نامت الخرطوم امس الاول بعد ان سمعت اعترافا صريحا من رئيس جهاز الامن والمخابرات الوطنى الفريق محمد عطا بان المحاولة التخريبية ماهى الا محاولة انقلاب على الحكم كاملة الاركان والاعداد وقال ان المجموعة أعدت عدتها «لتنفيذ الخيانة وحررت بيانها كثورة بديلة ولكن هيهات» . يعتبر هذا الحديث الاول من نوعه منذ فجر الاعلان عن هذه المحاولة التى وصفت وقتئذ بانها تخريبية ولم تنفى عنها هذه الصفة الا بعد تصريحات رئيس جهاز الامن والمخابرات الوطنى عشية الاول من امس ببورتسودان ، بعد هذا الاعتراف تترى اسئلة عديدة بانه ماهى الخطوة القادمة فيما يختص بهؤلاء المتهمون ، ومتى يقدمون لمحاكمة عادلة تثبت او تنفى عنهم التهم الموجهة اليهم من قبل السلطات الامنية ، ثم هنالك سؤال اهم هل سيقدم المتهمون لمحاكمة من الاساس ام تأخذ المذكرات المدافعة عن البيت الاسلامي طريقها لرئيس الجمهورية ليستخدم صلاحياته ويعفو عن المتهمين باعتبارهم بدريين واهل بدر ذنبهم مغفور ، ام يأخذ القانون مجراه ويقدم المتهمون لمحاكمة تمضى فى اجراءات التقاضى الى النهاية وصولا الى الحكم بالسجن او الاعدام كل حسب جرمه ، كل هذه التوقعات قرأناها مع سياسيين ومراقبين وقانونيين لنضع القارىء فى صورة الاحداث المتسارعة يوما بعد يوم . محاكمة بالقانون :- بحسب القانون فان حديث محمد عطا لايمثل ادانة للمتهمين لان المحكمة هى من يقرر الادانة بعد استيفاء كافة شروط التقاضى وثبوت التهمة بالادلة الدامغة ، وبحسب مولانا سر الختم صالح علي رئيس هيئة محاكم السودان فأن ملف قضية المتهمين بالمحاولة الانقلابية الأخيرة لم يعرض عليهم حتى الآن. وأشار "للمشهد الآن" إلى أن هذه القضية لا تزال في طور التحري والإجراءات الأولية بواسطة النيابة التي أصدرت أوامر القبض ولا تعرض أمام المحكمة إلا بعد توافر الأدلة والقرائن. وبحسب القانونى الدكتور اسماعيل الحاج موسى نائب رئيس مجلس الولايات فان المتهم برىء حتى تثبت ادانته واذا اثبتت التحقيقات تورط المتهمين فان المحاولة الانقلابية هى تعدى على الدستور ، ولذلك يكون لكل نصيبه من العقوبة حسب دوره ومدى مشاركته وتتدرج العقوبة من السجن حتى الاعدام ، ولكنه عاد وقال للمشهد الآن امس : بعد اصدار الحكم اذا ثبتت التهم بواسطة المحكمة تدخل اعتبارات اخرى فربما لاينفذ الحكم ، وزاد فى القانون ليس بالضرورة ان اى حكم يصدر ينفذ . الاستاذ عبد الله رزق الكاتب والمحلل السياسى يتفق مع اتجاه الحاج موسى فى تدخل اعتبارات تمنع تنفيذ الحكم اذا صدر منها استخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته فى العفو عن المدانين ، وقال : ربما يحدث ذلك قبل عرضهم لمحاكمة اصلا استجابة للوساطات التى تعمل الآن من قبل بعض الاسلاميين لاستصدار عفو عن قوش ومجموعته ، ولم يستبعد رزق ان تسلك الامور اتجاه التسوية للملمة الموضوع بعد ان بدأ يتكون راى وسط الاسلاميين وقواعد المؤتمرالوطنى حول الطريقة التى تم الكشف بها عن المحاولة الانقلابية ، وقال هذه الطريقة غذت الخلافات وسط الاسلاميين بما ينبىء ان تتحول هذه الخلافات لصالح الانقلابيين خاصة مع وجود اتجاه لحصر الموضوع فى اضيق نطاق واسقاط بعض الاسماء وهذا من شأنه ان يحدث تسوية سياسية ، وقال رزق للمشهد الآن : هذا الموضوع قد يحدث نوع من الاستقطاب خاصة بعد المساعى التى يقوم بها شباب الاسلاميين والمؤيدين للمعتقلين