كنت أريد الانتظار بهذه المقالات عن بيت الضيافة حتى تصدر في سلسلة "كاتب الشونة: دراسات في الفكر النقدي" التي أقوم عليها. وسبق لي نشرها مسلسلة في "الرأي العام" في 2009. وبعضها الذي تناول رد الاعتبار لضحايا 22 يوليو من الشيوعيين جرى نشرها في تواريخ أسبق. ولكن رأيت التعجيل بنشر مسودة المقالات هنا بعد أن رأيت الاضطراب العظيم أخيراً حول كشف تقرير علوب عن المقتلة وكيف عُدنَا به أعداء كما كنا لا أخواناً في الوطن توثق أواصرنا المعرفة التي جاء بها إلى دائرة الحوار. وجدد ظهور القاضي علوب في برنامج "مراجعات" للأستاذ الطاهر حسن التوم الدعوة القائمة في وجوب أن نتنادى في الحقل السياسي والأكاديمي وأسر الشهداء إلى وجوب قيام الدولة بتحقيق مستحق لحادثة بيت الضيافة نطوي به صفحتها للابد. فقد أزعجني قول القاضي إن دولة نميري، التي كلفتهم بالتحقيق في انقلاب 19 يوليو 1971، هي نفسها التي حجبت عنهم وقائع محاكم الشجرة بأمر عال من نميري. وكان القاضي من الأمانة فلم يشمل مذبحة بيت الضيافة في تقريره لتعذر الوثائق. وهذا ما يجعل قيام الدولة بالتحقيق وفتح أرشيفها على مصراعية للمحققين ضربة لازب. وبالطبع فالتحقيق ينبغي أن يفتح في وقائع لعنف الدولة والعنف المضاد لها خلال تاريخ الحكم الوطني كله طلباً للتعافي الوطني وأن ننهض بعده لشغل الوطن أخوة فيه. ولا أُمني أحداً بجديد في الموقف في هذه المقالات.. فأنا من حملة نظرية "القوة الثالثة" الشيوعية ما في ذلك شك. ومفادها أن من ارتكب مذبحة الضيافة قوة ثالثة نزلت حلبة الصراع وأردت أن تقضي على الشيوعيين والمايويين بضربة واحدة وتمسك بزمام الأمور. ما ستجده طريفاً مع ذلك هو تقعيد دعوتي فوق نهج تاريخي استوفى المصادر الأولية والثانوية ما استطاع. وهو مما يعين صاحب الرأي الآخر على تكييف دعوته على بينة. ورأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ بحتمل الصواب. ومهما كان فأنا اعتقد أن الشيوعيين موزرون، حتى لو كانوا براء من مقتلة بيت الضيافة، لموت هؤلاء الضباط وهم في ذمتهم في الحبس. قولاً واحداً ولا لجاج. كان أقله أن يطلقوا سراح أسراهم لبتدبروا أمرهم كما تدبر ضباط شيوعيون أمرهم في ذلك الوقت العصيب. لنطوي صفحة بيت الضيافة وكل دفتر عنف للدولة وعنف مضاد لها ليسلم لنا الوطن القبيح المضرج بالدماء. كفاية. فإلى المقال الجديد: أسعدتني الكلمة التي نشرها الأستاذ عثمان الكودة في الرأي العام موجهة إلى الدكتور عثمان ابن المرحوم العميد أورتشي قتيل بيت الضيافة في يوم 22 يوليو 1971. فقد أطلع الكودة ابن المرحوم بأن جنود والده في سلاح الذخيرة، وعلى رأسهم الشيوعيون، كنوا لوالده تقديراً جزيلاً بالنظر لمهنيته العالية بعيداً عن خلاف السياسة. وكان الكودة من بين جنده الشيوعيين وشارك في تهريب أستاذنا عبد الخالق محجوب من معتقله في سلاح الذخيرة وكتب كتاباً حسناً عن هذا