تقول الطرفة إن أحدهم كان جائعاً ووجد راعي أغنام لم يرحب به كثيرًا «ما أعطاه وش كما يقولون» فما كان منه إلا أن لجأ إلى التهديد: تعشيني ولا أعمل العملها أخوي. خاف الراعي وحلب له ما شاء إلى أن شبع، وبعدها سأله الراعي بس أرجوك توريني أخوك عمل شنو؟ فجاءه الرد: نام جيعان. فَرحنا بالكهرباء واستقرارها وانتشارها تقتله الحكومة بجشعها، إذ تعرفة الكهرباء من أعلى التعرفات في دول الجوار طبعاً ليس واردًا أن نضرب المثل بالمملكة العربية السعودية التي يبدأ الكيلو واط بخمس هللات والتي إذا ما قورنت بالراتب تكون شبه مجاناً، وحتى كهرباء الصناعة منخفضة رغم أن التوليد حراري كله تقريباً لا سدود ولا أنهار. لكن الطيور على أشكالها تقع دعونا نقارنها بالجارة مصر فتعرفة الكهرباء في السودان ثلاثة أضعاف ما هي عليه في مصر. ولن نتطرق لبدعة أجرة العداد ولا رسوم الشبكة كل هذا إجحاف يحتاج مجلساً وطنياً يقف بين المواطن والحكومة «يقول باركوها يا أخوانا» كما السماسرة وما ذاك إلا لزهد في المجلس الوطني الذي ما قال لا إلا في تشهده ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. الأسمنت في السودان سعره أيضاً ثلاثة أضعاف سعره في مصر والسبب الوحيد تعرفة الكهرباء. يعني إذا ما فكرت الدولة بإستراتيجية بعيدة وعملت ليوم غدٍ لتنازلت في تعرفة الكهرباء لينعكس ذلك على المدى البعيد في رخص المباني وبالتالي رخص السكن، لكن يبدو أن القوم تشغله مخصصات جيش الدستوريين ليس إلا. «بالمناسبة وتاني مصر فيها شنو؟؟؟؟» دعونا من كل هذا من يصدق أن تعرفة كهرباء آبار المياه أو قل محطات المياه أنها تحسب بالسعر التجاري 33 قرشاً للكيلو واط والتعرفة التي أوردناها للصناعة هي 18 قرشاً والقطاع الزراعي كذلك. بالله هل يعرف القائمون على أمر هذه البلاد علاقة الماء بصحة الإنسان؟ وهل فيهم رجل رشيد يقول كيف يزرع أو يصنع من في صحته خلل؟ صارت تعرفة كهرباء محطات المياه هي الشماعة التي تعلق عليها رسوم الماء، سمعت ذلك من عدة إدارات مياه، ما أن تسأل هل يمكن تخفيض رسوم المياه إلا وتأتيك الإجابة والكهرباء هذا سعرها لا مكان لتخفيض رسوم المياه. أكثر من نصف هذه الرسوم يذهب لسداد فاتورة الكهرباء. طيب ماذا ترى؟ أرى أن تساوى تعرفة محطات المياه بالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي وهي أهم منهما جميعاً، حتى نطالب بتخفيض رسوم المياه والتي صارت بعد مقترحنا ربطها ببرنامج الدفع المقدم للكهرباء سهلة والذي طبق تماماً في ولاية الجزيرة بطريقة سلسة وقليلة التكلفة. وولاية الخرطوم تغازل في المقترح عين عليه وعين على الشارع. بهذه العقلية لن ينجح المقترح في الخرطوم. استفهامات احمد المصطفى ابراهيم ahmedalmustafa ibrahim [[email protected]]