للأفراج عنهم من جهة ، والمساعى التى يقوم بها المؤتمر الوطنى لتنوير قواعدة بابعاد ومآلات المحاولة الانقلابية . مصير الانقلابيين بعيون الساسة :- على صعيد القراءة السياسية لمصير الانقلابيين فقد استبعد خبراء سياسيون تحدثت اليهم عبر الهاتف امس ان يتم الحكم على الانقلابيين بالاعدام لاعتبارات كثيرة اهمها انهم ابناء البيت الحاكم نفسه وقد ارسوا قاعدته وثبتوا اركانه وكانوا حماة امنه ونافحوا عنه فى شتى المحافل ، الاستاذ احمد حسن عمرالحاج (حرقة ) الخبير الاعلامى والاستراتيجى باكاديمية السودان لعلوم الاتصال استبعد بشدة ان يتم اعدام هذه المجموعة ، وقال : اذا حدث هذا فانه سيؤدى الى حريق داخل بيت الاسلاميين تصعب السيطرة عليه لان اعضاء هذه المجموعة من الكوادر الفاعلة داخل هذه المنظومة ، وقال للمشهد الآن : الظروف التى تمر بها البلاد لاتسمح باعدام هذه المجموعة وعلى الحكومة ان تتجنب هذا الحكم بكافة الوسائل ، ولكن حرقة رجح ان تكون هنالك عقوبة تتراوح بين الحبس ، والاقامة الاجبارية تحت المراقبة بجانب التجريد من الرتب ومن الحصانات . الدكتور على عيسى رئيس مركز السودان للدراسات الاستراتيجية يتفق تماما مع راى عدم تورط الحكومة فى اعدام مجموعة الانقلابيين ، بل اكد انهم اذا حوكموا فستكون الاحكام مخففة لاعتبارات كثيرة اهمها انهم من داخل البيت الحاكم نفسه الذى حدثت به ثلاثة انقلابات من قبل ويعتبر هذا الرابع والذين تمت محاكمتهم فى الانقلابات الماضية حكموا بالسجن وتراوحت مدد محكوميتهم مابين 8-15 عاما ، ولذلك فهؤلاء لن يختلفوا عن غيرهم . وقال للمشهد الآن : ثورة الانقاذ عندما اعدمت ضباط رمضان فى عام 1990 كان ذلك من باب انها لازلت جديدة وتدافع بشراسة عن مكتسباتها ، اما الآن فان الثورة فى مرحلة الشيخوخة وتحاول ان تجمع ابناءها حولها وليس تشتيتهم ، وحذر عيسى من ان اعدام هذه المجموعة ستألب مؤيديهم ضد الحكومة لانهم من البدريين ولذلك من المستحيل ان يعدموا . تهديد ووعيد للأنقلابيين :- لم يألوا المسؤولون جهدا فى التصريحات بان الانقلابيين خانوا العهد وسيواجهون باقصى العقوبات وهذا ما اعلنه الاستاذ على عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية لدي مخاطبته فى اليومين الماضيين الاحتفال الجماهيري بمنطقة الرميلة بأن الذين خرجوا عن القانون والنظام والعهد سيعاملون بالحزم والقانون والعدل لأنهم خانوا البيعة والقسم والعمل داخل الصف وليس لهم مكان بيننا . فيما وعد مدير جهاز الامن بمعاملة المتهمين بالعدل وبكل الحسم، «لان الخيانة هي الخيانة مثل الطعم المر البلقع أياً كان مصدرها، وان العدالة هي العدالة لاتتجزأ ولا تستكبر احدا . كما ذهب فى ذات الاتجاه الاستاذ محمد الحسن الامين القيادى الاسلامى الذى اكد أن المخطط كان محاولة إنقلابية حقيقية، ووصف خطوة المجموعة ب(الحماقة ) لكنه قال : أن العقوبة التى ستلحق بالمتهمين متروك تقديرها للمحكمة حسب الحيثيات التى تتوصل اليها . فيما اكدت نائب رئيس البرلمان الاستاذة سامية أحمد محمد ، إن المجموعة التي قامت بالمحاولة التخريبية الأخيرة ستخضع للإجراءات القانونية والعدالة التى يجب أن تأخذ مجراها . كل تلك التصريحات قد تذهب بالمراقب السياسى للأعتقاد بان المجموعة الانقلابية هالكة لا محالة وبالقانون العدل ذلك ان النائب الاول حينما يصف ماتم بالخيانة وان من قاموا به بالخونه