بسم الله الرحمن الرحيم 25 نوفمبر 2012 إعداد: د. أحمد المفتى المحامى مدير عام مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR) مقدمة: مما لاشك فيه ان موضوع "حقوق الإنسان والتنمية والاستثمار" هو موضوع شامل لكافة جوانب حياة الإنسان في كل بقعة من بقاع العالم بغض النظر عن اختلاف الجنس والدين والموقع الجغرافى . وتهدف هذه الورقة الي حصر عناصر هذا الموضوع الأساسية ، وكذلك حصر التوافق الدولى الذى تم حول تلك العناصر ، وذلك حتى يتم التداول حول هذا الموضوع الهام من حيث انتهت المحافل الدولية للأمم المتحدة . وفي تقديرنا المتواضع ان المجتمع الدولى قد وصل الي توافق آراء حول العديد من تلك العناصر ولذلك فان المطلوب هو وضع ذلك التوافق الدولى موضع التنفيذ وكذلك تكملة التداول حول بقية العناصر التى لم يتم توافق آراء حولها . وتشمل عناصر الموضوع الحق في التنمية والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد والفقر المدقع ونقل النفايات والعولمة وسياسات الاصلاح الاقتصادى وعبء الدين الخارجى وتعزيز السلم وخلافه . وفيما يلى استعراض تفصيلى لتلك العناصر وما تم من توافق دولى حولها حتى نهاية العام 2005 وبصفة خاصة في محافل الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان ليشكل ذلك اساساً لكل من يريد مواصلة بحث الموضوع منذ ذلك التاريخ وحتى اى تاريخ فى المستقبل . اولاً: التداول الدولى حول الحق في التنمية باعتباره حقاً من حقوق الإنسان 1 (1) قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان الحق في التنمية في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 والذى أكد الحق في التنمية بوصفه حقاً من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف كما أكد أن تكافؤ الفرص من أجل التنمية هو حق الأمم والأفراد الذين تتكون منهم الأمم علي حد سواء ، وأن الفرد هو المستهدف والمستفيد الرئيسى في التنمية . كما قررت الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 ، أن مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولة ، في جملة أمورٍ عن تعزيز وحماية إعمال الحق في التنمية وزيادة الدعم المقدم من الهيئات المختصة في منظومة الأممالمتحدة تحقيقاً لذلك الغرض . (2) قرارات لجنة حقوق الإنسان وآلياتها المتعلقة بالتنمية :- أصدرت لجنة حقوق الإنسان بجنيف العديد من القرارات السابقة بشأن الحق في التنمية ، ولاسيما القرار 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998 الذى أشارت فيه إلي الحاجة الملحة إلي إحراز المزيد من التقدم صوب إعمال الحق في التنمية كما هو مبين في الإعلان. ولقد انشأت لجنة حقوق الإنسان بجنيف الفريق العامل المفتوح العضوية وذلك لرصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال الحق في التنمية وهو المحفل العالمى الوحيد الملكف برصد واستعراض التقدم المحرز في تعزيز وإعمال ذلك الحق علي الصعيدين الوطنى والدولى ، وبتقديم توصيات في ذلك الشأن ومواصلة تحليل العقبات التى تعترض التمتع بذلك الحق تمتعاً كاملاً . ولقد قررت لجنة حقوق الإنسان بجنيف في ابريل 2005 ، أن تمدد ولاية الفريق العامل المعنى بالحق في التنمية لمدة سنة ، مؤكدة في ذات الوقت علي الاستنتاجات والتوصيات المتفق عليها التى اعتمدها الفريق العامل بتوافق الآراء في دورته الخامسة التى انعقدت عام 2004 . وداعية إلي تنفيذها تنفيذاً فورياً وكاملاً وفعالاً . وبالاضافة الي ذلك رحبت لجنة حقوق الإنسان بإنشاء فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية ، ضمن إطار الفريق العامل ، وذلك لمساعدة الفريق العامل علي الوفاء بولايته وتتكون تلك الفرقة من خمسة خبراء من أصحاب الخبرة العملية في مجال إعمال الحق في التنمية ، ومن ممثلين رفيعى المستوى من وكالات الأممالمتحدة وصناديقها وبرامجها ، ومن المؤسسات المالية والإنمائية المتعددة الأطراف بما في ذلك برنامج الأممالمتحدة الإنمائى ، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة ، ومؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية ، وصندوق النقد الدولى ، والبنك الدولى . ولقد عقدت الفرقة اجتماعها الأول في ديسمبر 2004 . وسوف تقوم فرقة العمل ، في اجتماعها المقبل ، ببحث الهدف الإنمائى 8 المبين في إعلان الأممالمتحدة بشأن الألفية ، وهو الهدف المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية ، وستقترح معايير لتقييمه دورياً سعياً إلي تحسين فعالية الشراكة العالمية من أجل إعمال الحق في التنمية . ولذلك