يكرر حزب الأمة القومي تهنئته للقوات المسلحة وللشعب السوداني بتحرير مدينة هجليج ويؤكد أنه وقف الموقف الذي تمليه الوطنية الحقة التي كانت ولا زالت وستظل ديدنه دفاعا عن التراب السوداني واستردادا لكل الحقوق الوطنية. وهذا هو الموقف الذي ينبغي أن تقفه كل القوى السودانية. ومع اتساع رقعة الحرب وتوسعها وتزايد الاضرار السياسية والاقتصادية والإنسانية والنفسية التي تحدثها بين البلدين يصدر حزب الأمة البيان المهم التالي ليؤكد فيه الآتي: 1) يجدد حزب الأمة القومي دعمه لمبدأ استرداد الحق والدفاع عن كافة التراب السوداني. 2) يؤكد حزب الأمة رفضه لأن يتحول ذلك الدفاع إلى عدوان على أراضي الغير ويعلن رفضه لتوسيع الحرب من قبل اي طرف. 3) يؤكد حزب الأمة دعمه للقوات المسلحة ويؤكد على ضرورة إعادة قوميتها وتأهيلها ومهنيتها. 4) ومع دعم حزب الأمة الكامل للقوات المسلحة بل وبسبب دعمها يرى الحزب ضرورة إجراء تحقيق مهني محايد عن اسباب سقوط هجليج مرتين في هذا المدى الزمني القصير يحدد هذا التحقيق مواطن الخلل ويحدد المسئولية عن هذا التقصير تجنبا للوقوع في مثل هذه الأخطاء. 5) يرفض حزب الأمة اللغة المتشنجة التي ترفض الحوار وتدعو لاسقاط حكومة الجنوب وقفل الحدود وقطع كل الروابط التجارية والاقتصادية لأن ذلك من شأنه أن يعقد حل القضايا العالقة ويضر بمصالح أهلنا في الطرفين. وكذلك يرفض حزب الأمة لغة السباب المستخدمة والتي تولد جراحا وترسب ندوبا نفسية تؤثر سلبا على مستقبل العلاقة بين الشعبين. وفي هذا السياق يرفض حزب الأمة عودة لغة الاقصاء والاستقطاب الديني للإعلام والتعبئة والشحن الزائد، ونطالب بحماية الجنوبيين المقيمين بالشمال وحفظ كامل الحقوق الدينية لغير المسلمين. 6) يدعو حزب الأمة الحكومة لعدم استخدام الموقف الحالي للتضييق على الحريات بل المطلوب هو اتاحة مزيد من الحريات حتى يتم الحوار الوطني في جو صحي يفضي لتحقيق المصالح الوطنية العليا. 7) يجب أن يكون البترول مورد يسخر لمصلحة الشعب لا نقمة ولذلك يرفض حزب الأمة استخدام البترول كسلاح حربي كما هو حادث أذ تم استخدام البترول كسبب ووسيلة وهدف للحرب. وفي هذا الصدد يقدم حزب الأمة مقترحا بأن يقبل الطرفان باستئناف ضخ البترول وفقا للصيغة التي قدمتها اللجنة القومية التي استعان بها الحزب وهي أن منشآت البترول في الجنوب تخصص له، كذلك المنشآت في الشمال تخصص للشمال. الخدمات التي تقدمها منشآت الشمال لخام البترول وهي: المعالجة، والتكرير، والنقل، والتخزين، والشحن في الميناء تقدم مقابل (11 إلى 14 دولار أمريكي للبرميل، حسب الكمية المنتجة)، وإذا لم يقبل الطرفان هذا الحل يستأنف ضخ البترول، وتقدم الخدمات المطلوبة ويوضع إيراده في حساب خارجي مقفول إلى حين الاتفاق، وإذا رفض الطرفان مقترح الخبراء السودانيين يمكن اللجوء للتحكيم بواسطة آلية التحكيم التابعة لمحكمة العدل الدولية. ومع أسفنا لما وصل إليه الحال في العلاقة بين دولتي السودان وجنوب السودان فإن ما حدث يمكن استثماره كفرصة نعبر بها لاصلاح وطني شامل في بلادنا ولعلاقة أخوية مع دولة الجنوب مستصحبين خريطة الطريق التالية: 1) التأكيد على أن المشاكل بين الدولتين وداخل السودان في مناطق النزاع ذات طبيعة سياسية اقتصادية ثقافية لا تحل إلا بالحوار القومي الجامع داخل الوطن وبالحوار مع دولة الجنوب. 2) لا بد من ترجيح صوت العقل واستثمار وحدة الصف الوطني السوداني في هذه الأحداث لتحقيق سلام عادل شامل يقوم على الآتي: أ. من الناحية العملية العاجلة: نزع فتيل الأزمة عبر: 1. انسحاب كافة القوات المسلحة المعنية إلى مواقعها في يوليو 2011م . 2. وقف شامل لاطلاق النار على كافة الحدود. 3. السماح لمراقبين دوليين للمراقبة في مناطق التوتر مع ضمان مرونة الحدود حفاظا على مصالح القبائل الرعوية في الطرفين. 4. السماح فورا لضحايا الاقتتال بالتجمع في معسكر نازحين وتمكين وصول الاغاثة الإنسانية لهم. 5. لا بد أن تقوم الأسرة الدولية بالتزاماتها تجاه السلام ونحو كفالة حقوق الإنسان ومطالبة كافة أطراف النزاع بالوفاء بالتزاماتها نحو القانون الدولي الإنساني المفصل في اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الثلاثة الملحقة بها التي تم تجاهلها بالنسبة للأسرى والقتلى ومطالبة الجميع بالامتناع عن شن الحرب ومعاقبة من يخالف تلك الالتزامات. ب. لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الذي يحقق الاستقرار في مناطق النزاع (أبيي – جنوب كردفان- جنوب النيل الازرق- دارفور وسائر مناطق التوتر) يرى حزب الأمة القومي ضرورة الدعوة لمؤتمر سلام يتصدى لأسباب النزاع ويقوم على المبادئ التالية: 1. اعتبار تحكيم أبيي مرجعيا وإبرام بروتوكول تعايش بين سكان المنطقة بالصورة التي تراعي تحفظات الأطراف المعنية وبما يحافظ على مصالحهم. 2. معالجة وضع ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بما يحقق تطلعات أهلها في الصلاحيات الفدرالية الخاصة المتفق عليها وعلى حقوقها في الثروة بما يتناسب مع حجم السكان. 3. تحقيق السلام في دارفور بما يحقق تطلعات أهل دارفور المعروفة. 4. يتفق مؤتمر السلام على أسس العلاقة الخاصة مع دولة الجنوب بما يحل القضايا العالقة وفق صيغة كسبية تكاملية كما هو مذكور في بروتوكول الجوار الأخوي الذي أصدرناه. 5. تضمن كل تلك الاتفاقيات في دستور البلاد المنشود الذي تتم كتابته بمشاورة قومية واسعة وتكتبه لجنة فتية قومية ويجاز ديمقراطيا. فلنحاصر توسع الحرب وتحولها لحرب حدودية شاملة ولنجعل من هذه الأحداث فرصة نحقق فيها الأهداف الوطنية في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل والرفاه الاجتماعي لكل مواطنينا.
