بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين أسباب دخول السرطان وتفشيه بالجزيرة السبب الأول :-- الأنقاذ منذ مجيئها ومنذ نعومة أظافرها وهي تتلذذ بمعاناة إنسان الجزيرة منذ بداية بيع مشروع الجزيرة مرورا ببيع مصانع الغزل والنسيج وبقية المصانع في الباقير والمناقل والحصاحيصا، وتفتيت كل البنية التحتية إلى حين سقوط وإنهيار مبنى مركز الأورام السرطانية بالأمس القريب. فالإنقاذ تريد إنسان الجزيرة فقيرا ومعدما ومريضا مقعدا لا يهش لا ينش، وقد كان لها ما أرادت بدليل لو كان هذا الدمار والخراب وقع شمال الجيلي، لكانت الإنقاذ في خبر كان، ولقامت الدنيا ولن تقعد. الإنقاذ السرطانية هي التي قامت بإدخال السرطان في كل أنحاء السودان، بداية بتدمير مشروع الجزيرة الذي كان هو القشة التي قصمت إنسان الجزيرة ،وتركت الباب مشرعا لتجار المبيدات والسموم البشرية، بعد أن مهدت لهم الدولة الطريق بإبعادها لقسم وقاية النباتات بعلمائها وخبرائها وكوادرها، الذين كانوا يقومون بمعالجة وكيفية إستخدام هذه السموم وطريقة تخزينها وترحيلها وإستعمالها ،هؤلاء أبعدوا لكي لا يكونوا حجر عثرة في وجه تجار المخدرات الجدد، وتركوا لهم الحبل على الغارب، في حين أن تجارة الأسلحة والمخدرات والمبيدات محرمة دوليا، ولأن إنسان الجزيرة رخيص عند الإنقاذ أصبحت المبيدات تباع على أرصفة الشوارع والدكاكين والبقالات من تجار لا يعرفون مايبيعون. السبب الثاني والأهم :- وسط هذه الفوضى وبعد ان اصبحت الجزيرة دفاعاتها مكشوفة وضعيفة وقواها منهارة أمام ضربات تجار الإنقاذ ولصوصها ،تمت سرقة البحوث الزراعية بعدتها وعتادها بعلمائها وخبرائها ومستشاريها بقوام 600 باحث من حملة الماجستير والدكتوراة، وتحويلها للخرطوم عام 2001 في رابعة النهار، وضمها لوزارة العلوم والتقانة حديثة الولادة ،والتي كانت لا تملك مقومات كلية، البحوث الزراعية التي أنشئت عام 1918 من القرن المنصرم والتي كان يؤمها كل العلماء من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للتحضير للدراسات العليا. البحوث التي كان يقع على عاتقها تطوير وتحديث وإستنباط العينات المحصولية التي تلائم مناخ وطبيعة السودان، وإستخراج عينات وأصناف من التقاوي المحسنة، التي تقاوم الآفات والأمراض، ولتجنيب البلاد والعباد خطورة المبيدات على المستوى المادي والصحي ،ولقد كان وقتها الإستعمال محصورا في الأسمدة فقط ،أما المبيدات فلم نراها بأعيننا لأنها من المحظورات التي يعاقب عليها القانون عندما كان يوجد قانون .وهذه المبيدات وإن وجدت فهي تكون محصورة بين الإخصائي الحشري وكابتن الطائرة الخواجة وتكون مرة وأحدة في العام. أما اليوم فهي أصبحت من ثقافة المزارع ،وأصبح مصيره مربوطا بها يكون أولا يكون، حتى أصبح يفتي في تجعد الأوراق الفيروسي ومرض اللفحة الباكتيري، ويحدد أسماء علاجها كأنه باحث في مجال الكيمياء والحشرات. هذه هي آثار ومضاعفات غياب البحوث الزراعية وتركها لهذا الفراغ العلمي والعملي شاغرا للقتلة والمجرمين ومصاصين الدماء، أصحاب الشركات والمبيدات المضروبة الملوثة بدماء وعرق المزارعين المساكين. عندما عادت البحوث الزراعية من الخرطوم للجزيرة أواخر