أصدرت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان مقرراً بشأن الحق في التنمية.2 ولقد طلبت لجنة حقوق الإنسان من المفوضية السامية ، لدى إدراج الحق في التنمية في أوجه النشاط الرئيسية ، أن تضطلع علي نحو فعال بأنشطة تستهدف تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الإنمائية والمالية والتجارية الدولية ، وأن تشرح تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها الي اللجنة حيث ان اللجنة قد قررت استعراض ما يُحرز من تقدم علي سبيل الأولوية في دورتها السنوية التى سوف تنعقد في العام 2006 . (3) مشاركة الدول والمنظمات:- ولقد ثمنت لجنة حقوق الإنسان مشاركة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية مشاركة واسعة في الدورة السادسة للفريق العامل المعنى بالحق في التنمية ، وترحب بمشاركتها النشطة في النهوض باعمال الحق في التنمية فضلاً عن اعتماد استنتاجات الفريق العامل وتوصياته بتوافق الآراء .3 (4) الوثيقة المفاهيمية:- ومن الملاحظ أن اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تقدم الوثيقة المفاهيمية التى طلبتها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 2003/83 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003 . وتشمل تلك الوثيقة وضع خيارات لإعمال الحق في التنمية وبيان جدوى تلك الخيارات ، وأموراً أخرى منها وضع معيار قانونى دولى ذى طبيعة ملزمة ومبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية ، ومبادئ عامة بشأن الشراكة من أجل التنمية ، استناداً إلى إعلان الحق في التنمية ، بما في ذلك القضايا التى يمكن أن يعالجها أى صك من ذلك القبيل ، كى تنظر فيها لجنة حقوق الإنسان وتحدد إمكانية تطبيق تلك الخيارات . وفي دورتها السنوية التى عقدت خلال هذا العام 2005 طلبت لجنة حقوق الإنسان من اللجنة الفرعية أن تقدم الوثيقة المفاهيمية ، دون مزيد من التأخير في دورة اللجنة التى سوف تعقد عام 2006. ثانياً: حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد 4 :- يندرج هذا الموضوع بصفة خاصة تحت الفقرة 2 من المادة 1 المشتركة بين العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تنص علي جملة أمور منها أنه لايجوز بحال من الأحوال حرمان أى شعب من أسباب عيشة الخاصة . وبالاضافة الي ذلك فانه وفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولى المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأممالمتحدة ، الوارد فى مرفق قرار الجمعية العامة 2625(د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/ اكتوبر 1970 ، ووفقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذى أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281(د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1974 ، ولاسيما المادة 32 ، لايجوز لأى دولة ان تستخدم أو تشجع علي استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أى نوع آخر من التدابير لإكراه أى دولة أخرى علي التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها علي مزايا من أى نوع . ولذلك حثت لجنة حقوق الإنسان جميع الدول علي الكف عن القيام من جانب واحد باعتماد أو تنفيذ أى تدابير قسرية لا تتفق مع القانون الدولى ، والقانون الإنسانى الدولى ، وميثاق الأممالمتحدة ، والقواعد والمبادئ التى تنظَم العلاقات السلمية بين الدول ، ولاسيما التدابير ذات الطابع القسرى التى تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتى تٌنشئ عقبات تعوق العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل من ثم الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولاسيما حق الأفراد والشعوب في التنمية . وهنالك توافق دولى علي أن التدابير القسرية المتًخذة من جانب واحد تشكل عقبة من العقبات الرئيسية التى تعوق تنفيذ اعلان الحق في التنمية ، وانه يجب علي جميع الدول تجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتجنب تطبيق القوانين المحلية خارج الحدود الإقليمية ، الأمر الذى يتناقى مع مبادئ حرية التجارة ويعوق التنمية في البلدان النامية ، علي نحو ما أقر به فريق الخبراء الحكومى الدولى المعنى بالحق في التنمية في تقريره عام 1998 .5 ولذلك طلبت لجنة حقوق الإنسان في العام 2005 دون لبس أو غموض من جميع الدول الأعضاء عدم الاعتراف بتلك التدابير وعدم تطبيقها كما طلبت منها كذلك اتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية فعالة ، حسبما يكون مناسباً ، للتصدى لتطبيق التدابير القسرية المتخًذة من جانب