الواضح ان الحكومة تريد ان تضع دستورا، بعد ان انتهت صلاحية الدستور المؤقت الذى كان ساريا ابّان الفترة الانتقالية التى اعقبت اتفاقية السلام، والذى انتهى العمل بموجبه، من ناحية نظرية، بعد اعلان انفصال جنوب السودان. والواضح ايضا ان الحكومة لا تعرف، او تتجاهل معرفة، شكلا محددا ومقبولا للدستور المطلوب، فهى تقول انه دستور اسلامى، ولكنها فى نفس الوقت تحاول ان تحول بين الجماعات الاسلامية المتشددة وبين السلطة، كما انهاتريد ان تبقي هذه الجماعات حية تحت سيطرتها، لكيما يتسنى لها استعمالها متى ما دعت الحاجة، فالواضح ان جماهير الشعب السودانى، كما هو الحال فى اغلبية الدول الاسلامية، تعتبر رصيد جاهز فى جيب الجهات التى تستعمل التشدد الدينى، وسلاح التكفير، والظهور بمظهر الدين اكثر من الجهات الاخرى. يٌضاف الى ذلك ان الذين يتولون السلطة اليوم هم حصيلة جماعات المزايدة باسم الاسلام قديما، ولكنهم الآن قد وصلوا لاهدافهم، وحققوا احلامهم، واحرزوا كل ما كان يداعب اخيلتهم من سلطة مطلقة وثروة كبيرة، والآن، هم اشد الناس حرصا على ابعاد المتشددين الاسلاميين الذين يقفون وراءهم فى الصف ويتعجلون الحصول على نصيبهم من الدنيا. فالحكومة، اذن، فى حيرة، وهى، كما قلنا، لا تعرف للدستور شكلا محددا ولا مضمونا يمكن شرحه لبقية الشعب، وانما هو اسلامى وكفى. والحكومة ايضا، لا تعرف، او تتجاهل معرفة، الطريقة الوحيدة لوضع الدستور، فهى تارة تدعو احزاب معارضة وهمية، بطريقة يمكن وصفها بعبارة (عزومة مراكبية) وهى العبارة التى تحكى مشهد المراكبى (سائق المركب فى عرض البحر) الذى يضع طعامه امامه ويبدأ فى الاكل ثم يصيح داعيا شخصا يقف على الشاطئ بان (يتفضل) معه. فالجميع يعرف بان دعوة الحكومة للآخرين بالاشتراك فى لجنة لوضع دستور انما هى مجرد كلام فارغ، ولقد رأينا كيف ان جميع قوى المعرضة قد رفضت الاشتراك فى هذه المهزلة، وقد عبر عن رفض المعارضة لهذه (العزومة) حتى اولئك الذين سبق لهم ان حاولوا المشاركة. ثم ان الحكومة تتجاهل حقيقة اساسية ومعروفة، ومنطقية، وهى حقيقة ان الجمعية التأسيسية، التى يتوقع لها ان تضع الدستور، يجب ان تكون مختارة من جميع قطاعات الشعب، بمعنى ان يكون هناك ممثلا مختارا، اختيارا حرا، من جميع مدن وقرى السودان، ويجب ان يشارك فى هذا الاختيار كل مواطن سودانى بلغ السن القانونية، او على الاقل اغلبهم. وغير ذلك لا يمكن ان يوضع دستور. والحكومة، ايضا، تتجاهل حقيقة ان الجمعية التأسيسية ليست منحة من الحكومة، وانما الحكومةهى التى تعتبر مجرد موظف يعمل مع الجمعية التأسيسية، ويمكن للجمعية التأسيسية ان توقف هذا الموظف (الحكومة) من العمل متى ارادت ذلك، وليس العكس. فلا يمكن، اذن، لحكومة ان تعين اعضاء لجنة لوضع الدستور، فهذا مجرد عبث بالدستور، وتضليل للشعب، الذى استطال زمن جهله بالمعلومات العامة التى يحتاجها اشد الحوجة لتدبير حياته. هل من الممكن ان تقوم حكومتنا هذه بتنظيم عمل لتوعية الشعب بهذه المعلومات فتنشط اجهزة الاعلام الرسمية فى نشر المعلومات الصحيحة عن دور الجمعية التأسيسية المنتظر، وعن الطريقة الصحيحة، المتبعة فى الدول الديمقراطية، لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية؟وهل من الممكن ان تقوم هذه الحكومة بعمل بسيط فى حصر عدد السودانيين الذين يراد لهم ان يختاروا ممثليهم فى الجمعية التأسيسية، فيتم تسجيل كل سودانى بلغ السن القانونية بطريقة صحيحة حتى يتسنى له الادلاء بصوته لاختيار ممثله؟ ان مثل هذه الاعمال، نشر التوعية السياسية، او تسجيل المواطنين، تٌعد من الاعمال البسيطة جدا، كما انها تعتبر من الاعمال التى يمكن ان تستقطب التمويل، والدعم الفنى من الاممالمتحدة وروافدها، بكل يسر، ثم هى اعمال تظهر الحكومة والشعب بمظهر محترم، بدلا عن هذا المظهر الرذيل الذى ارتبط بنا من جراء استيلاء امثال كمال عبيد والطيب مصطفى على دكة الخطاب السياسى للحكومة وللمعارضة فى آن معا، مما اوصلنا الى حالة تثير الرثاء فى جميع انحاء العالم. حقائق الواقع الماثل، تثبت ان ليس هناك امل بان تقوم هذه الحكومة بهذا الدور، الهام جدا، والحقائق ايضا تثبت انه ليس هناك ثمة امل بانقاذ انفسنا وشعبنا باى طريق خلاف هذا الطريق. فليس هناك امل فى الاصلاح والاستقرار والعدالة دون اختيار ممثلين حقيقيين لخلق جمعية تأسيسية حقيقية لتتولى موضوع كتابة الدستور الحقيقى، الدستور الذى يعطى كل ذى حق حقه. هذه الحقائق البسيطة، الواضحة، اشد الوضوح، تفرض على كل من يزعم بانه سياسى ان يبدأ فورا فى استغلال الفرصة المتاحة حاليا، وهى فرصة الاستعداد للانتخابات القادمة، وذلك بابتداء العمل فورا للدعوة لتسجيل الاعضاء فى الحزب الذى ينتمى اليه، وان يشرع اعضاء حزبه فى كتابة الدستور المقبول من وجهة نظرهم، واقامة ندوات للتوعية، وادراة حوار مع المواطنين فى جميع انحاء السودان حول شكل الدستور، وحول مؤهلات الممثلين الذين يجب اختيارهم، وحول التصور لحلحلة المشاكل الاقتصادية، سواء كانت مشاكل اقليمية تتعلق بالقرية المعينة او المدينة، او كانت تعالج سياسة السودان الاقتصادية بشكل عام. ليس هناك قانون او عرف يمكن ان يمنع مواطن من محاولة تسجيل اعضاء لحزبه الذى ينتمى اليه، وليس هناك قانون يمكن ان يمنع اقامة ندوة لشرح طريقة تكوين جمعية تأسيسية صحيحة، ولذلك فان رموز المعارضة السياسية الحاليين يتحملون مسئولية ابتداء هذا العمل فورا، بدلا من تضييع الوقت الى ان تدهمهم الانتخابات القادمة، فيجدون انفسهم يركضون خلف فتات مائدة حزب المؤتمر الوطنى، كما حدث فى الانتخابات الماضية وكما ظل يحدث حتى يومنا هذا. ابوبكر بشير الخليفة 7 اكتوبر 2012
