الصادق المهدي رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس وزراء السودان السابق أحد أبرز القيادات السياسية والدينية والفكرية في عالمنا العربي وهو مدافع صلب عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة منذ وقت مبكر، ودعا إلي الحل السلمي والتوافق الوطني في بلاده وعارض الحل العسكري لحسم قضية الجنوب . ولا يزال يعارضه في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبين دولتي السودان وفي حواره مع أسرة الأهرام دعا إلي ما أسماه توأمة بين مصر ودولتي السودان الجنوبية والشمالية, وقال إن مصر رغم كل الصعوبات التي أعقبت ثورة25 يناير أحرزت تقدما ولديها فرصة لتقديم خريطة طريق آمنة للعبور من الدكتاتورية إلي الديمقراطية, كما أكد أن التغيير قادم لا محالة في السودان رغم الشعارات الإسلامية التي يرفعها النظام الإسلامي مثلما لن تحل الشعارات القومية دون تغيير نظام بشار الأسد في سوريا. وقال الصادق المهدي في الندوة: حكم دول المنطقة في الفترة الماضية نظم حكم متشابهة,يقوم الواحد منها بإنقلاب ثم يسيطر حزبها علي السلطة ويفرض رؤيته ويمكن لكوادره, ويقوم أمن قاهر للآخرين, وإعلام طبال, وإقتصاد محابب للمحاسيب, وعلاقات خارجية موظفة لصالح النظام, وليس لصالح الوطن, وشكل هذا النظام الواحد الذي سيطر علي المنطقة, بصرف النظر عن الشعارات التي رفعها قومية أو إشتراكية أو إسلامية معالم واحدة, ولذلك نشأ في ظل هذا النظام الواحد تطلعات مشتركة لدي الشعوب, التي تريد الحرية والعدالة والكرامة والكفاية الإقتصادية. لذلك نشأت تطلعات مشتركة في المنطقة لدي الشعوب, ولذلك نستطيع أن نقول إن ثورات التغيير كلها تخرج من نفس هذا المنطق, أن هناك مظالم واحدة وأن هناك تطلعات واحدة, ولذلك هناك رغبة في التغيير واحدة. وقد اتخذ التغيير في بلادنا3 مسارات, بلدان حدثت فيها الثورة, وبلدان تعثرت فيها الثورة, وبلدان ستحدث فيها التغييرات, فالمظالم واحدة وهناك تطلع مشترك للتغيير, بعضه تحقق فعلا, وبعضه تعثر, وبعضه في طي الكمون. وفي المشهد المصري حدثت ثورة يمكن أن نصفها بأنها كانت ثورة رائعة, صار لها صدي في المنطقة والعالم كله, وليس هناك شك أن هذه الثورة رائعة لأنها كانت بلاقيادة محددة وبدون برنامج بعدي لما سيحدث فجاءت كل الأطراف التي اشتركت في الثورة, سواء اشتركت فيها أو كانت علي الرصيف, كلها فوجئت وهذه المفاجأة, أدت إلي أن القوي السياسية في مصر ارتكبت أخطاء كثيرة جدا بسبب عدم التحضير, وهذه الأخطاء أدت إلي اضطراب سياسي, وتدهور إقتصادي وأمني, وضبابية في العلاقات الخارجية, لكن رغم ذلك نستطيع أن نقول تحققت حرية بصورة منقطعة النظير, وثقة بالنفس لدي الشعب المصري أيضا بصورة كبيرة جدا ردت له إحساسه بمكانته وتحول ديمقراطي, وإسترداد مكانة مصر القيادية من الناحية المعنوية علي الأقل في المنطقة, وإحترام دولي كبير للشعب المصري, وهذه الأشياء في رأيي تحققت مع الثورة, ولايستطيع