واحد . ثالثاً: الآثار الضارة لنقل وإلقاء المنتجات والنفايات السميًة والخطرة بصورة غير مشروعة علي التمتع بحقوق الإنسان 6: هنالك توافق دولى حول أهمية اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المناسبة ، للحيلولة دون الاتجار الدولى غير المشروع في المنتجات والنفايات السمية والخطرة ، ونقل المنتجات والنفايات السمية والخطرة عن طريق برامج احتيالية لتدوير النفايات ، ونقل الصناعات الملوثِّة والأنشطة والتكنولوجيا الصناعية التى تولد نفايات خطرة ، من البلدان المتقدمة الي البلدان النامية . ولاشك أن التمتع بالحق في التنمية لن يكتمل إلا باتخاذ ذلك الجانب الهام في الاعتبار علي ذلك النحو الذى تم التوافق الدولى حوله . رابعاً: حقوق الإنسان والفقر المدقع7 : تنص المادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان علي أن لكل شخص الحق في مستوى معيشى يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته ، بما في ذلك المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، وأن له الحق في ما يامن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتى تفقده أسباب عيشه . ولاشك أن مكافحة الفقر المدقع يجب أن تظل ذات أولوية عالية بالنسبة إلي المجتمع الدولى ، خاصة علي ضوء الالتزامات التى تم التعهد بها في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وفي برنامج عمل مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية الذى عقد في عام 1995 ، وفي مؤتمر القمة العالمى للتنمية المستدامة المعقود في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في أيلول/سبتمبر 2002 ، وكذلك في الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمية للتنمية الاجتماعية ، الذى اعتمد في عام 2005. 8 ولذلك فان المجتمع الدولى قد طالب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان إيلاء أولوية عالية لمسألة العلاقة بين الفقر المدقع وحقوق الإنسان مع ضمان التنسيق مع الخبير المستقل المعنى بمسألة الفقر المدقع واللجنة الفرعية ومواصلة التشاور ، بأنسب طريقة ، مع أشد الناس فقراً والمجتمع المدنى والدول المعنية . وبالاضافة الي ذلك فان المجتمع الدولى قد تواضع علي ان تتولى الأممالمتحدة تعزيز جهود استئصال شأفة الفقر كأولوية في منظومة الأممالمتحدة بأسرها . خامساً: العولمة وأثرها علي التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان 9:- من المعلوم أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية ، بل لها أيضا أبعاد اجتماعية سياسية وبيئية وثقافية وقانونية تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان ، ولذلك فانه ينبغى على المؤسسات المتعددة الأطراف القيام بدور كبير في مواجهة التحديات التى تطرحها العولمة واغتنام الفرص التى تتيحها ، والاعتراف بجميع حقوق الإنسان واحترامها وحمايتها . ومن الايجابيات في ذلك الصدد بانه يوجد توافق دولى لايجاد بيئة تمكينية ، علي الصعيدين الوطنى والدولى ، مواتية للتنمية وللقضاء علي الفقر بعدة طرق ، منها الحكم السديد داخل كل بلد وعلي الصعيد الدولى ، والشفافية والمساءلة في النظم المالية والنقدية والتجارية ، وذلك يشمل القطاع الخاص والشركات عبر الوطنية ، والالتزام باتباع نظام تجارى ومالى متعدد الأطراف منفتح ومنصف يقوم علي أساس قواعد ويكون قابلاً للتنبؤ به وغير تمييزى ، وذلك بهدف ضمان زيادة التكامل بين المبادئ الأساسية للقانون التجارى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى . سادساً: الحق في الغذاء10 : ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان علي أن لكل شخص الحق في التمتع بمستوى معيشى يكفى لضمان صحته وفاهه ، بما في ذلك الغذاء ، كما أن أحكام العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعترف بالحق الأساسى لكل إنسان في التحرر من الجوع . وبالاضافة الي ذلك فانه توجد توصيات ضمن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجى للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائى الوطنى اعتمدها مجلس منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة 11. ويرى المجتمع الدولى أنه من غير المقبول وجود نحو 852 مليون شخص في العالم يعانون نقصاً في التغذية ، ووفاة طفل دون سن الخامسة ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بسبب الجوع ، أو بسبب مرض متصل بالجوع في مكان ما من العالم كل خمس ثوانٍ ، وفقدان شخص بصره كل أربع دقائق بسبب نقص فيتامين "أ" ، في الوقت الذى يستطيع فيه