أكدت الأستاذه " سامية أحمد محمد" وزير الرعاية الإجتماعية وشئون المرأة والطفل السودانية أن من يتحدث عن إضطهاد المرأة في السودان فهو كاذب. وقالت الوزيرة في تصريحات خاصة ل " الشرق" أن المرأة في السودان إحتلت منصة القضاء منذ الستينات, فكيف تضطهد وقد مارست العمل السياسي منذ زمن بعيد, وتعتبر من اللوائي حصلن على حقوقهن في الوطن العربي والمنطقة. مضيفة أن المرأة السودانية مشارك أصيل في حركة المجتمع, وصناعة التغيير فيه, وأن المرأة في السودان بطبيعتها متقدمة بشهادة الجميع في الداخل والخارج. وعلقت " سامية" على قضية جلد الصحافية " لبنى أحمد حسين" قائلة أن هذا الحديث ساذج, وأن من يقول أن هناك إنتقاص من حق المرأة في السودان فهو مضلل, مؤكدة أن قضية "لبنى" هي مخالفة قانونية, وأنه ليس هناك أي فرد سوداني يعلو على القانون. مبينة أن القضية الآن أمام المحكمة, وينظر إليها بقانون لم يسن اليوم, وهو قانون منذ عام 1924, وأن القضية مجرد مخالفة قانونية, ستقول المحكمة فيها كلمتها, أما الإدعاء بأنها مجرد قضية لإمرأة ترتدي بنطلونا فهذا غير صحيح, فهي قضية آداب عامة وليست قضية ضد المرأة, وقالت أن القضية والذوبعة الإعلامية التي صاحبتها مجرد إدعاء يخالف المكاسب الكبيرة التي حصلت عليها المرأة السودانية. وتساءلت الوزيرة أي من نساء العرب والمنطقة حصلت على ما حصلت عليه المرأة السودانية؟ وقالت لدينا الآن كوتة في البرلمان للمرآة بنسبة 25%, هذا بالإضافة إلى إمكانية ترشيحها مرة أخرى في الدوائر الإنتخابية, المرأة السودانية, وزيرة, وسفيرة, ومستشارة لرئيس الجمهورية, ورائدة وقائدة في كل مجالات الحياة. وفي منحى آخر أوضحت وزيرة الرعاية الإجتماعية السودانية أن معدل الأداء في وزارتها هذا العام قد بلغ 392 مليون جنية سوداني أي مايعادل حولي 156 مليون دولار. وقالت أن هذا العام رغم التخوفات من الإضطرابات الإقتصادية, إلا أن الآداء فيه كان مرتفعا عن العام الماضي, ونفذت فيه مشروعات كبيرة, على رأسها مشروعات تنمية زراعية بولاياة القضارف وسنار, والنيل الأزرق, وذلك عبر ديوان الزكاة. وأوضحت أن قد تم توزيع الجمعيات في هذه الولايات لأن نظام الري بها مطري, ومساحات الأراضي واسعة, وأن الجمعية بما تمتلكة من ميكنة زراعية تمكنهم من زرع مساحات كبيرة وخاصة الذرة وعباد الشمس. مضيفة أنه قد تم تزويد المزارعين ب285 جمعية زراعية هذا العام, وأن الجمعية تكفي من 50 إلى 100 أسرة في الزراعة وأن الجمعية الواحدة مكونة من جرارات, وتركتورات, ومحاريث زراعية, وبذور محسنة, مؤكدة أن تجربة هذه الجمعيات كانت ممتازة, وأنها ساعدت كثيرا في التنمية الزراعية في تلك المناطق, مشيرة إلى أن أعلى جمعية أنتجت هذا العام كانت مملوكة لمجموعة من النساء في ولاية القضارف. وعن التنمية الزراعية في دارفور قالت " سامية" أرسلنا في مناطق العودة الطوعية هذا العام 11 ألف محراث بلدي, وبذور محسنة ووابورات, وذلك لتكينهم من إعادة زراعتهم. وبسؤال الوزيرة عن سبب تركيز وزارتها على التنمية الزراعية أجابت بأن الزراعة أكبر المشروعات لتخفيف الفقر, وأنه من المعروف أن جباية الزكاة أكبر مكون فيها للزراعة, لذلك فإن تأهيل الأراضي, وتمليك المزارعين وإرجاعهم للدورة الزراعية, يساهم في محاربة الفقر, وزيادة الزكاة. وأضافت " سامية" أن هناك مشروع آخر في ولاية شمال كردفان وهو تمليك 55 أسرة عدد 30 رأس من الأنعام, وأن هذا سيساعد المنطقة في تأهيل بعض الترع والسدود الترابية في مناطق النيل الأزرق وسنار, مبينة أن هذا المشروع قد أوفى بإلتزاماته بعد 4 مواسم فقط, رغم أن المطلوب منه كان بعد 6 مواسم. وعن مشروع شعيرة الزكاة قالت " سامية" أن هذا المشروع ينفذ هذا العام في ولايتي الخرطوموالقضارف بما يقارب 50 مليون دولار, 25 مليون منها كانت في توفير المياة والجمعيات الزراعية والتأمين الصحي في القضارف, وكذلك في الخرطوم. وأوضحت أن مجمل المؤمن عليهم في مشروع التأمين الصحي 35% من الشعب السوداني, وأن الزكاة تدفع 10 مليون دولار سنويا تأمين للذين لم يستطيعوا حتى نوفر لهم رعاية صحية بالمجان. وعن تجربة ديوان الزكاة في السودان قالت أن هذه التجربة منذ زمن نميري، ولكنها كانت طوعية وقتها, وفي عام 90 سن قانون لتأسيس ديوانا للزكاة لديه مجلس أمناء, وبه لجنة للفتوى, والإشراف العام لوزارة الرعاية الإجتماعية, موضحة أن ديوان الزكاة يسدد نسبة 60% من المؤمن عليهم في مشروع التأمين الصحي, وأن رؤية البنك الدولي لتجربة ديوان الزكاة في السودان بأنه من أنجح التجارب في محاربة الفقر والتأمين الإجتماعي مؤكدة أن وزارتها معنية بالرعاية وتخفيف الفقر والتأمين الصحي. وقالت لتوسيع هذه المهمة نجتمع مع الدولة والقطاع الخاص حتى نستطيع تخفيف المعاناة عن المتضررين في المجتمع.
