يُخطئ من يعتقد أن كل البلاوي التي حدثت للقضاء قد إنتهت بذهاب رئيس القضاء السابق، فسقوط المِعوَل من اليد التي استخدمها النظام في هدم القضاء لا يعني عدم تلقفه بأيدي كثيرة في إنتظاره، ولديها استعداد على مواصلة التهديم، إن لم تكن قد شاركت فيه، فهناك ألف من يتمنى أن يعرض خدمات أفضل للنظام بمقابل أرخص، أو حتى لله فلله، ومن العبث الحديث الآن عن قيام قضاء مستقل وقادر على تطبيق العدالة في ظل وجود هذا النظام،فالأسباب التي حملت السلطة على تغييب القضاء تزداد نوعاً ومقداراً مع كل شمس تشرق، كما أننا نهدر الوقت بلا طائل في الحديث عن قيام القضاء بدوره في حراسة العدالة والقانون في ظل سريان القوانين التي تنظم سير دولاب العدالة، فعلى سبيل المثال،لا يملك القاضي اليوم - بموجب القانون - أن يفعل حيال الشكوى التي تُقدم إليه من مظلوم هُضِمت حقوقه العامة أو الخاصة سوى البكاء معه أو الطبطبة عليه لمواساته، فقد سحبت تشريعات الإنقاذ من القضاء أي سلطان له على الدعوى العمومية، وجعلته يتفرج - كحال المواطن- على المظالم والفساد، وجعلت ذلك من سلطة النيابة التي ترفع علم جهاز الدولة، علم في رأسه"دوسة"، فالنيابة وحدها هي التي "تحدد" القضية التي يقوم القضاء بنظرها. بيد أنذلك لا يمنع رئيس القضاء الجديد، مولانا محمد حمد أبوسن من القيام(ببعض) الإصلاحات التي تقع ضمن سلطاته واختصاصاته، ومن ذلك كنس القرارات التي أصدرها سلفه جلال، ذلك أن قبوله بنفاذها وعدم عمله على إبطالها يجعله مسئولاً عنها بذات مقدار مسئولية من جاء بها، ونحن نعلم أن هذه لن تكون مهمة سهلة، ذلك أنها ستُجابه بمقاومة من أصحاب المصلحة والمستفيدين بداخل الهيئة القضائية من أنصار ومريدي الطاغوت السابق، فقد خلٌف وراءه جيش ممن أحسن إليهم وقفز بهم إلى أعلى المراتب والمراكز في إدارة القضاء والأجهزة القضائية بالأقاليم وهم على استعداد لكل ما في وسعهم لحمايته والدفاع عنه. ننتظر من رئيس القضاء الجديد أن يقوم دون إبطاء بتصحيح العار والعوار الذي خلفه وراءه سلفه والذي يتمثل في الآتي: إلغاء تشكيل المحاكم التي أُنشئت بغرض تحصيل الديون الحكومية وتحصيل ديون الشركات الخاصة "محكمة سوداتيل"، ذلك أن تخصيص قضاة للعمل في مثل هذه المحاكم يجعلهم يفتقرون إلى الحياد المطلوب بالوقوف على مسافة واحدة من الطرفين، وذلك نتيجة لما يحصل عليه قضاة تلك المحاكم من مخصصات وإمتيازات يوفرها أحد طرفي الخصومة، ويكشف عن هذه الحقيقة جنوح تلك المحاكم نحو إرسال المدينين للسجون عند عجزهم عن السداد دون إعتبار لأي دفوعات قانونية يتقدمون بها. إلغاء القرار الذي يقضي بمنح حافز للقضاة من حصيلة الغرامات التي يوقعونها على المواطنين في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر المحلية وغيرها للأسباب المذكورة وتزيد عليه بمخالفة ذلك أصول العدالة لتعارض المصلحة بدخول القاضي كطرف مستفيد من تلك الحصيلة. إلغاء التعاقدات التي أجراها رئيس القضاء السابق مع بعض أرباب المعاشات من القانونيين"قضاة