الأمر وملابساته وذيوله. بل حرص الكودة على معنى التعافي هذا بأخذي إلى زميله الرقيب (مفصول) صديق أحمد علي الذي كان صلة الوصل بين فرع الحزب الشيوعي بمصنع الذخيرة ومجلس ثورة انقلاب 19 يوليو ليحدثني عن بر هؤلاء الجنود بقائدهم أورتشي. قال صديق إنه زار المقدم محجوب ابراهيم (طلقة) سلاح الذخيرة في ليلة 19 يوليو. ووجده اجتمع بالضباط. ووقف صديق عند الباب. ولما خرج محجوب اختلى صديق به وأطلعه على بؤس فكرة اعتقال بعض ضباط السلاح مثل النقيب عبد الحي محجوب والعميد أورتشي بالذات. فوجه محجوب صديقاً ليلتقي بالمرحوم هاشم العطا في صباح 20 يوليو. واجتمع به بالفعل بالقصر الجمهوري بعد أن "نوّر" فرع الحزب بالجاري وحصل على موافقتهم. واقتنع هاشم برأي صديق وأمر بإطلاق سراح أورتشي. ولم يحدث هذا إلا صباح 22 يوليو. وكان صديق وراء ذلك الترتيب وصحب المرحوم إلى بيته في شارع 17 أو 19 في العمارات. وقد أعيد اعتقاله ظهر نفس اليوم في ملابسات قد نأتي عليها في ما بعد. وسألت دكتور عثمان، ابن المرحوم أورتشي، إن كانت هذه الواقعة مما تذكره الأسرة. وقال إنه لم يسمع بها. وكلمة الكودة وذاكرة صديق مما ينبغي أن يستحضرا في مشهد التعافي الذي نطوي به سجل مذبحة بيت الضيافة. فانشغال الإنقلابيين من أدناهم حتى أعلاهم، وهم قلة أحاطت بها الخطوب، بمصير معتقل بطرفهم جدير بالإعتبار من الزاوية الإنسانية. أعود هنا للأسباب الكامنة لتحرك القوة الثالثة التي قلنا إنها التي أعادت نميري للحكم في 22 يوليو 1971 سهواً. فهي لم ترغب في عودته بل كانت تريد القضاء عليه وعلى انقلاب الشيوعيين في برنامج واحد ثم اعتلاء سدة الحكم. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وسَلِم نميري. عمر الشقي بقي. وأسقط في يد القوة الثالثة وركبت موجة العودة. أتوقف هنا قليلاً أحاول استنباط سبب أو أسباب لحركة القوة الثالثة طالما لم تكن عودة نميري للحكم هدفاً من أهدافها. جاء قسيم صبا عطبرة اللواء ركن (م) يوسف محمد عبد الغني (الرأي العام 5 سبتمبر 2009) بما يلقي ضوءاً مفيداً على تحركات القوة الثالثة في سلاح المدرعات وطموحاتها في 22 يوليو 1971. قال يوسف إن وصفي للقوة من الجنود وصف الضباط التي سادت يوم 22 يوليو ب "القوة الثالثة" هي تسمية متأدبة. فالمصطلح المعروف هو "الجندية المنفلتة" التي أفرخها انقلاب مايو. فهو يعد ما وقع في مايو 1969 ويوليو 1971 نموذجين كلاسيكيين للتدخل العسكري في السياسة بما يجره من تخريب للضبط والربط. فقد كانت غاية صف ضباط وجنود القوة الثالثة هي الترقي بعد أن علموا أن الانقلاب هو "التخريمة" إلى سلك الضباط والسعادة في الدارين. قال يوسف إن انقلاب مايو خلخل "أعمدة معبد الانضباط العسكري" بترقية كل ضباط الصف من المدرعات والمظلات "الذين نفذوا الانقلاب إلى رتب الضباط بغض النظر عن تأهيلهم وتعليمهم ضرباً باللوائح والنظم بعرض