بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: ( هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية هذا بلاغ للناس تمهيد: لقد طلب مني مرسل الرسالة أن أفند ما جاء بالقرير، وأنا لا أحبذ تعبير" تفنيد" ولكني أبدي رأيي حتى لا أصادر حرية الكاتب الذي أبدى رأيه تقريره ، ولرأيه منا الاحترام لأن هذا ما يعتقد ، وأيضاً أشكر مرسل الرسالة كونه لم يشكك في صحة التقرير أو خطئه بل حاول أن يستنير بآراء الآخرين الذين ربما أحسن الظن بهم. ومن حق أي كاتب أن يعبر عن رأيه إذا ما اعتقد أنه الصواب شريطة أن يكون موضوعياً ويستصحب كل الأحداث والأدلة والقرائن التاريخية حتى يكون لما كتب صدقية ومصداقية. واليوم سأفرد " متن" العمود لإبداء الرأي فيما وصفه كاتب التقرير بالتدهور الاقتصادي خلال الأربع وعشرون سنةً الماضية مستشهداَ بسعر الصرف، ولست خبيراً اقتصادياً ولكني أزعم أنني لا أجهل ولم تصبني الجهالة بالاقتصاد إذ أن الاحتكاك مع أهل هذا العلم وأيضاً التثقيف الذاتي وهو كل ما أحمله لإبداء الرأي وقد يحتمل رأيي الخطأ والصواب ولكن تظل حرية الرأي مكفولة لي بما يماثل حرية الرأي التي عبر عنها كاتب التقرير. المتن: يتحدث كاتب التقرير عن سعر الصرف الذي كان (12) جنيهاً قبل انقلاب الانقاذ وبين سعر الصرف اليوم بعد (24) عاماً من حكم الانقاذ أو "حزب المؤتمر الوطني" فيما بعد، ودعونا نكون موضوعيين ونتساءل ما فائدة العملة سواء كانت سنداتها تحمل مليون صفراً أو صفرٍ واحد كدلالة على التضخم إن لم يكن أصلاً هناك سلعٌ تباع وتشترى مقابل هذه العملة؟! فإن كانت هناك ندرة في السلع فهذا يعني أن الاقتصاد لا يتحرك أي "جامد" وبالتالي فسعر الصرف يظل جامد لا يتحرك لأن ليس هناك ما تشتريه أو تستورده وفي هذا فيه الدلالة على أن الكتلة النقدية المتداولة محدودة لأنها لا تزيد إلا إن كان هناك اقتصاد حقيقي يتحرك ويدوربالانتاج والصادر وهذا ما نصفه بالدارجي "السوق متحرك أو واقف". في تلك المرحلة كان هناك ما يسمى باقتصاد "السوق السوداء" أي أن بنك السودان لا يملك إحتياطات عملات أجنبية تؤهله لتمويل التجارة واستيراد السلع والضروريات كالأدوية ومدخلات الانتاج!! لا أحد يستطيع أن ينكر أن الثلاث سنوات التي سبقت الانقاذ هي سنوات عسرة ولكنها أخف وطأة بدرجة كبيرة مما كان عايه الحال في فترة الديمقراطية الثالثة، حيث توفرت السلع رغم توجيه القسط الأكبر من الاقتصاد لدحر التمرد، وعلينا أن نسأل كل من هو في الخامسة والأربعين الآن من العمر ليروي لنا معاناة المواطن السوداني الذي فقد كل مقومات الحياة الآدمية في عهد حكم الديمقراطية الثالثة، فكان من سماته المميزة له، الانعدام التام للأمن، والسلع، والوقود، ثم توقف التعليم، وانعدام وتوقف وسائل النقل من سكة حديد وبر وطيران، ووصول التمرد إلى الناصر والكرمك وقيسان . ومرد كل هذا يرجع لعدم وجود أي رصيد من العملات الأجنبية التي تمول بموجبها السلع والمواد الاستراتيجية كالبترول فكيف يمكن لسعر الصرف أن يتحرك سلباً أو إيجاباً إذا كانت حركة الاقتصاد توقفت تماماً . هنا أود أن أوضح أنني أحاول بقدر المستطاع تبسيط الأمر للقارئ غير المتخصص أو الذي لا يحمل أي ثقافة اقتصادية حتى لا يقع فريسة للغررالحزبي ، لذلك فإني أقول أن تحريك البنك المركزي لسعر الصرف