إنعقد موتمر الحركة الاسلامية وإنعقدت عليه آمالاً عريضة وتطلعات كبيرة من عضوية الحركة الاسلامية السودانية لعدة اسباب : 1. أتي المؤتمر بعد سلسة من المذكرات الداخلية من العضوية الحية داخل الحركة الاسلامية صوبت أسهمها إلى مواطئ الخلل والضعف وتحدثت عن المسكوت عنه في مسيرة الأنقاذ الدولة والحزب داعية الي إجراء إصلاحات حقيقية وجوهرية في الحزب والدولة . 2. المتغيرات الداخلية والأقليمية أو ما يسمي بالربيع العربي الذي أوصل الأسلاميين إلي سدة الدولة والحكم في مصر وليبيا وتونس عبر إنتخابات نزيهة وشفافة فى ظل ونظام ديمقراطي جعلت أشواق الأسلاميين في السودان نحو تجديد الحركة ليست فقط فى ثوبها ولكن تجديد فكرها ونهجها وأدواتها ووسائلها وفق مقتضي العصر وتحديات الواقع السوداني من أزمات سياسية وإقتصادية أستحكمت حلقاتها حول مشروع الأنقاذ وتحديات التحول الديمقراطي والحريات والشفافية ومحاربة الفساد وتحديات السلام المفقود في أطراف البلاد ، دارفور ، النيل الأزرق ، جنوب كردفان والسلام الشامل المنشود مع الجنوب الذي لم تأتي به إتفاقية نيفاشا وإتفاقيات التعاون الأخيرة في أديس ابابا التي تعيشها البلاد وتحديات الأمن القومي الأخرى . 3. الدعوة والحاجة إلي تجديد الحركة وإخراجها من جلباب الدولة الذي عاشت فيه طويلا والأنصراف الي فضاء المجتمع الرحب دعوة وإصلاحا للبلاد وأحوال العباد وفق النموذج الإسلامي الذي أنتدبت نفسها له لا تكبلها قيود الدولة وسطوة المفسدين من أبنائها الذين يتوهمون أن الدولة هى سدرة منتهى مشروع الحركة الإسلامية وليس آداة من أدوات التعبير السياسي عن فكر الحركة ومشروعها السياسى والإجتماعى. من هنا تعالت الأصوات مطالبة بفك الأرتباط بين الحركة والدولة وتجديد شكل العلاقة بصورة مؤسسيه وأسس تتسق ونهج الحركة ، تعطي الحركة دوراً أكبر في التوجيه والمناصحة والتسديد والمقارنة بين نموذجها المنشود والواقع المنظور وإعطاء الحكومة والدولة مساحة أكبر في التعامل مع معطيات الواقع السياسي وضروراته الداخلية والخارجية . إنعقد المؤتمر ومجلس شوراه خلال أربعة أيام خرجت دون التوقعات حيث أنه كان من المؤمل أن يحسم فى هذه الأربعة أيام قضيتين أساسيتين تمثلان أرضية مهمة لأحداث التجديد والتغيير المنشود وهما:- 1. النظام الأساسى (دستور الحركة) 2012م. 2. إنتخاب قيادة ذات سبق وكسب ورؤية كاريزما قيادية تناسبت مع التحديات ...والتطلعات فهل كانت الحصلة فى هذين المرتكزين مرضية الأجابة بالتأكيد لا فى ما يتعلق بالدستور رغم أنه أحتوى على تغيرات كبيرة وظاهرة إلا أن هنالك قضيتين مفصليتين دار حولهما جدل كثيف أحداهما قضية مؤسسية وهى وجود هيئة قيادية عليا تشمل الحركة والحزب والدولة التى يرى الكثيرون ومنهم الدكتور د. غازى صلاح الدين أنها سلبت الأمين سلطاته ووضعت الحركة بين رحى الدولة والحزب وقضية أخرى إجرائية حول أختيار الأمين العام يكون بالإنتخاب من المؤتمر العام الذى يرى فيه البعض أنه يعطى قوة وتفويضاً أكبر للأمين العام . يتم أختياره من قبل مجلس الشورى كما ورد فى مقترح الدستور وأجهزة بعد جدل ويرى المراقبون أن أجازة الدستور بهذا الشكل فيه تكريس وإصرار على وضع الحركة تحت جناحى الحزب والدولة. أما قضية القيادة (أمين الحركة)فقد حسمت بإختيار الزبير أحمد الحسن على غير المتوقع على الأقل على مستوى قواعد الحركة على الرغم من أن الزبير شخصية ذات كسب وسبق وخلق ولكن الكثيرون يرونه أنه ليس رجل المرحلة. على الرغم من تشاؤم الكثيرين وأحساس عدد غير قليل من عضوية الحركة بأن مخرجات المؤتمر كانت دون الطموح إلا أنه لا يمكن أغفال إنعقاد المؤتمر وما صاحبه من مشاركة فاعلة من قواعد الحركة الإسلامية العالمية يمثل خطوة مهمة فى مسار الحركة الإسلامية وتعليم نوعية تجاه التجديد والتغير وخلق روحاً من التوافق.. هذه المخرجات تجعل الأفق المتاح للتجديد والتغيير محدود ولكن الفرص والظروف مواتيه الأمين الجديد لإعادة بناء مؤسسات الحركة التنفيذية والدعوية والأقتصادية والإجتماعية بنهاية هذه الدورة. mohamed hamid [[email protected]]
