بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور عبد الماجد عبد القادر الأمين العام مجلس الصمغ العربى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالعت على صفحة الفضائية السودانية تصريح منسوب لسيادتكم , ما أو تناوله من التصريح الآتى : (1) أن عدد من المؤسسات الأوربية تقدمت للمجلس بمقترح أنشاء مركز تسويق وترويج لسلعة الصمغ العربى وأن المركز سوف يتم أنشاؤه خلال الفترة المقبلة. (2) أن الطلب العالمى على سلعة الصمغ العربى فى زيادة وأن أسباب الزيادة على الطلب لأن السلعة تدخل فى كثير من صناعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والطباعة والمنسوجات . (3) أن البحوث أثبتت أن المصغ عبارة عن غذاء حيوى وعقار طبى مما يشير الى توقعات أرتفاع الطلب عليه مستقبلا. موضوع رسالتى هو الواقع الفعلى لسلعة الصمغ العربى فى السوق العالمى وتصريحكم المذكور أعلاه وموقع الصادر السودانى منها.وسوف أعتمد على لغة الأرقام ما أستطعت بالرغم من حدتها (مع أعتذارى مقدما لحدتها). وأؤكد لسيادتكم أستعدادى التام للتعاون ومدكم بأى معلومات أضافية متوفرة لدى يطلبها مجلسكم فيما أوردت فى رسالتى هذه بما يحقق المصلحة العامة فى ظل أزمتنا الأقتصادية الحالية والتى أن من ضمن سبل الخروج منها تحقيق عائدات أكبر من هذه السلعة الأستراتيجية. السيد الأمين العام لمجلس الصمغ العربى يجب تناول قضية تصدير الصمغ العربية كسلعة مهمة من عدة جوانب منها ما هو عالمى ومنها ما هو محلى ومنها ما هو تقنى ,حتى نتمكن من تذليل معوقات تحقيق أكبر عائدات من هذه السلعة. أوجزها حسب معرفتى المتواضعة فى عدة نقاط : أولا : بدءا يجب الأجابة على السؤال لماذا أستثنت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب ( (OFAC - Office of Foreign Assets Control الصمغ العربى من المقاطعة على السودان فقط دون دول قائمة المقاطعة؟ الحكومات الغربيةوالولاياتالمتحدة تعمل ألف حساب من أى قرار يؤثر بشكل مباشر على أحتياجات مواطنها حيث أن صوته الأنتخابى هو الذى يقود للفوز فى الأنتخابات أو الأنتظار بعيدا عن السلطة. وحيث أن الصمغ العربى يدخل فى معظم الصناعات الغذائية ومشروبات وأدوية (حيث لا بديل للصمغ العربى), والمشروبات الغازية والكوكا كولا على قمتها (الشعب الأمريكى من اكثر الشعوب أدمانا لها) أضافة لتحكم الولاياتالمتحدة فى الصناعة العالمية والسوق العالمى لهذا المشروب وأن أختلفت مسميات ماركاته. مأ اردت الوصول أليه أن مكتب المقاطعة الأمريكية أستثنى الصمغ العربى من المقاطعة على السودان , لأثر المقاطعة ( أن لم يستثنى) المباشرعلى أحتياجات المواطن صاحب الصوت الأنتخابى والتأثير السلبى على واحدة من الصناعات الداعمة للأقتصاد الأمريكى . وأن السودان يعد من أكبر المنتجين لهذه السلعة مما يسد الطريق أمام الولاياتالمتحدة للبحث عن دول منتجة أخرى كبديل للسودان. وكنت أتمنى أن تدرك القيادة السياسية أهمية السلعة الأستراتيجية للولايات المتحدة وتصدر قرارا بمقاطعة تصدير السلعة الى الولاياتالمتحدة وسد كل الثغرات للتحلل من المقاطعة من تكوين أجهزة رقابة صارمة على تهريبها عبر الحدود البرية للدول المجاورة (ليبيا – تشاد- وحتى نيجيريا) وعبر الموانىء بالتأكد من المحطة النهائية لوصول البضاعة مما يضع حكومة الولاياتالمتحدة أمام أحتجاجات مواطنيها و حرمانها من العائد الأقتصادى من تحكمها فى السوق العالمى لصناعة الكولا. ويكون رفع المقاطعة السودانية كأحد وسائل تمرير الأجندة السياسية أو الأقتصادية من تحتها, كمقايضتها برفع السودان من قائمة