مضت ثلاث أعوام ونيف منذ قيام السلطة الانتقالية لولايات دارفور إنفاذا لاتفاقية ابوجا وأنشأت السلطة مفوضيات في الولايات الثلاث منها مفوضيات صندوق الأعمار،والتوطين والتاهيل، و السلم والمصالحة ، التعويضات والأراضي ،والترتيبات الامنية ووصف النائب عبد الباقي علي حسين في سؤال تقدم به لوزير المالية د.عوض الجاز امام المجلس الوطني عن ميزانيات السلطة الانتقالية لدارفور للعامين 2008 /2009 هذه المفوضيات بأنها ومنذ إنشاءها اللحظة فقط مكاتب عربات وموظفين مما ترك المتضررون يعيشون علي أضغاث أحلام في تلك الولايات بعد أن أصيبوا بالإحباط جراء الوعود الجوفاء بما أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن ولاية العام هناك مبالغ رصدت في ميزانيات العام 2008 و2009 للسلطة الانتقالية لولايات دارفور لإنفاذها في برامج تنموية في الولايات الثالث وتسأل ما حجم المبالغ التي صرفت للسلطة الانتقالية من اجل التنمية وما هي المشروعات التي تم تنفيذها مقابل تلك المبالغ تحديدا وان هناك مبلغ 700 مليون دولار لصندوق الأعمار والتنمية وهل هناك متابعة لاوجه صرفها وكم دفع منها من قبل وزارة المالية، ماهي صحة ما يتردد عن وجود تجاوزات مالية في بعض المفوضيات، كم حجم المبالغ التي رصدت لمقابلة برنامج العودة الطوعية ، حددت 200 ألف دولار لمفوضية التأهيل والتوطين ومبالغ اخري ماهي المشاريع التي نفذتها هذه المفوضية ،كم هي حجم الأموال التي أودعت في صندوق اعمار دارفور، وكم حجم الأموال التي صرفت ،وكم المبالغ التي رصدت لمفوضية الترتيبات الامنية. غير أن الجاز أشار إلي أن الصرف الإداري والتنموي للسلطة في العام 2009 بلغ الاعتماد المخصص 484 مليون جنية بلغت جملة الصرف الإداري والتنموي للمشروعات المنفذة والمتعاقد عليها والتي يجري تنفيذها 1637,7 مليون جنية ،الصرف الإداري منها 20,9 مليون جنية والصرف علي المشروعات التنموية المنفذة والمتعاقد عليها والجاري تنفيذها 1316,8 مليون جنية وهي كالأتي ، مشروعات المياه وتشمل تنفيذ عدد 358 محطة مياه بولايات دارفور الثلاث بواسطة مفوضية إعادة التوطين والتأهيل مبلغ 73,7 مليون جنية تشمل معدات المياه وصهاريج وطلمبات 300 وحدة محطة مياه متكاملة بواقع 100 محطة لكل ولاية بتكلفة قدرها 41,4 مليون جنية بالإضافة إلي حفر وتركيب 38 محطة مياه كاملة وتأهيل 6 سدود وعدد من الحفائر وتركيب عدد 25 بئر بتكلفة إجمالية 17 مليون جنية مع توفير معدات مياه لولايات دارفور بمبلغ 20 مليون جنية تم التعاقد عليها وتشييد شبكات مياه في دارفور وتم التعاقد مع الشركات لتشييد شبكات مياه مدن دارفور الثلاث بتكلفة 247 مليون جنية لهذه المواقع . مشروعات التعليم صيانة وتأهيل 57 مدرسة أساس وثانوي وإجلاس الطلاب وبرامج تدريب المعلمين بولايات دارفور الثلاث بتكلفة 12,7 مليون جنية بالإضافة إلي تشييد 95 مدرسة أساس وثانوي بتكلفة قدرها 91,2 مليون جنية وهذا تحت إشراف المفوضيات مع تجهيز عدد من مقاعد