كانت مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل, في الحكومة العريضة التي كان قد دعا إليها حزب المؤتمر الوطني الحاكم, محيرة للشعب السوداني عامة, و الاتحاديون بصفة خاصة, إلي جانب إصرار قيادات الإنقاذ علي هذه المشاركة, رغم تعثر محادثات المشاركة عدة مرات, و لكن لرغبة بعض العناصر الاتحادية في الهيئة القيادية, و التي كانت تطالب أهل الإنقاذ أن لا يفقدوا الثقة في المشاركة, و أن يطيلوا حبل الصبر, باعتبار إن هذه العناصر و رغبتها القوية في المشاركة أكدت لأهل الإنقاذ أنهم قادرين علي أقناع السيد الميرغني علي المشاركة, و في النهاية قد نجح مسعاهم, و لكن كان الملاحظ إن السيد الميرغني رغم أنه قدم ثلاثة من المقربين له " جعفر الميرغني – حسن مساعد – د. جعفر أحمد عبد الله" لكي يؤكد أنه فعلا مقتنع بالمشاركة إلا أنه قدم شخصيتين للسلطة التنفيذية, هما محل تشكيك أيضا في هذه المشاركة " أحمد سعد عمر – عثمان عمر الشريف" لكي يجعل جمهرة الاتحاديين في حال مستمر من التساؤل, باعتبار أن أحمد سعد عمر ظل محل تشكيك من قبل الاتحاديين, لأنه قادم من صفوف الحركة الإسلامية لقبيلة الاتحاديين, و تنقل عثمان عمر الشريف بين مكونات الاتحاديين, و أخرهم وقوفه إلي جانب الشريف زين العابدين الهندي, عندما جاء يتحالف مع المؤتمر الوطني, و عندما لم يعين في أحدي الوظائف الدستورية التي كانت مقدمة للهندي, شد رحاله مرة أخري عائدا للسيد الميرغني. رفض قاعدة الحركة الاتحادية للمشاركة مع الإنقاذ. كانت محل أرق للسيد الميرغني, و أيضا كانت المشاركة مشاركة لا تليق بتاريخ و عراقة الحزب الاتحادي, حيث كانت و ما تزال المشاركة مشاركة هامشية, و أتضح إن المؤتمر الوطني لا يثق حتى في العناصر و القوي السياسية التي تشاركه السلطة التنفيذية, حيث أنه فقط يشركها فقط لكي تبارك و تؤيد الاتفاقات, و الحوارات التي يجريها لوحده, و خير تأكيد علي ذلك, إن الاتفاقية التي وقعها المؤتمر الوطني مع دولة جنوب السودان, لم تشارك فيها أية من عناصر القوي السياسية المشاركة في الحكومة العريضة, و أيضا في كل الحوارات التي كانت تجري في الدوحة, كان السيد الميرغني رغم مكانته السياسية و مشاركته في السلطة يسمع عن الأحداث, و مجرياتها في الدولة, مثله مثل الشعب السوداني من خلال أجهزة الإعلام الخارجية. هذا التهميش كان له ردود فعل عنيفة عند الرجل, و قد طال التهميش أبنه في القصر الجمهوري, الذي كانت توكل إليه مراسم الاحتفالات الاجتماعية, و ليس لعب أدوارا سياسية في الشأن العام. عندما أمر السيد الميرغني, باستئناف إصدار جريدة الاتحادي, لكي تكون صوتا لرؤية الحزب, و أن يقدم إليها دعما من خلال أعطائها إعلانات و التي يتحكم فيها جهاز الأمن و المخابرات بهدف الضغط علي الصحافة, لم تجد الجريدة أية دعم إعلاني, الأمر الذي جعل الجريدة لم تلعب الدور المنوط أن تلعبه, باعتبار أنها الوسيلة الإعلامية الوحيدة,و التي يخاطب الحزب بها جماهير الشعب السوداني. و إن كان الجزء الكبير لضعف الجريدة, ناتج عن سبب أخر, و هو الذي جعلها ضعيفة من ناحية المحتوي و المضمون. و بالتالي لم تستطيع أن تميز دور الحزب و موقفه في العديد من القضايا, و أيضا المنهج النقدي ليس لديه مساحة في الجريدة و ذلك ناتج عن السياسية التحريرية. فالجريدة كان من المفترض أن تلعب دورا تنويريا, و في نفس الوقت أن تنقل رؤية الجماهير الاتحادية, في الكثير من القضايا بشجاعة, و أن تنقد تجاهل المؤتمر الوطني للحزب في القضايا المصيرية, و من خلال هذه السياسية تستطيع أن تجعل الجماهير الاتحادية تلتف حول قيادتها, و في نفس الوقت تجعل الحزب في الواجهة السياسية, التي تصنع المبادرات, و تذكر المؤتمر الوطني دوما أنه ليس وحده الذي يدير العملية السياسية في البلاد, و لكن فشلت الجريدة أن تلعب هذا الدور