك اركان خفية لا تصل اليها الايادي) مما يعنى أن هناك لعب بالمال العام من نافذين لا يتجرأ أحدهم بالوصول الي هؤلاء النافذين مما يؤكد أن هناك شبهة فى الفساد والسرقات حيث التعامل فى الخفاء فى المال العام يشكل جريمة فى حد ذاتها تستوجب تطبيق الحدود الشرعية عليها. سؤال للدكتور غازى صلاح الدين عليك مسؤولية (أن السكوت على الحق شيطان أخرس) بما أنك رئيس كتلة الأغلبية فى البرلمان واجب سياسى ودينى وأخلاقى أن تقود كتلتك البرلمانية للكشف ومحاسبة من هذه الأركان الخفية. وطالما ذكرت أنها خفية فالواجب عليك كرئيس كتلة الأغلبية أن تستعمل كل ما استطعت وبرلمانك من قوة لكشف هذا المخفى بدلا من (خلوها مستورة) د. على الحاج. ويجب أن تعلم أن الرقابة على الجهاز التنفيذى من صميم واجبات البرلمان (حسبما ذكر د. يونس الشريف فى التلفزيون السودانى) . خامسا : السيد قطبى المهدى اشار الى ان الدعم عبء على وزارة المالية وأنه يذهب لشرائح لا تستحقه أى الدعم . سيدى قطبى المهدى ألم تتعلم من حادثة العملات أن الحرمان من النعمة المرئية بالعين المجردة وصعوبة الحصول عليها فى ظل الجوع والمرض يؤدى الى وقوع السرقات والقتل وتحمد الله أنك كنت واسرتك خارج منزلك وقت السرقة. سادسا : ورد بالخبر (ودعا رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر النواب الى البحث بطريقة علمية لسد النقص الناتج عن رفع الدعم عن البنزين وان يتم تقديم الدعم للفئات المنتجة، مناشدا المواطنين بأن يتجهوا نحو الإنتاج وليس الاستهلاك) . الطريقة الصحيحة والمخرج الواضح والأوحد لمعالجة سد العجز المطلوب متمثل فى الأتى دون مواربة ودس الرؤوس فى الرمال حيث أن ماأقدمه فى المقترح يمثل نسبة عالية جدا من منصروفات الدولة حسب الموازنة المقدمة للأجازة. الجزء الوحيد من الموازنة الذى يمكنه تحمل سد عجز دعم البنزين المراد سحبه. مقترح الحال متمثل فى الآتى : بناء على وعد الحكومة بأن بعد ثلاثة سنوات سوف تنفرج الأزمة ويتعافى أقتصادنا. الواجب تجميد كل مخصصات الوزراء وورئيس وأعضاء البرلمان والسيد الرئيس والولاة والمجالس التشريعية وكل من له منصب بدرجة وزير لمدة الثلاثة سنوات – على أن يتم خلال هذه ال 3 سنوات صرف الراتب فقط ومنح سيارة واحدة فقط لكل دستورى وتلفون واحد وفاتورة كهرباء لمنزل واحد طيلة الثلاثة سنوات لحين تعافى الأقتصاد حسب وعد حكومتكم أن كنتم تصدقونها فى وعدها. للأمانة الواجب عليك أستنطاق السيد وزير المالية بالرقم الفعلى للعجز المطلوب سده من زيادة البنزين والرقم الحقيقى لما ذكرته أعلاه فى مقترحى من مخصصات مع خصم الراتب وفاتورة تلفون واحد وكهرباء منزل واحد وسيارة واحدة. ملخص الخبر يؤكد أن الحكومة فقدت البوصلة الأقتصادية ولا تعليق غير ذلك وأن أى حلول أخرى قد أوضح نتائجها أحد أعضاء البرلمان الموقرين للسيد وزير المالية بأن تكلفة البمبان سوف تأكل كل موازنته. نسأل الله التخفيف. Sayed Elhassan [[email protected]]
