قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما تمديد حالة "الطوارئ الوطنية" مع السودان لمدة عام اعتبارا من الرابع من نوفمبر الجاري واستمرار فرض العقوبات المفروضة عليها في هذا الصدد ، وفقا لبيان صحفي للبيت الأبيض. جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس أوباما، الخميس 1 نوفمبر، إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ لإخطارهما باستمرار الظروف التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997، وتمديدها لمدة عام بعد موعد انتهائها في الثالث من نوفمبر الجاري. ونوه أوباما بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لازالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. «السودان» ينتقد تجديد «الإدارة الأمريكية» عقوباتها عليه أكدت وزارة الخارجية السودانية مجددا أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على السودان هي في الأساس عقوبات سياسية كان القصد منها - وما يزال الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية عن طريق إعاقة تطلعاته في التنمية وعرقلة خطوات تعزيز السلام ومحاربة البطالة والفقر. وأضافت الخارجية السودانية في بيان أصدرته مساء الخميس على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس تجديد العقوبات الأحادية الأمريكية المفروضة على السودان، أن هذه العقوبات كانت على الدوام تصب في صالح جماعات التمرد المسلح ولممارسة المزيد من الضغوط على الخرطوم لكي تقدم تنازلات بشأن مواقفها السياسية خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال البيان إن السودان والمجتمع الدولي وأحرار العالم ظلوا يرفضون أي تدابير قسرية كهذه، باعتبارها وسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي، وتشكل مخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة والقانون والاتفاقات الدولية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول ، وتؤثر سلبا على حرية حركة وتدفق التجارة الدولية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الأمريكية اعترفت أكثر من مرة بأن السودان أوفى بما التزم به، إلا أن الإدارة الأمريكية، ظلت تنكص - المرة تلو الأخرى – عن الوعود التي تقطعها على نفسها برفع تلك العقوبات. وأدانت الحكومة سلوك الإدارة الأمريكية ومعاييرها المزدوجة، وأعلنت استمرار تمسكها باستقلال القرار الوطني، وحق شعب السودان في أن يعيش حرا مستقلا، دون خشية من أحد أو رغبة في عطائه. وكان الرئيس الأمريكي قد قال في رسالة بعث بها إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين إن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على حكومة السودان في الثالث من نوفمبر 1997، ما تزال قائمة، وأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لازالت تمثل سياسة معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
