بسم الله الرحمن الرحيم نشر بالرأى العام الصادرة فى 19 ديسمبر على لسان السيد وزير المالية أن (إن المالية لا يمكن أن تصر على زيادة البنزين (عشان ما تحرق البلاد بالبنزين).. أذا رجع السيد الوزير للماضى القريب لوجد أن أحتراق جزء من البلاد لم يتم بالبنزين بل بمواد وأجندة أخرى ليس البنزين جزء منها , لكن يجمع كل الأحتراقات التهميش والظلم الواقع على الأقاليم أصحاب الهامش كما ترددت تسميتهم. وحسبما ورد بالصحف المحلية عن الموازنة والتى تواطأ البرلمان ممثلا فى السيد رئيس البرلمان ووزارة المالية لأجازتها مع أعتراض بعض أعضاء البرلمان أغلبهم من النساء وتم أسكاتهن وأسكاتهم من السيد رئيس البرلمان بحجة عدم الخوف من الشعب وحسبما ذكر أنهم يخافون الله وكأن من أعترضهم وكل الشعب من غير الخائفين من الله . أوجز للسيد الوزير أسباب الحريق القادم قبل وقوعه فى الآتى :- (1) حسبما ورد بالصحف أنه تمت (تسوية) بين البرلمان ووزارة المالية لسد الرقم المستهدف من زيادة أسعار البنزين. البرلمان لا يملك مالا لدفع هذا المبلغ وأعضاؤه ليس على أستعداد للتنازل عن رواتبهم ومخصصاتهم . كل ما يملكه البرلمان سلطة سن القوانين , مما يوحى بأن البرلمان سوف يفصل قوانينا للسيد وزير المالية لسد الرقم المستهدف من زيادة أسعار البنزين من جيوب المواطنين عبر نوافذ جديدة غير بوابة زيادة أسعار البنزين. بمعنى أن الرقم المستهدف من الزيادة خرج من الباب ليوصل الى ما تبقى فى جيب المواطن من النافذة. (2) نشر فى الرأى العام بتاريخ 20 ديسمبر تصريح الوكيل السابق لوزارة المالية ( نعم وكيل وزارة المالية السابق) والذى من المفترض أن يكون أكثر ألماما بأدق تفاصيل الموازنات ومعوقات تطبيقها فعليا . ذكرالخبر بالنص (بينما قال العضو الشيخ المك وكيل وزارة المالية السابق إن الموازنة تحوي مخاطر كبيرة، وأشار لاعتمادها على رسوم عبور النفط التي تمثل (20%) من الموازنة، وقال إن جباية الرسوم أمرٌ صعب وطالب المالية بوضع بدائل مبكرة. (انتهى). حسبما ذكر الشيخ المك أن 20% من الموازنة هى رسوم عبور بترول الجنوب والتى أعتبرها وهمية وافتراضية حتى تاريخ اليوم. حيث أن الرسوم المستهدفة لم يتم أعتمادها من الطرف الآخر وهو صاحب البترول حكومة دولة الجنوب وما زالت متعثرة مفاوضاتها مع الأخذ فى الأعتبار أن البون شاسع بين ما صرحت بقبوله دولة الجنوب وما طالبت به حكومة الشمال وضمنته أنت شخصيا فى الموازنة. عليه من أكبر مهددات الحريق هذه الرسوم والتى تمثل 20% من موزانتك المجازة. (3) حتى لا تنفضح موازنتك أستعجلتم أنت والبرلمان فى أجازتها فى مرحلة القراءة الرابعة والأخير فى أو قبل 20 ديسمبر (وفى خلال ساعة واحدة فقط حسبما أوردته الصحف) وهو موعد بدء المفاوضات مع حكومة الجنوب فى أديس أبابا والتى أن وصلت لأتفاق بخصوص الرسوم سوف لن يكون المعدل الذى حسبتم عليه موازنتكم. هذه المفاوضات تمت بضغط صينى على الطرفين حيث أن الصين هى الخاسر الكبر من الوقف الكلى لضخ البترول والذى هددت به حكومة دولة الجنوب . كل المؤشرات تدل على أن معدل رسوم العبور سوف يكون أقل من 50% مما تم حسابه فى الموازنة للأسباب التالية: (أ) حسبما صرح المبعوث الصينى فى رسالته الصريحة وجوب الوصول لأتفاق وتقديم الكثير من التنازلات والتى سوف يكون لحكومكتم نصيب الأسد من هذه التنازلات. (ب) للصين آليات ضغط على حكومتكم أعلى وأكثر فعالية من آليات الضغط على حكومة الجنوب متمثلة فى وقف بيع الأسلحة ووقف التنقيب فى الحقول الشمالية ووقف مشاريع البنى التحتية والمطالبة بسداد الديون. (ت) حسبما ورد فى حوار مع خبير أقتصادى رفض منصب محافظ بنك السودان بعد أستقالة د.