كنت نويت أن أواصل هذا الاسبوع الحديث عن ( الانقاذ ) في عشرينيتها ، وأتحدث تحديدا عن بعض الرؤى المستقبلية ، مركزا على ما أعتقد أنه ينبغي أن يشكل بؤرة اهتمام الحاكمين والمعارضين والمحكومين ، ومستعرضا عددا من الخيارات التي يمكن أن تشكل قاعدة للرضى والتصالح الوطنيين ؛ لكن يبدو أن رياح السياسة أتت بما لا يشتهي سفني ، وجعلتني أؤجل الموضوع اسبوعا على الأقل !! ففي نهاية الاسبوع الماضي ، حزمت أحزاب معارضة أمرها ، وعقدت مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه أن البلاد دخلت في ( أزمة دستورية ) وأن الحكومة القائمة ونظامها لم يعودا شرعيين ، وأنها – المعارضة – سوف تنسحب من البرلمان ( الذي لم يعد شرعيا ) وسوف تخاطب المجتمع الدولي ، بصفته ضامنا لاتفاقية السلام الشامل ، للضغط على النظام ليتم تشكيل حكومة قومية انتقالية تكون مهمتها الأساسية هي اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وأنها اتخذت قرارا آخر بالنزول للشارع في حال لم يستمع أحد لصوتها ، ولم تنس تلك الأحزاب أن تعلن عدم اعترافها بنتيجة التعداد السكاني !! الموضوع كان يمكن أن يتم بشكل مختصر ولا نقول متحضر ، فالمعارضة هي التي ابتدرت هذا الحراك ، ولها أن تسير فيه الى آخر الشوط ؛ أن تطعن في دستورية الحكومة أو النظام برمته ان شاءت ، ولها أن تشتكي للأطراف الدولية الضامنة لاتفاق السلام الشامل ، ولها كذلك أن تنزل الى الشارع ، في ثورة حمراء أو خضراء أو برتقالية ، طارحة مطالبها ومصممة على الاستجابة لها !! والحكومة لها أن ترد على الدعوى الدستورية بانتهاكها للدستور ، وأن ترد على شكوى المعارضة للمجتمع الدولي ، ولها أن تختار الطريقة المناسبة للرد في حال اختارت أحزاب معارضة النزول الى الشارع . لكن لأن الأمر كان خليطا من ( دستور ) وسياسة ، أو ان شئت الباسا للقانون ثوب السياسة ، فقد بدا المشهد أكثر ارتباكا أو تعقيدا !! حين نمعن النظر في المشهد الراهن بشكل تحليلي ، سنجد أن الأحزاب التي اجتمعت نهاية الاسبوع المنصرم ، ليست على مسافة واحدة من الحكومة القائمة ونظامها الذي تأسست عليه ، فحزب الأمة مثلا ، وبجناحيه المعارضين ( الصادق المهدي وابن عمه مبارك المهدي ) وحزب المؤتمر الشعبي ، اختاروا منذ وقت مبكر موقف المعارضة والمقاطعة للمؤسسات الدستورية القائمة ، فلم يكن لهم تمثيل في البرلمان الاتحادي أو البرلمانات الولائية ، ولا تمثيل في الحكومة الاتحادية ولا حكومات الولايات ، في حين أن الحزب الشيوعي وعبرالتجمع الوطني له ثمثيل في البرلمان الاتحادي وبرلمانات الولايات ، وللتجمع – عبر فصائل أخرى - تمثيل في الحكومة الاتحادية وفي حكومات الولايات ، وعليه فان الحديث عن ( انسحاب ) من البرلمان – الذي هو في عطلة الخريف الآن - هو مجرد تحصيل حاصل لبعض المعارضين ، أما الانسحاب من الحكومات فلم يأت أحد على سيرته !! ان الحجة الأساسية التي يستند عليها بيان المعارضين في عدم شرعية الحكومة ، هي أنه كان من المفترض أن يكون تاريخ التاسع من يوليو 2009م ، أي نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية ، هو أقصى أجل لاجراء الانتخابات ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تأتي نتاجا لتلك الانتخابات التي كان من المفترض أن تكون قد أفرزت واقعا سياسيا تتشكل الحكومة على ضوئه ؛ لكن الانتخابات لم تجر ، وبالتالي فقدت الحكومة القائمة شرعيتها – وفقا لمنطق هؤلاء المعارضين - ودخلت البلاد في أزمة دستورية !! هذه الحجة ، يصعب فصلها عن السياق الذي كانت تتحرك فيه أحزاب المعارضة هذه ، فالأحزاب المعارضة كانت تطالب منذ فترة ب( حكومة قومية ) ومنطقها في ذلك أنها تعتقد أن اجراء الانتخابات في ظل الحكومة القائمة لا يضمن نزاهتها وشفافيتها . ولو أنها تمسكت وأصرت وألحت الحاحا (!!) على مطلبها بضمان قيام انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، لما خالفها في ذلك أحد ، لكن يبدو أن هذا المطلب الوجيه نفسه ، تستخدمه بعض القوى المعارضة كحصان طروادة ، اذ اما أنها تريد أن تبرر عدم جديتها في موضوع الانتخابات وخوفها من نتائجها ، أو هي لا تريد منه سوى زوال الحكومة القائمة ، دون أن تفتينا في سندها الدستوري لقيام حكومة قومية كما تطالب !! ودون أن نتهم بالتطاول على أناس أضحوا رموزا في العمل السياسي والفقه الدستوري في بلادنا ، نستطيع أن نذهب للقول أن واحدة من مشاكل السياسيين عندنا ، هي أنهم لا يقرأون ، ويتعاملون مع السياسة باعتبارها ( طق حنك ) ، أو هم يعتبروننا مجموعة من الجاهلين بأمور دنياهم ، ذلك أنه من المعلوم من السياسة والقانون الدستوري بالضرورة ، أن اتفاقية السلام الشامل ، تعطي طرفيها – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية – الحق ، مجتمعين ، في تأجيل الاحصاء السكاني وتأجيل موعد الانتخابات ، كما جاء في الفقرتين ( 1- 8 -3 ) و ( 1-8 -4 ) من بروتوكول قسمة السلطة . وقد سبق أن أعمل الشريكان هذه المادة ، في موضوع تأجيل موعد اجراء الاحصاء السكاني ، فبدلا من اجرائه في نوفمبر 2007م كما كان مقررا ، تم تأجيل الموعد مرتين ، مرة الى فبراير 2008م ومرة أخرى الى أبريل من نفس العام ، نزولا عند رغبة الأممالمتحدة مرة ، وعند رغبة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب في المرة الأخيرة ، لكن الدنيا لم تقم ولا يحزنون حينها ، على الرغم من علم الجميع بأن الانتخابات المفترضة ترتبط ارتباطا وثيقا بأمر الاحصاء السكاني !! وفضلا عن ارتباطها الوثيق بأمرالاحصاء ، فان الانتخابات ، المفترى عليها ، ترتبط كذلك بسن قانون الانتخابات وبأمر قيام المفوضية المستقلة نفسها ، والتي يتعين عليها ، لا على الحكومة ، الاشراف على تقسيم الدوائر الجغرافية وفقا للثقل السكاني الذي يحدده الاحصاء ، واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لضمان حيدة ونزاهة العملية الانتخابية برمتها . وما دامت هناك أسباب موضوعية – بشهادة الضامنين – أدت الى هذا فمن الطبيعي أن يكون لذلك أثره على آجال المؤسسات الدستورية القائمة . وهذا كله مفصل في اتفاقية السلام الشامل ، لكن فقهاءنا الدستوريون ، ينسون ، أو يتناسون ذلك ، بل ينسون أن شرعية ممارستهم العمل السياسي نفسها ، في الفترة الانتقالية ، مشروطة بالتزامهم بما جاء في الاتفاقية والدستور !! حتى الآن ، لم يقرر الشريكان اعمال المادة المذكورة أعلاه في شأن موعد الانتخابات ، ربما تقديرا منهما ، أنه يوجد على رأس مفوضية الانتخابات رجال قانون وسياسة وادارة من الطراز الأول في السودان ، هم الأستاذ أبيل ألير والبروفسور عبد الله أحمد عبد الله ، والأستاذ جلال محمد أحمد وآخرون لا يقلون عن ذلك شأنا ؛ ولو رأى هؤلاء أنهم بحاجة لاعمال هذه المادة ، فلا أشك في أن الشريكين سيتجاوبان معهم . لكن المشكلة في تقديري تبدو أبعد من ذلك !! المشكلة في ما يبدو ، أن الحركة الشعبية ، وفي سياق مساوماتها مع شريكها اللدود ، أوحت لهؤلاء المعارضين أنها غير راغبة في اجراء الانتخابات في موعدها الأصلي أو الجديد ، وفهم هؤلاء أن اصرار المؤتمر الوطني على قيام الانتخابات يعبر عن نية مبيته لتزوير نتائجها ، فأرادوا أن يقطعوا الطريق أمامه ، بحسب منطقهم ، ويجدوا مبررا كافيا لاعلان مقاطعة الانتخابات لاحقا ، حتى لا يكتسب المؤتمر الوطني شرعية انتخابية . ونسى هؤلاء الحركة ( بتلعب بولتيكا ) وأنه لا مصلحة لها في كشف غطاء الشرعية عن المؤسسات الدستورية القائمة ، لأنها ستكون هي الخاسر الأكبر ، وأنه عندما يجد الجد ، فان مشوار الحركة معهم سيكون قصيرا ، والدليل أنها سبق وأن تركت حلفاءها في التجمع لمصيرهم وذهبت لتفاوض ( حكومة الجبهة ) منفردة في مشاكوس ونيفاشا !!
