يفترض في كل معارضة أن تستمد شرعيتها من وجود حاجة اجتماعية لها، وأن يكون لمشروعها ما يبرره في السياق الاجتماعي.. أن ما جرى من اعتداء علينا كان جديراً بالقوات المسلحة وقد فعلت أن تحمي الأرض وإن لم تفعل فقدت دورها.. بعض أحزابنا السياسية لا تضع فرقاً بين الوطن والسلطة.. فيتساوى لديها صراعها مع الحكومة والتفريط في الكرامة.. الاخفاق السياسي والتصحر الفكري والغربة عن تحولات المجتمع هي آفات المعارضة في المنطقة العربية.. [email protected] يعد عبد الإله بلقزيز المفكر المغربي قلم من نوع خاص، فهذا الرجل يخارط قضايا السياسة على ما هي عليه من تبسيط ومباشرة بل وامتهان قضايا زائفة لأجل مصالح لاحقة، يخارط هذه المعرفة المجانية بوعي نقدي عال، بل يؤسس من خلال دراستها لمعرفة أكثر عمق وأبدية، وبلقزيز الذي يشغل منصب أمين عام المنتدى المغربي العربي في العاصمة المغربية الرباط، هو أيضاً كان قد عمل مديراً للدراسات في "مركز دراسات الوحدة العربية" بيروت. ونشرت له مئات المقالات في صحف عربية كما صدر له واحد وثلاثون كتاباً. وما يجري في الساحة الآن من حديث تجريم الجماعات السياسية بعضها البعض، بين سلطة ومعارضة، حول هل ما جرى في هجليج من اعتداء سافر وقبيح من قبل دولة الجنوب وحاكميها الحركة الشعبية أهو اعتداء على الوطن أم على الأمة؟، والصحيح القول إن كثيراً من أحزابنا السياسية لا تضع فرقاً بين الدولة والسلطة، فالدولة وكما يشير بلقزيز ميدانها المؤسسات، والسلطة مجالها السياسات، هذا يعني أن الدولة يعبر عنها بالأمة (الأمة السودانية) والسلطة هي طبقة أو فئة في المجتمع مطلوبُ منها تسيير دولاب الدولة، وهذا يعني أن ما جرى من اعتداء علينا كان جديراً بالقوات المسلحة وقد فعلت أن تحمي الأرض وتصون كرامة الأمة، وهي لم تفعل ذلك إكراماً للسلطة الحاكمة، فلو فعلت فهي لا تمثل جيشاً وطنياً، وكان حريٌ بالذي يقول أن هذه حرب السلطة أن يكون أكثر صراحة ويقول أن هذا الجيش هو جيش السلطة، وأن يغريه القول كذلك أنه لا يوجد جيش قومي في السودان!، فهل الذين حرروا هجليج مرتزقة أم أبناء هذه الأمة؟ وما استدعاني ذلك للكتابة حول كتاب: السلطة والمعارضة.. المجال السياسي العربي (حالة المغرب)، ما يقوله المؤلف في ديباجة كتابه (تتناول مادة هذا الكتاب المجال السياسي العربي المعاصر: تكوينه ومسارات تطوره، وأنماط التناقض والصراع فيه، والديناميات العميقة التي تؤسس علاقاته وثنائياته، من خلال التوقف عند واقع المعارضات السياسية في المنطقة العربية، والتي يصنفها المؤلف، ضمن نمط المعارضة التي تعيش حالة من الأزمة والتراجع، ولا يتعلق الأمر هنا بالمعارضة اليسارية والوطنية والديمقراطية التي هيمنت في عقود سابقة، فقط، بل هو يتعلق أيضا بالمعارضة الإسلامية (الحركية)..الخ)، ولذا أرجو أن أشرك معي القارئ الكريم في تصفح هذا الكتاب، ينقسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول يحتوي على فصلين، والثاني 6 فصول، القسم الأول: المعارضة والسلطة وثنائيات المجال العربي.. كيف للمعارضة أن تعمل؟ يرى المؤلف أن السعي لتمكين المعارضة من حق الوجود ومن حرية العمل السياسي لهدف أعلى هو حماية المجال السياسية من الاضطراب. (بلقزيز ص 9)، ذلك لأن المعارضة قوة توازن ضرورية في المجال السياسي، وهي تمثيل حي لجدلية الحكم والإدارة «سلطة معارضة» باعتبارها الجدلية السياسية الأكثر تعييناً للنظام الديموقراطي والأكثف دلالة عليه. فهي التمثيل المباشر لعملية تسييل السياسة في شرايين المجتمع والدولة تسييلاً طبيعياً ودورياً، وهي الجدلية التي تطلق ديناميات التطور في النظام الديموقراطي وتعيد إنتاجه كنظام. وهي لا تكون بهذه المعاني إلا متى كانت جدلية بالمعنى الدقيق للمفهوم، أي منطوية على قاعدة الانتقال لكل من طرفيها الى موقع الطرف الأول، أي في صورة ما يعرف باسم التداول السياسي على السلطة. ويرى أنه يفترض في كل معارضة سياسية أن تستمد شرعيتها من وجود حاجة اجتماعية لها، وأنه لا يمكن أن تصنع معارضة سياسية إذا لم يكن لهذه المعارضة ما يبررها في السياق الاجتماعي. والحاجة التي يقصدها المؤلف لوجود معارضة هي، أنها تمثيل لقوى المجتمع والتعبير عن مصالح طبقات فيه، وهي إذ تقدم نفسها باعتبارها القوة المؤهلة لتمثيل المجتمع بشرائحه المختلفة (فهل تفعل ذلك؟!) أي هل هي على قوة بهذا التمثيل الذي تتدعيه!، وقد لا تنظر المعارضة لنفسها باعتبارها بديلاً سياسياً للقوى الحاكمة، بل تأتيها هذه (الماهية) من نظرة الجمهور لها. حددها في ثلاث صور هو سعي المعارضة للوصول إلى السلطة؛ وفي الصورة الأولى: أن تحوز على السلطة كاملة دون منازع ، وهذا يتوفر للمعارضة التي تحظي بالتمثيل الشعبي الواسع، وهي بذلك تنال الوصول عبر هذا التمثيل.. (وهي لكي تستطيع أن تحوز على السلطة كاملة إلا عبر أسلوبان للعمل؛ اسلوب الاستيلاء بالعنف على السلطة، أو حيازة السلطة بالطرق الديمقراطية (الاقتراع الانتخابي)، ومثال للاستيلاء بالقوة الثورة الشعبية المدنية في إيران 1979م، أو في روسيا الثورة البلشفية (1917م) ، أو حرب تحرير طويلة الأمد كما في الصين (الثورة الثقافية) بقيادة ماو تسي تونغ، أو فيتنام، أو ثورة شعبية مسلحة تقودها نخب بعينها تنجز ثورتها عبر حرب العصابات، كما في كوبا (ثورة فيدل كاسترو 1958م) أو نيكاراغوا. والصورة الثانية: لتحقيق هدف الوصول إلى السلطة هو اقتسام السلطة بينها والسلطة الحاكمة، وهذا لا يتوفر كذلك إلا بوجود حاملين: امتلاك المعارضة قوة ضغط ونفوذ كبير يسمح لها بإجبار النخبة الحاكمة قبول اقتسام السلطة، أو حيازتها (النخب المعارضة) لثقافة سياسية حديثة لها حظها من الشرعية الجماهيرية.. عبر صفقة سياسية مرهونة بالتسوية بين السلطة الحاكمة والمعارضة، وفي ذلك لا يقع إلغاء من طرف لآخر، وإنما يقدمان تنازلات سياسية متبادلة، تراعى فيها مصلحة الطرفين، والمثال الأبرز، ما حصل في جنوب إفريقيا بين نيلسون مانديلا وحزبه (المؤتمر الوطني الإفريقي) وبين نظام البيض العنصري وحكومة فردريك دوكليرك، ولا يمكن للمعارضة اقتسام السلطة بهذا الشكل إلا أن تكون حائزة على مركز حصين في ميزان القوى الداخلية. أما الصورة الثالثة هي المشاركة في السلطة، وهذه