اقام المحامين السودانين امس الاثنين وسط محاصرة مكثفة من القوات الامنية وقفة إحتجاجية في كل من الخرطومونيالا منددين باستخدام العنف المفرط في مواجهة المظاهرات السلمية ، وغلاء المعيشة، وانعدام الامن، ومطالبين الدولة باحترام الدستور والقوانين ففي الخرطوم احتشد المئات من تحالف المحامين الديمقراطين وسط حضور مكثف من قوات الشرطة والاجهزة الامنية امام محكمة الخرطوم الجزئية بالخرطوم رافعين لافيتات تنادي باطلاق سراح المعتقلين السياسين ، وايقاف المحكمات الجائرة في حقهم، وايقاف انتهاكات الدستور الذي ينص علي حق التظاهر السلمى وحرية التعبير. وقرأوا علي الحاضرين المذكرة التي قام وفد من المحامين بتسليمها لرئاسة الجمهورية ، حيث طالبوا فيها رئيس الجمهورية إصدار قرارات فورية لايقاف العنف المخالف للمواثيق الدولية والمبادئ الدستورية والقوانين والقيم الاخلاقية والدينية الذي يتم استخدامة في مواجهة المتظاهرين. و طالبوا باطلاق صراح كل المعتقلين والمعتقلات ، ومحاسبة كل من ارتكب جرم في حق المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وضرورة احترام الدستور الذي يكفل حق التظاهر السلمى وحرية التعبير. و طالبوا كذلك برفع الحظر عن الصحفين والصحف وكفالة الحق في نقل الاخبار. وقال الاستاذ جلال السيد المحامي لراديو دبنقا، ان وفدا من المحامين وبعد ان تعذر تسيير الموكب السلمي الى القصر الجمهوري لتسليم المذكرة تم تكوين وفد من (4) محامين لتولي مهمة تسليم المذكرة لرئاسة الجمهورية، حيث ذهب الوفد الى القصر الجمهوري. وقال عضو وفد تسليم المذكرة لرائسة الحمهورية لراديو دبنقا، ان القانونين وبحكم مهنتهم معنين بالدفاع عن حقوق المواطنين وتبني مطالبهم وفي مدينة نيالا وقف امس الاثنين اكثر من 60 محامي ومحامية أمام مبنى الامانة العامة لولاية جنوب دارفور، رافعين لافتات عبرت عن رفضهم للقمع والبطش الذي واجهت بة الدولة المظاهرات السلمية، وطالبت باطلاق صراح المعتقلين او تقديمهم لمحاكمة عادلة. وكذلك نددت بالغلاء الطاحن الذي ضرب أسواق الولاية وندرة الوقود، وقال الاستاذ ادم شريف المحامي لراديو دبنقا من داخل الوقفة الاحتجاجية، قال ان التعبير عن قضايا المواطنين ومطالبهم واحتياجاتهم هو من صميم الواجب المهني للمحامي، واكد انهم تقدموا اليوم بمذكرة تعبيرا عن قضايا المواطنين سلموها لوالي ولاية جنوب دارفور طلبوا فيها الدولة القيام بواجباتها في حفظ الامن وتوفير العدالة ومحاربة الغلاء الذى ارهق المواطنين. وكذلك طالبو الدولة السماح للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية المتمثلة في حق التظاهر والتعبير عن الراي ، وحقهم في التجمع السلمي، وايقاف العنف المستخدم في مواجهة الاحتجاجات السلمية ، واطلاق صراح المعتقلين فورا. وضاف الاستاذ ادم شريف لراديو دبنقا ان وفدا من المحامين قام بتسليم مذكرة المحامين لوالي جنوب دارفور بمقر حكومة الولاية