فالمعروف ان عقوبة الخيانة هى الاعدام وليس شيئا آخر ، لكن لخبراء السياسة راى آخر فى مثل هذه التصريحات ، حيث يرى الاستاذ على عيسى ان هذا الحديث سياسى اكثر منه واقعى مستطردا ان من حق اى مسؤول ان يقول مايريد لكن واقع الحال يقول بغير ذلك فقوش ومجموعته لن يعدموا . اما الاستاذ احمد حسن (حرقة ) فيرى ان هذه التصريحات تاتى فى خانة ارسال رسالة للشعب السودانى بان يد الدولة لازالت قوية وان هيبتها لم تنتقص . المطالبة بالعفو بين المناشدة والتهديد :- المراقب السياسى لم يتوصل لنتيجة عدم مواجهة الانقلابيين لعقوبات رادعة من فراغ فقد مرت تحت جسر الانقلابية مياه كثير منذ اليوم الاول حيث ظهرت على السطح رسائل كثيرة بعضها يتوسل وآخر يهدد بعدم المساس بهم ومارسالة السائحون الا جزء من هذا التهديد ، فيما دعت مذكرة «المؤتمر الوطني - منبر الإصلاح» إلى اتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون، والتعامل مع المعتقلين بطريقة كريمة حال وجود أدلة قوية ضدهم، وإلى احترام ما أسمته «سجلهم الناصع من البطولات والفداء الوطني»، وهددت من المساس بهم، وقالت: (سيكون ثمنه مكلفا ) . ونددت فى وقت سابق بما أطلقت عليه «التربص والوقيعة بالشرفاء وأصحاب الرأي» من أبناء الجيش، واعتبرته «جناية وطنية كبرى»، وقالت إنهم يستحقون أرفع الأوسمة، وإن الدولة على العكس «جازتهم» على (طريقة سنمار) . وطالبت بوقف ما سمته «الحملات الإعلامية المسعورة»، ضدهم، التي يستخدمها البعض لتسميم الأجواء، ووصفتها بأنها «كذب فاضح وتضليل مغرض ودعاية سوداء»، تصيب الحاكمين قبل أن تنال من «الموقوفين حاليا احد المجاهدين من مجموعة السائحون دعنى اطلق عليه أسم المجاهد (ن ) تحدث لى عبر الهاتف امس باسم المجاهدين وحرص على نفى اى علاقة لهم بالمجموعة ولكنه قال : حتى الآن المجاهدين هم الصوت الاكثر عقلا وتدبرا ، واضاف : رغم المرارات المصاحبة لعملية التجريم والتسارع نحو الادانة الا ان المجاهدين هم الصوت الاعقل فى هذه المرحلة وقال للمشهد الآن : ان مآلات هذا الامر قد تتسبب فى ازمة امنية كبيرة خصوصا فى الظرف الحالى الذى تعيشه البلاد والاوضاع المتفجرة فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ، واستنكر تصريحات رئيس جهاز الامن ، ووصف تصريحاته بانه تجريم سياسى لمجموعة الآن هى قيد التحقيق ، كما وصف الامر بانه تصفية حسابات داخل الحكومة ، واستطرد والا ما الداعى للتسابق نحو اجهزة الاعلام وتجريم من قاموا بهذه المحاولة وكشف ظهر النظام . ايضا دخل فى خط المناشدات التحركات التى تجرى الآن فى وسط الاسلاميين انفسهم فقد حملت الصحف الصادرة صباح الخميس المنصرم اعتزام نواب الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني مقابلة الرئيس عمر البشير لطلب العفو عن المتهمين بالمحاولة الانقلابية الأخيرة وإطلاق سراحهم . . وقال المتحدث باسم المجموعة البرلمانية احمد الطيب الفنقلو إن حوالى 30 عضواً برلمانيا يرتبون للقاء البشير للتوسط لإطلاق سراح المتهمين منوها الى ان العفو الرئاسى شمل من قبل من هم أشد منهم عداء للدولة وأكد الفنقلو في تصريحات صحفية أن الخطوة تهدف للحفاظ على مستقبل وحدة البلاد . وأشار الى أن المصلحة العامة تقتضي العفو عن المجموعة لما قدمته من عطاء للدولة ومراعاة للتحديات التي تمر بها البلاد . mona albashir [[email protected]]
