حول اعتداء الأجهزة الأمنية والشرطية على تجمع سلمي سودانايل: خططت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني وحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر - وتشملان طائفة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمبدعين - للتجمع في الواحدة من بعد ظهر اليوم أمام مبنى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالخرطوم لتسليم مذكرة احتجاجاً على تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية، الأسبوع الماضي، في إطار حملة جائرة على منظمات المجتمع المدني. غير أن مجموعات كبيرة من رجال الأمن والشرطة احتشدوا أمام مبنى المفوضية للحيلولة دون التجمع، وتعاملوا بعنف مع الموجودين، ورفضوا السماح بدخول مندوبين لتسليم المذكرة للمفوضية. وكان من المدهش أن رجال الأمن قاموا في البداية بتضليل المحتجين بادعاء أنهم موظفي استقبال المفوضية، وأن المفوضية أمرت بعدم إدخال شخص أو استلام مذكرة. حتى جاء بعض المفوضين وأكدوا أنهم على استعداد لاستلام المذكرة. لكن رجال الأمن رفضوا كل رجاءات رئيسة المفوضية، الأستاذة آمال التّني، وعدد من المفوضين من بينهم الأساتذة: كمال الدندراوي، محمد أحمد الشايب، مريم تكس، والطيب هارون، والذين حاولوا إقناعهم بالسماح لوفد من المجتمعين بالدخول وتسليم المذكرة باعتبار ذلك جزءاً أصيلاً من اختصاصهم في تلقي شكاوى المواطنين لأي انتهاكات لحقوقهم. وأصر رجال الأمن على أن لديهم تعليمات عليا بعدم السماح لأي شخص بالدخول لمبنى المفوضية، وأن سلطات المفوضية لا تمتد لخارج المبنى. ووصل الأمر للاعتداء على بعض الصحفيين بالاعتقال؛ حيث تم احتجاز الأساتذة: فيصل محمد صاح وخالد عمر يوسف ومحمد أمين، ولم يطلق سراحهم إلا بعد مشاورات، حيث طالبت المفوضة الأستاذة مريم تكس بإطلاق سراحهم، ولدى رفض قوات الأمن طالبت الأستاذة بالركوب في سيارة الأمن مع المعتقلين لضمان سلامتهم، فأمر المسؤول الأمني جنوده ب(رفعها). ثم رفض المجتمعون الانفضاض قبل ضمان سلامة زملائهم فكان الافراج عنهم في مقابل انفضاض الجمع فوراً. كذلك تم ضرب الأستاذ عبد الباقي العوض مراسل قناة الحرة، والأستاذ الصحفي محمد أمين الذي صودرت كاميرته. فضحت هذه التصرفات عدم احترام الأجهزة الأمنية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وتعطيلها عن أداء مهامها التي حددها لها الدستور وفصلتها القوانين، بجانب الإصرار على عدم السماح بوسائل التعبير السلمي. الأحد، 30 ديسمبر 2012م حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني //////////////// بيان حول الهجمة الشرسة على مؤسسات المجتمع المدني ضمن حملة استهدفت عدداً من مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تعمل في مجال الحقوق والحريات الأساسية، أصدرت وزارة الإعلام، بتاريخ 24/12/2012م، قراراً بتجميد نشاط مركز الدراسات السودانية لمدة عام، دون مبرر قانوني، وبمبررات خارج القانون، بدعاوى مبهمة عن تهديد الأمن القومى، كما صدر قرارٌ مشابه في تاريخ سابق قضى بإيقاف نشاط بيت الفنون. يشكل هذا القرار حلقة في سلسلة الاستهداف المتصاعد الذى تقوم به السلطات، نحو تجفيف منظمات المجتمع المدني، مسنودة بحملة إعلامية ضارية لتشويه صورة المنظمات والتشكيك في عملها ووطنيتها، وصولاً لإيقافها وتجميد أنشطتها بدعاوى متعددة، كضروة الحصول على الإذن المسبق لأي نشاط، برغم عمل المنظمات ضمن الأطر القانونية السارية، وقد كان ذلك هو مسوغ منع قيام المؤتمر الصحفي الذي نظمته كونفدرالية منظمات المجتمع المدني في السادس من ديسمبر الجاري، بحضور عناصر من مفوضية العون الإنسانى الولائية، وجهاز الأمن، داخل مباني المرصد السودانى لحقوق الإنسان. تتعارض هذه