لندن: مصطفى سري الخرطوم: أحمد يونس: «الشرق الأوسط» أكدت الحركة الشعبية في شمال السودان أن مفاوضات ستجرى بينها وبين الحكومة السودانية حول الوضع الإنساني وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي «2046»، ويعتبر أول لقاء بين الطرفين منذ عام بعد اندلاع الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وطالبت الحركة الوساطة الأفريقية بجملة من الخطوات للدخول في القضية السياسية، غير أنها رفضت أن تكون جزءا من صفقة ثنائية مع الخرطوم ولن تشارك في قمع الشعب السوداني في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة ومدن السودان المختلفة. وفي رد على سؤال ل«الشرق الأوسط» حول الأنباء التي رشحت عن مفاوضات بين حركته والحكومة السودانية برعاية الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو مبيكي، قال الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان إن المفاوضات التي ستتم بين حركته والحكومة السودانية تتعلق بالوضع الإنساني تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي «2046»، مشيرا إلى أن الحركة أرسلت وفدها المكون من فيليب نيرون، ووليد حامد، والدكتور أحمد سعيد وهاشم أورطا، وقال: إن حركته ملتزمة وتعمل ليلا ونهارا لحل القضية الإنسانية، واصفا رفض فتح المسارات الآمنة للمساعدات الإنسانية جريمة حرب، وأضاف: «أما القضية السياسية والرجوع إلى اتفاقية 28 يونيو من عام 2011 فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر»، وقال: «وهذا يتطلب عملا جبارا من الوساطة يراعي ويخاطب المتغيرات التي حدثت منذ ذلك الوقت على مستوى الطرفين الموقعين على الاتفاقية وعلى المستوى القومي»، معتبرا أن الحلول الثنائية في ظل حزب وحيد ما عادت مجدية. وقال عرمان إن الحركة الشعبية ذكرت لرئيس الآلية الرفيعة ثابو مبيكي ورئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي أن المؤتمر الوطني وحكومته قد قامتا بإجراءات منفردة لا بد من معالجتها قبل الحوار حول الاتفاق الإطاري، وأضاف أن المؤتمر الوطني لا يعترف بقرار مجلس الأمن الدولي بالرقم «2046» فيما يخص الحركة الشعبية في الشمال، وقال: «المؤتمر الوطني يتعامل مع القرار كتعامل من يأخذ أكله من البوفيه يختار ما يناسبه»، مشددا على أن الخطوة الأولى تتمثل في الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي ورفع الحظر عن الحركة الشعبية في الشمال كتنظيم شرعي ومسجل وطرف ثان في اتفاق الثامن والعشرين من يونيو العام الماضي، وقال: «لم نحظر الحركة إلا بعد الاتفاق ولا إمكانية للتفاوض والحركة قد تم حظرها»، وأضاف أن الخطوة الأخرى الاتفاق على تحقيق دولي في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة كل الأطراف وإطلاق سراح كافة المعتقلين وإرجاع ممتلكات الحركة الشعبية ووثائقها، وقال: «إرجاع الحاكم المنتخب لولاية النيل الأزرق مالك عقار وهو الذي وقع الاتفاق قبل الدخول في أي حوار». وكشف عرمان عن أن الحركة الشعبية سلمت موقفها إلى مبيكي في الخامس من يونيو الماضي، وقال: إن حركته أكدت أن الحل يكمن في استخدام القرار «2046» كمدخل لحل قومي شامل بمشاركة كافة القوى السياسية بما في ذلك حركات الشباب والنساء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في صفقة ثنائية، وأضاف أن الحركة ستستمر في الحوار مع مبيكي ورئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الإيقاد ملس زيناوي المكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدا تعاون الحركة بالكامل مع مجلس الأمن للوصول إلى كل ما يخدم قضايا الديمقراطية والسلام في السودان، وتابع: «لا توجد مشكلة في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق المشكلة تكمن في الخرطوم وقضايا المواطنة المتساوية ونظام الحكم والتنمية المتوازنة واحترام حقوق الآخرين»، وقال: «هذه القضايا لا تحل في الدمازين، عاصمة النيل الأزرق أو كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان وإنما في الخرطوم فهي التي تصنع المشاكل بسياساتها المعوجة»، وأضاف: «ولن يستقيم الظل والعود معوج».