سلباً أو إيجاباً يعتمد على حركة الاقتصاد وإلا فإن جموده مع ندرة السلع يجمد مع جموده تحرك العملة.!! إن أي كلام غير ذلك يعتبر من المزايدات الحزبية والمعارضة غير الموضوعية ويصفه المحللين الاقتصاديين أنه من باب الدجل والتدليس بقصد إخفاء الأسباب الحقيقة لإرتفاع أو انخفاض سعر العملة. أما إن حدث أي شراء للعملة من السوق السوداء في حالة جمود الاقتصاد فإنه لا يعدو إلا يكون من باب فقدان رجال الأعمال الثقة بالعملة المحلية ، لذا مُورست في عهد الديمقراطية الثالثة حمى شراء رجال الأعمال للعملة من السوق السوداء وتهريبها إلى حساباتهم بالخارج ثم تمويل بعض الواردات واحتكار بيعها عبرالسماسرة في السوق السوداء، لذا كان دائماً الخلاف بين حزبي الائتلاف حول إلى من تؤول وزارة التجارة حيث يمكن إيثار الحزب للرخص التجارية!! هذه نبذة وعن تاريخ جمود سعر الصرف قبل الانقاذ، فالمزايدة بسعر الصرف يومذاك واليوم تحكمه عدة عوامل أهمها تحرك الاقتصاد وسآتي لاحقا لذكر بعض الممارسات في عهد الانقاذ حتى أعرض للأمر بموضوعية لأن هناك عامل هام هو دخول البترول في عام 2000 كمورد أساس لإيرادات وموازنة الدولة. نأتي لموضوع التضخم والناتج المحلي الذي يفترض قياسه من واقع الاقتصاد الحقيقي، والاقتصاد الحقيقي معناه مجموعة الموارد الرئيسية كالصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والتعدين .. وشتى المجالات، المتعلقة بالموارد المستدامة وليست الناضبة أو الخدمية. وهناك ما يسمى " بسياسة سعر الصرف" قد ينشأ منها تضخم هائل يترتب عليه كلفة اجتماعية فادحة. وقد انتقل سعر الصرف الاسمي إلى الأعلى عدم مرات في الفترة بين عام 2008 - 2012، . وارتفعت الاسعار بنسبة إلى الضعف ونصف إلى الضعفين بين هذين التاريخين, وانخفضت القوة الشرائية للحد الادنى للأجور إذا ما تمّ تقويمه بقوته الشرائية قبل هذا التاريخ، فالمرتب يظل كما هو ولكن الفارق هو ارتفاع الأسعار التي تنعكس سلباً على القوة الشرائية للأجر ويمكننا أن نقول أن ارتفاع الأسعار يقابله تدني في القوة الشرائية للأجر!! وبالتالي أن نقرر أن بعض السلع ارتفعت ما بين 100% - 150% وبعضها وصل إلى 200%. لكن ليس من العدل أن نستدل بسعر الصرف في عام 1985- 1989 لندين الانقاذ دون أن نطرح السؤال التالي: كم كان الحد الأدنى للأجور في ذاك التاريخ والآن؟!! لا شك أنه قد تضاعف عدة مرات. في عام 2004 إن لم تخني الذاكرة ، يومها تمّ تثبيت سعر الصرف الاسمي للعملة الوطنية وسُحبت بعض الأصفار. ونجم عن ذلك خفض لمعدلات التضخم, وقد صحب ذلك حراكاً في الاقتصاد والاستثمار وضخ أموال من الخزينة العامة في المشروعات الرأسمالية أي البنى التحتية وأظن أن ذلك مشهود للعيان. إن بؤر النزاع الجهوية علاوة على وقف ضخ الجنوب لنفطه عبر الشمال لا شك أثر بصورة كبيرة على حركة الاقتصاد السوداني، فلا شك أن أمن الوطن والمواطن أمر مقدم على ما دونه من الأولويات لأنه يعني البقاء أو العدم وهذه أحد أهم أسباب تدني سعر الصرف إلى حالته الراهنة،فهل نترك "هليج" ومرافق النفط محتلة؟! وهل لهذا كلفة؟! ومن أين تمول هذه الكلفة؟!. ويجعل هذا الواقع السودان مرشحًا من جديد, لارتفعات مرحلية في سعر الصرف تزول بزوال الأسباب والمسببات, ولنشوء تضخم كبير فيه, تفقد معه مداخيل السودانيين, قدرتها