بعد انفصال جنوب السودان اصبحت الأوضاع في البلاد اشد تعقيدا وخطورة نتيجة لتدهور الاوضاع الاقتصادية، واندلاع الحرب في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وتصاعد الحرب في دارفور. وسباحة المؤتمر الوطني عكس التيار، بدلا من التحسب لتلك الخطوة بمسؤولية وعقلانية تفتح الطريق للحفاظ علي وحدة ماتبقي من البلاد واعادة توحيدها من جديد ، واشراك كل القوي في تقرير مصيرها ، من خلال عقد مؤتمر قومي دستوري لمراجعة كل الترتيبات الدستورية في الشمال، واصدار دستور ديمقراطي يكفل التعددية السياسية والفكرية والحقوق والحريات الأساسية، وقيام دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع وتحترم التعدد الديني والثقافي واللغوي، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واصدار قوانين جديدة تتمشي مع المواثيق الدولية التي تحترم حريات وحقوق الانسان. وبدلا من تلك الخطوة المهمة واصل النظام الديكتاتوري الشمولي ممارساته التي تتمثل في مصادرة الحريات: مصادرة الصحف مثل : الميدان والتيار ..الخ، وقمع الاحتجاجات السلمية ضد الغلاء ومصادرة الحريات، والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين، ومحاولة فرض الدستور من جانب واحد وفق رؤية المؤتمر الوطني. هذا فضلا عن انفجار قضايا مابعد الاستفتاء (ترسيم الحدود، المواطنة والجنسية، النفط الاصول، الديون، مياه النيل،..الخ)، والتي لم يحدث فيها تقدم مما ادي لانفجار الوضع والتوتر في علاقة الدولتين. ونتيجه لضغط المجتمع الدولي بعد قرار مجلس الأمن 2046 ، تم توقيع الاتفاق الأخير في نهاية سبتمبر 2012م، مع دولة الجنوب حول الأمن والنفط، والمالية، الجنسية، وقضايا التجارة، ولم يتم حسم قضيتي ابيي وترسيم الحدود. ورغم الترحيب بالاتفاق ووقف الحرب بين البلدين، الا أن المخاوف من انهياره مازالت ماثلة ، بحكم أن الاتفاق هش و ثنائي بين حكومة المؤتمر الوطني وحكومة الجنوب، وجاء جزئيا بهدف تحقيق كسب دعائي لحملة الرئيس اوباما الانتخابية، وتم فيه استبعاد القوي السياسية والحركة الشعبية قطاع الشمال، وتم تحت الضغط وليس عن قناعة عميقة، وبعد انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن، وبالتالي وارد افراغ الاتفاق من مضمونه ، ولاسيما أن لحكومة المؤتمر الوطني ارث كبير في نقض العهود والمواثيق والاتفاقات، واكدت تجربة اكثر من عشرين عاما من حكم الانقاذ عدم جدية المؤتمر الوطني في أي حوار، وسعيه الدؤوب لشق صفوف المعارضة ونشر البلبلة والاحباط في صفوفها، ونقض العهود والمواثيق كما حدث بعد توقيع اتفاقات مثل: جيبوتي، والسلام من الداخل، ونيفاشا، والقاهرة وابوجا، والشرق، والدوحة..الخ، والتي كلها اصبحت حبرا علي ورق ، وزاد نقض العهود من الاحتقان السياسي، كما حدث بعد اتفاقية نيفاشا التي كرّست وعمقت الصراع بين الشريكين، ولم يتم تنفيذ جوهرها والذي يتلخص في: التحول الديمقراطي ، وتحسين الاوضاع المعيشية، والحل الشامل لقضية دارفور، ورد المظالم للمفصولين تعسفيا، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وتحقيق قومية الخدمة المدنية والتعليم ولجم الفساد، وتم وضع مصالح الطفيلية الاسلاموية فوق مصلحة الوطن، مما ادي في النهاية الي انفصال الجنوب، وبالتالي يتحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريخية في انفصال الجنوب، وتنفيذ المخطط الأمريكي لتمزيق واضعاف الوطن، بهدف نهب ثرواته الزراعية والمعدنية. هذا فضلا عن أن هنالك قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في اي لحظة نتيجة لعدم حسمها مثل: قضيتي ابيي وترسيم الحدود. ان تحسين وتطبيع العلاقات مع دولة الجنوب يفتح الطريق الي: اعادة توحيد الوطن، ومواصلة النضال من أجل استعادة الحريات الديمقراطية ( حرية التعبير والنشر والصحافة وقيام المواكب السلمية..الخ، ورفع حالة الطوارئ في لايتي سنار وجنوب النيل الأبيض وجنوب دارفور، وبالتالي عدم اعطاء المبررات للقمع باسم الحرب. أما حديث وزير المالية حول تحسن الاوضاع الاقتصادية نتيجة ايرادات البترول التي تقدر ب 2 مليار دولار، فلا أساس له ، مع الصرف الكبيرعلي الجهاز السيادي والأمن الذي يستحوذ علي 75% من الموازنة. وعليه مازالت الاوضاع التي ادت الي انفجار احتجاجات يونيو 2012م قائمة والتي تتلخص في تدهور الاوضاع المعيشية والارتفاع المستمر في الاسعار وتزايد شدة الفقر والاملاق، ومصادرة الحريات والحقوق الأساسية، ومن المتوقع تجدد الاحتجاجات بشكل اوسع من الماضي بعد الاستفادة من دروس التجربة السابقة. وبالتالي من المهم استمرار وتوسيع العمل القاعدي لقوي المعارضة الجاري الآن الذي تجلي في الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة ضد الغلاء، في مقاومة متضرري السدود ومزارعي وملاك مشروع الجزيرة، ومقاومة طلاب الجامعات من اجل تحقيق مطالبهم النقابية والأكاديمية، وحرية العمل السياسي والفكري وقيام اتحادات ديمقراطية في الجامعات، واضرابات العاملين والاطباء من اجل مطالبهم النقابية. وقيام اوسع تحالف من أجل التحول الديمقراطي والسلام واعادة توحيد الوطن.ومقاومة الزيادات في الاسعار وتحسين الاوضاع المعيشية واطلاق سراح كل المعتقلين ووقف التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه،وقيام اوسع جبهة لقوي الاستنارة من اجل دستور ديمقراطي وضد الدولة الدينية التي تصادر الحريات باسم الدين وتؤدي الي تمزيق ماتبقي من الوطن، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، ووقف قهر النساء والغاء قانون النظام العام، ووقف بيع وخضخصة المشاريع الزراعية وتجريد المزارعين من أراضيهم، وتحسين الاوضاع في مؤسسات التعليم العام والعالي، وتوفير مجانية العلاج، ووقف الحرب في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور وتحقيق الحل العادل والشامل، ومواصلة التراكم النضالي حتي الاطاحة بالنظام الذي اصبح عقبة أمام وحدة واستقرار البلاد، وفتح الطريق للحل الشامل لقضاياها. alsir osman [[email protected]]
