اتسم الأسبوع الأخير من ديسمبر المنصرم بتسارع خطى الهجمة على المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير. وكانت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني وحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر – وتشملان طائفة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمبدعين – خططتا للتجمع ظهر الأحد 30 ديسمبر أمام مبنى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالخرطوم لتسليم مذكرة احتجاجاً على تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية، في 24/12/2012م، في إطار حملة جائرة على منظمات المجتمع المدني. ولكن وجد المتجمعون مجموعات كبيرة من رجال الأمن بملابس نظامية ومدنية محتشدة أمام مبنى المفوضية للحيلولة دون التجمع. وعقدت كونفدرالية المجتمع المدني، وحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر، ظهر أمس الأربعاء مؤتمراً صحفياً بدار اتحاد الكتاب السودانيين، بشأن الهجمة الأخيرة على المجتمع المدني. وقال الدكتور أمين مكي مدني رئيس لجنة الكونفدرالية (أن ما يحدث الآن مربوط بأزمة النظام الحالية حيث الحرب لا تزال في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي معلقة وكذا الاتفاق مع الجنوب، ومع نية النظام في إعداد دستور بدون مشاركة القوى المدنية بما يتناقض مع الأسس المتعارف عليها في كتابة الدستور وأهمها المشاركة والشفافية والتوعية، ما يعني أن الدستور سيأتي في قالب جاهز. وأضاف مدني: نحن في المجتمع المدني نعتقد أنه آن الأوان أن يشارك الشعب السوداني في وضع الدستور وهو ما لم يحدث منذ الاستقلال. مما أدى لهجمة على منظمات المجتمع المدني، وقال إن مثل هذه الهجمة حدثت من قبل حينما تم طرد 18 منظمة أجنبية ومنظمات وطنية منها مركزالخرطوم والأمل، واشتدت الهجمة على المنظمات، وبالمثل الآن لأن المنظمات تعمل في التوعية. وقال إن منظمات المجتمع المدني تعاني من قانون سيء هو قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006م والذي رفعت ضده دعوى دستورية منذ عام صدوره ولكن لم يبت فيها. وقال إن القانون يشكل قيودا على منظمات المجتمع المدني في إجراءات التسجيل وسلطات الإيقاف والإشراف الكامل بواسطة الجهاز التنفيذي فيما يتعارض مع الدستور ومع الشرعة الدولية: العهدين الدوليين المعنيين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وذكر بأن الهجمة بدأت بالتدخل في عمل المنظمات واستدعاء المنظمات لرئاسة مفوضية العمل الإنساني (HAC) حيث دعيت المنظمات لنقاش عملها ولكنها ووجهت هناك بتحقيقات دقيقة والحديث عن أننا نريد أن تلتزم منظمتك بالقانون، وحينما يسأل في أي شيء خرقت القانون يقال له إنك تعرف القانون بدون إشارة لبند محدد. حدث هذا لمركز الخاتم عدلان. كذلك حينما نظم اتحاد الكتاب ندوة عن الدستور تم استدعاؤهم وقيل لهم إنكم تمارسون عملا سياسيا يهدد الأمن القومي. لذلك تكونت الكونفدرالية لمواجهة المهددات على المنظمات. ولكن حتى المؤتمر الصحفي الذي نظمناه للإعلان عن الكونفدرالية في المرصد السوداني لحقوق الإنسان جاء وفد من مفوضية الشئون الإنسانية الولائية وكانت تلك أول مرة نسمعع بها، جاءوا وقالوا لنا اجتماعكم هذا غير قانوني لأنكم لم تأخذوا إذنا لعقده، مع أن كل المنظمات التي حضرت الاجتماع مسجلة حسب القانون. وبعد ذهابهم جاء جهاز الأمن وقالوا إن الاجتماع يهدد الأمن القومي ومنعوه. ثم ظلت الأشياء