بعد ان فشل نظام الانقاذ المتهالك في الوفاء بالتزاماته حيال المتأثرين بقيام سد مروي ومن بينهم أهلنا المناصير الذين آثروا التمسك بالخيار المحلي وظلوا يفترشون الارض ويلتحفون السماء سنين عددا فقد قاموا بالاعتصام امام مبنى ولاية نهر النيل مدينة الدامر لحين الاستجابة لمطالبهم العادلة والتي وجه رئيس الجمهورية بتنفيذها منذ يناير 2009م ثم تعهّد والي الولاية ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية نهر النيل بالمجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي للولاية بتنفيذها في او قبل 28/7/2011م الا ان مراكز القوى داخل السلطة الحاكمة ممثلة في وزير السدود المتحصّن بقانون السدود ( قرار جمهوري رقم 217/2005م ) المخالف للدستور والذي يُضفي حماية غير مشروعة على كافة تصرفاته قد قرر ان يمارس احقاده وتشفّيه من المناصير بعد ان قام باغراق قُراهم واتلاف ممتلكاتهم باساليب هي اشبه بالتطهير العرقي ولايزال سادراً في غيّه فهو الان يرفض الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنفيذ قرارات اعلى سلطة تنفيذية اذ انه هو الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنفيذ وفقاً للمادة 8/ب من القانون . اننا في تحالف قوى الاجماع الوطني نؤيد وندعم اهلنا المناصير وكافة المتأثرين بقيام سد مروي وسوف ندعم نضالهم بكافة الوسائل المشروعة حتى ننتزع حقوقهم انتزاعاً كما اننا سوف نعمل من اجل الغاء هذا القانون المقيت وكافة القوانين المناهضة للدستور والمنتهكة لحقوق المواطن . يحيا صمود اهلنا المناصير وليتكاتف كل اهل السودان ويتوحّدوا من اجل قضايا الوطن والمواطن في سبيل الوصول الى دولة المؤسسات والتحول الديمقراطي الحقيقي . تحالف قوى الاجماع الوطني
