[email protected] {لكل فرد الحق فى حرية الرأى والتعبير ويتضمن ذلك الحق فى ‘تناق الاراء دون اى تدخل وإستقاء الانباء والافكار وتلقيها وبثها باى وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.} الماده 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى صدر فى ديسمبر 1948 التجاوزات التى تمت ورصدتها فى المقال السابق كما اشار لها بعض الاعلاميين والاعلاميات لم تأتى من فراغ خاصة وان سجل الانتهاكات التى تمت للصحافه يؤكد ان مايحدث امتداد للهجمات التى حدثت لصاحبة الجلالة. يتجلى ذلك من ايقاف الصحف منذ إذاعة البيان الاول عقب كل انقلاب, ومشهد الدبابة امام بوابة مبنى الاذاعة {السودانية} والتلفزيون {القومى} تشهد على {حراسة} هذه الاجهزة خوفا من {الآخر}, الذى سلب منه الحق فى حرية التعبير. فى ظل تجاربنا {الديمقراطية} على قلتها الاّ ان الصحافة كانت تذدهر, تلعب دورها كسلطة رابعة وتنحاز لنبض الدروب. الاّ ان الانقلابات التى تمت بدء من انقلاب عبود فى 1958-1964 وتأميم نميرى الذى تمّ عشية الانقلاب قى 1969 وانتهاء بالانقاذ فى 1989 التى ادركت ان الاعلام وسلطته لاتقل عن سلطة المال وان الاثنين اساس التمكين وقد حدث. ففى ظل الكبت وغياب النقابات التى حلتها الانفاذ وايقافها للصحف ومطاردة الصحفيين وملاحقاتهم يكون من الصعب تجاوز آثار كل ذلك على العمل الاعلامى عموما ودور الصحافة للقيام بدورها بدلا ان تكون بوقا للنظام الحاكم. كثيرا ماتساءلت فى سنة اولى معرفة فى كلية الاعلام عن كيفية صياغة الخبر وعن الحياد الذى ينبغى ان يلتزم الصحفى ضوابطه كنت ومازلت اشكك فى امكانية الحياد, فالحياد غير الموضوعية, والاعلام المحايد يكون بلا لون, فلابدّ للاعلامى من موقف ينحاز له ولا اعنى بالموقف بالضرورة الانتماء لحزب سياسي ولكنى اعنى اكثر انحيازه للناس وهمومهم واحلامهم الصغيرة التى تبدأ من مطالب الحياة البسيطة. فما الذى يجعل {الثوار} متمردون, ومالذى يجعل الاعلام مفصولا عن قضايا التنمية والسلام بل واحيانا بوقا للحرب واشعال اوار النزعات العنصرية؟ ماذا ان لم تكن سياسة الحزب الحاكم المبنية على اقصاء الآخر؟ كل ذلك يستفحل فى غياب الديمقراطية كشرط لصحافة مسئولة وملتزمة خط الدفاع عن الناس. صحافة تقوم بتوجيه اصحاب السلطة التنفيذية للقيام بواجبهم وفقا لقياسات الرأى العام والذى على ضوئه يمكن وضع السياست التحريرية لكل صحيفة وبناء استراتيجية اعلامية قوامها انسان السودان, بتعدده وتنوعه ومنحازه لهم ولتنميتهم. مؤمنة ان هذا البلد الطيب فيه مايكفى من المشاكل والازمات الطاحنة والتى لم تبدأ فى الثلاثين من يونيو ولكنها استفحلت وفاضت رمال تصحرها و كل مافعلته ان تهىء لنعام الواقع دفن رؤوسها راسمة لنا صور زاهية عن الاستثمار واتفاقية السلام الشامل الذى شمل البلاد طولا وعرضا. أما قبل...... احاول التعلم من تجارب البلد الذى اقيم فيه, التعلم الذى لانهاية له ودائرى مثل أزماتنا فى السودان تصعب بالطبع المقارنة بين اى دولة اروبية ودولة افريقية مثل بلدى السودان ولكن التجربة فى حد ذاتها جديرة بقراءتها فى نسقها التاريخى وهذا يجعلنى افترض ان اللواتى والذين شاركوا فى هذا الملتقى تعلموا ايضا من تجارب اوطانهم الجديدة, حتى ولو على مستوى الذات والامنيات ان يكون لنا بلد يستند على المؤسسات ويفصل بين الناس بالقانون المدنى المنحاز الى قضاء نزيه يمثل سندا للسلطة الرابعة المتمثلة فى الصحافة. تتقد هذه الاسئلة كلما قدم وزير اروبى استقالته تحت ضغوط الاعلام وانحيازا لروح المؤسسات ذات التاريخ العريق. متى اذن يسمع حكامنا ونخبنا البعيدة عن الشارع وهمومه ان الرأى الآخر مهم, ومنه تستمد بقائها المؤسس ومن هنا يبدأ النجاح ولكن قبل ان نتحدث عن نجاح الملتقى الثانى لنتحدث عن {نجاحات} الاول وماهى منجزاته وماتنفذ من وصاياه وعبر اى وسائل واليآت؟ ماهى الاسس والمعايير التى نقيس بها نجاح هذا الملتقى؟ هل يكفى الحرص على مشاركة من عارض هذا النظام وتشرد بسببه؟ ام الحشود التى شاركت وكم عددهم وكم كلف ذلك؟ لا اعتقد ان الحشود الغير مؤهله التى حرصت السفارات بالخارج لتشارك فى الملتقى يمكن ان تشكل اضافة سوى التعصب لحزب المؤتمر الوطنى. وكيف يكون المؤتمر ناجحا اذا لم يتناول القضايا الملحة محورا يرتكز عليه الاعلام المسئول؟ وكيف يمكن ان نحكى عن نجاحات الملتقى وقانون الصحافة الذى تمت اجازته يتعدى على حرية الصحافة وحرية التعبير التى نص عليها فى اتفاقية نيفاشا؟ كيف والسيد الوزير كمال عبداللطيف نسف كل كلامة {الجميل} وهو يستقبل فى {الوفود المعارضة} و{الابتسام يعلو محياه} حين قام بحلّ جمعيات وروابط الصحفيين فى المملكة العربية السعودية؟ كيف والشريك نفسه الممثل فى الحركة الشعبية يعانى من قبضة شريكة المتمكنة؟ وببساطة وعلى مرأى ومسمع منه تتم مصادرة اجراس الحرية ومنعها من النشر صبيحة اجازة قانون الصحافة؟ وتكون عين الصحافه بكل انواعها صاحية لا تنام ولا يغمض لها جفن, كيف فى ظل الاوضاع التى عانى فيها الاعلام والاعلاميين من الكم الهائل من الانتهاكات والتى يمكن رصدها عبر تاريخ الصحافة السودانية ومقاومتها لكل اشكال القهر والتعسف, ساعد تنظيم الصحفيين والتفافهم حول منظوماتهم الديمقراطية على رفع روح المقاومة الشىء الذى جعل الصحافة تلعب دورها رغم كل الظروف الباطشة. كيف إذن يمكن ان يحدث تحول ديمقراطى بعيدا عن دور السلطة الرابعة؟ السلطة تعرف ان الاعلام له تأثيره وفعاليته فى تغيير الممارسات السياسية فلا تنوير ولا نهضة بلا إعلام مسئول ومنحاز لقضايا الناس تعددهم وتنوعهم, همومهم واحلامهم وهذا يتطلب سياسة اعلامية جديدة تبنى استراتجياتها على ضوء هذا التنوع وعلى معطيات الواقع بكل تعقيداته وازماته التى لم يفتح لسياسيها نفاجا لرؤية موحدة لسودان تنطفىء اوار صراعاته وحروبه بارادة شعوبه المختلفة, عليه من الصعب الحديث عن الاعلام بعيدا عن السياسة ومن الصعوبة الحديث عن الاعلام المحايد إذ لابدّ للاعلام من موقف واضح ومحدد وجهته {قبلة} العالمين المسحوقة. قضايا السودان السياسية متشعبه وتحتاج لاهل {الوجعة} ان تكون لهم الارادة الصلبه فى صياغة رؤية موحدة. عشرون عاما مضت وحلم التغيير يرواح مكانه الاول, عشرون عاما من حكم الانقاذ ومازالت {معارضتنا} تتشرزم كل يوم الى فئات صغيرة, فى وقت عرف فيه العالم حكمة الوحدة. احس دوما بالزهو حين اكون فى طريقى لصناديق الاقتراع, لاختيار الحكومة التى تمثلنى فى بلدى الثانى, والذى او التى تمثلنى فى البرلمان النمساوى او برلمان الاتحاد الاوربى, الاّ ان هذا الزهو يتحول الى عشرات الاسئلة التى تمغص علىّ يومى, وتنفجر الاسئلة, سؤال واحد فقط منها, مالذى جعل اروبا تتوحد رغم كل ماعاشته من حروب وفقر تشهد عليه سنوات النازية؟ مالذى يجعل اوربا تحكى عن هذا التاريخ رغم مرارته؟ لا يخجلون ولا يخافون من تاريخهم. ونحن, السودان المترامى الاطراف, {نحنا الساس ونحنا الرأس} مازلنا ننتف فى لحم بعضنا ونستطعمه ونحن على موائد الحوار حول منجزات بيان التاسع من يونيو فى 1969 مرورا بالمائدة المستديرة وكوكادام واتفاقية السلام وانتهاء باتفاقية نيفاشا؟ كل هذا الزمن ولم تنضج الثورة بعد؟!! لا خلاف حول ما آل اليه السودان ولعبت فى ذلك عوامل عديدة, الانظمة السياسية التى تعاقبت, قبضة الانقاذ وسياسة تمكينها بالمال والاعلام وغباش الرؤية و غياب الفعل الموحد {للمعارضة} وسافرد لذلك مقالا تفصيلا. ان نقف متفرجين بحسرة وممسكين فى تلابيب درو الضحية فهذا لن يجعلنا نرى نواقصنا واخطائنا وبالتالى الاسهام الفعّال فى قضايا السودان وفق رؤية علمية ومرتكزة على حقوق واحترام الانسان.