الريادي, و الجانب المهم الذي جعل الغضب ينداح علي نفسية الميرغني, تجاهل أجهزة الإعلام الرسمية في تغطية نشاطات الحزب الاتحادي, مثل ما تغطي نشاطات حزب المؤتمر الوطني, و تجعل هناك مساحة للسيد الميرغني, كما هناك مساحة لرئيس المؤتمر الوطني. عندما قرر المؤتمر الوطني تقليص المناصب الدستورية, و إصلاح الاقتصاد أيضا تجاهلت زعيم الحزب الاتحادي, و لم تشارك الحزب الاتحادي بصورة فاعلة, لكي يسهم في علاج المشكلة الاقتصادية, أنما كان الاتصال فقط للتبليغ, و هذه تشير لصورة المشاركة في الحكومة, حيث إن القرارات المصيرية و المهمة, تطبخ في غرف مغلقة ضيقة تحتوي علي نفر قليل, ثم تحول إلي الهيئة القيادية لحزب المؤتمر الوطني, لكي تعلن أنها ناتجة عن حوار داخلي للمؤتمر الوطني, ثم تنقل لمجلس الوزراء للمصادقة عليها, و تسمع بها القوي السياسية سماعا من أجهزة الإعلام, هذه الممارسة قد بينت للسيد الميرغني حقيقة المشاركة في السلطة, و الأمر أيضا منسحب علي رئاسة الجمهورية, حيث إن مساعدا رئيس الجمهورية من الحزب الاتحادي و الأمة انحصرت مهمتيهما في المراسم البروتكولية, إلي جانب النشاطات الاجتماعية, بعيدا عن المشورة في القضايا المصيرية, و أن حصلت تحصل فقط في حضورهما مراسم التوقيع فقط, هذه الممارسة, جعلت السيد جعفر يسافر إلي القاهرة, ثم إلي لندن, و يطيل الإقامة فيها, دون أن تكون لديه فكرة للعودة, و هي تعكس حالة الغضب التي تعتمل في صدر الرجل. إن اللقاء الصحفي, و الذي كانت قد أجرته جريدة الصحافة قبل أيام قليلة, مع السيد تاج السر الميرغني, المشرف السياسي الاتحادي عن ولاية البحر الأحمر, و تحدثه في اللقاء بصراحة حول قضية المشاركة, و رفض جماهير الحزب, و الطريقة الختمية للمشاركة, تبين إن هناك حالة من عدم الاستقرار السياسي بين الاتحادي و المؤتمر الوطني, و السيد تاج السر و كل أهل البيت الميرغني, دائما يستخدمون الدبلوماسية في تصريحاتهم, و لكن في اللقاء الصحفي ترك السيد تاج السر الدبلوماسية جانبا و تحدث بصراحة, و عمق في الطرح السياسي لكي يحدد عمق المشكلة و يبن للجماهير إن القضية في يدها إذا أرادت التحرير من الواقع الجامد عندما قال أن جماهير الطريقة هم مخيرون في اتخاذ مواقفهم السياسية التي تعيد دور الحزب للساحة السياسية, و اعتقد هذه صراحة تتكيف مع واقع الحال, و تجعل التأويل مباح فيها, و لكن جراءة السيد تاج السر تبين إن المشاركة مع المؤتمر الوطني تعاني من إشكالية, أغضبت السيد الميرغني و أبنه, و جعلتهما يغادران الخرطوم لعواصم أخري, لفترات طويلة, و هي أحدي تعبيرات السيد الميرغني لرفضه عن مجريات السياسية. إن تصريحات الرفض و انتقادات النظام الحكم, التي تصدر من السيد حاتم السر الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي, هي تصريحات لا تمثل السيد السر أنما تمثل جماهير الحزب العريضة, و تبين حالة الضعف في المشاركة, و السيد السر ليس بعيدا عن السيد الميرغني, و لا أقول أنه السيد حاتم, يأخذ أذن من السيد الميرغني, و لكن السيد الميرغني يعطي بعض المساحات من الحرية عندما يجد هناك رائيا عاما متفق معها, و هي تعبر, إن السيد الميرغني غير راضي عن مجريات الأحداث, و أن المشاركة بالفعل قد أضعفت دور الحزب الجماهيري. بعد المشاركة مباشرة, غادر السيد الحسن الميرغني أبن السيد محمد عثمان الميرغني الخرطوم, كتعبير عن هذه المشاركة, حيث إن الرجل رافض المشاركة و يعتقد إن المشاركة تضعف موقف الحزب, و تقلل من فرص الإصلاح السياسي في البلاد, نتيجة للتجربة التاريخية للتحالفات مع الإنقاذ, و نتيجة لنكث العهود في اتفاقية جدة و اتفاقية القاهرة, الاتفاقيتان اللتان وجدتا التجاهل و الإهمال من قبل الحزب الحاكم, و في اعتقاد قيادات الإنقاذ إن تحالفها مع الحركة الشعبية يكفيها عن عدم الالتزامات مع القوي