جوبا, فبراير (آي بي إس) - أبحرت أربع سفن من الخرطوم محملة بخام الجنوب المتنازع عليه لمشترين مجهولين، وذلك في وقت يتفاوض السودان وجنوب السودان بشأن النفط بإعتباره قضية رئيسية عالقة بين البلدين. وكان السودان قد بدأ الشهر الماضي بتحميل النفط الجنوبي الخام على السفن التابعة له، قائلاً انه يتقاضي -في شكل نفط- مستحقاته كرسوم نقل من جنوب السودان. فدفعت هذه الخطوة جنوب السودان لإيقاف كل الإنتاج النفطي منذ 28 يناير. وقال محللون اقتصاديون إن قرار وقف الإنتاج سيكون له تأثيرات إقتصادية هائلة على هذا البلد الجديد، ذلك أن النفط يشكل 98 في المئة من إيراداته. كما سيؤثر خطر إندلاع عمليات عدائية مع السودان بشأن النفط أيضاً على مستوى الأمن الغذائي الحالي في جنوب السودان. فقد حذرت كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي هذا الشهر، أن الملايين من الأفراد يواجهون الجوع في جنوب السودان هذا العام جراء إنعدام الأمن الغذائي والإرتفاع الحاد لأعداد السكان المعرضين للجوع من 3.3 مليون إلى 4.7 مليون فردا. هذا، وعندما انفصل الجنوب عن السودان، حصل مع إستقلاله علي نحو 75 في المئة من إحتياطي النفط في السودان. لكن جنوب السودان ليس لديه منفذ ساحلي، ومضطر بالتالي للإعتماد على بنية السودان التحتية في النقل، والتصنيع، والتصدير لإيصال نفطه الخام الى الأسواق. فطلب السودان مقابل هذه التسهيلات 32 دولاراً لكل لبرميل، بما يشمل أجور إستخدام المرافق، ورسوم العبور في أراضيه. فعرض جنوب السودان دولارا واحدا للبرميل كحد أقصى كرسوم عبور، مؤكدا أنه يسدد بالفعل الرسوم الأخرى للشركات التي تملك البنية التحتية. هذا ولقد إستهل هذا الأسبوع إجتماع لمسؤولين من كلا البلدين في أديس أبابا، العاصمة الاثيوبية، لبحث القضايا العالقة منذ أعلن جنوب السودان استقلاله في 9 يوليو الماضي. وسوف تشمل المناقشات المناطق الحدودية المتنازع ومنطقة أبيي، وكذلك الرسوم التي سيدفعها جنوب السودان لنقل النفط في خط أنابيب عبر السودان. وفي غضون ذلك، وقد حددت رسائل شركات النفط التي قدمها مكتب باقان أموم، كبير المفاوضين في جنوب السودان، أربع سفن حملت الشهر الماضي بما مجموعه 2.6 مليون برميل من النفط. وأوردت الرسائل أسماء شركة النوف وشركة سي سكاي وفقاً للصحفيين في أديس أبابا في 17 يناير. كما ذكرت شركة إي تيسي إيزيس وشركة راتنا شارادا لمراسل وكالة إنتر بريس سيرفس في جوبا يوم 10 فبراير. وتبين الخطابات الصادرة من شركة بترودار أن موظفيها أجبروا خلال الشهر الماضي على تحميل ثلاث سفن بالخام الجنوبي، وهي سفن سيي سكاى، وشركة النوف، وشركة إي تيسي إيزيس. وفي خطاب بتاريخ 19 يناير، أبلغ مدير شركة النيل الكبرى للبترول، زانج بنكزيان، شركائه بأن السودان أمر بتحميل 600,000 برميل على السفينة راتنا شارادا عن طريق نسخ رسالة تعليمات تلقتها الشركة من الحكومة السودانية . وتطالب رسالة أخرى وجهها في اليوم نفسه وزير النفط بجنوب السودان ستيفن ديو لشركة النيل الكبرى، بتوفير كافة المعلومات المتعلقة براتنا شارادا "بما يتضمن وجهتها، وكذلك من استأجروا السفينة ومن قاموا بشراء النفط الخام". وفي خطاب مؤرخ بتاريخ 30 يناير إلى مسؤولين بوزارتي النفط في البلدين، وبين رئيس شركة بترودار، ليو ينقاسي، أعربت الشركة عن رفض هذا الإجراء الأحادي"، في إشارة الى قرار السودان بتحميل 600,000 برميل من نفط جنوب السودان على سفينة إيزيس. وقال ينقاسي، "هذا إجراء غير مقبول أبداً، خاصة وأن هذا النفط ملك لحكومة جنوب السودان ولابد من الحصول على موافاتها المسبقة قبل شحنه". وفي رسالة بتاريخ 14 يناير، قال ينقاسي إن حكومة الخرطوم قامت بارسال قوات أمن للإشراف على تحميل 650 ألف برميل نفط على سفينة سي سكاى. وأضاف، "لقد تم تهديد موظفي شركة بترودار في المحطة البحرية بطردهم من الموقع إذا لم يمتثلوا لقرار تحميل السفينة بالنفط". ووفقا لرسالة بتاريخ 16 يناير، أمرت شركة بترودار بتحميل 750 ألف برميل على سفينة النوف. أما المعلومات المتعلقة بوجهة الشحنات الأربع أو المشترين، فلم يتم الإعلان عنها رسمياً حتى الآن. وقال وزير نفط جنوب السودان، ستيفن دييو، إن حكومته لديها فريق يحقق في هذه المسالة، ويقوم بإعداد الدعاوى القضائية ضد الأطراف المشاركة في نقل والإتجار بالنفط المسروق. كما صرحت دانا ويلكينز، من منظمة "غلوبال ويتنيس" المعنية بالموارد الطبيعية، "إن أي شركة تعمل في مجال نقل، أو الإتجار، أو شراء هذا الخام المتنازع عليه، لابد لها أن توضح علناً حقيقة دورها، ومقدار المال الذي دفعته ولمن، والجهة التى ذهب اليها النفط". وهناك صورة لسفينة واحدة، هي النوف، موجودة على الموقع الإلكتروني لشركة فال لتجارة النفط ومقرها في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ضمن معرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "سفننا". ولم ترد شركة فال على أي من المكالمات الهاتفية التي تلقتها بهذا الشأن. وأكدت شركة بترودار في رد بالبريد الالكتروني على أسئلة بهذا الخصوص، بأن الشركة ليس لديها علم بوجهات السفن الثلاث التي اضطرت لتحميلها بنفط الجنوب، أو من هم المشترين. كذلك لم ترد شركة النيل الكبرى للبترول على المكالمات الواردة إلى مقرها في الخرطوم، ولم تجب الشركة على أسئلة عبر البريد الالكتروني. أما وزير نفط جنوب السودان، فهو لم يرد أيضاً على الطلبات الواردة بالبريد الالكتروني للحصول على تعليق بشأن هذه القضية.(آي بي إس / 2012)