المقاطعة الأمريكية. ثانيا : حجم الأنتاج السودانى كبير جدا حيث لا توجد بدائل لأستيعاب كل الكميات ألا فى صناعات الأغذية والمشروبات التقليدية ودخوله كعنصر من مكونات الأدوية وليس دواء أو غداء حيوى فى حد ذاته حسب أثباتات البحوث والدراسات كما ذكرت فى تصريحك . أن من أكبر المصنعين للأغذية والمشروبات والأدوية فى العالم هى دول الشرق (من الصين وأندونيسيا والهند) والتصنيع فيها أوجبه حجم السوق المحلى لهذه الدول حيث تستهلك نسبة لا يستهان بها مما تصنع تقارب ال 50% مما تصنع من أغذية ومشروبات وأدوية. أنظر أى تعداد السكان لهذه الدول حسب ويكيبيديا، الموسوعة الحرة حسب آخر تحديث للصفحة: تعداد السكان العالمى 7,041,300,000 نسمة الصين 1,339,724,852 تشكل نسبة 19.3 % من عدد سكان العالم الهند 1,210,193,422 تشكل نسبة 17.19% الولاياتالمتحدة 313,149,000 تشكل نسبة 4.47% أندونيسيا 237,556,363 تشكل نسبة 3.37% دولة الصين والهند وأندونيسيا تشكل 39.86% من تعداد السكان العالمى مما يضعها كأكبر الأسواق للأغذية والمشروبات ناهيك عن تصنيعها للأغذية والمشروبات وتصديرها لأسواق عالمية غير أسواقها . هذه النسبة تشجع ما أقترحت أعلاه من مقاطعة سودانية لتصدير الصمغ العربى للولايات المتحدة , وأن كان قرار المقاطعة قرارا سياسيا تحدده مبررات أخرى يعلمها أهل ساس يسوس وأنا لست من بينهم . هذه النسبة يجب التركيز عليها وعلى أسواقها المحلية وصناعاتها فى وضع أى سياسة مستقبلية لتصدير الصمغ العربى , وكف النظر تمام عن الأتجاه غربا للدول الأوربية والولاياتالمتحدة كما ذكرت فى تصريحك. والتحلل من عقدة الدول الغربية والذى سوف أتطرق له لاحقا فى حديثى من التصنيع. ملخص : أن نتائج البحوث والدراسات للصمغ العربى كغذاء حيوى ودواء (الذى ذكرته فى تصريحك) سوف لم ولن تستوعب كمية الصمغ العربى السودانى المنتجة , بل أن القطاع التقليدي فى صناعة الأغذية والمشروبات والأدوية هو الماعون الأوحد حاليا والذى سيستوعب كميات من المنتج السودانى الكبيرة. ثالثا: لماذا تقدمت عدد من المؤسسات الأوربية للمجلس بمقترح أنشاء مركز للتسويق والترويج للسلعة؟ تعداد دول الأتحاد الأوربى 27 دولة بتعداد سكان حسب عدد السكان من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة حسب آخر تحديث للصفحة 499,021,851 نسمة تمثل فقط 7% من تعداد السكان العالمى و 17% من تعداد دول الشرق الثلاثة المذكورة (الصين والهند وأندونيسيا). السبب الرئيسى لتقدم هذه المؤسسات الأوربية هو محاولة السيطرة على السوق العالمى للصمغ العربى بحجة تقنية التصنيع, مثلها مثل صناعة الخيوط الرفيعة من القطن طويل ومتوسط التيلة والتى ما زالت الدول الغربية مسيطرة عليها ولم تفرط فيها لكيلا تواجة عطالة العمالة وعطالة ماكينات التصنيع . أما تقنية تصنيع الصمغ العربى لمد أحتياجات دول الشرق فى شكل بدرة رزازية Spary Dried Powder – Food Grade and Pharma Grade هذه التقنية أفلتت من الغرب لسبب واحد هو أن ثقافة دول الشرق الثلاثة مجتمعة تعتمد منذ ألاف السنين على الأعشاب فى الغذاء والعلاج, مما جعلها تقوم بتطوير وأدخال تقنيات حديثة لتصنيع الأعشاب كغذاء ودواء تنتج ومنذ عشرات السنين أعشابها التقليدية فى شكل Spary Dried Powder – Food Grade and Pharma Grade وهى نفس تقنية أنتاج الصمغ العربى ليصبح بدرة رزازية مطابقة لأحتياجات مصانع الأغذية والمشروبات التقليدية وأسواق دول الشرق الثلاثة المذكورة (الصين والهند واندونيسيا). وتقنية أستخلاص هذه البودرة تختلف من منتج لآخر حسب خصائصه ومواصفاته وبنفس ماكينات