أن يغالط في ذلك أحد رغم الأخطاء الكثيرة. وكان ينبغي علي القوي السياسية المصرية أن تتفق بعد الثورة علي ميثاق وطني, ورسم خريطة طريق لدستور جديد تتفق عليه القوي السياسية كلها, ولكن هذا لم يحدث فأدي إلي منافسات مجلس عسكري مسيطر, ومجلس وزراء ثم مجلسا شعب وشوري منتخبين بصلاحيات محدودة, وليس هناك شك بأن تطلعات التغيير موجودة لدي الثورة والقوي الثورية والشعب المصري بصفة عامة, وأن هناك إحساسا بأن الأجهزة الإنتقالية كان آداؤها مخيبا للآمال, لكن مع هذا توطدت الحريات, وتأكد إستقلال القضاء, وهذه مسألة مؤسسية مهمة جدا, وتأكد ايضا إمكانية التصحيح, وتمت في مصر إنتخابات رئاسية كل الدلائل تدل علي أنها حرة ونزيهة. وفي رأيي أن من أسوأ الأخطاء في مصرعدم الإسراع بالدستور, وكان يجب منذ البداية أن تتفق القوي السياسية علي صياغة دستور جديد, وأعتقد أن الرئيس المصري سيواجه7 تحديات, وبموجبها هذا الرئيس سوف يكون مؤسسا جديدا لمصر, إذا واجه التحديات بكفاءة عالية, أما إذا لم يواجهها بكفاءة عالية فإنه ستكون هناك فوضي, وهذا يفتح الباب للإستبداد, وأول التحديات هي المسألة الأمنية, التي صارت هاجسا لدي الناس كلهم منذ سقوط النظام السابق, والتحدي الثاني هو الإقتصاد والمعيشة, وهي قضية لايمكن تأخيرها أو تأجيلها, وهناك حاجة للكفاية والعدل, لأنه كان هناك ظلم إجتماعي يسود بشكل كبير جدا, وثالث التحديات هي قضية الوحدة الوطنية في إطار محدد جدا, الإطارالإسلامي العلماني, والإطار المدني العسكري, والشعب المصري أكدت غالبيته أن عندها تطلع إسلامي, والأمر الآن هو كيف يمكن إشباع هذا التطلع دون أن يتناقض مع الوحدة الوطنية, ومن ناحية أخري مصر كانت تحكم طيلة الفترات السابقة كلها بعسكريين, والآن صارت الحاجة مع الثورة للسلطة المدنية, لكن هذه السلطة المدنية ستجد أمامها موروثا عسكريا كبيرا جدا, فكيف سيكون التعامل مع هذا الموروث العسكري, والتوفيق بين المدني والعسكري, والإسلامي والعلماني, وهذا تحد أساسي يواجه الرئيس المقبل, ثم هناك القضية المتعلقة بالتطلع الإسلامي نفسه, وليس هناك شك أنه ثبت من كل الممارسات الديمقراطية التي حدثت ليس في مصر وحدها أن التمدد الديني في السياسة أصبح ظاهرة عالمية. والتحدي امام الرئيس المصري المنتخب جسيم وكبير, لأن التطلعات كبيرة, وحقيقة الإمتحان الذي تدخله القيادة القادمة في مصر سيكون إمتحانا عسيرا جدا وتاريخيا, ويمكن جدا أن تكون التجربة كلها خريطة طريق آمن من الإستبداد إلي الديمقراطية, و لكن الإخفاق في مواجهة التحديات التي ذكرناها سيعني الفوضي, والفوضي ستعطي أولوية للإستبداد, الذي يجيء في بعض الحالات لتجنب الفوضي, ولذا فإن المرحلة خطيرة, والنجاح الذي تم في المسيرة الإنتخابية والحرية أمر مبشر, لكن التحديات كبيرة فيما يتعلق بالأمن والإقتصاد والعلاقات الخارجية, فضلا عن قضية السلام, لأنها بتركيبتها السابقة بحاجة للمراجعة حتي يتم الحفاظ علي