الإجراءات، المستمرة والمتصاعدة والهادفة لتقييد المجتمع المدني، مع الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق بالدستور الانتقالي 2005م، كما في المادة (40-أ) التي تكفل الحق في التجمع السلمي وفي حرية التنظيم وتكوين الجمعيات، وقد نصت الوثيقة كذلك على الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان، كما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكافة الحقوق المتفرعة عنهما، من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وتعد خرقاً صريحاً للمادة 211 من الدستور، التي تحرّم الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة، ونكوصاً عن الالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن تلك الحقوق، على الرغم من أن الدور الأساسي لأجهزة الدولة ينبغي أن يُكَرَّس لحماية ورعاية منظمات المجتمع المدني باعتبارها مؤسسات وطنية، تعمل على ترقية العمل المدني، وتهدف لإرساء قواعد للتنمية البشرية بمفوهمها العريض؛ وهو دور محوري خاصة في دولة ترزح تحت وطأة النزاعات المدنية والمسلحة، وتعاني تدهوراً مريعاً من ناحية انتشار ثالوث الفقر والمرض والجهل، بالإضافة لإنهيار الوضع الأمني والحصار الدولي والإقليمي. إزاء هذه الأوضاع نطالب بالآتي:- 1. إلغاء القرار الخاص بإيقاف نشاط مركز الدراسات السودانية، وغيره من المؤسسات المدنية. 2. إيقاف الحملة الجائرة على المؤسسات المدنية وكفالة حقها في التجمع والتعبير وإقامة مناشطها، وتوجيه السلطات الأمنية للالتفات للمهددات الحقيقية لأمن الوطن. 3. إصلاح القوانين التي تحدُّ من عمل المؤسسات المدنية، بإعادة إصدارها متوائمة مع الحقوق الواردة بالدستور، ومبادئ الشرعة الدولية. 4. على المفوضية القومية لحقوق الإنسان القيام بدورها وذلك بالتصدي لما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والجماعات. حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر كونفدرالية منظمات المجتمع المدني 30 ديسمبر 2012 ////////////// رسالة من حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر بكونفدرالية منظمات المجتمع المدني لرئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان التاريخ: 30 ديسمبر 2012 السيدة: رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان لعناية الأستاذة/ آمال التني المحترمة تحية طيّبة وبعد، الموضوع: إنتهاكات حرية التنظيم والعمل لمنظمات المجتمع المدني إشارة للموضوع أعلاه، فإننا نتقدم لسيادتكم بالحيثيات التالية: كانت البداية حملة إعلامية واسعة ومنظمة لتشويه صورة منظمات المجتمع المدني، وتهديدها، وتخوينها، من غير إتاحة الفرصة لها للرد في نفس الصحف، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة. ولاتزال هذه الحملة، التي بدأت منذ أغسطس 2012، مستمرة. في سبتمبر2012، وفي نفس سياق الحملة الإعلامية، تمت إستدعاءات بواسطة مفوضية العون الإنساني لبعض المنظمات المسجلة لديها، والتحقيق معها ومطالبتها بتوفيق أوضاعها وفق قانون العمل الطوعي لسنة 2006، وكأن هذه المنظمات لم تكن تعمل وفقاً للقانون طوال السنوات السابقة. كما قامت مفوضية العون الإنساني في نوفمبر2012، بزيارات مفاجئة أشبه بالتفتيشية لبعض المنظمات والمراكز، والتحقيق معها حول معلومات يعرفونها سلفاً، مما يُفهم منه أن الغرض من الزيارة التضييق والتهديد وتعطيل العمل. في جانب آخر نشطت وزارة الإعلام (وزير الثقافة والإعلام)، في التضييق على المنظمات المسجلة لديها، بتعطيل إجراءات تجديد الترخيص تارةً، أو بإبتكار حجج مختلفة تُقضي في النهاية بإغلاقها أو تجميد نشاطها. كان آخر قرارت وزير الثقافة والإعلام، د. أحمد بلال عثمان، والمؤرخ 7 نوفمبر2012 