عام 2011 ،بعد 12 سنة من الإغتراب وبعد أن أستهلكت معداتها ومعاملها، وشرد علمائها ،جاءت إسما فقط، ولم تجد مشروع الجزيرة ولا مزارع الجزيرة الذي راح ضحية المبيدات وأصبح فريسة للسرطان والأورام الخبيثة ووجدت مستشفي للذرة فكأنه يقول لها مهمتك أنتهت ، ووجدت خازوق 2005 حاضرا ليحل محلها فتغيرت التركيبة المحصولية وضربت الفوضى الزراعية بأطانبها المشروع وأدخلت تقاوي مستنبطة من دول شرق آسيا وجنوب أفريقيا لمناخ غير مناخها وأسمدة ومبيدات متنوعة ومنتهية الصلاحيات وفاسدة فساد مستورديها. ووجدت الآفات والحشرات والديدان مرتعا خصبا، وتكاثرت وتوالدت، في غياب العلم والعلماء، واستغلال الجهلاء والأغبياء تجار السموم للموقف ، فأختلط الحابل بالنابل وأصبحت الجزيرة مسرحا للأمراض المنقولة والمستوطنة، وتفشى مرض الكلى والسل والسرطان الذي شيد من أجله هذا البنيان المنهار، أي بمعني من لم يمت بالسرطان مات بغيره. جاء في تقرير المراجع العام عمر احمد عبدالله منصور، ان بالجزيرة مبيدات منتهيه الصلاحية بقيمة 11 مليون، مخزنة حاليا ببركات والغالبية بالحصاحيصا وهي في أسوأ الظروف التخزينية ويطلق عليها حفرة الموت، وهذا مربط الفرس والسرطان. السرطان قبل مجئ الإنقاذ، كان محصورا في مستشفى الذرة بالخرطوم ،برعاية دكتور عبدالله هداية الله ، بعدد عشرون مريضا فقط من الأطفال والرجال والنساء، ومعظم الذين يرتادوه من دول الجوار الأفريقي.واليوم مدني بها 1406 حالة إصابة بالسرطان ،أصبحت خارج دائرة العلاج الإشعاعي بعد أن أنكسر المرق وتشتت الرصاص. يقول الثائر والراحل مارتن لوثركنج ،لا يستطيع أحد أن يتسلق على ظهرك إلا إذا كنت منحنيا له. أهل الجزيرة هم الذين أنحنوا للإنقاذ وهانت عليهم نفوسهم ولذا هانوا على الإنقاذ، ونزعت أرضهم وشتت شملهم وأصبحوا أفقر خلق الله وتصدرت الجزيرة قائمة الفقر والفساد، ومن أغنى ولاية في العالم العربي والأفريقي إلى أفقر ولاية بالسودان. نحن جنينا على أنفسنا بضعفنا وهواننا وتقاعسنا، لم نقف في وجه الطغاة الحفاة العراة رعاة الشاة، بل حنينا ظهورنا لهم.ونحن الذين مكناهم ونحن الذين أستوردنا أمراضنا السرطانية بأنفسنا ،وهذا هو الذي أطمع فينا من باعوا مشروعنا، فتوارينا خجلا، ونزعت عنا أعلى منارة للعلم في العالم الأفريقي والعربي، فصمتنا وباركنا. فرضوا علينا ولاة لا أنزل الله بهم من سلطان، ففرحنا وضحكنا. أموالنا وحقوقنا تنهب أمامنا، ومعاول السرقة والفساد تنخر في ولايتنا، ونحن نتفرج.لم نسمع مواطن من الجزيرة أحتج أو أوقف ولو لساعتين من أجل الذي سرق ونهب من الجزيرة .كتب الأستاذ/ الطاهر ساتي بصحيفة السوداني بتاريخ 18 ديسمبر2011 مستعرضا تقرير المراجع العام عن الفساد الذي أستشرى بالولاية كما أستشرى بها السرطان. ((عتدى المدير العام لصندوق تنمية وتطوير المشاريع الصغرى على أموال قدرها المراجع العام ب(366.050 جنيها)، وكان يجب ملاحقته نيابيا وقضائيا ليسترجع المبلغ ثم يُحاكم، كما ينص القانون، ولكن هذا ما لم يحدث، بل وجه الوالي البروف الزبير بشير طه - قبل أن يكتمل الإجراء القانوني ضد المعتدي - وزير ماليته بتسديد ذاك المبلغ المعتدى عليه إنابة عن المعتدي، وهذه مخالفة واضحة لكل قوانين الأرض والسماء.. إذ ما ذنب أهل الجزيرة ليسددوا- انابة عن المختلس- فاتورة المبلغ المختلس؟