في لقاءها الأسبوع الماضي بالرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون أن الصومال تدخل فصلاً جديداً من تاريخها ، وأعلنت عن اعتراف بلادها ولأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما بالحكومة الصومالية في مقديشو. قوبل الاعتراف الأمريكي بالكثير من الترحاب في الصومال على الصعيدين الرسمي والشعبي ، على عكس ما حدث في جمهورية أرض الصومال التي رأت فيه ضربة لجهودها من أجل الحصول على الاعتراف الدولي. المعروف أن الرئيس حسن شيخ محمود وصل للحكم في سبتمبر الماضي في منافسة خالفت كل التوقعات بعد أن صوت له غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية في الجولة الثانية من الانتخابات. لم يكن الرئيس حسن شيخ محمود من السياسيين البارزين في الصومال فقد قامت شهرته على أنه أكاديمي ونشط في مجال منظمات المجتمع المدني. لذلك فإن العديد من المراقبين يرون في اختياره تعبيراً عن استياء أعضاء الجمعية التأسيسية والشعب الصومالي من الأوضاع التي كانت سائدة في البلاد ورفضهم لها ، أكثر مما هو تأييد لشخص الرئيس الجديد. جاءت عملية الانتخاب تكليلاً لجهود المجتمع الدولي لترتيب الأوضاع في الصومال التي ظلت تفتقر لحكومة مركزية قوية لأكثر من عقدين من الزمان. غير أن الكثيرين لا زالوا ينظرون لهذه المحاولة بالرغم مما نتج عنها بالكثير من الشك حول مدى مقدرتها للنجاح فيما فشلت فيه أربعة عشر محاولة سابقة. والمطلع على كتابات المعنيين باالشأن الصومالي من أبناء البلاد أو المراقبين الأجانب يلمس نظرة تتسم بالتفاؤل الحذر حول إمكانية نجاح رئيس الجمهورية الجديد في تحقيق أهداف برنامجه السياسي. قام الرئيس حسن شيخ محمود بتكوين حكومته التي جاء معظم أعضاؤها من التكنوقراط فور انتخابه ، ثم بدأ جولات خارجية شملت تركيا وعدد من دول الجوار بما فيها السودان . كما قام بزيارة الولاياتالمتحدة والتقى بالرئيس أوباما ، ويأمل الرئيس الصومالي في الاستفادة من توفر حسن النية لدى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة بناء البلاد على ضوء البرنامج الذي أعلن عنه. ويأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة العمل من أجل تحقيق الوفاق السياسي بعد الوضع المضطرب الذي عاشته الصومال على مدى أكثر من عشرين عاماً وتميزت خلاله الحياة السياسية بالنزاع والتنافر بين عناصرها المختلفة التي فشلت في إقامة حكومة مركزية تبسط سيادتها على كل أنحاء البلاد مما قاد لانفصال جمهورية أرض الصومال ووقوع أجزاء واسعة من أقاليم البلاد تحت سيطرة القوات الأجنبية إقليمية كانت أو ودولية. ويأتي العمل على تحقيق السلام في المرتبة الثانية وتأمل الحكومة بعد الهزيمة التي لحقت بحركة الشباب المجاهدين أن تتمكن من نزع سلاح المليشيات القبلية واستيعاب مقاتليها في الجيش الصومالي الجديد وأجهزة الأمن المختلفة. ولعل من أصعب المهام التي تواجه الحكومة في هذا الصدد مسألة إعادة تدريب هذه القوات والعمل على تغيير عقيدتها القتالية ، فالعشيرة كما هو معلوم مؤسسة متجذرة في المجتمع الصومالي. وينعكس تجذر العشيرة على جانب آخر يشكل صداعاً للحكومة الجديدة وهو الاصلاح السياسي ، حيث أن بناء نظام ديمقراطي للحكم يقتضي تقليص نفوذ العشائر وهو أمر لا يبدو ميسوراً في الوقت الحاضر. ولعلنا نذكر أن الجمعية التأسيسية التي أجازت دستور البلاد الجديد واختارت الرئيس نفسه لم تكن منتخبة بل كانت تتكون من ممثلي العشائر وتمثل التوازن السائد في البلاد. يرث الرئيس الجديد كذلك وضعاً اقتصادياً متردياً ، فبالرغم من ازدهار بعض القطاعات الاقتصادية خلال فترة الحرب كقطاع الاتصالات إلا أن الصومال تفتقر بصورة شبه تامة للبنية التحتية الضرورية لإعادة بناء الاقتصاد بعد أن لحق الخراب بما كان قائماً منها قبل الحرب. كما أن الحكومة في حاجة لأن تعيد بناء اقتصاد البلاد على أسس جديدة بعيدة عن اقتصاد الحرب والممارسات التي رافقته مثل القرصنة والتهريب وغسيل الأموال وغيرها. تواجه الحكومة الصومالية كذلك أزمة إنسانية مستعصية بسبب عدم الاستقرار السياسي وموجة الجفاف التي ضربت البلاد في العام قبل الماضي والتي يقول الخبراء أنها الأسوأ منذ ستين عاماً وقد ظل المواطن الصومالي يعيش لسنوات طويلة على ما يجود به المجتمع الدولي من مساعدات إنسانية ، مما يعني أن