أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تنظيم حملة موسعة لإطلاق سراح الناشطة الحقوقية الاستاذة جليلة خميس كوكو المعتقلة منذ مارس الماضي.مؤكدة جاهزية كافة لجانها للانخراط في الحملة . وقالت ان استمرارإعتقالها نموذج فاضح لإستهداف النظام للمرأة الناشطة. وقال منسق عام الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم في تصريح لاعلام الهيئة ان الناشطة جليلة خميس قضت فترة طويلة في الإعتقال وتم إنتهاك حقوقها الاساسية . وأوضح منتصف الشهر الجاري تم إقتياد الناشطة جليلة الي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومن بعد الي محكمة جنايات الخرطوم وسط في القضية المرفوعة ضدها تحت مواد الجرائم الموجهة ضد الدولة المادة (50) من القانون الجنائي تقويض النظام الدستوري وعقوبتها الإعدام أوالسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع الأموال إضافة للمادة (53) التجسس علي البلاد وعقوبتها السجن مدة لا تجاوزعشرة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا إضافة لمواد الفتنة الجنائية ومنظمات الإجرام والأرهاب ونشر الأخبار الكاذبة المواد63-64-65-66 والمادة 21 الإشتراك الجنائي . وقال فاروق ان الفترة الحالية والماضية من النظام الحالي شهدت إنتهاكات عديدة حيث مارست إجهزة النظام القمعية إنتهاكات وتعديات بشعة علي المرأة والشاهد علي ذلك صياغة القوانين واللوائح التي تحد من حركتها ونشاطها. وزاد (عقب تمدد التظاهرات السلمية إحتجاجاًعلي الغلاء الفاحش في يونيو الماضي إكتظت السجون والمعتقلات بالناشطات) وأعتبر منسق عام الهيئة حالة الناشطة المدنية المعتقلة المعلمة /جليلة خميس كوكو تية بأنها نموذج فاضح لإستهداف النظام للمرأة الناشطة وعدم مراعاة وضعيتها الأسرية والإجتماعية كأم وزوجة وأخت وإبنة الي جانب ظروفها الإنسانية والمجتمعية .وأردف (ان إطالة فترة إعتقال جليلة إنتهاك بالغ لحقوقها ولكرامتها ومحاولة لقتلها معنوياً ونفسياً لكن جليلة كانت قوية وعصية وقدمت تضحيات وشجاعة رائعة تؤكد عظمة وبسالة المرأة السودانية في مواجهة الظلم والتعسف)وقال فاروق لجنتنا القانونية جاهزة للترافع والدفاع عن جليلة حال تم تقديمها للمحكمة. وأكد وجهنا لجنة الاعلامية بمتابعة قضيتها وإطلاع الراي العام حولها. وشدد سنقود حملة موسعة حتي اطلاق سراحهها. وكانت قوة من جهاز الامن قد داهمت منزل الناشطة الحقوقية جليلة خميس بمدينة الشجرة بالخرطوم وإقتيادها بملابس النوم وذلك في الساعات الأولي من صبيحة 13/3/2012 حيث نقلت الي المعتقل وتم التحقيق معها عن وقائع تتعلق بإجتماعات مزعومة عقدت بمنزلها فناهضت تلك المزاعم ثم أعيد إستجوابها بعد فترة حول أنشطة لمنظمات بجنوب كردفان فقدمت الإدلة الناصعة لسلامة موقفها القانوني وفي 29/3/2012 أحيلت لنيابة جرائم أمن الدولة كمتهمة بموجب أحكام المواد 21/50/51/53/61/62/66 من القانون الجنائي 91 بالإشتراك مع الناشطة الحقوقية نجلاء سيد احمد.وظلت الناشطة جليلة خميس كوكو وهي في الحبس تتعرض بصورة راتبة للتعذيب النفسي والمعنوي من خلال إعلانها في السجن بأوامر وتكاليف بالحضور أمام محكمة الخرطوم وسط لجلسات غير حقيقية ,ثم أشيع بأن هناك أوامر بالقبض عليها في بلاغ من مكافحة التهريب لضلوعها في جرائم تهريب دهب وهي في المعتقل والحبس وكان القصد تشويه صورتها وموقفها المحترم تجاه قضايا الحقوق والحريات وظلت الناشطة جليلة خميس كوكو تستدعي بصورة مستمرة بواسطة إداراة سجن امدرمان لإبلاغها بحضور أفراد من جهاز الأمن يبلغونها بأنهم سينقلونها الي سجن كوبر لتنفيذ الحكم عليها لإرتكابها جرائم ضد الدولة بالرغم من دخول البلاغ في ولاية نيابة جرائم أمن الدولة وعدم صدور أي حكم ضدها مما يشير لمدي الإستهتار بالحقوق وإساءة إستغلال القانون, وفي السابع عشر من سبتمبر الحالي تم عرض الناشطة الحقوقية جليلة خميس لمحكمة جرائم أمن الدولة وذلك لتسجيل إعتراف قضائي حيث تم فصل بلاغ الناشطة نجلاء سيد احمد وإعلان الناشطة جليلة خميس كمتهمة في البلاغ بالنمرة 3610/2012 لتمثل أمام محكمة الخرطوم وسط بموجب المواد المذكورة أعلاه لجلسة بتاريخ 27/9/2012