أستخلاص بدرة الأعشاب و حسب تجربتى الشخصية ومناقشة بعضا من منتجى هذه الماكينات لا توجد صعوبات فنية فى طريقة التحضير حيث أن الماكينات هى نفسها . وتم فعليا أستخلاص هذه البدرة من الصمغ العربى والكركدى والمبيد العضوى من بذور شجرة النيم وبنفس الماكينات مع أضافات أو الأستغناء عن جزء من الماكينات حسب المنتج. ملخص: بالرغم من طرق بعض المصانع فى هذه الدول الثلاثة لتصنيع الصمغ العربى كبدرة رزازية حسب أحتياجات صناعاتهم من الأغذية والمشروبات, ما زال نصيب الأسد للمنتج الأوروبى من هذه البودرة مما يشكل فرصة للولوج الى هذا النوع من الصناعة فى بلد المنشا للحصول على قيمة مضافة كبيرة لا يمكن الأستهانة بها , وقطع الطريق على الدول الأوربية من الأستمرار فى أمتصاص دم المنتج والمصدر السودانى بحجة واهية أسمها أن الغرب يمتلك التقنية وعقدة أنتابتنا من عدم أستطاعتنا القيام بصناعة يقوم بها الغرب. تقنية تصنيع وأستخلاص هذه البدرة متوفرة فى دول الشرق المعنية الثلاثة. رابعا : أسعار السوق العالمى للصمغ العربى كخام أو مصنع بدرة رزازية حسب المواصفات المطلوبة لمصانع الأغذية والمشروبات فى هذه الدول. حسب ما توفر لى من معلومات الآتى : (1) سعر الصمغ العربى هشاب مصدر خام من السودان فى خلال الثلاثة أشهر السابقة تراوحت ما بين 2500 الى أكثر من ثلاثة ألف دولارللطن. (2) سعر البدرة الرزازية للأغذية والمشروبات خلال الثلاثة أشهر السابقة تراوحت ما بين 5500 الى 6500 دولار (أنتاج الصين) أما أنتاج الدول الأوربية فتخطى حاجز ال 8000 للطن. (3) عملية الأستخلاص تفقد فقط أقل من 20% من وزرن الصمغ كمدخلات لتصنيع البدرة أى كل طن ينتج على الأقل 800 كلجم بدرة رزازية. (4) مخلفات التصنيع والتى تمثل 20% يتم أستعمال نسبة عالية منها لصناعة الصمغ السائل فى صناعة معدات المكتبات ومدخلات صناعة أصباغ صناعة النسيح. (5) تكلفة تصنيع الطن كأستهلاك ماكينات وطاقة وعمالة لا تتخطى حاجز ال 1000 دولار للطن. ملخص : بعملية حسابية بسيطة يتأكد مدى جدوى تصنيع الصمغ العربى كبدرة رزازية حسب المواصفات المطلوبة لمصانع الأغذية والمشروبات صاحبة نصيب الأسد من استهلاك الصمغ, أما الداخل فى صناعة الأدوية فيمكننا غض الطرف عنه لعدة أسباب منها المعامل ومؤسسات أعتماد الجودة الغير متوفرة بالسودان فى الوقت الحالى. خامسا : ما هى الجهة الواجب عليها القيام بتصنيع واستخلاص البدرة؟ مصانع الأغذية والمشروبات متخصصة فى صناعتها فقط دون صناعة الصمغ العربى , وأحتياجاتها المطلوبة من الصمغ العربى كبدرة رزازية متوفرة بالسوق العالمى سواء من الغرب أو دول الشرق, وليست فى حاجة للدخول فى صناعة جديدة تختلف أختلاف كلى عن تخصصها. مصانع أستخلاص البوردرة الرزازية من الأعشاب بهذه الدول مكتفية بأحتياجات أسواقها المحلية من الأعشاب دون أدنى تفكير فى أدخال منتج جديد كالصمغ العربى. ملخص: تقع مسؤولية التصنيع والأستخلاص على عاتق صاحب السلعة الخام سواء مصدرين أو حكومة لرفع عائدات منتجات الصمغ بالقيمة المضافة من التصنيع وهى نسبة عالية جدا تستحق الأستثمار فيها , ويمكن لمجلسكم أن يقوم بتجهيز دراسات جدوى وتقديمها للمصدرين و المستثمرين المحليين والأجانب. سادسا: حسب علمى أن الحكومة سبق وأصدرت منع تصدير الصمغ العربى كخام ويجب تصديره كبدرة مصنعة , وما زال القرار ساريا. وبأحتيال على القانون حسب علمى أن المصدرين قد سلكوا أحد طريقين لتفادى الوقوع تحت طائلة هذا القانون : (1) عمل مصانع أسميا , بل فعليا هى طواحين تقوم بالطحن فقط بعد عملية التنظيف اليدوى , وأن مستوردى هذه