تحدث عادة بحصة متواضعة لا ترقي لمرتبة اقتسام السلطة.. وهي تشارك في الجهاز التنفيذي.. وهذه غير متأتية إلا بالانخراط الإيجابي من قبل المعارضة في الحياة السياسية، وأن يكون لدى النظام الحاكم استجابة لذلك الانخراط. تلك هي الصور الثلاث لتحقيق هدف الوصول إلى السلطة، ويرى المؤلف أن الصورة الأولى (الاستيلاء بالعنف على السلطة) هي المهيمنة على معارضة الوطن العربي. ويرى أن النخب الوطنية أخفقت في الوصل للسلطة عن طريق الجماهير (بلقزيز؛ ص 18). والثورة العراقية 1958م والسودانية 1985م، نجحتا في إسقاط النظام وإيصال قوى المعارضة إلى السلطة، لكنهما تعرضتا لاجهاض من قبل النخب التي قامت بها وأصبحت حاكمة. أما صيغة التسوية والتوافق لم تنجح بصورة جزئية إلى في اليمن (الشمال والجنوب) ولكنها لم تدم طويلاً، وصيغة المشاركة في السلطة أي تشارك المعارضة في الجهاز التنفيذي (الحكومي)، تحققت في المغرب ولبنان. - إنه عسر الانتقال الديمقراطي في المنطقة العربية.. أزمة المعارضة في المنطقة العربية: المعارضة العربية في غالبها تتحرك بلا مشروع سياسي.. وهي إذ تريد الثورة على الواقع فلا تملك نظرية ثورية له، كما أن من أسباب ذلك القدرة التمثيلية المتهالكة، فقسم كبير منها لا يتمتع بوجود حقيقي وقواعد جماهيرية، هكذا يرى بلقزيز، ويطرح في الوقت ذاته السؤال، لماذا انتهت المعارضة السياسية إلى هذه الحال؟! ويحدد إجابته في الآتي، الاخفاق السياسي (المجال السياسي ملوث وغير صحي)، ما تعيشه من دوغما فكرية (التصحر الفكري والعصبية في الرأي)، وغربة عن تحولات المجتمع (عدم تغيير قيادات العمل السياسي يؤدي إلى الغربة عن واقع المجتمعات الجديد، والقوى التي صعدت إلى المشهد السياسي لأول مرة.. هي الغربة عن مجتمع جديد). وفي ذلك أيضاً الانسداد التنظيمي (ضعف آليات العمل السياسي والحزبي) الذي تعانيه. وعبد الإله يشير إلى جملة آفات تلحق بالمعارضة في حراكها السياسي منها تبيعتها لتحالفات عابرة للحدود (بلقزيز؛ ص 55) الأحزاب البعثية والقومية، واسترخاص فكرة الوطنية عبر التعاون مع الأجنبي (العراق فيما يسمى ب(المؤتمر الوطني الموحد) – المعارضة السودانية والليبية)، فالمعارضات العربية على استعداد للتحالف مع الشيطان للوصول للسلطة. ويرى المؤلف أن التحالف مع الأجنبي دون خلفية سياسية وطنية هو خيانة للشعب والأمة والوطن. لكن ما العمل لإصلاح المعارضة؟ يشير الكاتب إلى ضرورة إنتاج خطاب سياسي جديد؛ خطاب يستوعب المتغيرات الدولية، وفيه تقوم السلطة الحاكمة بتقديم التنازلات لصالح المجموعات الأخرى (وهو ما يمكن التعبير عنه بعدم طغيان الأغلبية وتعنت الأقلية)، وفي هذا الخطاب علينا التخلص من مفهومين؛ المفهوم أن السياسة رسالة وأن يستبعد الآخرين من المشاركة بحجة عدم الاتفاق في الأيديولوجيا. ومفهوم أن السياسة (غُنم) أي السياسة بوصفها طريقة للوصول إلى المغانم. ولنؤسس خطاب سياسي على قواعد جديدة فإنه يتعين علينا العمل على عقلنة الخطاب السياسي، وعقلنته تتم عبر أن تقوم السياسة على مقتضى العقل لا الهوى والمزاج (الاستراتيجية في العمل)، أن