تتعرض الصحافة السودانية لتضييق شديد، ولحملات مصادرة بعد الطباعة، وعلق صدور أكثر من صحيفة خلال الشهر الماضي، ومنع صحافيين من الكتابة، وإجبر ناشرين على إيقاف بعض الزملاء عن العمل، بقرارات أمنية لا تستند إلى قانون، طوال الشهر الماضي، وتواصلت بشكل أعنف في الشهر الجاري "يونيو". بل وتصاعدت انتهاكات السلطات وجهاز الأمن للحريات الصحفية ووصلت مرحلة مأساوية، بعودة "الرقابة القبلية"، وخرق جهاز الأمن ل"ميثاق الشرف الصحفي" الذي أعده بالإتفاق مع رؤوساء تحرير الصحف، وتقرر بناء عليه رفع الرقابة، وعاد الرقيب الأمني ليمارس دوره في انتزاع المواد من الصحف قبيل التأشير بالموافقة على طباعتها. وتعرضت صحف "الأحداث، الوطن، الجريدة" للمصادرة بعض الطباعة يوم الأحد الماضي، وقبلها تمت مصادرة صحيفة "آخر لحظة، وصحيفة الإنتباهة"، فيما استمرت مصادرة صحيفة "الميدان" طوال الشهر الماضي والشهر الحالي بدون إبداء أية أسباب، في الوقت الذي ما زال فيه عدد كبير من الكتاب والصحفيين ممنوعين من الكتابة. كما صدر الأسبوع الماضي قراراً بتعليق صحيفة "التيار" ومنعها من الصدور دون إبداء الأسباب لتنضم إلى صحيفة "رأي الشعب" التي أوقفت بقرار أمني منذ أشهر. وتستنكر جمعية الصحافيين السودانيين في القاهرة هذه الهجمة الشرسة على حريات الصحافة والحريات العامة المتزامنة مع ارتفاع جنوني في أسعار مدخلات الطباعة والورق والأحبار وزيادة الضرائب والرسوم، فضلاً عن السيطرة على سوق الإعلان واستخدامه كوسيلة لتركيع الصحف وإذلالها. هذه الحملة ضد الصحف والصحافيين تعتبرها "جمعية الصحافيين السودانيين في مصر استمراراً لحالة القمع والتضييق على الحريات العامة، ومؤشراً على ضيق السلطة بالحريات دون مراعاة للظروف التي تعيشها البلاد. وتطلب "الجمعية" من جهاز الأمن رفع يده عن الصحف والصحافة، واللجوء إلى القانون حال تضرره من النشر الصحفي، والغريب أن الصحافة تخضع لأكثر من قانون، لكن جهاز الأمن يتجاهلها جميعها، ويمارس دور القاضي والشرطي والمشرع معاً. وتهيب جمعية الصحافيين السودانيين بالقاهرة بالصحفيين والمدافعيين عن حرية التعبير، ومنظمات الصحافيين الدولية والإقليمية والمحلية، والمنظمات الحقوقية والمدافعة عن الحريات بتشديد ضغوطها على السلطات السودانية لرفع يدها عن "الصحافة والصحافيين". جمعية الصحافيين السودانيين في مصر القاهرة 18/6/ 2012م