البودرة يجب عليهم تصنيعها لتكون بدرة رزازية حسب أحتياجات مصانع الأغذية والمشروبات. مما يعنى أن هناك طرف ثالث غير المنتج للصمغ الخام أو المستهلك النهائى وفى الغالب دولة ثالثة و يستولى على نصيب الأسد من العائدات لا يتحصل عليها المصدر أو البلد المصدرة أو المستهلك النهائى (الدولة المستهلكة نهائيا). هذه الطواحين المسماة مصانع تخطى عددها العشرين فى السودان. وبينها مصنع واحد رأسماله أجنبى يعمل بطاقة محدودة لأنتاج البدرة الرزازية حسب المواصفات المطلوبة لمصانع الأغذية والمشروبات العالمية. (2) التوكل على الحى الدائم والشحن خام ودفع غرامات وتسهيلات لتمرير العملية. سابعا: معوقات تصدير الصمغ حتى وهو خام أو مطحون أو حتى مصنع بدرة رزازية حسب المواصفات المطلوبة : (1) أرتفاع تكلفة الجبايات والضرائب بمختلف مسمياتها أنهكت المصدرين والمنتجين مما أخرج بعضا من المصدرين من المنافسة العالمية مما يهدد بأن تقوم الشركات الأجنبية للبحث عن بدائل أخرى للصمغ العربى , وعندها سوف يقلل من القيمة الحقيقية للصمغ العربى . (2) قلة أن لم يكن أنعدام تسويق وترويج لسلع الصادر السودانية والصمغ من أهمها . وواجب التسويق والترويج يقع على : (أ) أنعدام الأشتراك فى المعارض العالمية للمنتجات الزراعية من المصدرين والجهات الحكومية القائمة على أمر الصمغ. (ب) تجاهل البعثات الدبلوماسية السودانية بالخارج للقيام بدورها كمروج للصادرات السوانية و وللتأكد يمكنك أن تسأل كم عدد بعثاتنا بالخارج , وكم منها أتصل بمجلسكم لطلب مواد أعلانية وعينات للصمغ العربى , ليتم عرضها فى صالات أستقبال السفارات للزوار من البلد الضميف للبعثة, واستعمالها للأشتراك فى المعارض الزراعية أو التجارية فى البلد المضيف. (3) مشاكل خطابات الأعتمادات للمصدرين (وسيلة الدفع المعروفىة والآمنة للمستوردين ) نتيجة المقاطعة الأميركية والتى تزداد تشددا يوما بيوم. ملخص : (1) حيث أن الجبايات والضرائب مسنودة بلوائح وقوانين بعضها محلى وبعضها ولائى لا تمكن المصدرين من الأفلات منها , فيجب على مجلسكم النظر فى وسيلة لتعويض المصدرين عنها فى شكل حافز تشجيعى لحساب سعر دولار عائد الصمغ أعلى بكثيرا حتى من السوق الأسود, تشجيعا وتحفيزا ومساندة للمصدر حتى يمكنه العرض فى السوق العالمى بأسعار منافسة ومجزية للمشترين بديلا لترك المصدر وحده يعانى خاصة المصدرين بأموال قروض البنوك, والتى ربما تؤدى بهم يوما الى الأفلاس. (2) مخاطبة المجلس لوزارة الخارجية لأن تلزم بعثاتها بالخارج بعرض العينات والمواد الأعلانية فى مقر بعثاتها والأشتراك فى المعارض بالدول المضيفة. (3) ألزام البنوك السودانية للبحث عن مراسلين مباشرين لهم فى الدول المستهدفة أسواقها, دون المرور ببنك ثالث خارجى مما يزيد خطر الوقوع تحت طائلة الحظر الأمريكى مما يعيق المصدر من حصوله على قيمة بضاعته المصدرة فى وقت وجيز . مثالا لا حصرا الأموال الواقعة تحت الحظر الأمريكى أحيانا تصل مدة الحظر والتمحيص أكثر من ستة أشهر. ثامنا واخيرا: تلاحظ الحملة الأعلامية الكبيرة لظهور أستعمالات جديدة للصمغ العربى حسب البحوث والدراسات ,علما بأن هذه الأستعمالات سوف ولم ولن تستوعب كمية المنتج السودانى الكبير فى المدى القصير , لذا الأوجب توجيه هذه الحملة الأعلامية للقيام بالتصنيع الحقيقى ( وليس الطحين) للمنتج المطلوب كبدرة رزازية كمدخلات صناعة أغذية ومشروبات تقليدية, وقفل الطريق على العبث بالقوانين فيما يقوم به ما أسميته أعلاه طواحينا وسمته السلطات مصانعا للصمغ العربى. نسأل الله الهداية والتخفيف [[email protected]]
