كلام الناس *الذي يتابع الخطوات العجلى التي يريد بها حزب المؤتمر اللوطني معالجة الاثار السالبة التي خلفتها سياساته في حياة المواطنين الذين يعانون الامرين من ويلات انفلات الاسعار ‘ يلاحظ تخوف المواطنين وعدم ثقتهم في امر تطبيق هذه القرارات على ارض الواقع. *نقول هذا بمناسبة اجازة مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني حزمة السياسات الاقتصادية التي قدمها رئيس القطاع الاقتصادي في الحزب الدكتور صابر محمد الحسن الهادفة لخفض الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن المحروقات وتقليص هيكل الجهاز التنفيذي على المستويين الاتحادي والولائي وحظر استيراد السلع الكمالية. *يخشى المواطنون ان تكون هذه الحزمة الاقتصادية فقط من اجل تمرير قرار رفع الدعم عن المحروقات بينما يظل الحال في حاله بالنسبة لبقية قرارات الحزمة الاقتصادية ‘ خاصةوان وعودا اعلنت من قبل بشأن تقليص الهيكلة الحكومية وخفض الانفاق الحكومي لم تنفذ وحدث العكس حيث تضخم الجهاز الحكومي على الصعيدين الاتحادي والولائي. *حتى الاتجاه الذي برز في فترة سابقة لتقليص عدد الولايات انتهى به المطاف الى زيادتها في اطار سياسة الترضيات السياسية والجهوية التي تسببت في تضخم الجهاز الحكومي وزيادة عدد الوظائف الصورية التي ترهق الميزانية العامة ويتحمل عبئها المواطن البسيط كما تحاول الحكومة حاليا تحميله عبء سد عجز الموازنة العامة دون مراعاة للواقع المرير الذي يعيشه. *تصريحات نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب الدكتور نافع علي نافع عن اتصالاتهم مع الاحزاب للمشاركة في حكومة القاعدة العريضة اعادت للاذهان المحاولات السابقة التي استهدفت اشراكهم في الحكومة على نهج مشاركة احزاب التوالي التي ذابت في الحكومة ولم تستطع احداث اختراق ايجابي لصالح الوطن والمواطنين. *لذلك نقول ان المهم ليس اقناع الاحزاب بالمشاركة في الحكم ‘ والمواطنون يتساءلون ماذا فعل الذين شاركوا من قبل في ظل استمرار هيمنة حزب المؤتمر الوطني وسياساته التي تسببت في كل هذه الاختناقات السياسية الاقتصادية والامنية. *ان الحل السياسي الشامل هوالمخرج السلمي من هذه الاختناقات عبر الاتفاق على ثوابت قومية يتم على هديها تشكيل حكومة انتقالية محددة الصلاحيات والفترة الزمنية تكون مهمتها الاسراع بوضع دستور متفق عليه وتامين السلام المهدد بالنزاعات القائمة حاليا والتحضير لانتخابات ديقراطية حرة نزيهه وبناء علاقة اخوية صادقة مع دولة جنوب السودان. *لذلك نتطلع بامل كبير لنجاح المفاوضات المقرر استئنافها اليوم في اديس بين وفدي حكومتي بلدي السودان للوصول الى اتفاق بينهما لصالح المواطنين السودانيين في الشمال والجنوب بل نرى ذلك ضروريا لمعااجة الاثار السالبة التي خلفها الانفصال على البلدين ‘ ولفتح المجال امام تسوية الخلافات الداخلية في كل قطر وتعزيز الحريات والاعتراف بالتعددية السياسية والثقافية والاثنية ‘ وتهيئة المناخ للتحول الديمقراطي فيهما لقفل الطريق امام كل النزاعات الفوقية المفتعلة.
