بسم الله الرحمن الرحيم [email protected] حمل قرار مجلس الأمن رقم 1769 الصادر في31 يوليو 2007 آمالا واسعة لدفع عملية التسوية السلمية في دارفور، ومثل انتصاراً حقيقياً لإتفاق سلام دارفور الموقع بأبوجا في الخامس من مايو 2006، وذلك نظرا لنشوء روح توافقية بين المجتمع الدولي والحكومة السودانية، والذي أُعتبره المراقبون للأوضاع فى دارفور تحولاً بالغ الأهمية علي صعيد إنهاء الخلاف المحتدم بشأن طبيعة قوات حفظ السلام في دارفور ومضمون التفويض الممنوح لها والمهام المكلفة بها والمدي الزمني لأداء مهامها، بحيث وضع هذا القرار كافة الترتيبات الخاصة بعملية مختلطة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ( اليوناميد) فيما مثل الأساس لتطبيق إتفاق السلام وتوسيعه ليشمل كافة الأطراف بدارفور، ومثل كذلك المرحلة الثالثة والأخيرة في تنفيذ إتفاق الحزم الثلاث الخاص بنشر قوات حفظ السلام في دارفور. لقد مضي عامان حتي اللآن علي تشكيل هذه القوة المختلطة والتي بدأت تقدم خدماتها العسكرية واللوجستية والإجتماعية فى معسكرات النازحين وما الى ذلك. ولكن وللأسف الشديد لم تلتزم بما يلى إتفاق السلام الموقع فى العاصمة النيجيرية ؟ ولم تباشر مهامها لدفع العملية السلمية بدارفور، ولم تستلم من قوات الاتحاد الافريقي كافة الواجبات التي كانت منوطة بها تجاه أطراف الأزمة !! ليس هذا فحسب بل أوقفت العمل في لجان وقف إطلاق النار وإنفاذ الإتفاق والدعم اللوجستي وغيرها من اللجان والمؤسسات التي كانت عاملة قبل تكوين القوة المشتركة!!!. إن القوات المشتركة أو الهجين أو اليوناميد هى تجربة جديدة تم إستحداثها لأول مرة في العالم بين الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي، ومن الطبيعي أن تعترض مثل هذه التوليفة من القوة عقبات ومشاكل جمّةٌ من حيث تحمل المسؤوليات والإيفاء بالإلتزامات. وبالفعل خضعت هذه القوات لظروف صعبة، أصعبها الإفتقار إلى الرؤية الدولية لحل مشكلة دارفور، وتقاعس الدول المختلفة عن إمدادها بالطائرات التي نص القرار على توفيرها، بحجة عدم توفر الكفاءة اللازمة في القوات الهجين وعدم وجود طاقم فني مؤهل، وهو الامر الذي أدى لفشل تلك القوات في أداء مهامها الرئيسية بل وحتى في الدفاع عن نفسها. كما نص القرار على نشر (26) الف جندي و(6432) شرطياً وفق أحكام الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة الذي يجيز إستخدام القوة لحماية الأفراد والمنشآت والمعدات والتجهيزات ومراقبة الأسلحة غير الشرعية الموجودة في دارفور. إلا أنه وحتي الآن لم يتم نشر سوي (9100) جندي معظمهم من الفنيين والمهندسين، كما ألزم القرار المجتمع الدولي بتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تساعد هذه القوات في تأدية مهامها، وتوفير الدعم اللوجستي غير العسكري لحركة تحرير السودان وكل الحركات التي إنحازت إلي إتفاق السلام. من الواضح أن المجتمع الدولي ليس عاجزاً عن توفير جنود أو طائرات لحفظ السلام في دارفور، كما أن المجتمع الدولي ليس عاجزاً عن تشكيل ودعم لجان وقف اطلاق النار ولجان إنفاذ اتفاق سلام دارفور ومراقبة تنفيذه، ولكن دول المجتمع الدولى أصبحت تتفرج على قوات حفظ السلام لشئٍ في نفسها، ليس هذا فحسب بل أمرتها بحل لجنة وقف اطلاق النار، وابعدتها عن اتفاقية سلام دارفور، وسحبت عنها الدعم اللوجستي، وتركتها للإستهداف لتُفشّل المهمة عن قصد، ومن ثم يقوم المجتمع الدولي في البحث عبر مجلس الأمن عن قرارات أخرى تحقق بها هذه الدول أهدافها، خاصة وإن المجتمع الدولى كان متحمسا لإرسال هذه القوات وتراجع مباشرة بعد أن رفضت الحكومة السودانية دخول قوات أجنبية فى دارفور. من هنا يتضح أن القوات المشتركة فشلت في أداء مهامها الأساسية المنصوص عليها. فقد نص القرار أن تتخذ قوات اليوناميد جميع الإجراءات اللازمة في مناطق انتشار قواتها، حسبما تراه في حدود قدراتها في إنفاذ اتفاق سلام دارفور وفي سبيل ذلك تتكفل: بالمشاركة في الهيئات الأساسية المنشأة بموجب اتفاق سلام دارفور وأي اتفاقات لاحقة ومساعدتها على التنفيذ، وخصوصا عبر تزويدها بالمساعدة الفنية والدعم اللوجستي؛ . دعم تنفيذ اتفاق سلام دارفور في وقت مبكر وعلى نحو فعال، ومنع تعطيل تنفيذه ومنع شن الهجمات المسلحة، وحماية المدنيين دون مساس بمسؤولية حكومة السودان. المساهمة في حماية السكان