الشرائية التي اكتسبتها خلال الحقبة من 2000- 2008. وتعود إلى المستوى الذي كانت عليه خلال حقبة الثمانينات حقبة السوق السوداء. إن الطريقة الأقل إثارة للالتباس لتعريف سعر صرف العملة الوطنية, هي اعتباره الثمن الذي نؤديه بالعملة الوطنية لشراء وحدة نقدية فقط من العملات الأجنبية. كأن نقول على سبيل المثال, إن سعر الصرف الاسمي للعملة 2,75 جنيه مقابل كل دولار أميركي. ويمكن أن يكون سعر صرف العملة ثابتًا أو متحركًا أو مرنًا. ويكون ثابتًا, إذا اعتمد البلد المعني سعر صرف رسمي لعملته, وأوكل للإدارة الحكومية المختصّة الحفاظ على هذا السعر. ويكون متحركًا أو مرنًا, إذا سمح البلد المعني لقوى السوق, أي لعناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية فيه أن تحدد هذا السعر. وفي هذه الحالة, يكون سعر الصرف معوّمًا بالكامل. أما إذا كلف البلد المعني, المصرف المركزي مهمة الحد من حركة سعر الصرف صعودًا وهبوطاً, فيكون نظام الصرف المعتمد, هو نظام التعويم الجزئي. وإذا تمكن المصرف المركزي من تثبيت سعر الصرف الاسمي, بحيث لا تطرأ عليه إلا تغييرات طفيفة, يكون نظام الصرف المعتمد, هو نظام الصرف المعوّم الزاحف. ويستخدم تعبيري الخفض والتحسّن للدلالة على التغييرات التي تطرأ على سعر صرف العملة الوطنية. وإذا زاد عدد الوحدات النقدية الوطنية المطلوبة لشراء وحدة نقدية أجنبية, نقول إنه جرى خفض (devaluation) سعر صرف العملة الوطنية, أو إن سعر الصرف هذا قد تدهور(depreciation). ويصح استخدام تعبير الخفض, إذا كنا ضمن إطار نظام صرف ثابت. ونستخدم تعبير التدهور, أو التدنّي, إذا كنا ضمن إطار نظام صرف مرن. أما إذا انخفض عدد الوحدات النقدية الوطنية المطلوبة لشراء وحدة نقدية أجنبية, فنقول انه قد جرى تحسين سعر صرف العملة الوطنية (reevaluation) , اذا كنا ضمن اطار نظام صرف ثابت, وان سعر الصرف هذا قد تحسّن (appreciation) , اذا كنا ضمن اطار نظام صرف مرن. علينا أن تستصحب أن خفض سعر صرف العملة الأميركية, يؤدى إلى تخفيض عجز ميزان مدفوعات هذا البلد, لا نه تسبّب بزيادة حجم صادراته, ومداخيل التصدير التي يحصل عليها, أو لأنه تسبّب ايضاً, بتخفيض حجم وارداته, وانفاقه على الاستيراد. إذ يمثل هذا التغيير في رصيد ميزان المدفوعات النتيجة التي تتوخاها البلدان المختلفة, حين تخفّض سعر صرف عملتها. إلا أنه ينبغي توفر شرطين رئيسيين لكي يؤدي خفض سعر صرف العملة إلى تحسين المقدرة التنافسية للبلد المعني, وتحسين وضع ميزان مدفوعاته. ويتعلق الشرط الأول بمرونتي الطلب على الواردات والطلب على الصادرات. لنفترض على سبيل المثال, أن الطلب على الواردات في السودان هو غير مرن, أي أنه لا ينخفض مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بالعملة الوطنية, نتيجة خفض سعر صرفها. في هذه الحالة, ينجم عن خفض سعر صرف العملة, ارتفاع في المبالغ المنفقة على الاستيراد, وتدهور إضافي في رصيد ميزان المدفوعات. كذلك يؤدي خفض سعر صرف العملة إلى ازدياد عجز ميزان المدفوعات, إذا كان الطلب الخارجي على الصادرات الوطنية غير مرن, أي إذا لم يترتب على انخفاض أسعار السلع الوطنية المعدة للتصدير, زيادة في الطلب الخارجي عليها). أما الشرط الثاني الذي يفترض توفره لكي يعزز خفض سعر صرف العملة القدرة