المصالح القومية الوطنية. أما المشهد السوداني فإن فيه ثورة ضمنية لم تحدث بعد علي نظام إسلامي فاشل إلي مستقبل ديمقراطي يشبه في معالمه الوضع المصري, والنظام السوداني رغم إختلاف الشعارات مماثل للنظام الشرق أوسطي كله, بحزبه المهيمن وإنقلابه العسكري وأمنه القاهر, وكل المعالم التي ذكرناها للنظام الشرق أوسطي مكتملة في النظام السوداني, والشعب السوداني يشارك شعوب المنطقة في ذات المظالم وذات التطلعات, والشعار الإسلامي لن يحمي النظام السوداني, مثلما لن يحمي الشعار القومي الرئيس السوري بشار الأسد, لأن الإسلام لديه مباديء أساسية الحرية والكرامة والعدالة, وهذه كلها أمور متناقضة مع التجربة في السودان, وأزمة النظام السوداني أعمق, بالإضافة إلي هذه الأشياء, فإتفاقية السلام وضعت لنفسها أهدافا محددة أن تجعل الوحدة جاذبة, وأن تحقق السلام والتحول الديمقراطي, لكن ماحدث أن الإتفاقية في طريقة تنفيذها وفي هياكلها حققت عكس مانصت عليه, فلم تعد الوحدة جاذبة ولم يعد هناك سلام أو تحول ديمقراطي, وهذا هو الفشل الأول, أما الفشل الثاني فقد كان موضوع دمار دارفور, وصحيح أن النظام نجح في إستغلال البترول, لكن سوء إدارة الموارد كان سيئا, فبدلا من أن تستخدم عوائد البترول في الإنتاج المتجدد في الزراعة والصناعة تم إهدارها في الإنفاق السياسي والأمني والإداري, ثم عدم الإستعداد لإنفصال الجنوب, الذي بدا وكأنه عملية مفاجئة لم تكن موجودة في الحسبان, ومن هنا اصبح هناك خلل فكري في البلاد حول الموضوع بعد رفع الشعار الإسلامي والإخفاق في تطبيقه, والجبهة الثورية مكونة من كل القوي المسلحة, وهي لاشك في علاقتها وإرتباطها العضوي بدولة الجنوب, بسبب البروتوكولات التي تم تخصيصها في إتفاقية السلام لمناطق أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق, وهذه البروتوكولات اسست لحقوق معينة, ولكن هذه الحقوق لم يستجب لها ولم تطبق حتي إنتهاء الفترة الإنتقالية, وبإنتهائها اعتبر النظام في الخرطوم ان الجنوب انفصل وان الشمال تحرر من الحقوق الخاصة بمناطق في الشمال ومرتبطة بإتفاق كان مع الجنوب, وكان في رأينا أنه لايمكن إفتراض بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية أن هذه القضايا إنتهت, وأنه لابد من إتفاقية سلام جديدة من أجل تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ولم تطبق, وأدت ردود الافعال بشأنها إلي الحرب, وكان من المفترض حتما قبل إنفصال الجنوب من تنفيذ للبروتوكولات, وعندما جاء إنفصال الجنوب قبل تنفيذ هذه الأمور, كان يجب ان يكون هناك إتفاقية سلام ملحقة لتنفيذ هذه القضايا, لأن عدم معالجتها سبب الحروب الحالية, ولاشك أن محاولة الإطاحة بالنظام في الخرطوم من هذه المنطلقات ستكون من نتائجه الحرب الشاملة بين الشمال والجنوب, وهناك سيناريو آخر للإطاحة بالنظام وهو سيناريو الربيع العربي أو سيناريو الإنتفاضات في السودان, لكن بما أن كل سيناريوهات الربيع