صابر وهو الخبير الاقتصادي الدكتور التجاني بدر في حوار مع «الصحافة» نشر بصحيفة الصحافة بتاريخ 9 ديسمبر. . ذكر بالنص: (الطريقة التى تتعامل بها الخرطوم مع الجنوب غير سليمة باعتبار ان الروابط بينهما اقوى من أية دولة اخرى وهى روابط دم ويجب ان يكون التعامل هادئا وعبر حوار والوصول لحلول لمصلحة البلدين. كما ان الجنوب يمكن ان يستفيد من العطالة الجامعيين للعمل بالجامعات بالجنوب وهذا في اعتقادى خطأ استراتيجى وقرارات الشمال ليست من مصلحته في شأن النفط يمكن ان تعطى فرصة للصين لوضع شروط قاسية على الشمال في مجالات اخرى ومعروف عالميا وفقا لصندوق النقد والبنك الدوليين ان تكلفة رسم عبورالبرميل الواحد لاتتعدى ال 8 دولارات) (أنتهى). تم أحتساب معدل سعر مرور البترول 36 دولار للبرميل وبناء على ما ذكر هذا الخبير أن تكلفة عبور البرميل لا تتعدى ال 8 دولار حسب العرف الدولى ووفقا لصندوق النقد والبنك الدوليين . مما يعنى أن الأمل معقود فى التحصيل فقط على هذه ال 8 دولارات والتى تعادل فقط 23% من سعركم المحسوبة عليه الموازنة والتى تعادل خمس الرقم المستهدف وسوف يكون العجز فى هذا البند أربعة أخماس الرقم المستهدف (80%) وبمعادلة رقمية أن وزراتكم سوف لن تتمكن من الحصول على 15% من أيرادتها نتيجة لتضخيم معدل تكلفة مرور البترول. (ث) ما صرحتم به أنكم قادرون على تحصيل عائدات رسوم عبور البترول ولكم من الوسائل لتحصيل حقوقكم هى أحدى الألفاظ السياسية للتعامل مع جهة ما زالت داخل الدولة الواحدة ونسى سعادتكم أو تناسيت أن هذا الجنوب أصبح دولة منفصلة تحكم العلاقة بينكم وبينها القوانين الدولية للفصل فى القضايا بين الدول. ونسيت أو تناسيت تحذير د.صابر محمد الحسن فى أديس أبابا من مخاطر لجوء دولة الجنوب للتحكيم الدولى؟؟؟ (4) نشر بالصحافة الصادرة فى 20 ديسمبر فى متن خبر أجازة الموازنة (واعترف الوزير بان هناك شهورا قد يكون المبلغ المخصص المحول للولايات اقل من النسبة المحددة.) هذه النسبة تعادل 30% حسب موازنتكم. وحسب أعترافكم بانه سوف يكون المبلغ المحول للولايات أقل من هذه النسبة ولمدة شهورا. هذا هو مربط الفرس وسر تغطية رقمكم المستهدف من زيادة أسعار البنزين بالتسوية التى تمت مع البرلمان. حسبما ذكرتك فى بداية المقال أن الأحتراقات السابقة للوطن تمت بمسببات أخرى على قمة هرمها التهميش. وحسبما ذكرت الصحف المحلية أن هناك تسوية وحسبما أوضحت فى مقالى هذا أن ليس للبرلمان ما يقدمه سوى سن القوانين. وحسب أعترافك أن المبلغ المحول للولايات سوف يكون أقل من رقم الموازنة 30% ولشهور. السؤال: من أين للولاة بمال لتحمل نفقات تسيير المرافق الحكومية ورواتبهم ومخصصاتهم (التى تعمد البرلمان عدم مناقشتها قبل أجازة الميزانية) ؟؟؟ لا يملك الولاة ألا تفعيل قوانين الجبايات بمسمياتها المختلفة وأستخدام سلطة الشرطة والأمن وسحب التراخيص وسحب عدة الشغل وقفل المصانع (االكاملين مثالا). والنتيجة سوف تكون أحجام المنتجين عن الأنتاج طالما معظم مجهودهم سوف ينتزع منهم بالقوة وبسلطة الولاة والقانون. فى الرأى العام بتاريخ 20 ديسمبر ذكرت السيد الوزير التالى (وأكد اهتمام الدولة بدعم القطاعات الانتاجية، بجانب جذب المزيد من الإستثمارات والاهتمام بالشراكات الإستراتيجية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص الوطني والوافد) أنتهى. لتحقيق هذا الهدف نصح المتخصصين والعقلاء برفع الجبايات بمسيماتها المختلفة على الزراعة وسلع الصادر لتشجيع القطاعات المنتجة والتى تساهم فى تغطية طلب السوق المحلى وتدعم الأقتصاد بالصادر منها. سوف لن تتحق هذه الأحلام الوردية فى ظل عدم تمكنكم من تحويل كامل مال الولايات (30%) ولعدة شهور حسبما ذكرت. وسوف لن تتحقق أرقام كبيرة من عائدات الصادر التى ذكرتها فى موازنتكم وسوف تواجه وزراتكم وضعا أسوأ بكثير من الوضع الحالى.وسوف لن يتحمل المواطن جباية الولايات والمحليات التى لا تتمكن من تغطية مصروفات تسييرها لعدم وصول مالها من وزارتكم. وعندها سوف تحترق البلاد بأجازة موازنتكم وليس بالبنزين كما ذكرت. وعندها سوف يثور الشارع وأخشى ما أخشى رد فعل حكومتكم بأخماد ثورة الشارع بما يغضب الله والذى ذكرالسيد رئيس البرلمان أنكم تخافون الله. والله من وراء المقصد. سيد الحسن Sayed Elhassan [[email protected]]
