The Politics of Oil in Uganda ريتشارد فوكس Richard Vokes عرض وتلخيص: بدر الدين حامد الهاشمي تقديم: هذا تلخيص لمقال نشر هذا العام (2012م) في الدورية البريطانية "الشؤون الإفريقية " عن قليل من تاريخ النفط في يوغندا وآثاره السياسية والاقتصادية. الكاتب، ريتشارد فوكس، هو محاضر أول في علم الإنسان (الأنثربولوجي) في جامعة كانتبري بنيوزيلندا. قد يلحظ القارئ تشابه ما يحيق بالدول الأفريقية الفقيرة عندما يكتشف فيها النفط، وعن ما يسببه لها من مصاعب اقتصادية واجتماعية لا تستطيع بعض مظاهر الرفاهية والازدهار والتقدم الظاهرية حجبه. ودونك ما حدث في نيجيريا والجزائر والسودان (قبل وبعد الانفصال). ************ مقدمة: تم الإعلان مؤخرا على أن الاكتشافات النفطية في منطقة "بحيرة ألبرت" في غرب يوغندا قد تصل إلى 2.5 بليون برميل. إن صح هذا التقدير فسيجعل ذلك من تلك المنطقة أكبر حقول البترول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وسيغير ذلك من اقتصاد يوغندا الذي يعتمد بصورة كاملة على الزراعة. يقدر الخبراء أن إنتاج ذلك الحقل الأقصى عند اكتمال العمل فيه قد يبلغ 200 – 350 ألف برميل يوميا، مما قد يجعل يوغندا الدولة الخامسة في ترتيب الدول المنتجة للنفط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ويدخلها ضمن الدول الخمسين الكبرى المنتجة لذلك الذهب الأسود. وبحسب الأسعار العالمية الحالية للبترول فسيجلب ذلك البترول ليوغندا المكتشف نحو بليونين من الدولارات (وهذا يمثل 12% من الإنتاج الإجمالي المحلي للبلاد)، وستبلغ حجم الاستثمارات في البنية التحتية المرتبطة بالبترول ما يزيد عن 10 بليون دولار، ويفترض أن توفر هذه الاستثمارات آلاف من فرص العمل. أثارت أنباء ذلك الاكتشاف وتحويل يوغندا لاقتصاد معتمد على النفط كثيرا من الجدل حول التأثير المتوقع على مجمل التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد: هل يمكن استخدام أموال النفط بطريقة حكيمة للصالح العام بحيث يمكن تخدم أكبر عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى؟ أم أن عوامل الفساد والمحسوبية وانعدام الشفافية ستعيد- بالضرورة- إنتاج يوغندا كمثال آخر للدولة التي حاقت بها "لعنة الموارد resource curse"، عوضا عن "ازدهار الموارد resource boom". هنالك من يرى (بمثالية طوباوية) في النفط نعمة كبرى، وهذا رأي رئيس البلاد يوري موسفيني. بيد أن هنالك من المتشككين من العاملين في الحقلين المدني والسياسي من الذين ليس لديهم كبير ثقة في المؤسسات ولا في الأفراد الذين عهد إليهم بالإشراف على استخراج تلك الثروة الضخمة، ولا في الإطار التنظيمي الذين يعملون من خلاله. تأكدت شكوك المتشككين في الشهور الأخيرة بعد الإعلان عن فضحية القبض على بعض كبار موظفي البلاد بتهمة استلام رشاوى كان الطرف الآخر فيها بعض الشركات الأجنبية التي تعمل في المشروع مثل الشركة الكندية "هيرتدج للنفط" والشركة الايرلندية "تلو أويل". تاريخ النفط في يوغندا: بدأ الاهتمام بنفط "بحيرة ألبرت" في عشرينات القرن الماضي عندما اكتشف وجود الغاز الطبيعي في تلك المنطقة. وبعد عشرة سنوات من ذلك التاريخ بدأت عدد من شركات النفط في الاستكشافات في المنطقة، وفي عام 1938م قامت شركة شل بحفر أول بئر هنالك. مع بدء الحرب العالمية الثانية وتزايد الاضطرابات في يوغندا بدأ الاهتمام بنفط يوغندا في التناقص، ولكن عاود المنقبون الاهتمام بذلك النفط في التسعينات، وصاحب ذلك توجه حكومة موسفيني (الجديدة) نحو الاستثمار الأجنبي، وظهور بعض الشركات الصغيرة التي تسمى Wildcattersوهي تلك التي لا تمانع في الدخول في عمليات استكشافية عالية المخاطر، وتصاعد أسعار النفط، وتقدم تكنولوجيا استخراج النفط. بدأت الشركة الكندية "هيرتج" في الاستكشاف في عام 1997م، ثم جاءت الشركة الايرلندية في عام 2004م. ومنذ عام 2006م أصابت الشركتان نجاحا منقطع النظير في اكتشافاتهما، فقد ظهر النفط في كل الآبار التي حفرتاها (وعددها نحو 45 بئرا)، بل إن ثلاثة آبار في أحد الحقول بلغت احتياطياتها المشتركة بليون برميل على أقل تقدير. وبعد شهور من ذلك الاكتشاف، أعلنت شركة "تلو" الايرلندية عن اكتشاف بئر أخرى احتياطها لا يقل عن 600 مليون برميل. واجهت الشركتان مشاكل عديدة في بلدانهما الأصلية وفي يوغندا تتعلق بأمور مالية وقانونية منها الضرائب والحقوق الأخرى. كانت شركة "تلو" تفضل بيع غالب النفط المستخرج وهو خام عن طريق موانئ كينيا، ولم يكن ذلك مستغربا، فهو الطريق الأسهل والأضمن للشركة كي تحصل على عائد ضخم ومؤكد. واجه نقل النفط اليوغندي من حقوله لموانئ التصدير بالبر صعوبات جمة، وثبت كذلك أن بناء خط للأنابيب يصل لكينيا أمر غير واقعي، إذ أن شركة هندسية سويسرية كانت قد أجرت دراسة جدوى في أكتوبر من عام 2010م أثبتت فيها أن النفط اليوغندي به كثير من الشمع، وهذا يتطلب أن تتم عملية تسخين لأنابيب النقل على امتداد طولها، وهذا بالطبع ليس بعملي ولا مجد اقتصاديا. لهذه الأسباب وغيرها فقد قررت الحكومة اليوغندية في أواخر عام 2010م بناء مصفاة بتكلفة لا تقل عن 2 بليون دولار في منطقة كبالي- بسيروكا، بمقدورها تصفية 150 ألف برميل في اليوم، ومن المؤمل إكمال بناء تلك المصفاة في 2015م. كلمة عن موسيفيني: واجه الرئيس موسيفني (ودائرة حكمه الضيقة) نقدا متعاظما وشديدا بسبب سياسته الاوتقراطية (الاستبدادية) حيال إدارة النفط وما يتعلق به، إذ ثارت شكوك عديدة حول شبهة فساد في الطرق التي تمنح بها تصديقات التنقيب لشركات البترول العالمية. كذلك كانت هنالك معارضة من كثيرين لسياسته الرامية لخلق إطار تنظيمي وقانوني منظم لعمل هذه الشركات تعوزه الشفافية. كذلك عارض هؤلاء السلطات الواسعة التي منحها الرئيس لنفسه ولبطانته المقربة لإدارة شئون البترول. صدر أول قانون منظم لعمليات استكشاف النفط في البلاد في 1985م، وتم تعديله في 2000م، حين أصدر قانون الاستكشاف الجديد. ما أن تبين للحكومة مقدار الثروة النفطية بالبلاد وعظمها، حتى قررت