العربي بعد الثورة المصرية تحولت إلي إستقطاب, لأن السلطات المعنية تأهبت واستعدت, كما حدث في ليبيا واليمن وسوريا, واي علاج لهذا الأمر بتدخل أجنبي يزيد الطين بلة, ولذا فهذا الخيار أمامه دماء وإحتمالات تدخل أجنبي, ونحن نتكلم عن خيار ثالث للتغيير, لايعتمد علي الضربة القاضية, بل علي تسوية مثلما حدث في جنوب أفريقيا الكوديسا, ونعتبرها الافضل, ولكن هذه التجربة بالطبع لايمكن أن تحدث تلقائيا, وإنما تحتاج إلي نضال وعمل حركي كبير, من أجل أن تحدث ضغوط داخلية ودولية ليحدث هذا الإجراء, وعلي كل حال التغيير صار حتميا في السودان, وإذا لم يحدث بهذا الإجراء الإستباقي فسيحدث بواحدة من الطرق الأخري, وهي طرق لها تداعيات وتبعيات, نعمل علي تجنبها بقبول مشروع' الكوديسا' الإستباقي لإحداث التغيير, والنظام الحالي يواجه أيضا عوامل خارجية فضلا عن إخفاقاته الداخلية, ممثلة في الملاحقة الدولية,وكل ذلك يجعل إستمراره في الحكم غير وارد, ولذلك لابد من العمل الحركي الذي يمكن أن يستفيد من كل هذه الضغوط لتحقيق مشروع كوديسا مثلما حدث في جنوب افريقيا, ونحن الآن نعمل علي إتفاقية السلام العادل الشامل, هذه الإتفاقية نخاطب فيها كل القوي السياسية والمسلحة داخل السودان وخارجه, لنؤكد حاجتنا لإتفاقية سلام شامل عادل يتناول كل القضايا, وفيما يتعلق بالجزئية الخاصة بالعلاقة مع دولة الجنوب, نحن نعتقد أن الحرب بين الشمال والجنوب إنتحار, فهي يمكن تبدأ لأسباب سياسية, لكن قد تكتسب عوامل أخري إثنية ودينية وغيرها, وقد تشمل القارة كلها شمال وجنوب الصحراء, ومن الخطأ والخطل السماح لهذه الحرب أن تقوم, ويمكن تجنب ذلك, ونحن الآن نحاول البحث في حل المشكلات بين البلدين, أما التحديات المشتركة بين مصر والسودان, فهي أولا في الإطار الإسلامي, حيث يوجد صراع علي عقول وقلوب المسلمين بين طرفين أو نموذجي أردوغان وطالبان, وهناك تحدي العلاقات الثنائية بين البلدين التي يجب أن تخرج من إطار العواطف, لبناء العلاقة علي المصالح المشتركة, وفي رأيي وضع اسس مشتركة لهذه العلاقة, ونحن ندعو لتوءمة مشتركة مع الجنوب, ونفس الشيء يمكن أن يطبق مع مصر, بإعتبار أن السودان الشمالي يمثل جارا مشتركا للطرفين, ولابد أن يلعب دورا ليس فقط في إطار العلاقة الثنائية, وإنما في إطار العلاقة العربية الأفريقية, وهذا هو الإطار الأوسع الذي يمكن أن يضم الناس في مصلحة مشتركة, ثم هناك الإطار العربي, وأعتقد أننا يمكن أن نلعب دورا أكبر في توظيف الإمكانات العربية الهائلة للتنمية في المناطق المختلفة في بلداننا, وعموما هناك ضرورة للإعتراف بانه حدث تهميش للعلاقات العربية الأفريقية, وضرورة مراجعة هذا التهميش بما يعترف بالواقع الحالي, في أهم مراكزه بحوض النيل, حيث لابد من مراجعة الإتفاقيات الخاصة بمياه النيل, وقد كونا في الخرطوم لجنة فنية من مختصين, وسنقدم مشروعا محددا, واعتقد أن مقاطعة مفوضية مبادرة حوض النيل خطأ ولابد من الدخول فيها.
