أعلن تحالف المعارضة بالسودان -المعروف بقوى الإجماع الوطني- رفضه تلبية دعوة من الرئيس عمر البشير إلى لقاء للتشاور بشأن إعداد دستور دائم للبلاد. ووصف الناطق باسم التحالف فاروق أبو عيسى تلك الدعوة بأنها "محاولة لتمرير طبخة أعدها النظام في السر"، مشيرا إلى أن "الشعب لم يكن طرفا فيها". وتقول المعارضة إنه في غياب الحرية والشفافية والقضاء المستقل والديمقراطية لا يمكن وضع دستور يلبي تطلعات الشعب. ووفق رئيس اللجنة القانونية لتحالف المعارضة كمال عمر فإن صياغة الدستور تحتاج إلى حكومة قومية انتقالية، ومجلس تشريعي جديد بدلا من البرلمان الحالي الذي تشكل بانتخابات مزورة، على حد تعبيره. "تهرب" غير أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتبر مقاطعة المعارضة "تهربا من المسؤولية الوطنية في إعداد وثيقة هي الأهم في عملية التداول السلمي للسلطة". وقال أمين أمانة الإعلام في الحزب بدر الدين أحمد إبراهيم إنه كان من الأجدى للمعارضة انتظار مرحلة الحوار وتقديم المقترحات ومن ثم إعلان الرفض. وأشار إلى أن الإعداد للدستور تشرف عليه لجنة قومية تضم كافة الأطراف السودانية بمختلف مكوناتها من أجل التحاور والمناقشة في كيفية وضع مسودة مقترحات بشأنه. وكان البشير أعلن في وقت سابق أن الدستور الدائم للسودان سيكون "إسلاميا مائة بالمائة"، وعبر عن اعتقاده بأنه "لا شيء سيحفظ لغير المسلمين حقوقهم سوى الشريعة الإسلامية لأنها عادلة". يذكر أن الدستور المطبق حاليا يعود إلى 2005، ودخل حيز التنفيذ بعد اتفاقية السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان، وكان ينظم بالأساس الفترة الانتقالية للاتفاقية وما استلزمته من تقاسم للسلطة والثروة وترتيبات أمنية، مما يستلزم وضع دستور جديد للبلاد بعد انفصال جنوب السودان. وكان السودان قد شهد احتجاجات في شهريْ يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، بسبب خطة تقشف حكومية شملت رفع الدعم عن الوقود وتعويم العملة الوطنية. وقد وقَّعت أحزاب المعارضة على برنامج سياسي في يوليو/تموز ينص على إسقاط النظام وتغييره بالوسائل السلمية.
