بعد أن تزايدت الضغوط الدولية على حكومة ميانمار العسكرية السابقة من أجل إحلال الديمقراطية في البلاد، جاءت الحكومة المدنية الحالية -على علاتها- كثمرة لتلك الضغوط. يحلو لي أن أسمي هذه الحكومة المدنية ببيض الديك! ذلك لعقم البلاد أن تلد حكومة ديمقراطية على أسس حقيقية تتصف بالشفافية. لنسلم بأن الديمقراطية قد رأت النور في بورما أخيراً، واحتفل الجميع وابتهج لمثل هذا التحول العظيم والتوبة النصوح! ولكن بورما البائسة لا تستسيغ أن ترى البشرية مسرورة مستبشرة. ففجرت تلك الأحداث الدامية في ولاية راكاين على صورة صراع عرقي وحرب مذهبية بين المسلمين والبوذيين. لعلنا نستغرب من مثل هذه السياسات تصدر من تائب اعتنق الديمقراطية حديثاً. ولكن لو سبرنا أغوار القضية وحللنا الداوفع واستقرأنا المقاصد بالنظر إلى حقائق الأمور من غير أن نُخدع بالمسميات والأزياء، لوجدنا أن البلاد لا زالت تحت سيطرة أصحاب التوجهات السياسية السابقة، ولكن تحت غطاء ديمقراطي مزيف وهش، يوشك أن يزول و يتكشف. حتى يصمد ذلك الغشاء الديمقراطي الرقيق لوقت أطول أمام التدقيق المحلي والدولي، وجدت الحكومة الحالية أرخص شيء تقدمه للبلاد والمجتمع الدولي من أجل الإلهاء هو إقليم راكاين. هذه المنطقة الملتهبة التي ترسبت عليها طبقات كثيرة من الصراعات والنعرات والمجازر خلال العقود الستة الماضية بين البوذيين والمسلمين، كانت أنسب ملاذ تأوي إليه الحكومة لتحقق نتائج خطيرة مع ما تكسبه من وقت كافٍ تمنحه للديمقراطية الجوفاء كي تتمكن وتتجذر في البلاد. فمن النتائج الخطيرة هي القضاء على شعبية وتأييد أيقونة الديمقراطية في بورما أونغ سان سوكي بين مسلمي ولاية راكاين في الداخل والخارج. حيث اضطرت سوكي إلى تبني سياسة مماثلة لسياسة الحكومة تجاههم، بالتنكر لهم ولتأريخهم وحقوقهم، ضماناً لتأييد الأغلبية البوذية التي أثمرت فيهم عمليات غسيل الدماغ التي مارستها فيهم الدكتاتوريات المتوالية وزرعت فيهم العنصرية والكراهية ومحت من نفوسهم كل معاني الإنسانية والتفكير والتقدمي. ومن النتائج التي حققتها الحكومة -تمهيداً للإبادة الشاملة التي تلي التهميش- هي تعميق الهوَّة بين غالبية الشعب البورمي وبين الأقلية المسلمة في راكاين. فإن براعة الحكومة في عملية غسيل الدماغ لأمر يثير الدهشة حقاً. حيث نجحت في زرع البغضاء والكراهية وعدم الثقة في قلوب مسلمي بورما من أصول بيرمانية وغيرها، ضد إخوانهم المسلمين في راكاين، فباتوا أبواقًا للحكومة يرددون ما تمليه عليهم بكل إخلاص وتفانٍ، ليثبتوا صدق ولائهم للوطن! حيث باتت البراءة من مسلمي راكاين ركن أساس لإثبات المواطنة الحقة بالنسبة للمسلمين من أعراق أخرى. ومن النتائج أيضاً أن تمالكت الحكومة ووجدت الجرأة بأن تصرح بما عجزت أن تصرح به في السابق. وهو أن ميانمار لا مكان فيها لمسلمي راكاين أو الروهينجا وأنها عزمت على التخلص منهم بأي وسيلة تجدها. فعرضتهم على الدول الأخرى كي تستوطنهم وتجد حلاً لهم! ذلك التصريح المخالف لكل الأعراف الدولية، وجد الرئيس البورمي الجرأة التامة بأن يتفوه به. كأن تقرير المصير بالطريقة التي يراها هو وأسياده العسكر حق من حقوقه. لعلمه مسبقاً بأن أحداً لن يحرك ساكناً. خاصة وأن الموضوع يتعلق بمجموعة من البشر معرضين للانقراض على أية حال! ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان هذه المرة! إذ حظيت قضية الروهنجيا المنسية سابقاً باهتمام عالمي لا نظير له، وبصورة مفاجئة تبعث الرعب والهلع. فتسارعت الحكومة تحت توتر داخلي شديد الى بحث طرق ناجعة لتهدئة الشعوب الثائرة نصرة للمظلومين الذين يتعرضون للإبادة الجماعية بصورة يندى لها ضمير الانسانية. وأتت تصريحات الرئيس التركي أردوغان والجماعات الاسلامية في اندونيسيا وباكستان وغيرها كضربة موجعة لحكومة ميانمار، كمثل تلك الضربة التي وجهها قائد عاصفة الصحراء ضدها عام 1992 حين توعد الامير خالد بن سلطان بن عبدالعزير آلِ سعود بأنه سيقوم بعملية مشابهة لعاصفة الصحراء ضد الجيش البورمي إذا ما أنهت الحكومة البورمية القتل والتهجير ضد المسلمين فوراً، فكفت إثر ذلك براثنها عن دماء الأبرياء وأعادت معظم اللاجئين الى ديارهم. إن الاستنكار الرسمي والغضب الشعبي في العالم الاسلامي هذه المرة، كانا باعثين حقيقيين للقلق والهلع داخل المنظومة الحاكمة في ميانمار. فهرعت إلى قبول رغبة وزير الخارجية التركي لزيارة ميانمار وسمحت له بدخول المناطق المحرمة سابقاً. بل وسمحت بدخول المؤسسات الإغاثية الإسلامية والعالمية، في حين كانت سابقاً قد حرمت عليها إيصال الإغاثة للمتضررين من جراء الفيضانات! ومن العجيب أنها قد وجهت بنفسها دعوة رسمية إلى منظمة التعاون الإسلامي لزيارة ميانمار من أجل تقصي الحقائق، في حين كانت سابقا قد منعت ممثل الأقلية المسلمة في بورما من المشاركة في مؤتمرات وجلسات رابطة العالم الإسلامي وغيرها! ترى ما الذي يجري في ميانمار؟ هل البلاد على وشك أن تغير لونها القاتم؟ أم أنها فقط تهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي والاستنكار الرسمي في الخارج بصورة مؤقتة؟ هل سيواصل العالم الاسلامي وقفته الجادة حتى ترجع إلى المسلمين حقوقهم وترد كرامتهم في بورما؟ كلنا أمل في ذلك! Shafi [[email protected]]