أمام الحكومة مهمة كبيرة تتعلق بتوفير الظروف المناسبة التي تجعله يتخلص من عقلية الاعتماد على الآخرين. وغني عن القول أن مؤسسات الخدمة المدنية في حاجة لإعادة بناء حتى تتمكن من تقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتساعد في إعادة انعاش الاقتصاد. وفي تصريحات للصحافة الصومالية عقب عودته من زيارة للسودان مطلع هذا الشهر أشار الرئيس حسن شيخ محمود إلى أن الحكومة السودانية وعدت بتقديم الدعم الفني للصومال في عدة مجالات من بينها إعادة بناء المؤسسات المالية وتدريب الشرطة الصومالية ، وقد أشار موقع "مريج" المهتم بأخبار الصومال على الانترنت أن الشرطة التابعة للقوات الأفريقية قامت بعقد ثلاث دورات تدريبية لأفراد الشرطة الصومالية في التحريات الجنائية. تواجه الحكومة الصومالية قضية مهمة اخرى تتعلق بوجود قوات الاتحاد الأفريقي "الأميصوم" ، إذ لا يبدو في الأفق احتمال لانسحاب هذه القوات في المستقبل القريب. وبالرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه القوات خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية في هزيمة حركة الشباب المجاهدين وتوفير الاستقرار في وسط وجنوب البلاد كما أشار لذلك الرئيس الصومالي في خطابه أمام مؤتمر القمة الأفريقي ، إلا ان وجود هذه القوات لفترة أطول مما يجب سيكون عبئاً ثقيلاً على الحكومة الصومالية التي من المفترض أن تبسط وبأسرع ما يمكن سيادتها على كامل رقعة البلاد. ومما يزيد الأمور تعقيداً أن القوات الإثيوبية والكينية التي دخلت خلال العام الأخير من الحرب تواجه بالكثير من الرفض بسبب مطامع الدولتين التي لا تخفى على أحد في الصومال. فالتدخل الكيني في نهاية عام 2011 كان بدعوى محاربة حركة الشباب المجاهدين التي قامت بعدد من العمليات الإرهابية في منطقة الساحل الكيني ، غير أنه ومع مرور الأيام اتضح أن لكينيا مطامع في جنوب الصومال تمثلت في السعي من أجل إقامة كيان هناك باسم جوبالاند يمثل منطقة عازلة بين الصومال وإقليم شمال شرق كينيا ذي الغالبية التي تنحدر من أصول صومالية ، وهو الاقليم الذي ادعت الصومال تبعيته لها عند استقلالها مما قاد للتوتر في العلاقات بين البلدين. أما بالنسبة لإثيوبيا فقد سبق لها أن دخلت في حرب مع الصومال من أجل السيطرة على إقليم الأوغادين ، كما أنها ظلت خلال العقدين الأخيرين تسعى باستمرار لترتيب الأوضاع داخل الصومال بالصورة التي تحفظ مصالحها الخاصة. لذلك فقد كان من الطبيعي أن تبدي جهات عديدة داخل الصومال الكثير من الشك والرفض حيال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بواسطة كينيا وإثيوبيا ومنظمة الايقاد في ديسمبر الماضي والتي تتحدث عن خطة كبرى لتحقيق الاستقرار في جنوب ووسط الصومال وهي المناطق التي تتمركز فيها القوات الكينية والإثيوبية. ويرى بعض المراقبين أن الخطة ما هي إلا مؤامرة ترمي لتفتيت الصومال وأن المنسق العام للصومال بمنظمة الإيقاد والذي يحمل الجنسية الكينية ضالع في هذه المؤامرة. لم يشفع لموقعي المذكرة قولهم بأن جنرالاً من الجيش الصومالي وقع عليها بتكليف من رئيس الوزراء. من الواضح ان الكثير من الغموض لا زال يكتنف الأوضاع في الصومال ، وبالرغم من الرغبة التي يبديها المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية إلا أنه لا يبدو أن هناك اتفاقاً حتى الآن حول شكل هذا الاستقرار أو كيفية تحقيقه. ومن الواضح كذلك أن الكثير من اللاعبين الإقليميين والدوليين يضمرون نوايا مختلفة تعبر عن مصالحهم الوطنية والتي لا تتطابق بالضرورة مع مصلحة الصوماليين أنفسهم. ويرى المتشائمون أن إمكانية استقرار الأوضاع في الصومال لا زالت امنية بعيدة المنال خاصة في ظل وجود القوات الأفريقية ، كما أن الكثيرين منهم يرون أن هزيمة حركة شباب المجاهدين لن تعني بأي حال من الأحوال نهاية التطرف في البلاد ، وهو أمر لن يتم حسبما يرون إلا بمعالجة الأسباب التي أدت إلى ظهوره في المقام الأول. ويمضي هؤلاء للقول بأن توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية المناسبة تمثل الترياق ضد انزلاق البلاد مرة أخرى في دوامة العنف ، مما يعني أن المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية تمثلان حجر الزاوية في إعادة بناء الصومال على أسس جديدة. Mahjoub Basha [[email protected]]