الحائط". وزاد الطين بِلة أن أصبح هؤلاء الضباط من الصف موضع تدليل من النافذين في الانقلاب على حساب الآخرين. وخرج الأمر من اليد كلية حين انتسب أعضاء هذه الطبقة الحظية إلى خلايا تأمين ثورة مايو. ولم يعش اللواء يوسف هذه الأجواء الفالتة لأنه كان بعيداً بالمدفعية عطبرة. ولكن كان صديقنا المشترك الفريق فيصل سنادة يحكي ليوسف تحلل العسكرية في المدرعات ويحسده لأنه تبقت هذه العسكرية في المدفعية. وقد تأكد ليوسف هاجس سنادة يوم اعتقل الجند والصف كل ضباطهم بمدينة جوبا بعد فشل انقلاب 19 يوليو. ولم ينقذ ضباط المدفعية هناك إلا فتوة جنودهم الذين أخرجوه من المعتقل بالقوة. لم تمر هذه الترقيات بغير اعتراض من الضباط بما فيهم اثنين من قادة انقلاب 19 يوليو. ففي لقاء غاية في القوة تحدث الملازم مدني محمد مدني، من ضباط 19 يوليو، إلى الأستاذ مؤيد الشريف (الوفاق أبريل 2008) عن اعتراض كل من المقدم عثمان حاج حسين ( أبو شيبة) والعقيد عبد المنعم الهاموش، من انقلابيّ 19 يوليو، علي الترقيات الاستثنائية التي قام بها نميري خاصة ترقيات صف الضباط إلي ضباط. وكان الهاموش يرى أن مثل هذا السلوك يكرس للانقلابات العسكرية ، فبإمكان أي ضابط أن يغري صف ضباطه بالترقيات ليخاطر بانقلاب علاوة على تأثير هذه الترقيات السلبي علي الضبط والربط في القوات المسلحة. فالرقيب الذي يٌرقى فجأة لضابط سيثير الغيرة في زملائه لاسيما الأقدم منه. ولكن نميري يداوي بالتي كانت هي الداء. ففي محاولة باكرة لإرباك الخصم (عٌرفت عن نميري بكثرة لاحقاً في وصف السيد منصور خالد له) فرض نميري على أبي شيبة والهاموش الترقية. فرقى الهاموش استثنائياً من مقدم الي عقيد في 15مايو 1971 في يوم احتفال المدرعات. وهو نفس اليوم الذي اعتقل فيه الرئيس السادات الجماعة الناصرية بقيادة علي صبري وشعراوي جمعة التي أطلق عليها "مراكز القوى" في الدولة وصرح أنه "سيفرمهم فرم ". وقال مدني إن رياحاً عاتية ضربت ساحة الاحتفال في ميدان اللواء الأول مما أجبر القائمين بالحفل علي تحويله الي " الميز " وعودة العوائل إلى دورها. وفي ذات اليوم أصدر النميري أوامره، وهو في حالة من عدم الوعي معروف سببها، بترقية عبد المنعم الهاموش وعلي علي صالح من مقدم الي عقيد. كما تمت ترقية جميع أفراد فرقة الجاز التابعة للمدرعات الي رقباء اوائل وصولات. وفي اليوم التالي مباشرة نشبت أزمة في سلاح المدرعات وحدثت فوضي وانحل الضبط والربط بسبب تلك الترقيات الاستثنائية. وانجبر نميري لاحالة أمر تنفيذ الترقيات الي وزير الدفاع خالد حسن عباس. واستخدم الوزير خطاباً عاطفيا أمام الجنود استطاع من خلاله تمرير الترقيات المزعجة. ولأجل التحقيق المؤدي لطي سجل مذبحة بيت الضيافة لابد أن تضع الدولة الوثائق عن هذه الترقيات وصداها للحكم بصورة أفضل على أحداث ذلك اليوم المأساوي. Ibrahim, Abdullahi A. [[email protected]]