المستشفيات والمدارس بتكلفة مالية قدرها 73 مليون جنية مشروعات الصحة جاء اختيار وتأهيل 14 ومركز صحي وتوفير وتوفير معدات لمكافحة الملا ريا وعمليات وعيادات متحركة وبرامج تدريب الكوادر الصحية بولايات دارفور الثلاث بتكلفة 7,3 مليون جنية مشروعات الطرق بلغت تكلفة المشروعات التي تم التعاقد عليها 743,6 مليون جنية وهي طريق النهود أم كدادة ، طريق الجنينةزالنجي وطريق الفاشر أم كداده . مشروعات العودة الطوعية وهذه بلغ إجمالي فيها 10,6 مليون جنية للعودة الطوعية للقرى وتوفير بعض المعينات الزراعية هذا تقريبا العمل الذي تشرف علية الدولة بطريقة مباشرة ، هناك دعم من الدولة وذلك بإيجاد بعض المنح من الجهات المناحة وهذا إضافة من الدولة لتوسيع مواردها والدولة سعت لذلك بلغت جملة هذه المنح 46,8 مليون دولار وفقا لمشروعات التعاقدات العربية وتشمل تشييد ثلاثة قري و3 مستشفيات بتكلفة قدرها 7,6 مليون دولار بتمويل من جامعة الدول العربية وتوفير خدامات لعدد 19 قرية بولاية شمال دارفور بتكلفة قدرها 8,6 مليون دولار بتمويل من مؤسسة ألقذافي الخيرية وبناء قرية بولاية جنوب دارفور بتكلفة قدرها 1مليون دولار تمويل من سلطنة عمان مع تشييد مستشفيات ومركز صحي ومحطة مياه بتكلفة قدرها 3,5 مليون دولار كتبرع من الوليد بن طلال ،وتشييد مركز صحي بمدينة كاس بتكلفة قدرها 4,5 مليون دولار بتمويل من المملكة الأردنية الهاشمية ، تحديث القرية الكويتية بولاية جنوب دارفور بتكلفة قدرها 1,2 مليون دولار بتمويل من الكويت وان العمل جاري في مجال الصحة والمياه بمدينة زالنجي بولاية غرب دار فور بتكلفة قدرها 20 مليون دولار بتمويل من دولة قطر علية فان جملة الصرف الفعلي المتعاقد علية للأعمال المنفذة والجارية تنفيذها خلال العامين 2008 /2009 1633 مليون جنية أي ما يعادل 816 مليون دولار ونصت اتفاقية ابوجا علي تخصيص مبلغ 700 مليون دولار لتنمية دارفور خلال الفترة الانتقالية بلغ الصرف الفعلي خلال الفترة من 2008 /2009 للمشروعات المتعاقد عليها والجاري تنفيذها ما يعادل 816,8 مليون دولار أي بنسبة أداء 116 % من الاعتماد الذي نصت علية اتفاقية ابوجا لاعمار دارفور وهذه الإجابة بالصرف المباشر من الدولة ومن الجهد المبذول. فيما لم يجب السيد وزير المالية عن اسألة بعض السادة النواب والتي تمثلت في هل هنالك الية للاشراف علي تنفيذ المشروعات وهل هنالك مراجعة قانونية لمتابعة اوجة الصرف والتنفيذ وماهي الجهة التي تحدد اوليات التنمية، وماعلاقة وزارة المالية بالفصل الاول للسلطة الانتقالية وماهي معايرالتوظيف ،وكم عدد الكيلومترات التي نفذت من الطرق ، وكم حجم المبالغ النقدية التي دفعتها الدول العربية ؟؟؟؟ مقدم السؤال العضو عبدالباقي اختلط علية الحابل بالنابل ... اما بقية السادة النواب المحترمين اصبحوا يتسالون هل هذة المبالغ ارقام علي الورق ام ان اموال السلطة الانتقالية ذهبت ادراج الريح لاسيما لا توجد هذة المشروعات علي الوقع.