السياسية الأخرى, و لكن الأحداث قد جرت عكس ما كانت تتوقع قيادات الإنقاذ, الأمر الذي جعلها تبحث مرة أخري عن تحالفات جديدة تعطل الحراك الجماهيري ضد سياساتها, هذه التجارب هي التي جعلت السيد الحسن في اتخاذ مواقفه الرافض للمشاركة. و رؤية السيد الحسن لمعالجة هذه القضية, هي أن ترجع مرة أخري للقاعدة الاتحادية لكي تقرر فيها, لذلك كانت دعوته إلي المؤتمر العام للحزب, علي إن يكون المؤتمر العام هو نتاج للمؤتمرات القاعدية, مع مساحة كبيرة من الحرية و الديمقراطية, و هذه المؤتمرات هي الكفيلة بمعالجة مشاكل الحزب, و في نفس الوقت ترسم ملامح البرنامج السياسي للحزب, هذه الإستراتيجية التي يتبعها السيد الحسن, تأخذ مسارين, المسار الأول تصعيد قيادات جديدة للحزب, و فتح الباب للعناصر الفاعلة للحزب لكي تتبوأ مواقعها التي تليق بها, و تجديد القيادات, هي تجديد للفكرة داخل الحزب, و بالتالي يستطيع الحزب أن يأخذ دوره الريادي, و تقديم المبادرات الوطنية التي تسهم في الخروج من النفق المظلم, الأمر الذي يعجل بعملية التغيير الديمقراطي, و التحول من دولة الحزب إلي دولة التعدد السياسي. المسار الثاني تقليص دور القيادات المتسلقة و التي تحاول أن تسير الحزب وفقا لرغباتها و أهوائها. إن بعض القيادات و خاصة تلك الراغبة في المشاركة في الإنقاذ, تحاول أن تلتف علي مسارات السيد الحسن, عندما حاولت أن تعدل في فكرة المؤتمر العام إلي مؤتمر استثنائي, علي أن يتم اختيار خمسة أشخاص من القيادات الاتحادية لكي تمثل الولايات, و تفرغ الفكرة من محتواه, و لكن أتضح أن الفكرة تجد الرفض و قد فضح أمرها, عندما قال السيد تاج السر الميرغني, أن بعض القيادات الانتهازية و الراغبة لتعطيل دور الحزب في تحول فكرة المؤتمر العام إلي مؤتمر استثنائي, و إجهاض أية عملية للتغيير داخل المؤسسة الاتحادية, و يظل الصراع داخل الحركة الاتحادية يتصاعد خاصة بعد ما خرج السيد الميرغني رغم ما قيل عن رحلة بأنها لاستشارات طبية, و لكنها حالة من الغضب عن مجريات الأحداث. في خضم هذه الخلاف السياسي داخل الحراك الاتحادي. حاول المؤتمر الوطني الدخول من خلال مسجل الأحزاب, لكي يطلب من الحزب الاتحادي " الأصل" قيام مؤتمره العام, و يعتقد أن هذا الطلب سوف يضغط علي السيد الميرغني, لكي يعود للبلاد, و يخرج من حالة الرفض و الغضب, و في نفس الوقت يعجل بعود ة السيد جعفر الميرغني, و لكن الفكرة تطابقت مع فكرة السيد الحسن الميرغني, لذلك سارعت العناصر الاتحادية المشاركة مع الإنقاذ, أن توقف عملية الضغط, و تطالب المسجل أن يتحدث عن مؤتمر دون تحديد لماهيته, لكي تقيم مؤتمرها الاستثنائي, و هذه لن تكون باعتبار أن الجماهير الاتحادي تطالب بعملية تغيير شاملة, من الناحية الفكرية التي تتماشي مع توجهات الحزب في الحرية و الديمقراطية, و القضية الثانية بناء الحزب بناءا تنظيميا عبر الوسائل الديمقراطية, و في نفس الوقت توسيع دائرة المشاركة الفاعلة, فتكامل الفكرة مع التنظيم هي التي مجال الصراع بين قوي التجديد التي يقودها السيدان السيد الحسن الميرغني و السيد تاج السر الميرغني, و هي التي تجد القبول من قبل جماهير الحزب و الطريقة. يبقي السؤال أين يقف السيد محمد عثمان الميرغني من الرؤيتين؟ لقد كرر السيد محمد عثمان الميرغني, أنه لا يمنع أية تغيير يعيد للحزب دوره و بريقه في الساحة السياسية, و هو يقف مع ما تقرره الحركة الجماهيرية الاتحادية, و بالتالي هو لا يمانع قيام المؤتمر العام, حتى تخرج الحزب من حالته و تعيده إلي الجماهير, و كما يقول السيد الحسن من أراد البقاء في الحزب الاتحادي عليه أن يقرأ تاريخه و نضال قياداته و أن يحترم قرار جماهيره و ليس السطو عليها. و نحن من ناحيتنا نسال الله أن يوفق دعاة التغيير و الديمقراطية. zainsalih abdelrahman [[email protected]]