تكون السياسة برامجية، أن يخاطب الخطاب السياسي عقل الناس (الجماهير) لا وجدانها ومشاعرها، وأن يتشكل هذا الخطاب ويتموضع تحت فكرة الواقعية الإيجابية، أي (تغيير الواقع لا الركون إليه) بمعنى آخر تحقيق التوازن بين الممكن الواقعي (البرنامج السياسي) و الواجب (العمل الفكري والمرجعية الأخلاقية)، ثم الالتزام بالتاريخية، وهو أن يتشبع الخطاب السياسي بحس النظر والتتبع للتطور الاجتماعي والسياسي والثقافي، ولكي يتم ذلك نحتاج أولاً إلى تجديد البنى التنظيمية؛ تجديد القيادات، وتطوير آليات العمل السياسي الحزبي، وبطبيعة الحال لا مجال لذلك دون حرية الرأي داخل الحزب، وفتح الباب للمشاركة السياسية في إدارته. إذن ماذا نحتاج؟! المجتمعات العربية تعاني مشكلة التمثيل السياسي وهو ناجم عن طبيعة الاجتماع الأهلي، وهيمنة العلاقات العصبوية فيه، كما أن تركيب السياسة والعمل السياسي والتمثيل على تلك العلاقات تحكمه القبيلة والعشيرة والطائفة والمذهب وسواها من العصبيات التقليدية، وهي الأطر الوحيدة الناظمة للفعل السياسي ولعلاقات التمثيل السياسي، إنه لا وجود في بلادنا العربية لمشروع مجتمعي واحد يقع عليه التوافق والإجماع بين القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية كافة على اختلافٍ بينها في المنابت والمشارب والأفكار والمصالح والبرامج، ويكون الاختلاف بينها حينه وازعاً للمنافسة المدنية الحضارية لتحقيق ذلك المشروع أو لصناعة صيغ منه وصور أفضل، ويكون التنافس على السلطة حالئِذٍ تنافساً مشروعاً وبعيداً تماماً عن منطق الإقصاء والإلغاء بعده عن منطقة الهواجس والمخاوف في النفس. وأيضاً ما تعانيه مجتمعاتنا العربية من نقص حاد في القيم الديموقراطية الكبرى المؤسسة للنظام السياسي والاجتماعي الحديث: قيم الحوار، والتسامح، والاختلاف، والاعتراف المتبادل، والمصلحة المشتركة، والانفتاح، والتنافس الشريف، وإيثار الواجب العمومي....، وهذه جميعها ما يحمي لعبة الديموقراطية وانقسام الحقل السياسي الى سلطة ومعارضة من المغامرات المحتملة من أي جانب. إن أي فريق سياسي في بلادنا العربية حاكماً كان أو محكوماً لا ينظر الى خصمه شريكاً في الحياة السياسية بل مُشركاً في حقه هو في السياسة والسلطة. لعل الإشارة الأهم في خطاب بلقزيز حول تطوير الأساليب الموفرة للحرفة السياسية ما يمكن الاستدلال عليه في واقعنا، فحادثة تحرير هجليج الأخيرة من دنس الاعتداء صاحبها جدل كثيف حول علاقة القوى المعارضة بالوطنية والقومية رغم خلافها الحاد مع النظام الحاكم، وقد أرتأينا أن نقول الآتي: إنه يجب التفريق التام بين السلطة والدولة، الأولى تعبير عن طبقة مكلفة بإدارة الشأن العام، والثانية ملك للشعب، لا يقوم للسلطة وجود إن هي فرطت في حماية أمن شعبها وتوفير الحياة الكريمة له، الصراع السياسي المستند على الاستعانة بالأجنبي هو خيانة للوطن ومواطنيه، ويبقى أيضاً أنه على السلطة الحاكمة أن تتحرك من محيط تبينها لرؤية واحدة حول إدارة الدولة ومؤسساتها إلى تعميم خطاب قومي جديد؛ خطاب يستوعب المتغيرات ويؤسس للتصالح في إدارة البلاد.