والمُسلَّم إلى إدارة مركز الدراسات السودانية بتاريخ 24 ديسمبر2012، أي بعد أكثر من ستة أسابيع من صدوره، قد قضى ب (تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية لمدة عام إعتباراً من تاريخ صدور القرار، وذلك لما تم رصده بواسطة السلطات المختصة من أنشطة سالبة للمركز تضر بأمن البلاد القومي وممارسات تتعارض مع أغراض إنشائه) على حد قول السيد الوزير. إلا أن القرار لم يخبرنا عن تلك الأنشطة التي تم رصدها، ولا عن الجهات المختصة التي رصدتها، ولا على الأساس الذي بسببه أُعتبرت تلك الأنشطة مضرة بأمن البلاد القومي. بتاريخ 5 ديسمبر 2012، وفي إنتهاك صريح للمادتين 39-1 و 40-1 من الدستور، قامت مفوضية العون الإنساني ولاية الخرطوم والسلطات الأمنية، بمنع المؤتمر الصحفي الذي دعت له كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، للتعبير عن رفضها لهذه الإنتهاكات. تأسيساً على ماسبق، فإن هذه الممارسات تمثِّل خرقاً واضحاً لحق منظمات المجتمع المدني والمراكز الثقافية في حرية التنظيم، وممارسة أنشطتها المشروعة، وحقها في تكوين الجمعيات كما هو منصوص عليه في المادة 40- 1 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005، كما تعتبر إنتهاكاً صريحاً للمادة 27-4 من الدستور، والتي تحرِّم الإنتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق. عليه، وعملاً بنص المادة 142-3 من الدستور فإننا نطالب سيادتكم، بالإضطلاع بدوركم، في مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الورادة في الدستور، وقبول هذه المذكرة بإعتبارها شكوى دستورية حول الإنتهاكات المذكورة بعاليه، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون هذه الحقوق، ووقف هذه الإنتهاكات والتعدِّي على دستورالبلاد. ولكم فائق التقدير حملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ///////////// بسم الله الرحمن الرحيم بيان من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بيان التاريخ: الأحد 30/12/2012م نما إلى علم المفوضية القومية لحقوق الإنسان من خلال بعض الصحف بأن مجموعة من منظمات المجتمع المدني ستقوم بتقديم مذكرة شديدة اللهجة للمفوضية رفضاً لما قالت أنه سياسة تضييق تنتهجها جهات حكومية بحقها وذلك الساعة الواحدة ظهر الأحد 30/12/2012م. بدأت بعض قوات أمنية وشرطية تتوافد إلى شارع 33 بالعمارات، مقر المفوضية، قبل الموعد وأوقفت بعض السيارات الخاصة بها جوار مبنى المفوضية وتواجد عدد كبير من الأفراد أمام مدخل المفوضية.. تحدث بعض أفراد القوات الأمنية مع عدد من المفوضين حول المذكرة وأفادوا بأن لديهم تعليمات واضحة بعدم السماح لأحد بدخول المفوضية أو تسليم مذكرة لها. وعلى الرغم من أن المفوضين قد أوضحوا لهم أن استقبال هؤلاء واستلام مذكرتهم هو من صميم اختصاص المفوضية وفقاً لقانونها، إلاّ أن هذه القوات ظلت متواجدة ومصرة على موقفها. بعد قليل وصل عدد من منسوبي منظمات المجتمع المدني وتم منعهم من دخول المفوضية، وشكلت القوات الأمنية حاجزاً بشرياً لمنع الدخول إلى المفوضية. و بالرغم من خروج السيدة رئيس المفوضية وعدد من المفوضين لاستقبال ممثلي منظمات المجتمع المدني إلاّ أن القوات الأمنية منعه ذلك وهددت بإغلاق باب المفوضية. إن المفوضية إذ ترفض هذا التصرف، تؤكد أنه يعد انتهاكاً صارخاً للدستور الانتقالي لعام 2005 وقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لعام 2009 وأنه يعد كذلك إعتداءً على حرمة المفوضية وحصانتها. وأن مثل هذه التصرفات تحول دون أداء المفوضية للمهام التي أنشئت من أجلها، خاصة أن هذا التصرف قد تكرر من قبل. وتؤكد المفوضية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك.