، فالمال الذي دفعته وزارة المالية هو مال عام يخص أهل الجزيرة جميعا، فبأي حق يستر به والي ولاية الجزيرة ذاك المدير؟، أو هكذا السؤال الذي لن يجد ناطقا رسميا يرد عليه بالمنطق ((أنتهى. هل نحن سألنا وزير المالية عن المال الذي دفعه الوالي نيابة عن المختلس هل هو من جيب الوالي أو من خزينة الولاية؟ والوالي الذي يدير دفة الولاية من خلوة ودالفادني، يتحمل مسئولية التردي والإنحدار والإنهيار، الذي زامنه من فقر وعوز ومرض وجهل، بسبب هذا الفساد المالي والإداري، والاهمال والغلاء الفاحش الذي تمارسه عصابة من النافذين والمقربين لمركز القرار، التي تسيطر على مفاصل الإقتصاد والتجارة بالولاية، وهي الان تسابق في الزمن للإستحواذ على سوق مدني الأكشاك وسط تعتيم شديد وبدون أدنى إعتبار للرأي العام ،وبدون أخذ رأي أصحاب الشأن، بعد أن وزعت لهم المحلية تعميم بالإخلاء فورا، مصحوبا بالوعيد والتهديد، من دون أن تحدد لهم جهة يسيرون إليها، أو تعمل لهم تسوية تعويضية، أو تهيئهم لهذا القرار، او تعطيهم الوقت المناسب والكافي للبحث عن بديل. في حين أن المرتد من دينه يعطى مهلة تمتد لشهر حتى يستتاب، فما بالك هذا سوق شيده أصحابه من حر مالهم وبعرقهم وكدهم وجهدهم، في أي دين من الشرائع تأخذ ممن يملك وتعطي لمن لايستحق؟ وتعميما للفائدة فإن هذا السوق هو يعتبر أكبر سوق في ولاية الجزيرة ،بعتمد عليه أكثر من مليون نسمة، لأنه أصبح البديل عن مشروع الجزيرة وبالرغم من ضعف القوة الشرائية الناتجة عن فقر الولاية فأصحابه متمسكين وراضين برزقهم المتواضع الذي تشاركهم فيه المحلية بجباياتها، إن لم نتحرك ونقف في وجه التتار، فسوف نصبح نتسوق في الحوش أوالكريمت ،وتصبح مدني من قرية كبيرة إلى حلة صغيرة . الوالي لم يستطيع تحقيق طموحات أهل الجزيرة لاعلى مستوى المدينة ولا على مستوى الريف.والرجل ليس برجل دولة ،لأنه لا يملك أدوات ومعطيات النجاح ، فإخفاقاته سبقته قبل توليه ولاية الجزيرة ، عندما كان وزيرا للزراعة شهد وهلل وكبر لمذبحة مشروع الجزيرة ووقع على بيعه -- وعندما كان وزير للعلوم والتقانة قام بتحويل البحوث الزراعية من مدني للخرطوم-- وهذا قبل أن يدخل الجزيرة. وعندما جاء واليا للجزيرة، لضغوطات وموازنات المجال لا يسع لذكرها، قضى على البقية الباقية، فلم يبق ولم يذر، وأكل الأخضر واليابس، حتى تصدرت الجزيرة قائمة الفساد المالي والإداري التي أزكمت الأنوف، وسارت بها الركبان والصحف السيارة، وأربكت حسابات المراجع العام، وحيرت مديرجهاز المراجعة. وفي عهده لم يشرفنا الرئيس بزبارة ولو مرة واحدة، لإقتتاح مشروع تنموي بالجزيرة الفقيرة، كالمشاريع التي يقوم بإفتتاحها في الولايات الأخرى رغم عيوبها وأهدافها، اللهم إلا إفتتاح جامع طابت. والرجل رجل حرب وقتال وجهاد وحروب والجزيرة لاتشبع رغبته وطبيعته الحربية فولاية جنوب كردفان أو النيل الأزرق أولى به لكي يكون قريبا من كاودا وهجليج، والتاريخ لاينسى والشعب لن يغفر والله يمهل ولا يهمل. بكري النور موسى شاي العصر/ السودان القديم الإقليم الأوسط / مد ني