الكوكب علي حد قول منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة ، أن ينتج من الغذاء ما يكفى لتوفير 2100 سعرة حرارية لكل فرد يومياً وذلك ل12 مليار نسمة أى ضعف سكان العالم حالياً . وترى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، جملة أمور منها أهمية ضمان توافر موارد مائية مستدامة للاستهلاك البشرى وللزراعة في إطار إعمال الحق في الغذاء الكافى12 . سابعاً: آثار سياسات الإصلاح الاقتصادى والديون الخارحية علي التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان13 : من الملاحظ انه قد ارتفع مجموع ديون البلدان النامية من 1421 مليار دولار من دولارات الولاياتالمتحدةالامريكية فى عام 1990 إلي 2384 مليار دولار في عام 2002 . ولقد تزايد اعتراف المجتمع الدولى بأن عبء الديون المتزايد الذى تواجهه أشد البلدان النامية مديونية ، ولاسيما أقلها نمواً ، غير محتمل ويشكل احدى العقبات الرئيسية التى تحول دون إحراز تقدم في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر اللذين محورهما الإنسان . وأنه بالنسبة للكثير من البلدان النامية ، وكذلك البلدان التى تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ، تحد خدمة الديون الباهظة بشدة من قدرتها علي النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية من أجل إعمال الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية . ولذلك فان من غير الممكن إنفاذ الحق في التنمية دون معالجات واضحة لموضوع الديون . وفي ذلك الصدد نجد ترحيباً كبيراً من المجتمع الدولى بمقترحات الخبير المستقل المتعلقة بعناصر المبادئ الأساسية وبالعمل علي الصعيدين الوطنى والدولى في وضع مشروع مبادئ توجيهية عامة تتبعها الدول والمؤسسات المالية الخاصة والعامة ، الوطنية منها والدولية ، في صنع القرارات المتعلقة ببرامج تسديد الديون والإصلاح الهيكلى ، بما في ذلك البرامج الناشئة عن تخفيف عبء الديون الخارجية ، وفي تنفيذ تلك البرامج . ولذلك فان المجتمع الدولى قد حث الخبير المستقل علي أن يواصل ، في ذلك الصدد ، مراعاة المبادرات السابقة والجديدة الصادرة عن الجمعية العامة واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان . ومن ناحية أخرى فان المجتمع الدولى يرى كذلك أن برامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلى تحد من الانفاق العام بفرض حدود قصوى ثابتة علي الإنفاق ، ولا تولى اهتماماً كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية ، وأن عدداً قليلاً فقط من البلدان يتمكن من تحقيق نمو أعلى مستدام في ظل تلك البرامج . وبالاضافة الي ذلك فان تخفيف وطأة الديون بموجب المبادرة لن يكون كافياً إذا أريد للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تصبح قادرة علي تحمل الديون وتحقيق هدفى النمو الطويل الأجل والحد من الفقر ، وبأنه يتعين تحويل موارد إضافية في شكل هبات وقروض ميسرة الشروط ، وكذلك إزالة الحواجز التجارية وتحسين أسعار صادراتها من أجل ضمان قدرتها علي تحمل الديون وخلاصها الدائم من عبء المديوينة . ويقر المجتمع الدولى بانه لاتوجد حالياً آليات لإيجاد حلول ملائمة لعبء الديون الخارجية غير المحتمل الواقع علي البلدان المتوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل المثقلة بالديون ولأنه لم يُحرز حتى الآن تقدم يذكر في إزالة جوانب عدم الإنصاف من النظام الحالى لحل مشكلة الديون الذى لايزال يغلّب مصالح الدائنين علي مصالح البلدان المدينة ومن بينها البلدان الفقيرة ، ولذلك فان المجتمع الدولى يدعو إلي تكثيف الجهود الرامية إلي وضع آليات فعالة ومنصفة لإلغاء عبء الديون الخارجية لجميع البلدان النامية ، وبصفة خاصة البلدان التى تأثرت بشدة في الآونة الأخيرة من جراء الدمار الذى أحدثته الكوارث الطبيعية ، مثل أمواج تسونامى والأعاصير ، ومن جراء النزاعات المسلحة ، أو للحد من ذلك العبء بدرجة كبيرة . ثامناً: مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان 14: لقد شجع المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان ، في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان في عام 1993، علي مواصلة النظر في وضع بروتوكولات اختيارية تلحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية15 . وترى لجنة حقوق الإنسان انه ينبغى وضع برامج تدريبية في مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل بناء قدرات فنية داخلية في مجال إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مشاريع التعاون