المقطوعية" ، الذين يقوموا بالفصل في القضايا من منازلهم لقاء أجر مقطوع شهرياً دون أن يكونوا أعضاء بالسلطة القضائية (هذه تجربة ليست لها مثيل في هذا الكون الفسيح، تم إدخالها بدعوى تدني المستوى الفني للقضاة العاملين). إنهاء إنتداب القضاة المبتعثين للعمل بالهيئة القضائية من جهاز الأمن والمخابرات لعدم جواز الجمع بين العمل التنفيذي والقضائي في وقت واحد،ووقف أعمال التجسس على القضاة ورفع التقارير الأمنية عنهم، وعدم التدخل في أعمالهم القضائية. وقف النشاط التجاري الذي تمارسه الهيئة القضائية وإلغاء إدارة الاستثمار القضائي، والتخلص من المشروعات التجارية التي يديرها القضاة والتي تشمل تأجير الفنادق وإنتاج وبيع البيض والأجبان وإدارة محطات الوقود، لما في ذلك من مساس بهيبة القضاء بجعله طرفاً في خصومات تجارية ينظرها – وهو يحدث بالفعل – القضاء نفسه. مراجعة وتدقيق حسابات الهيئة القضائية بواسطة الجهات المختصة "المراجع العام" وذلك عن الأعوام التي لم تخضع فيها الحسابات للمراجعة، على أن يشمل ذلك مراجعة الحسابات البنكية التي كانت تستخدم في "تجنيب" الإيرادات وأوجه الصرف من تلك الحسابات، بحسبما ورد في تقرير المراجع العام الأخير الذي جاء فيه أنه وضع يده بالصدفة على أحد تلك الحسابات (جريدة الصحافة 6/1/2013). التحقيق في التجاوزات التي حدثت، وأمرها معلوم للقضاة، في شأن إسناد عقود توريد سيارات القضائية لأحد أنجال رئيس القضاء السابق،وكذلك ترسية عقود مباني المحاكم بالعاصمة والأقاليم وتدقيق الصرف الذي تم على تلك المباني. وضع لوائح توضح المعايير التي تحكم تنقلات وندب وإعارة وترقيات القضاة ومعايير تقاضي البدلات والمخصصات الأخرى كالمساكن والإعانات المالية ...الخ، بما يضمن عدم حدوث تمييز في المعاملة فيما بينهم وعدم إستخدام ذلك في ترهيب وترغيب أو إستقطاب القضاة، ومراجعة التجاوزات والمخالفات التي تمت في هذا الخصوص. إلغاء العقود الخاصة باستئجار الشاليهات والمنازل بالخارج (مصر والأردن) والتي تم تخصيصها كمصايف لكبار القضاة وإلغاء إدارة المراسم والتشريفات بالقضائية،لما يتنافى ذلك مع وقار القضاء الذي يقتضي أن يرفض هذه الضروب من الصرف غير (العادل) والتي يتحمل نفقاتها المواطن في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة التي يكابدها. نزع ملكية المنزل الذي قام رئيس القضاء السابق بشرائه في مدينة الرياض بالخرطوم من المال العام بعد أن فهم (لا أدري كيف) أن شراء المنزل جاء كتعويض (شخصي) له مقابل تنازله عن المنزل الحكومي المخصص لسكن رئيس القضاء لصالح توسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات، وتخصيص المنزل لسكن رؤساء القضاء المتعاقبين. تبقى القول بأن كل بند مما ورد يشكل جناية في حق القضاء، ورئيس القضاء الجديد يملك السلطة والإختصاص لمعالجة أي منها، ولا أعتقد أن رئيس القضاء يقبل على نفسه أن يكون شريكاً في تلك الجرائم بصمته عليها أو تقاعسه عن معالجة هذه التشوهات وكنسها. سيف الدولة حمدناالله
