لا تشرق شمس يوم على هذا البلد الا يجد المواطن بأن " هؤلاء القوم " يبتكرون من وسائل التعذيب والمعاناة ضده ما يشيب له الرأس .. قد أكون قرأت وسمعت وشاهدت عن " برنامج ربط فاتورة المياه بالكهرباء" ولكننى اليوم فوجئت بما اثار حفيظتى وزاد حنقى اكثر على هؤلاء المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون " فكعادتى اقوم باحضار الكهرباء مع بداية كل شهر وحيث ان هذا هو موسم الشتاء فلم ار سوى شراء إمدادي الشهري الا اليوم .. وكانت اول المفاجاة ان طلبت منى محصلة الكهرباء مراجعة مكتب المياه الذين نصبوا لهم مكتبا داخل إدارات الكهرباء .. وعندما تركت الشباك بعد ان وصلت اليه بجهد جهيد وطابور طويل ..فاجأني موظف المياه بأن على سداد مبلغ 45 ج ..!!؟ والسبب اننى أقطن فى حى درجة اولى .. حيث صنف المواطن حسب سكنه لثلاث فئات ( 15) جنيها درجة ثالثة ، و(25) جنيها درجة ثانثة ،و( 45) جنيها لسكان الدرجة الأولى.. !! بالإضافة للمتأخرات ..!! كيف لى ان ادفع 45 جنيها وانا اقطن مستأجرا مع اخى فى حى صنف بالدرجة الاولى ونخرج من الصباح الباكر ونعود مساءا استخدامي للماء لا يتجاوز 20 لترا فى من استحمام وغسيل عدد من الصحون وما نشربه من كوبين ماء فى فترة وجودنا ..!! وما هو تقييم سكن درجة اولى .. ان كنا نشرب من الآبار ومياه مالحة لا تطاق ؟؟ كيف لا ارفض واحتج واحنق أن كان المنزل الواحد به عداد مياه واحد ..ولا يمكن أن ندفع كمواطنين ثلاثة أو أربعة فواتير للمياه نظراً لوجود أكثر من عداد كهرباء بسكنى ..كيف لا احنق وانا ارى اسر كل شهر تشترى كهرباء ب 5 جنيهات وانت الان تجبرها بدفع 15 جنيها للماء ان ارادت كهرباء بتلك الخمس .. كيف لا احنق وانا ارى هذا الشعب السجمان الرمدان وهو يقف فى الطابور ومجرد همهمات كالعير ..!!؟ قد يكون قرار دمج فاتورتي الكهرباء والماء ليس هو التحدى الوحيد الذى يواجهه المواطن ولا هو اول القرارات ولا اصعبها التى تقوم هذه الدولة بتنفيذها " جبرياً" عليه فهناك قرارات كثيرة جاءت قبله و بعده واستطاع المواطن السوداني التعايش معها والتغلب عليها ..كارتفاع أسعار السلع الغذائية والضائقة الاقتصادية وتدني الدخل خاصة لذوي الدخل المحدود بل هنالك ضغوط أخرى مثل الجبايات غير المقننة والضرائب والوقود والزكاة والنفايات .. والتي تدخل ضمن فاتورة الصرف لدى المواطن غصباً عن إرادته المالية خصوصاً أن الأمر مرتبط بجهات رسمية وسياسات دولة من شأنها اتخاذ الإجراءات القانونية ضده إن سد الطريق أمامها.. و لكن أن يحصل المواطن على الكهرباء مشروطاً بدفع فاتورة المياة والا لن يتستطيع الحصول على هذه الخدمة او الاخرى .. فهذا هو الامر الأمر..من بين كل الامور !!؟؟ ولماذا دمج الفاتورتين معاً لشركتين مختلفتين ؟ وما الفائدة التى تعود للمواطن من وراء هذا الدمج ؟؟ وإذا كانت ما تسمى " بهيئة المياه " غير مؤهلة لجمع مستحقاتها من المواطن لدرجة الإستعانة بشريك استراتيجي فما هي الحاجة لفصل عملها وفتح مكاتب لها في كل مكان، ولماذا تصرف الدولة مرتبات لجهات غير مؤهلة أصلاً للوظيفة التي أوكلت لهم.. !!؟ قد يكون من المنطق أن مسالة سداد فاتورة المياه هو امر ملزم وحق قانونى وواجب على المواطن تجاه ما يلقاه من خدمة ملموسة وطالما ان هناك سلعة بالمقابل.. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه .. أين هو الماء ..؟؟ نعم .. أين هو ونحن فى ارض يعبرها اطول نهر عذب فى العالم ويعانى المواطن من شح فى شريان الحياة الاساسي .. وهل الماء الذى يصل عبر الحنفيات هو ماء صالح للشرب حسب المعايير والمواصفات الصحية..؟؟ ولماذا يشرب المواطن المغلوب على امره فى معظم الأحياء من مياه الابار المالحة والتى هى سبب اساسي للامراض والكوارث والفشل الكلوى ؟؟ وان كان لابد مما ليس منه بد .. فعلى هذه الدولة ممثلة فى وزارتها بمسمى " التخطيط العمرانى والبنية التحتية " اولا ان تعالج هذه السلبيات وتعيد تأهيل محطات وشبكات المياه المياه .. و وانشاء محطات جديدة وتطويرها .. وأن تحضر افضل ماكينات الضخ والتقية لتضخ مياه صالحة ونقية للمواطن وان تضع حد للقطوعات خصوصا فى فصل الصيف مع وضع تعرفه ضئيلة طالما هذه البلاد يعبرها هذا النيل الخالد ولا تستفيد من حصتنا حتى ترتطم مياهنا بالسد العالى وتنزل هنئيا مرئيا للمصريين ..!! وعلى هذه المسماه _ عرفا وقانونا _ بالدولة ممثلة فى برلمانها ومجلس وزرائها وولاة امورها _ حسب المشروع الحضارى _ مراجعة سياساتها التي ترهق المواطن بالجبايات والاتوات مع تدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل هيئاتها ومؤسساتها ..ولابد من وجود برنامج يرفع العبء عن المواطن المغلوب على أمره والذى صار يري ويسمع .. ولكنه أبكم ولا يتكلم .. Salih Abdelrahman Salih [[email protected]]