التقنى ، وأنه ينبغى علي المفوضية تعزيز إدماج الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية في برامجها الخاصة بالتعاون التقنى وفي أعمالها مكاتبها الميدانية . ولقد رحبت لجنة حقوق الإنسان بالأنشطة التى تضطلع بها المفوضية السامية بشأن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتى تشمل التوعية بأهمية تلك الحقوق ، والإسهام في تنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً ، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأممالمتحدة بشأن الألفية ، بالإضافة الي العديد من الأنشطة المشتركة بين الوكالات والمبادرات الإقليمية التى تبحث المضمون القانونى لتلك الحقوق وإمكانية الاحتجاج بها أمام القضاء . ونشير في ذلك الصدد بان الجمعية العامة ، قد قامت باعلان العقد الدولى للعمل "الماء من أجل الحياة " خلال 2005 – 2015 16. ويعترف المجتمع الدولى بانه توجد صلة لا تنقصم بين الاحترام الكامل للحقوق الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعملية التنمية التى يتمثل غرضها الرئيسى في تحقيق إمكانات الإنسان في ظل المشاركة الفعالة من جانب جميع أفراد المجتمع في عمليات صنع القرار ذات الصلة باعتبارهم أطرافاً فاعلة في التنمية ومستفيدين منها ، وكذلك في ظل التوزيع العادل لفوائدها . ولذلك فان لجنة حقوق الإنسان ترى انه من المهم النظر في مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدماج حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر وفي استصواب وضع خطط عمل وطنية تحدد خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان بوجه عام استناداً إلي معايير مرجعية محددة تهدف إلي تحقيق مستويات أساسية دنيا للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وترى لجنة حقوق الإنسان ، اضافة الي تأكيداتها السابقة ، انه من المهم التخفيف من أعباء الديون الخارجية التى لا تٌطيقها البلدان التى تستوفى معايير مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ، مما سيعزز أيضاً الجهود التى تبذلها حكومات تلك البلدان لإعمال الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وذلك عن طريق جملة أمور منها وضع وتنفيذ البرامج ، فضلاً عن الوقاية من انتشار جائحة فيروس نقص المناعة البشرى/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في أفريقيا ، وإعادة إعمار البلدان المتضررة من جراء الكوارث الطبيعية . تاسعاً: تعزيز التعاون الدولى في ميدان حقوق الإنسان 17: نشير في هذا الصدد الي قرار الجمعية للأمم المتحدة بشأن سنة الأممالمتحدة للحوار بين الحضارات ، وإلي إعلان البرنامج العالمى للحوار بين الحضارات الصادر عن الجمعية العامة.18 ولاشك أن الحوار فيما بين وضمن الأديان والثقافات والحضارات ، بما في ذلك الحوار في ميدان حقوق الإنسان ، يمكن أن ييسر تشجيع ثقافة التسامح واحترام التنوع وأن يسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز التعاون الدولى . ومن الأهمية بمكان ان تسترشد الأنشطة المتعلقة بتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها إعمالاً تاماً بمبادئ العالمية واللاإنتقائية والحياد والموضوعية والشفافية ، علي نحو يتسق مع مقاصد الميثاق ومبادئه ، وينبغى ألا تستخدم لتحقيق غايات سياسية . عاشراً: حقوق الإنسان والتضامن الدولى19 : لقد توافق المجتمع الدولى علي أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضاً ، ولقد تعهدت الدول في المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان ، المعقود في عام 1993 ، بأن تتعاون فيما بينها من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التى تعترض التنمية ، وأكدت أنه ينبغى للمجتمع الدولى أن يشجع قيام تعاون دولى فعال لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التى تعترض التنمية . ونشير الي أن المادة 4 من إعلان الحق في التنمية تستوجب القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية علي نحو أسرع ، وأن التعاون الدولى الفعال ، كتكملة لجهود البلدان النامية ، أساسى لتزويد تلك البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة لتشجيع تنميتها الشاملة . وتنص المادة 2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي أن تتعهد كل دولة طرف في ذلك العهد باتخاذ التدابير اللازمة ، منفردة وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ، ولا سيما علي الصعيدين الاقتصادى والتقنى ، وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة ، للعمل تدريجياً