أيام أزمة (البونية) المتهم في رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمين البرير كونت الوزارة لجنة تحقيق في الحادثة حشد لها من حشد من المحققين وهم محققون أعلي قامة من (شرلوك هولمز ) ومن (هيركيل بوارو ) المحقق البلجيكي الذي إختارته الكاتبة البريطانية أجاثا كرستي بطلا لرواياتها البوليسية التي طبقت شهرتها الآفاق وإنتشرت في أنحاء العالم بمختلف اللغات .. والغريب في الأمر أن المحققين الوزاريين لم يشاركوا (لندن) إحتفالها في نوفمبر الماضي بمرور 120 عاما علي ميلاد اجاثا كريستي.. ولم تتوقف قدرات أعضاء لجنة التحقيق الوزارية في البحث عن (البونية) التي أصابت الحكم الجزائري الحيمودي عند هولمز وبوارو ولكنها نافست (مس ماربل) مع كاتب الروايات البوليسية والمخرج السينمائي الشهير ألفريد هتشكوك . فقد قدموا في تقريرهم حيثيات إدانة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال وقالوا انهم جلسوا إلي شهود أكدوا واقعة الإعتداء علي الحكم الجزائري .. تحمسوا للإدانة بطريقة (عشماوي) منفذ أحكام الإعدام وإفتقدوا لذكاء المحقق وأخبار إعدام رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تتسرب من مضابطهم للصحف وإعلام التحريض الرخيص يجهز لرقصة (الشنق) في ميدان عام . كتبت وقتها أن أي قرار يصدر من هذه اللجنة لايساوي الحبر الذي كتب به وأنها ستموت في مهدها مثل كل اللجان منزوعة الصلاحية التي كونتها الوزارة في كثير من القضايا لأنها ليست جهة إختصاص .. تحديت من يروجون لثقافة الجهل بدوافع الأجندة الخاصة أن يخرج قرار من هذه اللجنة أو من الوزارة لمعاقبة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ومرت الأيام والشهور واللجنة عاجزة والوزارة حائرة وفي المقابل تواصل العدالة الرياضية مجراها عن طريق الإتحاد الأفريقي الذي أدان البرير مرتين والأخير يتدرج في التقاضي الرياضي بالإستئنافات حتي وصل أمس الأول إلي المحكمة الرياضية الدولية بلوزان التي مثل أمامها وقدم دفوعاته عن طريق محامي إنجليزي متخصص في القضايا الرياضية ورد في الأخبار أن يتبع لمكتب محاماة سويسري . الغريب أن لجنة التحقيق الوزارية لم تكن موجودة في لوزان لتقدم الحقائق الدامغة التي توصلت إليها مرفق معها قائمة بأسماء شهود الإتهام .. وعندما سألت عن السبب وجدت أنني كسبت التحدي وأن اللجنة المذكورة تتابع مثلنا أخبار مايحدث في لوزان لحظة بلحظة . كتبت من البداية أن قراراتها (عدم) لأنها ليست جهة إختصاص وأن كل مايصدر عنها لايساوي الحبر الذي كتب به وان مثل هذه اللجان تعبر عن حالة الفوضي والعشوائية وعدم الإلمام بتفاصيل العملية الرياضية والكيفية التي يتم بها التقاضي في الشأن الرياضي . ولنا ان نتخيل عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التحقيق الوزارية وحجم الجهد الذي بذل في لاشيء ومع ذلك لن أكف عن ملاحقتهم بالأسئلة .. أين لجنة التحقيق الوزارية؟ ومافائدة تكوينها إذا كانت إذا كان مصير تقريرها (الادراج) ؟ أكثر مايثير الإستغراب في موضوع لجان التحقيق الوزارية للنظر القضايا الرياضية عدم توقف المسؤولين في الوزارة عن تكوينها رغم كل ماذكرته عن فشلها وأنها (لم تحل ولم تربط) أي قضية من القضايا التي كونها الوزير لتحقق فيها .. متي تفهم الحكومة معني إستقلالية الرياضة؟ hassan faroog [[email protected]]
