بسم الله الرحمن الرحيم [email protected] إستجابةً لطلب الإحاطة الذى تقدم به أعضاء المجلس الوطنى مثل السيد وزير المالية والإقتصاد الوطنى أمام المجلس ليقدم تقريراً عن أداء وزارته وليجيب على العديد من الأسئلة التى وجهها له السادة النواب، وفى سياق تنويره ذكر أن وزارة المالية قد سلمت مبلغ 816 مليون دولار للسلطة الإنتقالية فى دارفور عبارة عن قيمة أموال التنمية المنصوص عليها فى إتفاق السلام الموقع فى أبوجا عام 2006م، قال إنها سُلمت للسلطة الإنتقالية لتُنفذ بها مشاريع التنمية المنصوص عليها فى إتفاق السلام لدارفور. كنا نتمنى أن يُحدد السيد الوزير وبدقة أكبر ماهى هذه المشروعات التى تم دفع هذه المبالغ لتنفيذها؟ وأن يوضح الكيفية التى دفعت بها الوزارة هذه المبالغ وهل دُفعت نقداً أم عن طريق السندات؟ وهل تسمح اللوائح المالية للوزارة أن تدفع فى الأصل أموال التنمية نقداً لتضطلع الجهات الحكومية المختلفة بمهمة دفعها للشركات التى تُنفذ لها مشاريعها المخططة؟ الرأى العام ينتظر مثل هذه التوضيحات، لأن الأموال التى تُخصص للإنفاق العام تُدفع من جيبه كدافع للضرائب، وهو يدفع عن طيب خاطر لأنه يدرك أن مشكلة دارفور هى أزمة لكل السودان ولذا يسمونها أزمة السودان فى دارفور، فمن أحق حقوقه أن يعلم ما إذا كانت هذه الأموال تذهب لحل الأزمة أم لا؟ وأما إذا كانت السلطة الإقليمية لدارفور تُسئ إستخدامها فلتذهب إذاً غير مأسوف عليها، فمثل هذه التصريحات يترتب عليها الكثير من مثل هذه الأمور. نعتقد أن الوزير وهو يدلى بهذا الرقم غير الصحيح لم يغب عن ذهنه الجدل الذى يدور هذه الأيام حول أنصبة جنوب السودان من أموال البترول والتى يُقال ويُثار حولها فى وسائل الإعلام أنها لم تذهب إلى إعمار الجنوب ولم تُصرف البتة فى أوجه صرفها التى كان ينبغى أن تُصرف فيها، فهل كان السيد الوزير يرغب فى إيصال رسالة إلى أعضاء المجلس مفادها أن الإتفاقيات التى وقعتها الحكومة مع الحركات المسلحة فى الجنوب ودارفور لم تؤت بثمارها فى محاولة لتحميل هذه الحركات إخفاق هذه الإتفاقيات فى تحقيق الأهداف التى من أجلها تم توقيعها؟ أم هى محاولة لربط قضية أموال التنمية المنصوص عليها فى إتفاق أبوجا بما يثور هذه الأيام من فساد حول أموال إتفاق الجنوب؟ لاندرى شيئاً عن نوايا السيد الوزير وعن سبب إدلائه بهذه الإفادة، وذلك لسببٍ آخر بسيط وبفرض أن معظم العامة يجهلون كنه الضوابط التى تحكم توظيف أموال الدولة، فإن مبلغ ال816 مليون دولار ليس بهذه البساطة حتى يختفى داخل أروقة السلطة ويُصبح أثراً بعد عين وهى التى تعج فى داخل أسوارها بالأعداء والمتربصين ناهيك عن خارجها؟. بخصوص مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وحسب ما جاء فى مسودة الإتفاق، فقد أقرت الأطراف بأن ولايات دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم ومن ثم تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة النهوض الاقتصادي والتنمية، ودعما للفترة الانتقالية هذه، وتحقيقا للأهداف السالفة الذكر، تحتاج ولايات دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على حشد الموارد على الصعيد الاقتصادي المحلي في مستقبل قريب. ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية هامة ومضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى فضلا عن المعونة الأجنبية.وتعزيزاً للنص أعلاه والمقتبس من متون الإتفاق نورد البند 153 "أ" من المادة (19) من الإتفاق تحت عنوان السياسة الإقتصادية لإعادة الإستثمار والتنمية فى دارفور. * تتفق الأطراف على أنه، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد من صندوق الإيرادات القومية، تقوم الحكومة القومية بتخصيص مبلغ أولي قدره 300,000,000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) لصندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2006م. وتلتزم الحكومة القومية أيضاً بتخصيص المبالغ التالية لهذا الصندوق: أ) مبلغ لا يقل عن 200,000,000 (مائتي مليون دولار أمريكي) للسنة الواحدة خلال السنتين 2007 و 2008م وتتم تسوية هذا المبلغ بناء على نتائج بعثة التقييم المشتركة. ونحن نتساءل بعد الإطلاع على هذا النص من الإتفاق هل أوفت الحكومة بما إلتزمت به ووقعته فى أبوجا واطمأنت بموجبه حركة جيش تحرير السودان لتلقى السلاح وتعود إلى الداخل لتُسهم فى معركة البناء والتنمية؟ من الذى يُلام على عدم تحقيق البرامج التنموية المنصوص عليها فى الإتفاق؟ ويمكن الحصول على إجابات لكل هذه التساؤلات التى ظلت تُطرح فى شأن برامج التنمية المنصوص عليها فى إتفاق أبوجا بالرجوع إلى العديد من التوضيحات والورش والسمنارات والبيانات الصحفية التى ظل يقيمها ويقدمها صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية والذى ظل يشكو فيها لطوب الأرض من عدم إيفاء الحكومة بإلتزاماتها نحو أموال التنمية المنصوص عليها فى الإتفاق وآخرها وليس آخر المقال الذى كتبه رئيس صندوق إعمار دارفور السابق المهندس عبد الجبار دوسة فى تعليقه على إفادة السيد وزير المالية وذلك فى موقع سودانيز أون لاين الإلكترونى، فمن جملة ال 800 مليون دولار والتى كان يُفترض أن يتم دفع آخر أقساطها عام 2008م دفعت الحكومة فقط مبلغ يعادل واحد فى المائة منه، وقد تم إنفاقه فى إعداد الدراسات والخطط، وقد أوضح رئيس السلطة الإنتقالية مراراً وتكراراً أن عدم إيفاء الحكومة بإستحقاقات أموال التنمية يهدد العملية السلمية برمتها ولا يُشجع الرافضين للإلتحاق بالعملية السلمية ولا يجعل من عملية الجلوس حول طاولات التفاوض مع الحكومة أمراً مغرياً ومرغوباً فيه.