الحكومة أن القوانين التي سنتها في الماضي لم تعد كافية، فقامت في فبراير من عام 2008م بإصدار وثيقة سمتها "السياسة الوطنية للغاز والنفط" تحدثت عن إدارة شئون الغاز والنفط من كل الجوانب والدخل الذي يجلباه، وأوجه صرفه، وتأثير استخراجهما على البيئة. أشاد الكثيرون بإعلان هذه السياسة وبتركيزها على مبدأ الشفافية والمحاسبة، والاهتمام بالبيئة عند تناول أمور هذه الثروة القومية. سرعان ما أصدر موسفيني وثيقة أخرى (أو مشروع قانونBill) في مايو من 2010م واجه كثيرا من النقد بسبب ما عد تناقضا في بعض الجوانب مع الوثيقة المسماة "السياسة الوطنية للغاز والنفط".، إذ أن وثيقة موسيفني الأخيرة تعطي وزارة الطاقة سلطة شبه مطلقة في إدارة شئون إدارة هذه الثروة القومية دون رقابة من جهة مستقلة. تحت ضغوط الانتخابات الرئاسية التي خاضها موسفنيي في فبراير تخلى الرجل عن مشروع قانونه ذلك، ولكن بعد إعادة انتخابه (بنسبة بلغت 68%) عين موسفيني أحد كبار معاونيه (واسمه ايرين ملوني) كوزيرة للطاقة، والتي سرعان ما أعلنت بعد تعيينها عن عزمها على إجازة مشروع ذلك القانون الجديد المثير للجدل، والذي كان قد سحب قبيل الانتخابات!!! تعرض الرئيس أيضا للنقد بسبب "عسكرة" حقول النفط. كانت حقول النفط قد تعرضت لمواجهات عسكرية بين الجيش اليوغندي والكنغولي حول منطقة بحيرة البرت. لم تكن الصراعات بين الدولتين حول تلك المنطقة بالجديدة، إذ أن الحدود بين الدولتين لم يتم التوافق حول ترسيمها أبدا، وصب اكتشاف النفط حول تلك البحيرة مزيدا من الزيت علي العداوة القائمة أصلا بين الدول المحيطة بها. لم تكن أسهم النقد موجهة لموسفيني من منافسيه فقط، بل أتت أيضا من بعضا من شباب حزبه الحاكم من نواب البرلمان ممن كانوا في الثلاثينات والأربعينات من أعمارهم (مع ملاحظة أن عصبة موسفيني الحاكمة في الستينات والسبعينات من العمر). لعل بروز هذه الفئة المعارضة من نواب الحكومة الشباب مرده لسياسة اللامركزية التي انتهجها موسفيني منذ أن استولى على قيادة البلاد في عام 1986م. الخلاصة: لن تكتمل عملية صناعة النفط – بصورة موسعة وشاملة- في يوغندا قبل مرور عدد من السنوات. توفر قصة اكتشاف النفط وإنتاجه فرصة ممتازة لدراسة الأحوال السياسية والاقتصادية في يوغندا، وعن اعتماد رئيسها (موسيفني) على دائرة ضيقة (تصغر مع الزمن) من المقربين من العسكريين وقليل من المدنيين لإدارة شئون البلاد. أشارت الدراسة لتنامي نفوذ فصيل شاب من نواب الحكومة لا يتفقون مع موسفيني على الطريقة التي يدير بها شئون النفط في البلاد، وربما تساهم هذه المعارضة في خلق قيادة جديدة للبلاد في غد قريب. تقوم منظمات المجتمع المدني بفضح ممارسات شركات النفط العالمية والحكومة، وتقدم حلولا في مجال الحفاظ على ثروة البلاد والبيئة في آن معا. لا يزال نظام موسفيني قويا وغير معرض لخطر وشيك قادم، فهو ضامن لولاء الجيش، ويتمتع بتأييد غالب المواطنين، على الأقل في المدى القريب. badreldin ali [[email protected]]