المدنيين المهددين بالتعرض لعنف جسدي وشيك والحيلولة دون حصول اعتداءات على المدنيين، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، دون المساس بمسؤولية حكومة السودان؛ المساعدة في تنفيذ أحكام اتفاق سلام دارفور وأيّ أحكام لاحقة ذات صلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، رصد الحالة الأمنية على حدود السودان مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وتقديم تقارير عنها. مساندة المساعي الحميدة للممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوثان الخاصان للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة؛ دعم تطبيق اتفاق سلام دارفور والاتفاقات اللاحقة ورصده؛ تيسير عملية التحضير للحوار والتشاور بين سكان دارفور وإجرائها، على النحو المنصوص عليه في اتفاق سلام دارفور؛ المساعدة في التحضير لإجراء الاستفتاءات المنصوص عليها في اتفاق سلام دارفور؛ رصد انتهاكات اتفاق سلام دارفور والاتفاقات الإضافية اللاحقة والتحقيق فيها والإبلاغ عنها ومساعدة الأطراف في حلها عبر لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة؛ رصد الجهود المبذولة لنزع سلاح الجنجويد والمليشيات الأخرى والتحقق منها وتشجيعه؛ تنسيق الدعم اللوجستي المقدم للحركات لأغراض غير قتالية؛ المساعدة في وضع برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المنصوص عليه في اتفاق سلام دارفور. ولكن هذه القوات لم تتمكن من إنفاذ أي من الموضوعات عاليه، ولم تتمكن من تشكيل أي لجنه بل أوقفت العمل بلجنة وقف إطلاق النار، وأوقفت عمل اللجان المشتركة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور، وأوقفت لجان الدعم اللوجستي ولجان العمل الانساني. إضافة لذلك ومنذ تأسيسها لم تنشئ أي لجان أو آليات لتنفيذ الاتفاق ولم تدعم تطبيق الاتفاق، ولم تشارك في الهيئات الأساسية المنشأة بموجب اتفاق سلام دارفور ولم تحضر اي اجتماع لها، كما لم تقم بدعم تنفيذ اتفاق سلام دارفور على نحو فعال حسب ما هو منوط بها أو تدعو اطراف الاتفاق لاجتماعات مشتركة. ولم ترصد إنتهاكات اتفاق سلام دارفور وإخطار الاطراف بها، ولم تتمكن من منع تعطيل تنفيذ الاتفاق ومنع شن الهجمات المسلحة، أضافة الي إنها لم تتمكن من حماية المدنيين. ولم تتمكن القوات المشتركة من المساعدة في تنفيذ أحكام اتفاق سلام دارفور المتعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، أو رصد الحالة الأمنية على حدود السودان مع تشاد وأفريقيا الوسطى وتقديم تقارير عنها. ولم تتحرك في مجال تيسير عملية التحضير للحوار والتشاور بين سكان دارفور أو دعوة اللجنة التحضيرية لاجتماع، ولم تتمكن من رصد الجهود المبذولة لنزع سلاح المليشيات كما هو منصوص عليه بالقرار. ولم تتمكن من تقديم أو تنسيق الدعم اللوجستي المقدم للحركات لأغراض غير قتالية، أو تساعد في عملية برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المنصوص عليه في اتفاق سلام دارفور. ومن هذا المنطلق يتضح أن قوات اليوناميد منذ مجيئها لدارفور لم تقدم أي جديد ولم تدعم عملية السلام بدارفور، بل عملت علي تعطيل كافة اللجان القائمة وخلقت حول نفسها غشاء ضبابي يحيط بمهامها، ولا أحد يعرف من المسؤل وعن ماذا، وأثبتت بالفعل فشلها، إذ لم تتمكن من حماية نفسها أو قوافل الإغاثة، ولم تسهم في حماية القرى والمواطنين الذين يتعرضون في كل يوم للهجمات. ولم تتمكن من حماية معسكرات النازحين لأنها قابعة في ثكناتها تصرف علي نفسها ملايين الدولارات تذهب كرواتب للجنود والموظفين والوجبات الجاهزة التي تصل من خارج دارفور، وتحوم حول القوة المشتركة شبهات الفساد المالي والتمييز السالب بين الموظفين في التوظيف، وأشياء عديدة تعزز من ضرورة رحيل هذه القوات اليوم قبل الغد، وتوجيه الملايين التي تصرف عليهم لتنمية دارفور وعودة النازحين واللاجئين الي قراهم. هذا إن كان المجتمع الدولي والدول الداعمة جادة في حل مشكلة دارفور. ومن جهة أخري وتزامنا مع خروج قوات اليوناميد تقوم الحكومة السودانية بخطوة شجاعة بتسريح جميع مليشياتها من حرس حدود وشرطة شعبية ودفاع شعبي وغيرها من المسميات الجديدة، وتمكين القوات المسلحة القومية والشرطة القومية من أداء واجبها لحماية القرى والمدن. ومن ثم البحث عن مسالك ودروب للتسوية السياسية التي تبتعد وتقترب أحياناً.
