الصرافات تبدأ اليوم في توفير النقد الأجنبي مباشرة للجمهور الصحافة: اتفق بنك السودان المركزى واتحاد الصرافات امس على ان تبدأ اليوم الصرافات عملها بالاجراءات الجديدة القاضية بتحرير النقد الاجنبى ، بينما اعتبر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الشيخ محمد المك رفع يد البنك المركزي عن سعر الصرف، اجراءً موفقاً وصائباً واولي خطوات سياسة الاصلاح الاقتصادي غير انه حذر من ان الاجراء سيكون سلاحا ذا حدين، مرجحا ان يقود الي موجة غلاء غير مسبوقة . وقال رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقى «للصحافة» ان البنك المركزى سيبدأ اعتبارا من صباح اليوم الاثنين ضخ كميات كبيرة من النقد الاجنبى للصرافات «لم يحددها» بواقع 5 جنيهات مقابل الدولار للصرافات على ان توفره الصرافات للمسافرين والطلاب والمرضى بواقع 5 جنيها وهامش ربح لايزيد عن ال20 قرشا للدولارالواحد، مبينا ان الصرافات ستلتزم فى ذلك بالهامش الربحى المحدد واكد ان الصرافات مستعدة لاعطاء المسافرين اية مبالغ يطلبونها اذا استدعت الضرورة ذلك، خاصة المرضى، وقال يمكن ان تصل المبالغ الممنوحة للمسافرين المرضى الى 10 الاف دولار،مشيرا الى ان الخطوة ستخلق تنافسا لدى الصرافات التى ستسعى الى توفير النقد للجمهور بأي شكل من الاشكال. وعلمت «الصحافة» ان اتحاد اصحاب العمل قرر تكوين لجنة خاصة لرفع مذكرة شاملة الى رئاسة الجمهورية تتضمن رؤية علمية ومتكاملة للقطاع الخاص حول كيفية معالجة الاوضاع الاقتصادية وتقديم المقترحات التى تدفع الى النهوض بالاقتصاد وتعزيز بناء قدرات القطاع الخاص. كما دعا الاتحاد فى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذى انعقد مساء امس لضرورة اعداد رؤية علمية شاملة حول السياسات المالية والنقدية وسياسات النقد الاجنبى تهدف الى دفع جهود تقوية وخدمة قضايا الاقتصاد الكلى للدولة وتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية ،وتداول الاجتماع الذى ترأسه سعود البرير ضرورة مراعاة ومعالجة كافة السلبيات الاقتصادية والاجتماعية والامنية فى انفاذ تلك السياسات وبما يضمن المحافظة على توفير السلع والمحافظة على استقرار اسعارها. وعلمت «الصحافة» ان اتحاد اصحاب العمل فشل فى الحصول على منشور او قرار من بنك السودان او وزارة المالية او اتحاد الصرافات يستند عليه فى الاجراءات المتعلقة بالنقد الاجنبى، مما حدا به الى رفع مذكرة الى رئاسة الجمهورية تنادى بضرورة تكاملية الاجراءات فى حزمة واحدة حفاظا على مصلحة الاقتصاد الكلية . وفي السياق ذاته حذر عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان، الشيخ محمد المك، وزارة المالية من مغبة رفع الدعم عن المحروقات، واعتبر تحرير الدولار سلاحا ذا حدين، مرجحا ان يقود الي موجة غلاء غير مسبوقة . واعتبر المك خلال تصريحات محدودة بالبرلمان امس، رفع يد البنك المركزي عن سعر الصرف، اجراءً موفقاً وصائباً واولي خطوات سياسة الاصلاح الاقتصادي، وقال ان البرلمان يباركه رغم العلل لانه يسعي لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي «2.700 »والموازي «5.600» جنيه، والتي من شأنها تخفيف حدة السوق الاسود، ورأي عضو اللجنة المالية والاقتصادية ان هذه السياسة ستساعد علي انسياب موارد اضافية بالعملة الصعبة وتمنع الطفيلين واصحاب النفوس الضعيفة من جني ارباح طائلة في السوق الاسود ، غير ان المك اكد بالمقابل ان تحرير الدولار سيزيد من سعر الصرف في الجمارك مما يعني مزيداً من ارتفاع الاسعار وزيادة معاناة المواطن، واعتبر المك ان علي المالية وادارة الجمارك استخدام سعر الصرف في السلع الكمالية فقط، موضحاً ان سياسة التعويم ستحتم علي البنك المركزي مجاراة السوق الاسود، غير انه عاد وقال ان ذلك سيحدث في فترات متباعدة ولن يكون معركة ضارية ولامباراة سريعة. ووصف المك رفع الدعم عن المحروقات بالسيف القاتل والسياسة «غير المقبولة ،» وقال انه لايجوز مكافأة الشعب السوداني «بالاحباط» بعد مواقفه المشهودة مع الحكومة عقب احداث هجليج، واشار الي ان البرلمان يعلم «برأي» وزير المالية في رفع الدعم، لكنه اشار الي ان البرلمان لديه رأي مختلف عن الوزير وسيدفع به للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية. وشدد المك على ان زيادة اسعار الوقود «ليست حلاً سياسياً» فضلا عن اثارها المضاعفة ،ولفت الي ان سعر جالون البنزين سيرتفع خمس مرات ،واكد ان الحكومة ستكون من اكثر المتضررين لانها تعتبر اكبر مستهلك للوقود في العمليات العسكرية. ورسم عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان خارطة طريق لتغطية العجز في الموزانة العامة بدون الاتجاه لرفع الدعم تتمثل في فرض ضريبة علي الذهب بنسبة تترواح بين (5-10)% ،مشيرا الي ان الذهب لم يسهم ولو ب»مليم «واحد في خزينة الدولة رغم ان عائداته تفوق ال2 مليار دولار،بجانب اضافة 5% ضريبة غير مضافة علي السلع والخدمات الكمالية لتصبح قيمتها 20% «العربات والتلفزيونات ....الخ»، وشدد المك علي ضرورة استرداد الايرادات المجنبة التي تزيد قيمتها عن 300-400 مليون جنيه في العام من الوزارت الحكومية، واضاف «بدون ذكر اسماء لاننا عارفنها» وطالب المك، الحكومة بضرورة تقليل الانفاق الحكومي «لانه مازال كبيرا ومترهلا» .