علي الإعمال التام للحقوق المعترف بها في ذلك العهد ، وذلك بجميع الوسائل الممكنة ، بما فيها اتخاذ التدابير التشريعية . ولقد عبرت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء عدم وصول الفوائد الضخمة الناجمة عن عملية العولمة والترابط الاقتصادى إلي جميع البلدان والمجتمعمات والأفراد ، وإزاء تزايد استبعاد عدة بلدان، لاسيما أقل البلدان نمواً والبلدان الافريقية ، من فوائد تلك العملة . حادى عشر: تعزيز السلم كشرط أساسى لتمتع الجميع تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان 20: أوضح قرارا اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 1996/16 المؤرخ 29 أغسطس 1996 و 1997/36 المؤرخ أغسطس 1997 المعنونين "السلم والأمن الدوليان ان السلم والامن شرطان أساسيان للتمتع بحقوق الإنسان وعلي رأسها الحق في الحياة" . وفي ذلك اصدد أكدت لجنة حقوق الإنسان بوضوح أهمية ضمان احترام مبادئ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ، واستقلالها السياسى وعدم التدخل في مسائل تقع اساساً ضمن الولاية المحلية لأى دولة من الدول ، وفقاً للميثاق والقانون الدولى . وفي ذات الوقت فانها قد أكدت أن السلام والتنمية عنصران يعزز أحدهما الآخر ، بما في ذلك في مجال منع النزاعات المسلحة . وان حقوق الإنسان تشمل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحق في السلام وفي بيئة صحية وفي التنمية ، وأن التنمية هى في الواقع إعمال تلك الحقوق . ثانى عشر: تعزيز نظام دولى ديمقراطى وعادل21: لاشك ان هنالك تغيرات كبرى تحدث علي الساحة الدولية وتطلعات من قبل جميع الشعوب إلي نظام دولى قائم علي المبادئ المجسدة في الميثاق ، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير ، والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون علي الصعيدين الوطنى والدولى والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن . كما أن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحق في التنمية واتسام الحكم والإدارة في جميع قطاعات المجتمع بالشفافية والمساءلة ، ومشاركة المجتمع المدنى مشاركة فعالة هى جزء أساسى من الدعائم اللازمة لتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة محورها الناس . ثالث عشر: حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال 22: لقد اصدرت لجنة حقوق الإنسان مقرراً بشأن مسؤوليات الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال المرتبطة بها في مجال حقوق الإنسان ، مدركة أن الشركات عبرالوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال قادرة علي المساهمة في التمتع بحقوق الإنسان ، بوسائل منها الاستثمار ، وإيجاد فرص العمل وحفز النمو الاقتصادى23 . ولذلك فانها قد طلبت من الأمين العام أن يعين ممثلاً خاصاً يعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ، لفترة أولية مدتها سنتان ، يقدم فيها تقريراً إلي اللجنة في دورتها الثانية والستين ، وتقريراً نهائياً في دورتها الثالثة والستين ، يتضمن أراء وتوصيات لتنظر فيها اللجنة ، وتتمثل ولاية الممثل الخاص فيما يلى:- (أ) تحديد وتوضيح معايير تتعلق بمسؤولية الشركات ومساءلتها بالنسبة للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان ؛ (ب) التوسع في دراسة دور الدول في تنظيم دور الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان تنظيماً فعالاً وتحديد ذلك الدور ، بما في ذلك من خلال التعاون الدولى ؛ (ج) القيام ببحث وتوضيح ما تعنيه مفاهيم مثل "التواطؤ" و "مجال النفوذ" بالنسبة للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ؛ (د) استحداث مواد وطرائق لتقييم أثر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان ؛ (ه) جمع خلاصة لأفضل ممارسات الدول والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال . خاتمة : وبهذا نكون قد اكملنا استعراض الثلاثة عشر عنصراً التى لها علاقة بموضوع "حقوق الإنسان والتنمية والاستثمار" من خلال رؤية المحافل الدولية لحقوق الإنسان وبصفة خاصة لجنة حقوق الإنسان بجنيف التابعة للأمم المتحدة . وعلي ضوء ذلك فانه يمكن ان يتم اى تداول حول الموضوع من حيث انتهى المجتمع الدولى . ونشير الي ان الاستعراض اعلاه يتضمن العديد من التوصيات الايجابية التى اصدرتها المحافل الدولية ، ولذلك فانه من المفيد متابعة تلك التوصيات كأولوية قصوى لأنها تصب في مصلحة الدول النامية . ومن بعد ذلك يمكن التطرق الي الموضوعات الأخرى التى لم تنل حظها من البحث والنقاش .