تترى إلى أن وصلت ذروتها في تجميد مركز الدراسات السودانية. وروى د أمين بعد ذلك ملابسات ما حدث أمام مفوضية حقوق الإنسان في يوم الأحد 30 ديسمبر قائلا: أعدت عريضة لتقدم للمفوضية ولكن اغلقت في وجههم الأبواب، جهاز الأمن قال للمفوضية التي طلبت أن تقابلنا وتستلم المذكرة نحن لا نأخذ تعليماتنا منكم، وفضوا الناس بالقو وضربوا البعض ضربا مبرحاً. المفوضية نفسها أخرجت بيانا قالت إن ما تم كان انتهاكا لحصانتها وللدستور ترفضه وستتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا يتكرر هذا العمل. وقد أشدنا بهذا الموقف فنحن غير متعودين على أن المؤسسات الرسمية تنتصف للحقوق فهذا موقف فيه تغيير أشدنا به. وواصل السرد قائلا: وفي اليوم التالي لذلك أتوا وأوقفوا مركز الخاتم عدلان، وبهذا كل عامل في موضوع الحريات “يبل راسه". وختم بقوله: لقد قدمنا استئنافا لمفوضية العمل الإنساني لا نعرف نتيجته ولكن في ظل هيمنة الأمن الحالية فنحن لسنا متفائلين كثيرا. وتحدث بعد ذلك د. الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، وقال إن وفدا من مفوضية العمل الإنساني جاءهم يوم الأحد 31/12 فجأة وبدون سابق موعد، حاملين قرار شطب المركز من السجل. وقالوا نحن أيضا لجنة حصر لأصول المركز وسنقوم بالحصر الآن. اتصلنا بمستشار المركز القانوني الأستاذ نبيل أديب، ووفقا لمشورته طلبنا خطابا يثبت أن هذه اللجنة أيضا لجنة حصر. ولكنهم رفضوا وقالوا إننا من المفوضية وجاءتنا أوامر كموظفين ولا بد من تنفيذها. طلبنا إثبات هوياتهم ولكن رفضوا أيضا تقديمها، بعض منهم نعرفه من المفوضية والبعض لم نره وواحد منهم على الأقل كان يحمل “طبنجة" ظاهرة تحت قميصه. شرعنا فورا في حصر الممتلكات بدءا بمكتبي ثم بقية المكاتب. وأصبحت هناك قائمة بالأصول والممتلكات. وقال العفيف: لقد سبقت هذه الخطوة إرهاصات وإجراءات، ففي شهر سبتمبر استدعونا في مكتب مدير المنظمات الوطنية في مفوضية العمل الإنساني، ودار نقاش كان أشبه بالتحقيق، ما هي مشروعاتكم ومن الداعم وحجم التمويل. وقالوا لنا لا بد أن توفقوا أوضاعكم مع قانون العمل الطوعي من الغلاف للغلاف. طالبناهم بأن نتفق على ما تعني عبارة توفيق الأوضاع هذه تحديدا في جمل واضحة، فالقانون مصاغ بغموض وقابل لعدة تفسيرات متباينة ولكنهم لم يستجيبوا لطلبنا، وخرجنا بتوجيهات تطبيق القانون. بعد ذلك استشرت عدد من القانونيين. استشرنا د أمين مكي مدني وأ. كمال الجزولي ومولانا محمد الحافظ وخرجنا منهم بفتوى، كما استشرنا أ. نبيل أديب وخرجنا منه بفتوى، ووزعنا مضمون الفتاوى لكل المنظمات حتى يستفيدوا منها في تفسير ما تعني جملة توفيق الأوضاع حسب القانون. وفي هذا الشهر جاءنا وفد بدون سابق إخطار أيضا من المفوضية ومعه مستشارة قانونية من النائب العام، سألونا نفس الأسئلة وأجبنا نفس الإجابات. قلنا لهم ما مغزى هذه الأسئلة فأنتم تحضرون جمعيتنا العمومية ونقدم لكم تقريرا مراجعا مراجعة قانونية بكل مشاريعنا والتكلفة ومصادر تمويلنا وكيفية صرف المال الذي يرد. فلماذا تسألونا هذه الأسئلة مرتين؟ وكذلك للمرة الثانية طالبونا بتوفيق أوضاعنا حسب القانون. في ذلك القانون المادة 9-2 تنص على أنه على المنظمات ألا تجد دعما خارجيا ما لم تحصل على إذن من الوزير. ومنذ صدور القانون كان هناك احتجاج كبير من هذا البند ورفعت قضية دستورية، وقادت الاحتجاج حينها جمعية حماية البيئة بقيادة د. معاوية شداد، وفي لقاء مع الوزير حينها وكان أحمد هارون، تفهم صعوبة تحقيق هذا البند وتعويق المادة لعمل المنظمات ووعد بأنه لن يفعّل هذه المادة تحديدا ولكنه قال إنه لن يستطيع حذفها من القانون. وظلت هذه المادة منذ 2006 وحتى 2012م لم تفعل على اي من منظمات المجتمع المدني. وقال العفيف: لا تقولوا وفقوا أوضاعكم مع القانون أو أننا كنا نخرق القانون، ولكن قولوا هذا القانون نحن وضعناه كالسيف في غمده إذا اردنا استخدامه نخرجه وننفضه من غباره ونضعه في رقابكم. أين كنتم وأنتم حراس القانون طيلة هذه المادة، لا يمكنك أن تدينني وتعفي نفسك عن الفشل في تطبيق القانون. وقال العفيف: ربما استخدموا تلك الزيارت اي استخدامات قانونية، وبعدها مباشرة تم الإعلان عن أننا تم شطبنا. وقد تقدم القانونيون برئاسة د. أمين مكي مدني وأ. كمال الجزولي وأ. المعز حضرة وغيرهم بالاستئناف. وسوف نقاوم هذا القرار غير الدستوري الذي يهدم حقنا الدستوري في التنظيم والعمل سوف نقاومه بكل السبل القانونية والإعلامية. واشكر كل الذين اتصلوا منهم قيادات سياسية ومجتمع مدنية كبيرة وقانونيون وهو أمر نفخر به ولا نشكرهم فيما يتعبرونه من واجباتهم، وسوف نعمل الى ان نستعيد حقوقنا الدستورية في ان نعم ونبلغ كلمتنا للمجتمع السوداني وهو محتاج لها. وقال د. الباقر العفيف إنه حينما نشرت الانتباهة في أغسطس الماضي مقالا مبني على مقال الأمريكي اريك قريستا اضافوا عليه اشياء ليست من اصله وذكروا 13 منظمة تتلقى دعما من الصندوق القومي للديمقراطية NED وهو منظمة تقدم دعما وموجودة منذ زمن طويل ولها زيارتين في السنة للبلاد استمرت بانتظام. اتهموا تلك المنظمات بانهم يسعون لتقويض النظام وهذا لا اساس له من الصحة وليس ضمن اختصاص الصندوق القومي الأمريكي ولا ضمن اختصاص منظماتنا الوطنية. ولكن التشويه الإعلامي في الانتباهة يجد انتباه فوري في الدوائر الحكومية لما للصحيفة من تاثير بسبب قرابة رئيس مجلس ادارتها الطيب مصطفى بالرئيس البشير. بدات الارهاصات بالمضايقة وايقاف الأنشطة. وحينما اكتمل اخراس الإعلام المستقل أصبح إخراس المجتمع المدني المستقل هو الهدف التالي. وقال إن الحكومة التي بعد أن تحكم لمدة 23 سنة لا تصل النضج لتكون حكومة السودانيين كلهم هي حكومة بائسة. لقد قلت لرئيس الوفد الذي زارنا: هل تستطيع أن تذكر أي من المنظمات التي تتبع للحكومة أو الإسلاميين الذين يساندوها طالبتوهم بهذه المطالبات أم هي مطالبات انتقائية، ولم يستطع أن يجاوب. ضمن تلك المنظمات من ياخذ دعما دوليا من جميع المنظمات بما فيها تلك التي تدعمنا، إضافة للدعم المحلي من (هاك) وغيرها، ولكن لا تسأل. وقال العفيف إن الدعم الدولي ضروري للعمل المدني في السودان حيث تجففت موارد المنظمات. وذكر أن صحيفة الصحافة أوردت خبرا بالثلاثاء أنه نفى تلقيه لدعم خارجي وقال: لا يمكن أكون صرحت بذلك، فنحن نتلقى دعما ونعمل بموجبه ونقوم عليه بكامل الشفافية والمحاسبية وإحسان استخدامه. وردا على سؤال حول الحسابات المصرفية للمنظمات وما اذا كان تم وضع اليد عليها علق العفيف بالإيجاب وأنهم كانوا يريدون وضع يدهم على حساب المركز ولكن لغياب المحاسب ثم لتأخرهم عن موعد أمس لم يحدث ذلك والاتفاق على لقاء الغد لإكمال الإجراءات. وتحدثت أستاذة آمال عباس رئيسة اللجنة التنفيذية لحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر وقالت إن النظام مصر على مصادرة الحريات، وتساءلت كيف تظل قضية أمام المحكمة الدستورية منذ 2006م بدون النظر فيها. وكيف يظل بندا مجمدا لمدة 6 سنوات في قانون ثم يستخدم متى ما تم الاحتياج له؟ وقالت إننا لا بد أن نصعد عملنا لأن المسألة لن تقف عند حد الخاتم عدلان والدراسات السودانية. هذه بداية هجمة حقيقية تستوجب مقابلتها. وقالت: حتى يوم أمس قال الرئيس في الدمازين إن هناك حرية تعبير بيما يهجمون على حرية التعبير ويلاحقون الصحفيين. لقد صاروا يوقفون حتى كوادرهم أوقفوا إسحق أحمد فضل الله وعبد الباقي الظافر، ود. الطيب زين العابدين أخطروا الصحف بألا يكتب فيها. وصاروا ضد نشر أية توعية، المبادرة السودانية للدستور لها صفحة أسبوعية مدفوعة الثمن أي كإعلان في صحيفة الصحافة، الأسبوع الماضي رفعتها الرقابة الأمنية. صاروا يخافون مما تعمله هذه الكيانات ويريدون وقفها ليفاجئونا بدستور وفق ما يرون. وقالت إن الرقابة ليست على كل الصحف، فهناك خبر يحذف مثلا من الصحافة وينزل في صحيفة أخرى وقال أحدهم حينما سألناه مرة: لا نريد قراء الصحافة أن يطلعوا على هذا الخبر! وقالت آمال: لقد صار أمامنا تحد ولا بد من أن نقاوم وعبر الاتصالات وإيصال صوتنا والضغط، ففي الأسبوعين القادمين سوف تستهدف بقية المراكز إما من وزارة الثقافة والإعلام أو من وزارة الداخلية بتهم مضحكة. فما هو الأمن القومي الذي تهدده أي حركة أو كلام. الكلمة وحركة المجتمع الثقافية أرعبتهم وما علينا إلا أن نزيد من مساحة إرعابهم وننطلق من كل الكيانات. وأشادت بموقف المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وببيانها. وتحدث الأستاذ المعز عمر حضرة عن اللجنة القانونية التي تكونت لمتابعة الاجراءات القانونية وقال إن اللجنة برئاسة د. أمين مكي مدني وعضوية أ. كمال الجزولي وأ. علي قيلوب، وأ. ساطع الحاج، وأ. سامية الهاشمي، وأ. عبد المنعم عثمان، وأ. مدحت وشخصه. وقال إن اللجنة تقدمت باستئناف ضد القرار الصادر من مسجل عام التنظيمات أمس، تقدمنا بالاستئناف للمفوض وفقا لقانون تنظيم العمل الطوعي. وقال إن مركز الخاتم عدلان كلفهم رسميا لمتابعة إجراءات الاستئناف ولكن بالنسبة لمركز الدرسات السودانية لا زالت إجراءات التكليف القانوني غير مكتملة. وقال إنهم ذكروا أن القرار كان ينبغي أن يذكر المخالفات التي ارتكبها المركز وهو مسجل منذ 2006 وظل يمارس عمله. ولكن القرار خلا من اي وقائع عن المخالفات. فهو غير مسبب وغير قانوني. كما ان السلطات المستند عليها لم توضح في نص القرار. وقال إنهم سلموا مذكرة الاستئناف لمدير مكتب المفوض، وينتظرون وفقا للقانون أن يصدر المفوض قرارا ليتخذوا خطوات الاستئناف التالية إن لزم. وردا على الإجراءات التي يتخذها من تم الاعتداء عليهم بالضرب في الوقفة قال أ. عبد الباقي العوض مراسل قناة الحرة الذي تم ضربه بعنف إن تلك فاتورة يدفعها الصحفي ويدفعها غيره، معلقا على أن حديثه معهم كان بطلب أن يكون الصحفيين في مكان محايد يراقب الحدث فهم كصحفيين ليسوا ضمن المحتجين بل جاءوا لنقل الحدث، وكان الرد هو الضرب العنيف. (نص البيان أدناه) : بيان صحفي حول اعتداء الأجهزة الأمنية والشرطية على تجمع سلمي وإغلاق مركز الخاتم عدلان ومصادرة أصوله اتسم الأسبوع الأخير من ديسمبر المنصرم بتسارع خطى الهجمة على المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير. وكانت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني وحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر – وتشملان طائفة كبيرة