التنافسية للسلع الوطنية المعدة للتصدير, فهو خفض الكلفة, من خلال تخفيض الأجر الحقيقي للعاملين في البلد المعني. ويؤدي خفض سعر صرف العملة لجعل هذا الأجر يتدنّى. وينبغي ألا يتمكن العاملون بالأجر من فرض تصحيح اجورهم, واستعادة قدرتهم الشرائية التي أفقدهم إياها خفض سعر الصرف, وإلا انعدمت الآثار الإيجابية المترتبة عليه!! هذا إن كنا بلد صناعي يصدر منتجاته إلى العالم أو بلد زراعي ينتج ما يكفيه ويصدر فوائض منتوجه الزراعي للعالم. إن الذي يعاب فيه على الانقاذ هو عدم ثبات المنهجية والسياسات الاقتصادية وعد ثبات السياسات النقدية مردها للظروف السياسية الداخلية التي تمظهرت في حركات التمرد مما أثر على الخطط التنموية للبلاد وكذلك الضغوطات الخارجية التي صاحبت عدم الاستقرار الأمني في بعض أجزاء البلاد. إن المشكل الآخر الذي أوقعت نفسها فيه الانقاذ أنها لم تعتمد سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب ، فلا يمكن أن يقوم السمكري مثلاً مقام الطبيب ولا الصيدلي مقام الزراعي ، ولا الاداري مقام مهندس الجيولوجيا ، ولكن في بعض القطاعات التي اعتمد فيها على أهل الخبرة والعلم والتقانة كالاتصالات والسدود والبترول نجد أنها حققت نجاحات باهرة، فكل قطاع له خبراؤه من التكنوقراط والخبراء الأكاديميون، ولا ضير إن توافر من أهل الولاء من تنطبق عليهم المؤهلات والخبرات وكما يقال " أعطِ القوس باريها"، والوزير المتخصص المبدع خير من الوزير المتخصص الذي لا يبدع في مجال عمله ، الابداع يعني ابتكار الحلول البديلة وليس الحلول التقليدية لسهولتها!!، ولا يعيق حركة الاقتصاد وثبات سعر الصرف ضمن العوامل التي ذكرت أكثر من عامل الفساد في المؤسسات، خاصة الفساد المتخفي، وهو أخطر أنواع الفساد والذي يعتبر معول هدم أقوى من كل العوامل الموضوعية التي ذكرت فيما سبق، لأن الفساد عامل غير موضوعي أي أنه جريمة ، فمن الجرائم ما تستطيع ملاحقته وتجريمه ، أما إن حدث وأصبح المسئول فاسداً وحذقاً في عدم ترك أي أثر عبر عمليات تربح يختفي المسئول من مسرحها وتقوم بها أياديه الخفية لتصبح مهمته تسهيل مهام أياديه الخفية فهذه لعمري جريمة الجرائم في حق الاقتصاد الوطني!! المشكل العويص والأهم أين تذهب عائدات الصادر، فباسم تحرير الاقتصاد أغفلت الانقاذ عائدات الصادر التي هي رافد بنك السودان من العملات الأجنبية ، ثم ترد بالعملات المحلية بالسعر العادل المعلن، أما أن تغمض العين من عائدات الصادر من العملات الأجنبية فهذه لعمري فرية ، بل جريمة اقتصادية يجب أن يحاكم مرتكبها بالخيانة العظمى، إذا كان البنك المركزي يغمض عينيه التي يفترض أنها العرين الرقيبة على هكذا تجاوز هو بالعربي الفصيح تهريب لمقدرات البلاد من العملات الأجنبية ، فلماذا لا يرتفع سعر الصرف خاصة أن هناك حملات محمومة لتجفيف السوق من العملات الحرة من قبل قوى خفية ورجال أعمال وسماسرة العملات، وكأنما الجميع يتآمر ويعمل على تحطيم وانهيار الاقتصاد السوداني، وبالتالي حينما يقفز سعر الصرف إلى معدلات غير منطقية وغير مبررة فلا بد أن يعاني المواطن الضعيف ولا يصبح لراتبه قوة شرائية بل قوته الشرائية تتدهور يوماً بعد يوم لانهيار العملة الوطنية بسبب هذه المضاربات المحمومة!! عوافي.. يتصل... Abubakr Yousif Ibrahim [[email protected]]