من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمبدعين – خططتا للتجمع ظهر الأحد 30 ديسمبر أمام مبنى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان بالخرطوم لتسليم مذكرة احتجاجاً على تجميد نشاط مركز الدراسات السودانية، في 24/12/2012م، في إطار حملة جائرة على منظمات المجتمع المدني. ولكن وجد المتجمعون مجموعات كبيرة من رجال الأمن بملابس نظامية ومدنية محتشدة أمام مبنى المفوضية للحيلولة دون التجمع. المدهش أن رجال الأمن قاموا في البداية بتضليل المحتجين بادعاء أنهم موظفي استقبال المفوضية، وأن المفوضية أمرت بعدم إدخال شخص أو استلام مذكرة. حتى جاء بعض المفوضين وأكدوا أنهم على استعداد لاستلام المذكرة. لكن رجال الأمن المدججين وحاملي الهراوات والدروع، شكلوا حاجزا بشرياً لمنع دخول أي شخص وتعاملوا بعنف مع المتجمعين، ورفضوا كل رجاءات رئيسة المفوضية، الأستاذة آمال التّني، وعدد من المفوضين من بينهم الأساتذة: كمال الدندراوي، محمد أحمد الشايب، مريم تكس، والطيب هارون، والذين حاولوا إقناعهم بالسماح لوفد من المتجمعين بالدخول وتسليم المذكرة باعتبار ذلك جزءاً أصيلاً من اختصاصهم في تلقي الشكاوى. ولكن أصر رجال الأمن على أن لديهم تعليمات عليا بعدم السماح لأي شخص بالدخول، وقالوا إن سلطات المفوضية لا تمتد لخارج المبنى. وقد أدانت المفوضية في بيانها الصادر في نفس اليوم ما اعتبرته إعاقة لها عن أداء عملها. ووصل الأمر للاعتداء على بعض الصحفيين حيث تم احتجاز الأساتذة: فيصل محمد صاح وخالد عمر يوسف ومحمد أمين، ولم يطلق سراحهم إلا بعد مشاورات، حيث طالبت المفوضة الأستاذة مريم تكس بإطلاق سراحهم، ولدى رفض قوات الأمن طالبت بالاطمئنان على مصيرهم فأمر المسؤول الأمني جنوده ب(رفعها). ثم رفض المجتمعون الانفضاض قبل ضمان سلامة زملائهم فكان الافراج عنهم في مقابل انفضاض الجمع فوراً. كذلك تم ضرب الأستاذ عبد الباقي العوض مراسل قناة الحرة، والأستاذ الصحفي محمد أمين الذي صودرت كاميرته. هذا عوضا عن العنف اللفظي الذي طال الجميع بمن فيهم المفوضين أنفسهم. فضحت هذه التصرفات عدم احترام الأجهزة الأمنية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وتعطيلها عن أداء مهامها التي حددها لها الدستور وفصلتها القوانين، بجانب الإصرار على عدم السماح بوسائل التعبير السلمي. وفي اليوم التالي، 31/12/2012م، تم شطب مركز الخاتم عدلان من سجل المنظمات، وفق قرار من مسجل المنظمات بمفوضية العون الإنساني وبدون ذكر أي أسباب، كما تمت مصادرة أصول المركز برغم أن القرار لم يشر لذلك وفي حضور مسلحين يقدّر انهم يتبعون للأجهزة الأمنية، ولم تنج حتى الممتلكات الشخصية للعاملين في المركز بل لبعض زواره من المصادرة. سبق ذلك، وفي نفس الشهر، حظر نشاط منظمة اري Arry العاملة في مجال حقوق الإنسان بمنطقة جبال النوبة بعد تعريض فريقها العامل للاعتقال والتحقيقات من قبل الأمن السياسي، كما تم تجميد عمل بيت الفنون. وكل الإرهاصات تشير إلى أن الحملة ضد منظمات المجتمع المدني، وضد حرية التعبير والتجمع السلمي في تصاعد، ما يلقي على عاتق المجتمع المدني مهمة الدفاع عن حقوقه المشروعة للقيام بمهامه المحورية، وذلك باستخدام كافة الوسائل القانونية والمدنية لإثناء السلطات عن هذه الحملة والمطالبة بحرية العمل المدني والطوعي وحرية التعبير، وبرفع يد الأجهزة الأمنية عن منظمات المجتمع المدني والتفاتها للمهددات الحقيقية للوطن والمواطن . 2 يناير 2013م
